دراسات في الأصول (طبع جديد): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== گزارش محتوا == ' به '== گزارش محتوا == ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =978-964-7709-96-5 | | شابک =978-964-7709-96-5 | ||
| تعداد جلد =4 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =14048 | |||
| کتابخوان همراه نور =14048 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''دراسات في الأصول'''، اثر [[موسوی، صمد علی|صمد على موسوى]] است كه در عصر حاضر تقريرات درس [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|آیت‌الله محمد فاضل موحدى لنكرانى]] را به زبان عربى در چهار جلد(طبع جديد) نوشته است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، شامل يك مقدمه از ناشر و مقدمه‌اى از | كتاب، شامل يك مقدمه از ناشر<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8610/1/7 مقدمه ناشر، ص7]</ref> و مقدمه‌اى از نویسنده محترم<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8610/1/9 مقدمه مقرر، ص9]</ref> مى‌باشد. مطالب كتاب، در قالب يك مقدمه مفصل<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/8610/1/13 مقدمه کتاب، ص13]</ref> و هشت مقصد و يك خاتمه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8612/1/5 خاتمه، ص5]</ref> تنظيم شده است. | ||
جلد اول كتاب، مشتمل بر مقدمه و بخشى از مقصد اول(اوامر) است. | جلد اول كتاب، مشتمل بر مقدمه<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8610/1/13 مقدمه کتاب،ج1، ص13]</ref> و بخشى از مقصد اول(اوامر)<ref>متن کتاب، ص443</ref>است. | ||
جلد دوم، شامل تتمه مقصد | جلد دوم، شامل تتمه مقصد اول<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/21311/1/5 متن کتاب، ج2، ص5]</ref>، مقصد دوم(مبحث نواهى)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/21311/1/263 همان، ج2، ص263]</ref>، مقصد سوم(مفاهيم)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/21311/1/387 همان، ج2، ص387]</ref>، مقصد چهارم(عام و خاص)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/21311/1/439 همان، ج2، ص439]</ref> و مقصد پنجم(مطلق و مقيد)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/21311/1/573 همان، ج2، ص573]</ref> مى‌باشد. | ||
جلد سوم، مقصد ششم(امارات معتبر شرعى و عقلى) و مقصد هفتم(اصول عمليه) را در بر دارد. | جلد سوم، مقصد ششم(امارات معتبر شرعى و عقلى)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8611/1/5 همان،ج3، ص5]</ref> و مقصد هفتم(اصول عمليه)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8611/1/215 همان،ج3، ص215]</ref> را در بر دارد. | ||
جلد چهارم، شامل خاتمه‌اى در شرايط اصول و مقصد هشتم(تعارض ادله و امارات) مى‌باشد. | جلد چهارم، شامل خاتمه‌اى در شرايط اصول<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8612/1/5 همان،ج4، ص5]</ref> و مقصد هشتم(تعارض ادله و امارات)<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/8612/1/359 همان،ج4، ص359]</ref> مى‌باشد. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، در دوره دوم خارج اصول مرحوم [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]] شركت كرده و آنچه را مشافهة از وى شنيده، نوشته است. او، دو ثلث از مباحث را در زمان حيات استاد تقرير نمود و در دو جلد همراه با تقريظ استاد به چاپ رساند و يك سال پس از رحلت استاد، تقرير مباحث را كامل كرد و چون مباحث ديگرى، به مباحثى كه در زمان حيات استاد نوشته شده بود اضافه نمود، تغييراتى در نظم كتاب لازم آمد و در نتيجه، چاپ آن در چهار جلد مناسب‌تر به نظر آمد. | مؤلف، در دوره دوم خارج اصول مرحوم [[فاضل موحدی لنکرانی، محمد|فاضل لنكرانى]] شركت كرده و آنچه را مشافهة از وى شنيده، نوشته است. او، دو ثلث از مباحث را در زمان حيات استاد تقرير نمود و در دو جلد همراه با تقريظ استاد به چاپ رساند و يك سال پس از رحلت استاد، تقرير مباحث را كامل كرد و چون مباحث ديگرى، به مباحثى كه در زمان حيات استاد نوشته شده بود اضافه نمود، تغييراتى در نظم كتاب لازم آمد و در نتيجه، چاپ آن در چهار جلد مناسب‌تر به نظر آمد. | ||
عناوين كلى و رئوس مطالب و ترتيب مباحث اين كتاب، بر اساس كتاب | عناوين كلى و رئوس مطالب و ترتيب مباحث اين كتاب، بر اساس كتاب «[[كفاية الأصول|كفاية الاصول]]» [[آخوند خراسانى]] است. | ||
به نمونه‌اى از مطالب كتاب توجه فرماييد: | به نمونه‌اى از مطالب كتاب توجه فرماييد: | ||
| خط ۴۷: | خط ۴۹: | ||
در فصل چهارم از مقصد اول كه در جلد دوم آمده و بحث در مورد مقدمه واجب است، در رابطه با تحرير نزاع از اين جهت كه اين مسئله يك مسئله فقهى است يا يك مسئله اصولى، چنين تقرير شده است: | در فصل چهارم از مقصد اول كه در جلد دوم آمده و بحث در مورد مقدمه واجب است، در رابطه با تحرير نزاع از اين جهت كه اين مسئله يك مسئله فقهى است يا يك مسئله اصولى، چنين تقرير شده است: | ||
«در اكثر كتب اصولى، عنوان مسئله مورد نظر، اين است: «مقدمه واجب، واجب است يا خير؟». بى‌ترديد اگر عنوان، به همين صورت باشد، مسئله مزبور يك مسئله فقهى خواهد بود، چون ملاك آن در اين مورد محقق است؛ ملاك مسئله فقهى اين است كه موضوع مسئله، فعلى از افعال مكلفين و محمول آن، حكمى تكليفى يا وضعى باشد و مقدمه واجب، همچون خود واجب(ذى المقدمه)، فعلى از افعال مكلف مى‌باشد و تفاوتى بين اين مسئله و اينكه بگوييم: «نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا خير»، نيست؛ جز اينكه اين مثال، جزيى است و تنها از يك معنون حكايت مى‌كند، ولى مسئله مورد نظر، كلى است و از چند معنون حكايت مى‌نمايد و ما از آن، به قاعده فقهى تعبير مى‌كنيم، لكن كلى بودن، باعث خروج بحث از فقهيت نمى‌شود، بنا بر اين، اين مسئله از مسائل فقهى خواهد بود، لذا اين اشكال مطرح شده كه وجهى براى بحث كردن از آن، در كتب اصولى وجود ندارد، ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، براى دفع اين اشكال، عنوان مسئله و صورت قضيه را از جهت موضوع و محمول، تغيير داده است تا ضابطه مسئله اصولى بر آن منطبق گردد(ضابطه مسئله اصولى، عبارت است از وقوع آن در كبراى قياس استنباط مسئله فقهى)؛ ايشان، مسئله را چنين طرح كرده‌اند: «آيا بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه از ديدگاه عقل، ملازمه ثابت است يا خير». وى، ملازمه را موضوع مسئله قرار داده است و روشن است كه تحقق يا عدم تحقق ملازمه بين دو حكم شرعى، فعل مكلف نمى‌باشد... | «در اكثر كتب اصولى، عنوان مسئله مورد نظر، اين است: «مقدمه واجب، واجب است يا خير؟». | ||
بى‌ترديد اگر عنوان، به همين صورت باشد، مسئله مزبور يك مسئله فقهى خواهد بود، چون ملاك آن در اين مورد محقق است؛ ملاك مسئله فقهى اين است كه موضوع مسئله، فعلى از افعال مكلفين و محمول آن، حكمى تكليفى يا وضعى باشد و مقدمه واجب، همچون خود واجب(ذى المقدمه)، فعلى از افعال مكلف مى‌باشد و تفاوتى بين اين مسئله و اينكه بگوييم: «نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا خير»، نيست؛ جز اينكه اين مثال، جزيى است و تنها از يك معنون حكايت مى‌كند، ولى مسئله مورد نظر، كلى است و از چند معنون حكايت مى‌نمايد و ما از آن، به قاعده فقهى تعبير مى‌كنيم، لكن كلى بودن، باعث خروج بحث از فقهيت نمى‌شود، بنا بر اين، اين مسئله از مسائل فقهى خواهد بود، لذا اين اشكال مطرح شده كه وجهى براى بحث كردن از آن، در كتب اصولى وجود ندارد، ولى [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]]، براى دفع اين اشكال، عنوان مسئله و صورت قضيه را از جهت موضوع و محمول، تغيير داده است تا ضابطه مسئله اصولى بر آن منطبق گردد(ضابطه مسئله اصولى، عبارت است از وقوع آن در كبراى قياس استنباط مسئله فقهى)؛ ايشان، مسئله را چنين طرح كرده‌اند: «آيا بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه از ديدگاه عقل، ملازمه ثابت است يا خير». وى، ملازمه را موضوع مسئله قرار داده است و روشن است كه تحقق يا عدم تحقق ملازمه بين دو حكم شرعى، فعل مكلف نمى‌باشد...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/21311/1/5 همان،ج2، ص5]</ref> | |||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۷: | ||
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن قرار دارد. | فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن قرار دارد. | ||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
متن و مقدمه كتاب. | متن و مقدمه كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۹
| دراسات في الأصول (طبع جدید) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | موسوی، صمد علی (مقرر) فاضل موحدی لنکرانی، محمد (محاضر) |
| ناشر | مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم‌السلام |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1430 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-7709-96-5 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ف2د4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
دراسات في الأصول، اثر صمد على موسوى است كه در عصر حاضر تقريرات درس آیت‌الله محمد فاضل موحدى لنكرانى را به زبان عربى در چهار جلد(طبع جديد) نوشته است.
ساختار
كتاب، شامل يك مقدمه از ناشر[۱] و مقدمه‌اى از نویسنده محترم[۲] مى‌باشد. مطالب كتاب، در قالب يك مقدمه مفصل[۳] و هشت مقصد و يك خاتمه[۴] تنظيم شده است.
جلد اول كتاب، مشتمل بر مقدمه[۵] و بخشى از مقصد اول(اوامر)[۶]است.
جلد دوم، شامل تتمه مقصد اول[۷]، مقصد دوم(مبحث نواهى)[۸]، مقصد سوم(مفاهيم)[۹]، مقصد چهارم(عام و خاص)[۱۰] و مقصد پنجم(مطلق و مقيد)[۱۱] مى‌باشد.
جلد سوم، مقصد ششم(امارات معتبر شرعى و عقلى)[۱۲] و مقصد هفتم(اصول عمليه)[۱۳] را در بر دارد.
جلد چهارم، شامل خاتمه‌اى در شرايط اصول[۱۴] و مقصد هشتم(تعارض ادله و امارات)[۱۵] مى‌باشد.
گزارش محتوا
مؤلف، در دوره دوم خارج اصول مرحوم فاضل لنكرانى شركت كرده و آنچه را مشافهة از وى شنيده، نوشته است. او، دو ثلث از مباحث را در زمان حيات استاد تقرير نمود و در دو جلد همراه با تقريظ استاد به چاپ رساند و يك سال پس از رحلت استاد، تقرير مباحث را كامل كرد و چون مباحث ديگرى، به مباحثى كه در زمان حيات استاد نوشته شده بود اضافه نمود، تغييراتى در نظم كتاب لازم آمد و در نتيجه، چاپ آن در چهار جلد مناسب‌تر به نظر آمد.
عناوين كلى و رئوس مطالب و ترتيب مباحث اين كتاب، بر اساس كتاب «كفاية الاصول» آخوند خراسانى است.
به نمونه‌اى از مطالب كتاب توجه فرماييد:
در فصل چهارم از مقصد اول كه در جلد دوم آمده و بحث در مورد مقدمه واجب است، در رابطه با تحرير نزاع از اين جهت كه اين مسئله يك مسئله فقهى است يا يك مسئله اصولى، چنين تقرير شده است:
«در اكثر كتب اصولى، عنوان مسئله مورد نظر، اين است: «مقدمه واجب، واجب است يا خير؟».
بى‌ترديد اگر عنوان، به همين صورت باشد، مسئله مزبور يك مسئله فقهى خواهد بود، چون ملاك آن در اين مورد محقق است؛ ملاك مسئله فقهى اين است كه موضوع مسئله، فعلى از افعال مكلفين و محمول آن، حكمى تكليفى يا وضعى باشد و مقدمه واجب، همچون خود واجب(ذى المقدمه)، فعلى از افعال مكلف مى‌باشد و تفاوتى بين اين مسئله و اينكه بگوييم: «نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا خير»، نيست؛ جز اينكه اين مثال، جزيى است و تنها از يك معنون حكايت مى‌كند، ولى مسئله مورد نظر، كلى است و از چند معنون حكايت مى‌نمايد و ما از آن، به قاعده فقهى تعبير مى‌كنيم، لكن كلى بودن، باعث خروج بحث از فقهيت نمى‌شود، بنا بر اين، اين مسئله از مسائل فقهى خواهد بود، لذا اين اشكال مطرح شده كه وجهى براى بحث كردن از آن، در كتب اصولى وجود ندارد، ولى محقق خراسانى، براى دفع اين اشكال، عنوان مسئله و صورت قضيه را از جهت موضوع و محمول، تغيير داده است تا ضابطه مسئله اصولى بر آن منطبق گردد(ضابطه مسئله اصولى، عبارت است از وقوع آن در كبراى قياس استنباط مسئله فقهى)؛ ايشان، مسئله را چنين طرح كرده‌اند: «آيا بين وجوب مقدمه و وجوب ذى المقدمه از ديدگاه عقل، ملازمه ثابت است يا خير». وى، ملازمه را موضوع مسئله قرار داده است و روشن است كه تحقق يا عدم تحقق ملازمه بين دو حكم شرعى، فعل مكلف نمى‌باشد...[۱۶]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب هر جلد، در انتهاى آن قرار دارد.
پانویس
منابع مقاله
متن و مقدمه كتاب.