أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'مبارك' به 'مبارک')
    جز (جایگزینی متن - 'اصول فقه مقارن (ابهام زدایی)' به 'اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)')
     
    (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۳: خط ۳:
    | عنوان =أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
    | عنوان =أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
    | عنوان‌های دیگر =دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة
    | عنوان‌های دیگر =دراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =
    [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نويسنده)
    [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده)
    | زبان =عربی
    | زبان =عربی
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏الف‎‏6
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏الف‎‏6
    خط ۱۱: خط ۱۱:


    اصول فقه شیعه - قرن 14
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    | ناشر =  
    | ناشر =
    موسسه امام صادق علیه‌السلام
    مؤسسه امام صادق علیه‌السلام
    | مکان نشر =قم - ایران
    | مکان نشر =قم - ایران
    | سال نشر = 1383 ش  
    | سال نشر = 1383 ش  
     
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02809AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE2809AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | شابک =964-357-155-6
    | شابک =964-357-155-6
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =3959
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =02809
    | کتابخوان همراه نور =02809
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
    {{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر| اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)}}
    '''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. یکى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است.
    نویسنده، در مقدمه مى‌گوید: در میان شيعه و سنى، کتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان برای باز كردن راه تفاهم و هم‌يارى علمى، اقدام به تدوین این کتاب نموده‌اند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=6&viewType=html ر.ک: مقدمه، ص6]</ref>.
    ==ساختار==
    کتاب، مشتمل بر یک مقدمه 9 فرعى و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در میان اصولیان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق این منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مكتب بهره گرفته است.
    ==گزارش محتوا==
    قرآن كريم، در آيه سوم سوره مبارکه مائده، كامل شدن دين را اعلام نموده و این به آن معنى است كه آنچه پيامبر در دو حوزه عقيدتى و شريعتى از جانب خداوند آورده، كامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفكرات وارداتى و قوانينى كه با وحى ارتباطى ندارند، بى‌نياز مى‌كند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=9&viewType=html ر.ک: همان، ص9]</ref>.
    روايات متعددى نيز این مطلب را تأييد كرده است و البته استخراج احكام همه موضوعات از کتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در این زمینه است.
    افق‌هاى دلالت قرآن كريم بسيار وسيع است، به‌طورى كه برخى از فقها از یک سوره كوچك قرآنى بيست و چهار حكم شرعى استخراج كرده‌اند و بنا بر این منحصر كردن آيات احكام قرآن به پانصد آيه يا كمتر صحيح نيست چون دلالت بسيارى از آيات بر احكام شرعى دلالت مطابقى نيست و شامل دلالت التزامى و... نيز مى‌شود.
    دومین منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=18&viewType=html ر.ک: همان، ص18]</ref>.
    یکى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول‌الله(ص) فراهم ساخت<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=21&viewType=html ر.ک: همان، ص21]</ref>، عدم تدوین سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل‌بيت(ع) است كه حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حديث اویند، در حالى كه پيامبر بارها بر رجوع به آنها تأكيد كرده و آنها را قرين قرآن قرار داده بود.
    ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل‌بيت(ع) روايت گرديده، این مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در این صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=25&viewType=html ر.ک: همان، ص25]</ref>.
    نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=27&viewType=html ر.ک: همان، ص27]</ref>.
    بعد از ذكر این مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، یکى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اولیه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل برای او تعيين مى‌كند. نویسنده، بعد از این مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=39&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ص39]</ref>.
    باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=87&viewType=html ر.ک: همان، ص87]</ref>
    نویسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين این ادله را بررسى كرده كه عبارتند از:
    #قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى برای قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها این است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم.
    #:قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم این علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خویش، علت را استخراج مى‌كند. نویسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=89&viewType=html ر.ک: همان، ص89]</ref>.
    #استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از یک قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى یک قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى یک مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر این بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=161&viewType=html ر.ک: همان، ص161]</ref>.
    #مصالح مرسله يا استصلاح: برای مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=180&viewType=html ر.ک: همان، ص180]</ref>.
    #سد ذرايع: مالكيه و حنابله این اصل را معتبر مى‌دانند. برای سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن برای رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، یکى از آنهاست. نویسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در این بخش تحليل مى‌شود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=206&viewType=html ر.ک: همان، ص206]</ref>.
    #فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در میان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد این عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در نتيجه‌گیرى نهایى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر یک را بيان كرده است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=224&viewType=html ر.ک: همان، ص224]</ref>.
    #نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت این اصل رأى دهند.<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=251&viewType=html ر.ک: همان، ص251]</ref>
    #اجماع اهل مدينه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=285&viewType=html ر.ک: همان، ص285]</ref>.
    #اجماع عترت<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=291&viewType=html ر.ک: همان، ص291]</ref>.


    '''أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]]، به زبان عربى است. يكى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و اين کتاب، در همين باره نوشته شده است.
    در فصول پایانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوین این فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=304&viewType=html ر.ک: همان، ص304]</ref>، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=307&viewType=html ر.ک: همان، ص307]</ref>، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمین و كشف حكم شرعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2809/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B5%D9%91-%D9%81%D9%8A%D9%87?pageNumber=308&viewType=html ر.ک: همان، ص308]</ref> و...


    نويسنده، در مقدمه مى‌گويد: در ميان شيعه و سنى، کتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان براى باز كردن راه تفاهم و هم‌يارى علمى، اقدام به تدوين اين کتاب نموده‌اند.


    ==ساختار==


    ==پانويس ==
    <references />
    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}
    [[نفائس الأصول في شرح المحصول]]
    [[أصول السرخسي]]
    [[شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول]]
    [[اصول فقه مقارن]]


    کتاب، مشتمل بر يك مقدمه 9 فرعى و دو باب و يك خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در ميان اصوليان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و براى تحقق اين منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مكتب بهره گرفته است.
    [[التمهيد في أصول الفقه]]


    ==گزارش محتوا==
    [[نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول]]


    [[التبصرة في أصول الفقه]]


    قرآن كريم، در آيه سوم سوره مبارکه مائده، كامل شدن دين را اعلام نموده و اين به آن معنى است كه آنچه پيامبر در دو حوزه عقيدتى و شريعتى از جانب خداوند آورده، كامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفكرات وارداتى و قوانينى كه با وحى ارتباطى ندارند، بى‌نياز مى‌كند.
    [[اصول فقه نوین]]


    روايات متعددى نيز اين مطلب را تأييد كرده است و البته استخراج احكام همه موضوعات از کتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در اين زمينه است.
    [[مصادر التشريع عند الإمامية و السنة]]


    افق‌هاى دلالت قرآن كريم بسيار وسيع است، به‌طورى كه برخى از فقها از يك سوره كوچك قرآنى بيست و چهار حكم شرعى استخراج كرده‌اند و بنا بر اين منحصر كردن آيات احكام قرآن به پانصد آيه يا كمتر صحيح نيست چون دلالت بسيارى از آيات بر احكام شرعى دلالت مطابقى نيست و شامل دلالت التزامى و... نيز مى‌شود.
    [[مصادر اجتهاد از منظر فقیهان]]


    دومين منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد.
    [[المنخول من تعليقات الأصول]]


    يكى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول الله(ص) فراهم ساخت، عدم تدوين سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل‌بيت(ع) است كه حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حديث اويند، در حالى كه پيامبر بارها بر رجوع به آنها تأكيد كرده و آنها را قرين قرآن قرار داده بود.
    [[الكافية في الجدل]]


    ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل‌بيت(ع) روايت گرديده، اين مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در اين صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد.
    [[درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه]]


    نويسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است.
    [[المعالم في علم أصول الفقه]]


    بعد از ذكر اين مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، يكى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اوليه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل براى او تعيين مى‌كند. نويسنده، بعد از اين مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند.
    [[الکاشف عن أصول الدلائل و فصول العلل]]


    باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند.
    [[تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول]]


    نويسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين اين ادله را بررسى كرده كه عبارتند از:
    [[أصول الشاشي]]


    #قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى براى قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها اين است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم.
    [[الإحكام في أصول الأحكام (آمدی)]]
    #:قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم اين علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خويش، علت را استخراج مى‌كند. نويسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است.
    #استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از يك قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى يك قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى يك مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر اين بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست.
    #مصالح مرسله يا استصلاح: براى مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند.
    #سد ذرايع: مالكيه و حنابله اين اصل را معتبر مى‌دانند. براى سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن براى رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، يكى از آنهاست. نويسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در اين بخش تحليل مى‌شود.
    #فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در ميان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]] و... در مورد اين عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نويسنده، در نتيجه‌گيرى نهايى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر يك را بيان كرده است.
    #نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند [[شوکانی، محمد|شوكانى]] در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت اين اصل رأى دهند.
    #اجماع اهل مدينه.
    #اجماع عترت.


    در فصول پايانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوين اين فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمين و كشف حكم شرعى و...
    [[الإشارة في أصول الفقه]]


    [[نهاية الوصول إلى علم الأصول (ابن ساعاتی)]]


    [[معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة]]


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    خط ۷۷: خط ۱۲۷:
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه اهل سنت]]
    [[رده:اصول فقه اهل سنت]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اسفند(1400)]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۳

    أصول الفقه المقارن فيما لا نصّ فيه
    أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه
    پدیدآورانسبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)
    عنوان‌های دیگردراسة متواضعة لاحکام الموضوعات التی لم یرد فیها نص من الکتاب و السنة
    ناشرمؤسسه امام صادق علیه‌السلام
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1383 ش
    چاپ1
    شابک‎964-357-155-6
    موضوعاصول فقه - مطالعات تطبیقی اصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏155‎‏ ‎‏/‎‏س‎‏2‎‏الف‎‏6
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf
    برای دیگر کاربردها، أصول الفقه (ابهام‌زدایی) را ببینید.
    برای دیگر کاربردها، اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی) را ببینید.

    أصول الفقه المقارن فيما لانصّ فيه، اثر آیت‌الله سبحانى، به زبان عربى است. یکى از دلايل اختلافات فقهاى شيعه و سنى در فتاوى، به اختلاف آنها در دليل احكامى كه در مورد آنها نصى وارد نشده باز مى‌گردد و این کتاب، در همین باره نوشته شده است.

    نویسنده، در مقدمه مى‌گوید: در میان شيعه و سنى، کتابى كه بيان‌گر نظريات هر دو گروه در مورد ما لا نص فيه باشد، وجود ندارد و ايشان برای باز كردن راه تفاهم و هم‌يارى علمى، اقدام به تدوین این کتاب نموده‌اند[۱].

    ساختار

    کتاب، مشتمل بر یک مقدمه 9 فرعى و دو باب و یک خاتمه است و با روش مطالعه تطبيقى، به بررسى منابع استنباط حكم در موارد عدم دست‌يابى به نصوص شرعى در میان اصولیان و فقهاى شيعه و اهل سنت پرداخته و برای تحقق این منظور، از منابع فقهى و اصولى هر دو مكتب بهره گرفته است.

    گزارش محتوا

    قرآن كريم، در آيه سوم سوره مبارکه مائده، كامل شدن دين را اعلام نموده و این به آن معنى است كه آنچه پيامبر در دو حوزه عقيدتى و شريعتى از جانب خداوند آورده، كامل است و مسلمانان را در همه زمان‌ها از تفكرات وارداتى و قوانينى كه با وحى ارتباطى ندارند، بى‌نياز مى‌كند[۲].

    روايات متعددى نيز این مطلب را تأييد كرده است و البته استخراج احكام همه موضوعات از کتاب و سنت منوط به دارا بودن تخصص در این زمینه است.

    افق‌هاى دلالت قرآن كريم بسيار وسيع است، به‌طورى كه برخى از فقها از یک سوره كوچك قرآنى بيست و چهار حكم شرعى استخراج كرده‌اند و بنا بر این منحصر كردن آيات احكام قرآن به پانصد آيه يا كمتر صحيح نيست چون دلالت بسيارى از آيات بر احكام شرعى دلالت مطابقى نيست و شامل دلالت التزامى و... نيز مى‌شود.

    دومین منبع استنباطى بعد از قرآن، سنت نبوى است، چه منقول به لفظ باشد و چه منقول به معنا. سنت نبوى، گاه ناظر به تفسير قرآن كريم است و گاهى خود، منبع قانون‌گذارى به شمار مى‌آيد كه در هر دو حالت، مستند به وحى مى‌باشد[۳].

    یکى از مسائلى كه بستر تحقق پديده عدم وجود نص شرعى را بعد از وفات رسول‌الله(ص) فراهم ساخت[۴]، عدم تدوین سنت نبوى تا سال 341ق، بود و دليل مهم ديگر، اعراض امت اسلامى از ائمه اهل‌بيت(ع) است كه حافظان سنت نبوى و حاملان علم و حديث اویند، در حالى كه پيامبر بارها بر رجوع به آنها تأكيد كرده و آنها را قرين قرآن قرار داده بود.

    ادعاى اينكه سنت نبوى، تنها شامل 500 حديث است، ناشى از محدوديت نگاه به روايات اهل سنت است، در حالى كه با توجه به آنچه از اهل‌بيت(ع) روايت گرديده، این مجموعه، بالغ بر پنجاه هزار حديث مى‌شود؛ در این صورت، موارد غير منصوص، بسيار كم است و مى‌توان آنها را از نصوص موجود استخراج كرد[۵].

    نویسنده، سپس، به دلايل حجيت احاديث اهل‌بيت(ع) اشاره كرده كه شامل احاديث متعددى، مانند حديث ثقلين، حديث سفينه و... است[۶].

    بعد از ذكر این مقدمات، در باب اول، اصول عمليه چهارگانه اصول فقه شيعى كه وظيفه را در حالت عدم وجود حكم شرعى روشن مى‌كنند، به بحث گذاشته مى‌شود. مكلفى كه به حكمى از احكام شرعى توجه مى‌نمايد، در مورد آن، یکى از سه حالت زير، پيدا مى‌كند: يقين به حكم، ظن به آن و شك در ثبوت آن؛ در فرض قطع به حكم شرعى، وظيفه، عمل بر اساس آن است و در صورت ظن، قاعده اولیه عدم جواز عمل است مگر آنكه دليلى قطعى بر صحت عمل به ظن داشته باشيم و در فرض شك، وظيفه مكلف، عمل بر طبق قواعدى است كه عقل و نقل برای او تعيين مى‌كند. نویسنده، بعد از این مقدمه، اصول چهارگانه برائت، تخيير، احتياط و استصحاب را بررسى مى‌كند[۷].

    باب دوم کتاب، نحوه مواجهه فقهاى اهل سنت را با پديده عدم وجود نص شرعى به بحث گذاشته است. برخى فقهاى اهل سنت، قوانين مرتبط با ما لا نص فيه را 17 قاعده مى‌دانند كه عبارت است از: قياس، استحسان، اجماع اهل مدينه، اجماع اهل كوفه، اجماع عترت، اجماع ده نفر از صحابه، اجماع خلفاى اربعه، نظر صحابى، استصحاب، برائت شرعيه، عمل به حكم آسان‌تر، استقرا، عوائد، مصالح مرسله، سد ذرايع، دين‌هاى قبلى و عصمت. برخى عنوان ديگرى به نام استدلال را نيز بر آنها افزوده‌اند.[۸]

    نویسنده، پاره‌اى از مهم‌ترين این ادله را بررسى كرده كه عبارتند از:

    1. قياس: از گذشته تا كنون تعاريف متعددى برای قياس ذكر شده كه واضح‌ترين آنها این است: استنباط حكم واقعه‌اى كه در مورد آن نصى وجود ندارد، از واقعه‌اى كه در مورد آن نص وارد شده، به جهت مساوى بودن آن دو در علت و ملاك حكم.
      قياس، به دو قسم منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم مى‌شود. اولى، در جايى است كه شارع، به علت حكم تصريح كند، به‌طورى كه بدانيم این علت، علتى است كه حكم، داير مدار آن است و دومى، آن‌جاست كه شارع، تصريحى به علت حكم نداشته باشد، اما فقيه با فكر و تلاش خویش، علت را استخراج مى‌كند. نویسنده، به تفصيل به بررسى ادله قياس و ارزيابى آنها از منظرهاى متفاوت پرداخته است[۹].
    2. استحسان: استحسان، از منابع تشريع نزد مالكيه است و از مالك نقل شده كه گفته است: استحسان، نه دهم علم است. منظور از استحسان، يا عمل به رأى و ظن شخصى در موضوعات است يا عدول از یک قياس به قياسى قوى‌تر يا عدول از مقتضاى یک قياس به دليل يا اخذ به عرف يا مصلحت و در نتيجه، استحسان داراى یک مفهوم واضح نيست و حدود هشت معنا دارد و بنا بر این بحث از اثبات يا نفى آن قبل از تعريف مشخص امكان‌پذير نيست[۱۰].
    3. مصالح مرسله يا استصلاح: برای مصالح مرسله به دلايلى چون كمبود نصوص و مصلحت‌هاى جديد، وجوب عمل به ظن به مصلحت، عمل صحابه استدلال گرديده كه همه آنها را ارزيابى و نقد مى‌كند[۱۱].
    4. سد ذرايع: مالكيه و حنابله این اصل را معتبر مى‌دانند. برای سد ذرايع، تعاريفى عرضه شده كه «عملى كه در شرع حلال بوده، ولى فرد از آن برای رسيدن به فعل ممنوعه استفاده مى‌كند»، یکى از آنهاست. نویسنده، معتقد است كه سد ذرايع، دليلى مستقل در قبال ادله ديگر نيست، بلكه از فروع مسئله اصولى اتحاد حكم مقدمه و ذى المقدمه محسوب مى‌شود. قانون سد ذرايع، داراى ادله‌اى همچون استقراء حكم عقل، سنت و اجماع است كه در این بخش تحليل مى‌شود[۱۲].
    5. فتح ذرايع يا حيله‌هاى شرعى: اعتقاد به جواز حيله‌هاى شرعى، از دو پيش‌فرض ناشى مى‌شود: الف. نفى ملاك مورد نظر از احكام شرعى. ب. جرأت بر باطل نمودن حكمت شرعى به جهت رضايت عموم مردم. شايان ذكر است كه در میان دانشمندان شيعه، بزرگانى مانند محقق حلى و... در مورد این عنوان بحث كرده‌اند و برخى مانند محقق اردبيلى معتقد به عدم جواز اعمال حيله‌هاى شرعى هستند. نویسنده، در نتيجه‌گیرى نهایى با تقسيم حيله‌ها به پنج نوع مختلف، احكام هر یک را بيان كرده است[۱۳].
    6. نظر صحابى: بزرگ‌ترين ايراد نظر صحابى، امكان اشتباه در آن است كه باعث شده عده‌اى از بزرگان اهل سنت، مانند شوكانى در «ارشاد الفحول»، به عدم حجيت این اصل رأى دهند.[۱۴]
    7. اجماع اهل مدينه[۱۵].
    8. اجماع عترت[۱۶].

    در فصول پایانى کتاب، سخن از نقش عرف و سيره عقلا در موارد غير منصوص و اهداف شريعت است كه برخى از عناوین این فصول، عبارتند از: نقش عرف در فهم اهداف تشريع، رجوع به عرف در رفع اجمال[۱۷]، رجوع به عرف در تشخيص مصاديق[۱۸]، ثمره شناخت مقاصد تشريع در دو ناحيه تقديم متزاحمین و كشف حكم شرعى[۱۹] و...


    پانويس

    1. ↑ ر.ک: مقدمه، ص6
    2. ↑ ر.ک: همان، ص9
    3. ↑ ر.ک: همان، ص18
    4. ↑ ر.ک: همان، ص21
    5. ↑ ر.ک: همان، ص25
    6. ↑ ر.ک: همان، ص27
    7. ↑ ر.ک: متن کتاب، ص39
    8. ↑ ر.ک: همان، ص87
    9. ↑ ر.ک: همان، ص89
    10. ↑ ر.ک: همان، ص161
    11. ↑ ر.ک: همان، ص180
    12. ↑ ر.ک: همان، ص206
    13. ↑ ر.ک: همان، ص224
    14. ↑ ر.ک: همان، ص251
    15. ↑ ر.ک: همان، ص285
    16. ↑ ر.ک: همان، ص291
    17. ↑ ر.ک: همان، ص304
    18. ↑ ر.ک: همان، ص307
    19. ↑ ر.ک: همان، ص308


    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب

    وابسته‌ها


    نفائس الأصول في شرح المحصول

    أصول السرخسي

    شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول

    اصول فقه مقارن

    التمهيد في أصول الفقه

    نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول

    التبصرة في أصول الفقه

    اصول فقه نوین

    مصادر التشريع عند الإمامية و السنة

    مصادر اجتهاد از منظر فقیهان

    المنخول من تعليقات الأصول

    الكافية في الجدل

    درآمدی بر علم اصول، رجال و درایه

    المعالم في علم أصول الفقه

    الکاشف عن أصول الدلائل و فصول العلل

    تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهی السول

    أصول الشاشي

    الإحكام في أصول الأحكام (آمدی)

    الإشارة في أصول الفقه

    نهاية الوصول إلى علم الأصول (ابن ساعاتی)

    معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة

    برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=أصول_الفقه_المقارن_فيما_لانصّ_فيه&oldid=747769»