كتاب القصاص للفقهاء و الخواص: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '}} '''' به '}} '''') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مدنی کاشانی، رضا]] ( | [[مدنی کاشانی، رضا]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 195/7 /م4ک2 | | کد کنگره =BP 195/7 /م4ک2 | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
| سال نشر = 1410 ق | | سال نشر = 1410 ق | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00349AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =2 | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00349 | |||
| کتابخوان همراه نور =00349 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''كتاب القصاص للفقهاء و الخواص'''، اثر [[مدنی کاشانی، رضا|آیت‌الله حاج‌آقا رضا مدنی کاشانی]]، کتابی است که در آن، موضوع قصاص و فروع آن، از دیدگاه فقهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب که حاوی مجموعاً 163 مسئله پیرامون قصاص می‌باشد، بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی تدوین شده است. | |||
در | ==گزارش محتوا== | ||
در نگاهی کلی به مسائل مطرح شده در کتاب، می‌توان آن‌ها را در قالب 11 بخش زیر، سامان‌دهی کرد: | |||
در بخش نخست، به بررسی سه مسئله زیر پرداخته شده است: | |||
# عدم اشکال فی‌الجمله در مشروعیت قصاص؛ بدین معنا که زمانی که قصد فعل و قصد قتل وجود داشته باشد یا از آلات قتاله استفاده شود، گرچه قصد قتل در میان نباشد، به‌شرط اینکه عمل از سر عدوان صورت گیرد، قصاص مسلم بوده و هیچ اشکال و اختلافی در آن نیست<ref>ر.ک: متن کتاب، ص3</ref>. | |||
# مناط در مشروعیت قصاص: در این مسئله به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا مناط در مشروعیت قصاص، قصد قتل مقتول است یا اگر قصد قتل نبوده و قاتل فقط قصد ضرب داشته باشد... نیز قصاص مشروعیت پیدا می‌کند<ref>ر.ک: همان</ref>. | |||
# قتل بالمباشره و قتل بالتسبیب: در این مسئله، به بررسی موضوع قصاص در قتلی که بالمباشره انجام شود، مانند ذبح کردن، خفه کردن با دست و قتلی که بالتسبیب واقع شود، مانند زندانی کردن بدون آب و غذا و... پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص8</ref>. | |||
در بخش دوم، مسئله چهارم که عبارت است از انضمام مباشرت مجنی‌علیه، به فعل جانی، بررسی شده است. در این مسئله پنج وجه زیر متصور است: | |||
# اینکه قاتل غذای مسمومی که غالباً یا نادراً کشنده است را با قصد قتل، به کسی بدهد و مجنی‌علیه، بدون دانستن، آن را بخورد. | |||
# اینکه قاتل، سم در غذا ریخته و آن را در منزل مجنی‌علیه قرار دهد و او بدون علم آن را بخورد و بمیرد. | |||
# اینکه غذایی مسموم در خانه کسی باشد و شخصی بدون اذن و اجازه او وارد خانه وی شود و از آن غذا بخورد و یا اگر با اذن وارد شده، بدون اذن در خوردن، از آن غذا بخورد و بمیرد. | |||
# اینکه شخصی چاه عمیقی را در راه حفر کند و شخصی دیگر، کسی را به آن راه بخواند و او بدون علم به وجود چاه، درون آن افتاده و بمیرد. | |||
# اینکه دکتر در مقام معالجه، دارویی سمی تجویز کند و بیمار بخورد و بمیرد<ref>ر.ک: همان، ص11- 13</ref>. | |||
در بخش سوم، موضوع انضام مباشرت حیوان به فعل جانی، در مسئله پنجم و ششم، به ترتیب زیر بررسی شده است: | |||
# اینکه شخصی کسی را در دریا افکنده و او غرق شده یا به‌وسیله حیوانات دریایی خورده شود. | |||
# اینکه کسی سگی درنده یا ماری کشنده را به جان دیگری انداخته و او بدین‌وسیله کشته شود. | |||
در بخش چهارم، ضمیمه شدن مباشرت انسان به فعل جانی، مورد بحث قرار گرفته است. این بخش، مسئله هفتم تا بیست‌وهشتم را در خود جای داده است که به‌عنوان نمونه، به چند مسئله آن اشاره می‌شود: | |||
# اینکه کسی چاهی حفر کند و کسی دیگر، شخص ثالثی را در آن بیندازد و این کار موجب مرگ او شود. | |||
# اینکه کسی، شخصی را نگه دارد و دیگری او را به قتل برساند و شخص سومی ناظر باشد. | |||
# اینکه شخصی اکراه به قتل یا ضرب دیگری شود؛ بدین‌صورت که کسی به او بگوید اگر فلانی را نکشی یا نزنی، تو را می‌کشم. | |||
# کشته شدن کسی به دست دو نفر و اشتراک در قتل<ref>ر.ک: همان، ص14- 37</ref>. | |||
در بخش پنجم، مسئله بیست‌ونه تا شصت‌وهفت، به بیان شروط قصاص پرداخته شده است که عبارتند از: | |||
# تساوی در حریت و بندگی؛ | |||
# تساوی در دین؛ | |||
# قاتل، پدر مقتول نباشد؛ | |||
# قاتل، دیوانه نباشد؛ | |||
# قاتل، بالغ باشد؛ | |||
# مقتول، مهدورالدم نباشد<ref>ر.ک: همان، ص39- 108</ref>. | |||
در بخش ششم، در ضمن مسئله شصت‌وهشت تا هفتادودو، به موضوع ادعای قتل و آنچه که به‌وسیله آن، این ادعا ثابت می‌گردد، پرداخته شده است. در این مسائل، ابتدا به ذکر شرایط مدعی قتل که عبارت است از: جزم در ادعا، بلوغ و عقل، رشد و اینکه ارتکاب قتل از مدعی علیه عادتاً ممکن باشد، پرداخته شده و سپس صور مختلف این ادعا، به‌صورت ذیل مورد بررسی قرار گرفته است: | |||
# اینکه ادعا، تعیین کننده قاتل و چگونگی قتل باشد؛ | |||
# اینکه شخصی ادعا کند کسی همراه با جماعتی که عدد آن را نمی‌داند، مرتکب قتل شده است. | |||
# اینکه کسی قتلی را ادعا کند، اما عمدی یا خطایی بودن آن تبیین نشود. | |||
# اینکه کسی علیه دیگری ادعای قتل و آن هم قتل به‌تنهایی را بکند و سپس ادعا کند شخص دیگری تنها قاتل بوده است<ref>ر.ک: همان، ص109- 116</ref>. | |||
در بخش هفتم که مسئله هفتادوسه تا هفتادوهفت را در خود جای داده است، اثبات دعوا به‌واسطه اقرار، مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع این مسائل به ترتیب عبارت است از: | |||
# عدم اشکال در ثبوت دعوا به‌واسطه اقرار؛ | |||
# شرایط مقر (که عبارتند از بلوغ، کمال عقل، اختیار، قصد و حریت)؛ | |||
# قیام بینه بر اینکه مثلاً زید عمرو را به قتل رسانده است و اقرار بکر به اینکه او عمرو را کشته است؛ | |||
# مرفوعه علی بن ابراهیم در موضوع قضاوت [[امام على(ع)|امیرالمؤمنین(ع)]] درباره جوانی که او را در خرابه‌ای با چاقوی خونین بر سر جنازه‌ای یافتند و او اقرار به قتل کرد و...؛ | |||
# شخصی اقرار به کشتن عمدی کسی کند و دیگری اقرار به کشتن خطایی او نماید<ref>ر.ک: همان، ص116- 125</ref>. | |||
در بخش هشتم، اثبات ادعای قتل به‌وسیله بینه، در مسئله هفتادوهشت تا هشتادوهشت، مورد بررسی قرار گرفته<ref>ر.ک: همان، ص125- 141</ref> و در بخش نهم، از مسئله هشتادونه تا نودوهفت، به موضوع کمیت قسامه و چگونگی ثبوت آن، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص142- 156</ref>. | |||
بخش دهم و یازدهم، به ترتیب به چگونگی اخذ دیه و مسائل مربوط به آن (از مسئله نودوهشت تا صدوبیست‌ویک)<ref>ر.ک: همان، ص157- 195</ref> و قصاص اعضای بدن (از مسئله صدوبیست‌ودو تا صدوشصت‌وسه) اختصاص یافته است<ref>ر.ک: همان، ص196- 257</ref>. | |||
در پایان کتاب، به ذکر شرح‌حال مختصری از نویسنده، پرداخته شده است<ref>ر.ک: همان، ص273- 280</ref>. | |||
==وضعیت کتاب== | |||
فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع<ref>مثلاً ر.ک: پاورقی، ص80</ref> و شرح مختصر برخی از اعلام مذکور در متن<ref>مثلاً ر.ک: همان، ص188</ref>، به توضیح برخی از مطالب و واژگان متن، پرداخته شده است<ref>مثلاً ر.ک: همان، ص93</ref>. | |||
آنچه قابل‌توجه است، این است که برخی از این توضیحات، به زبان فارسی نوشته شده است<ref>ر.ک: همان، ص233</ref>. | |||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب. | |||
{{فقه سیاسی}} | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۹۹: | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:مباحث خاص فقه]] | [[رده:مباحث خاص فقه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۲۴
| کتاب القصاص للفقهاء و الخواص | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مدنی کاشانی، رضا (نویسنده) |
| ناشر | جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1410 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | قصاص (فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 195/7 /م4ک2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
كتاب القصاص للفقهاء و الخواص، اثر آیت‌الله حاج‌آقا رضا مدنی کاشانی، کتابی است که در آن، موضوع قصاص و فروع آن، از دیدگاه فقهی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ساختار
کتاب، فاقد مقدمه بوده و مطالب که حاوی مجموعاً 163 مسئله پیرامون قصاص می‌باشد، بدون تبویب و فصل‌بندی خاصی تدوین شده است.
گزارش محتوا
در نگاهی کلی به مسائل مطرح شده در کتاب، می‌توان آن‌ها را در قالب 11 بخش زیر، سامان‌دهی کرد: در بخش نخست، به بررسی سه مسئله زیر پرداخته شده است:
- عدم اشکال فی‌الجمله در مشروعیت قصاص؛ بدین معنا که زمانی که قصد فعل و قصد قتل وجود داشته باشد یا از آلات قتاله استفاده شود، گرچه قصد قتل در میان نباشد، به‌شرط اینکه عمل از سر عدوان صورت گیرد، قصاص مسلم بوده و هیچ اشکال و اختلافی در آن نیست[۱].
- مناط در مشروعیت قصاص: در این مسئله به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا مناط در مشروعیت قصاص، قصد قتل مقتول است یا اگر قصد قتل نبوده و قاتل فقط قصد ضرب داشته باشد... نیز قصاص مشروعیت پیدا می‌کند[۲].
- قتل بالمباشره و قتل بالتسبیب: در این مسئله، به بررسی موضوع قصاص در قتلی که بالمباشره انجام شود، مانند ذبح کردن، خفه کردن با دست و قتلی که بالتسبیب واقع شود، مانند زندانی کردن بدون آب و غذا و... پرداخته شده است[۳].
در بخش دوم، مسئله چهارم که عبارت است از انضمام مباشرت مجنی‌علیه، به فعل جانی، بررسی شده است. در این مسئله پنج وجه زیر متصور است:
- اینکه قاتل غذای مسمومی که غالباً یا نادراً کشنده است را با قصد قتل، به کسی بدهد و مجنی‌علیه، بدون دانستن، آن را بخورد.
- اینکه قاتل، سم در غذا ریخته و آن را در منزل مجنی‌علیه قرار دهد و او بدون علم آن را بخورد و بمیرد.
- اینکه غذایی مسموم در خانه کسی باشد و شخصی بدون اذن و اجازه او وارد خانه وی شود و از آن غذا بخورد و یا اگر با اذن وارد شده، بدون اذن در خوردن، از آن غذا بخورد و بمیرد.
- اینکه شخصی چاه عمیقی را در راه حفر کند و شخصی دیگر، کسی را به آن راه بخواند و او بدون علم به وجود چاه، درون آن افتاده و بمیرد.
- اینکه دکتر در مقام معالجه، دارویی سمی تجویز کند و بیمار بخورد و بمیرد[۴].
در بخش سوم، موضوع انضام مباشرت حیوان به فعل جانی، در مسئله پنجم و ششم، به ترتیب زیر بررسی شده است:
- اینکه شخصی کسی را در دریا افکنده و او غرق شده یا به‌وسیله حیوانات دریایی خورده شود.
- اینکه کسی سگی درنده یا ماری کشنده را به جان دیگری انداخته و او بدین‌وسیله کشته شود.
در بخش چهارم، ضمیمه شدن مباشرت انسان به فعل جانی، مورد بحث قرار گرفته است. این بخش، مسئله هفتم تا بیست‌وهشتم را در خود جای داده است که به‌عنوان نمونه، به چند مسئله آن اشاره می‌شود:
- اینکه کسی چاهی حفر کند و کسی دیگر، شخص ثالثی را در آن بیندازد و این کار موجب مرگ او شود.
- اینکه کسی، شخصی را نگه دارد و دیگری او را به قتل برساند و شخص سومی ناظر باشد.
- اینکه شخصی اکراه به قتل یا ضرب دیگری شود؛ بدین‌صورت که کسی به او بگوید اگر فلانی را نکشی یا نزنی، تو را می‌کشم.
- کشته شدن کسی به دست دو نفر و اشتراک در قتل[۵].
در بخش پنجم، مسئله بیست‌ونه تا شصت‌وهفت، به بیان شروط قصاص پرداخته شده است که عبارتند از:
- تساوی در حریت و بندگی؛
- تساوی در دین؛
- قاتل، پدر مقتول نباشد؛
- قاتل، دیوانه نباشد؛
- قاتل، بالغ باشد؛
- مقتول، مهدورالدم نباشد[۶].
در بخش ششم، در ضمن مسئله شصت‌وهشت تا هفتادودو، به موضوع ادعای قتل و آنچه که به‌وسیله آن، این ادعا ثابت می‌گردد، پرداخته شده است. در این مسائل، ابتدا به ذکر شرایط مدعی قتل که عبارت است از: جزم در ادعا، بلوغ و عقل، رشد و اینکه ارتکاب قتل از مدعی علیه عادتاً ممکن باشد، پرداخته شده و سپس صور مختلف این ادعا، به‌صورت ذیل مورد بررسی قرار گرفته است:
- اینکه ادعا، تعیین کننده قاتل و چگونگی قتل باشد؛
- اینکه شخصی ادعا کند کسی همراه با جماعتی که عدد آن را نمی‌داند، مرتکب قتل شده است.
- اینکه کسی قتلی را ادعا کند، اما عمدی یا خطایی بودن آن تبیین نشود.
- اینکه کسی علیه دیگری ادعای قتل و آن هم قتل به‌تنهایی را بکند و سپس ادعا کند شخص دیگری تنها قاتل بوده است[۷].
در بخش هفتم که مسئله هفتادوسه تا هفتادوهفت را در خود جای داده است، اثبات دعوا به‌واسطه اقرار، مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع این مسائل به ترتیب عبارت است از:
- عدم اشکال در ثبوت دعوا به‌واسطه اقرار؛
- شرایط مقر (که عبارتند از بلوغ، کمال عقل، اختیار، قصد و حریت)؛
- قیام بینه بر اینکه مثلاً زید عمرو را به قتل رسانده است و اقرار بکر به اینکه او عمرو را کشته است؛
- مرفوعه علی بن ابراهیم در موضوع قضاوت امیرالمؤمنین(ع) درباره جوانی که او را در خرابه‌ای با چاقوی خونین بر سر جنازه‌ای یافتند و او اقرار به قتل کرد و...؛
- شخصی اقرار به کشتن عمدی کسی کند و دیگری اقرار به کشتن خطایی او نماید[۸].
در بخش هشتم، اثبات ادعای قتل به‌وسیله بینه، در مسئله هفتادوهشت تا هشتادوهشت، مورد بررسی قرار گرفته[۹] و در بخش نهم، از مسئله هشتادونه تا نودوهفت، به موضوع کمیت قسامه و چگونگی ثبوت آن، پرداخته شده است[۱۰].
بخش دهم و یازدهم، به ترتیب به چگونگی اخذ دیه و مسائل مربوط به آن (از مسئله نودوهشت تا صدوبیست‌ویک)[۱۱] و قصاص اعضای بدن (از مسئله صدوبیست‌ودو تا صدوشصت‌وسه) اختصاص یافته است[۱۲].
در پایان کتاب، به ذکر شرح‌حال مختصری از نویسنده، پرداخته شده است[۱۳].
وضعیت کتاب
فهرست مطالب در انتهای کتاب آمده و در پاورقی‌ها، علاوه بر ذکر منابع[۱۴] و شرح مختصر برخی از اعلام مذکور در متن[۱۵]، به توضیح برخی از مطالب و واژگان متن، پرداخته شده است[۱۶]. آنچه قابل‌توجه است، این است که برخی از این توضیحات، به زبان فارسی نوشته شده است[۱۷].
پانویس
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص3
- ↑ ر.ک: همان
- ↑ ر.ک: همان، ص8
- ↑ ر.ک: همان، ص11- 13
- ↑ ر.ک: همان، ص14- 37
- ↑ ر.ک: همان، ص39- 108
- ↑ ر.ک: همان، ص109- 116
- ↑ ر.ک: همان، ص116- 125
- ↑ ر.ک: همان، ص125- 141
- ↑ ر.ک: همان، ص142- 156
- ↑ ر.ک: همان، ص157- 195
- ↑ ر.ک: همان، ص196- 257
- ↑ ر.ک: همان، ص273- 280
- ↑ مثلاً ر.ک: پاورقی، ص80
- ↑ مثلاً ر.ک: همان، ص188
- ↑ مثلاً ر.ک: همان، ص93
- ↑ ر.ک: همان، ص233
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.