أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' {{جعبه اطلاعات کتاب' به '{{جعبه اطلاعات کتاب') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'أصول الفقه (ابهام زدایی)' به 'أصول الفقه (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۳۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
| عنوان =أصول الفقه (مظفر، محمدرضا - طبع اسماعیلیان) | | عنوان =أصول الفقه (مظفر، محمدرضا - طبع اسماعیلیان) | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[مظفر، محمدرضا]] ( | [[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م6الف6 1300 | | کد کنگره =BP 159/8 /م6الف6 1300 | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
اسماعيليان | اسماعيليان | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = | | سال نشر = | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02706AUTOMATIONCODE | |||
| کد اتوماسیون = | |||
| چاپ =5 | | چاپ =5 | ||
| تعداد جلد =4 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02706 | |||
| کتابخوان همراه نور =02706 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''اصول الفقه'''، تألیف شیخ [[محمّدرضا مظفر]] است. | |||
اثر حاضر که به قول خود [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] حلقه مفقوده‌اى بین [[معالم الاصول]] و [[كفایة الاصول|کفایة الاصول]] است و کاملاً با اسلوک کتب درسى نوشته شده است. این کتاب با این که متن بسیار ساده و روان دارد، حاوى نکات بسیار دقیق است. هم از تنظیم و تبویب بدیع برخوردار است و هم نکات دقیق و ظریفى دارد که در کتب قدیم کمتر یافت مى‌شود. کتاب با تمام مزایایى که دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخییر است. این کتاب بارها در ایران، عراق و لبنان به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز موجود مى‌باشد. | |||
==ساختار== | |||
مولّف کتاب را با اسلوب کتب درسى نوشته است. وى مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسیم کرده که عبارتند از: مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجّت، اصول عملیه. | |||
==گزارش محتوا== | |||
کتاب در دو جلد تدوین شده است که شامل یک مدخل<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2706/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-)?pageNumber=5 ر.ک: مقدمه، ص5]</ref> و مقدّمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2706/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-)?pageNumber=9 ر.ک: همان، ص9]</ref> و چهار مقصد مى‌باشد و اینک به بیان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد کتاب را مورد بررسى قرار مى‌دهیم: | |||
جلد اوّل از تعریف علم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2706/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-)?pageNumber=5 ر.ک: همان، ص5]</ref> تا دلالت نهى بر فساد است: | |||
مدخل- تعریف علم اصول: علمى است که در آن از قواعدى بحث مى‌شود که نتیجه آن قواعد در راه‌هاى استنباط حکم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گیرد. | |||
موضوع علم اصول: علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصّى نیست، بلکه از موضوعات گوناگونى بحث مى‌کند. | |||
فائده علم اصول: فائده این علم آنست که به کمک آن مى‌توان بر احکام شرعى براساس ادلّه آنها استدلال کرد. | |||
تقسیم بحث‌هاى اصولى: مباحث این علم به چهار قسم تقسیم مى‌شود که عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، مباحث حجّت، و مباحث اصول عملیه. | |||
مقدّمه- مولّف در این مقدّمه از امورى بحث مى‌کند که مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زیر است: حقیقت وضع، واضع، معناى حرفى، استعمال حقیقى و مجازى، دلالت تابع اراده است، وضع شخصى و نوعى، وضع مرکّبات، علامات حقیقت و مجاز، اصول لفظیه، ترادف و اشتراک، حقیقت شرعیه. قابل توجه این که از ملحقات حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعمّ است و نزاع در این است که آیا الفاظ عبادات و یا معاملات اسامى هستند که برای معانى صحیحه وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسده؟ مختار مولّف وضع برای اعم است و تبادر و عدم صحت سلب از فاسد بهترین دلیل است که علامت حقیقت‌اند. ایشان تصریح مى‌کنند که نزاع صحیح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نیست. | |||
مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ از یک منظر کلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق کلام، تا نتیجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد کلى درآیند که صغراهاى اصال الظهور را تنقیح کند. این مباحث در هفت باب تنظیم شده است که عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبین. | |||
اینک به شرح هر کدام از آنها مى‌پردازیم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اینست که مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقیقت و در غیر متلبس مجاز است و دلیل وى تبادر و دیگرى صحت سلب از کسى که وصف از او زائل شده است، لذا به کسى که بالفعل نشسته به صرف این که در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به کسى که جاهل بالفعل است به صرف این که در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق کرد یا چنین گفت: او قائم بود یا عالم بود که در این صورت حقیقت است، زیرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و دیگرى در صیغه امر و همچنین یک خاتمه در تقسیمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر کلمه «امر» که از حروف (أ، م، ر) ترکیب شده است و در این باره سه مسأله معناى کلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گیرد. بحث صیغه امر خود مشتمل بر مباحث زیر است: معناى صیغه امر، ظهور صیغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عینى، واجب تعیینى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تکرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ایشان در خاتمه بحث اوامر به تقسیمات واجب پرداخته و اقسام آن را بیان مى‌کند. 3- نواهى: در این باب پنج مسأله مطرح است که عبارتند از: مادّه نهى، صیغه نهى، ظهور صیغه نهى در تحریم، مطلوب در نهى چیست، دلالت صیغه نهى بر دوام و تکرار. 4- مفاهیم: این بخش مشتمل بر تمهید و پنج مسأله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غایت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهیم واضح و بدیهى هستند که نیازى به تعریف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقریب معنا به ذهن و لذا جایى برای تعریف عام و خاص یا تعاریف حقیقى نیست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجیّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرایت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتى که به بعضى افراد عام رجوع کند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصیص عام به وسیله مفهوم، تخصیص قرآن با خبر واحد، دوران بین تخصیص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقید: مسائل مهم این باب عبارتند از: معناى مطلق و مقید، تلازم اطلاق و تقیید، اطلاق در جملات، آیا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حکمت، مطلق و مقید متنافى. در بحث مقدّمات حکمت بیان مى‌کند که این مقدّمات سه تا هستند: امکان اطلاق و تقیید، عدم نصب قرینه بر تقیید نه به صورت متّصله و نه منفصله، این که متکلم باید در مقام بیان باشد. 7- مجمل و مبین: در این باب دو مسأله است: تبیین معناى مجمل و مبین، مواردى که اجمالِ آنها مشکوک است که مولّف به تفصیل درباره هر کدام سخن گفته است. | |||
مقصد دوّم- در ملازمات عقلیه است: بحث در اینجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه. باب مستقلات عقلیه که از آنها حکم شرعى کشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غیرمستقلات عقلیه آن حکمى است که در رسیدن به آن به عنوان نتیجه آنها عقل حکم نمى‌کند، بلکه از حکم شرعى در یکى از دو مقدّمه قیاسى کمک مى‌گیرد و مقدّمه دیگر حکم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبیهات استصماب است. | |||
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از این بحث تشخیص و تبیین امورى است که مى‌تواند به عنوان دلیل و حجّت بر احکام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احکام واقعى خداوند متعال دست یابیم. در این مقصد بعد از تمهید مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعیین ادله‌اى که از سوى شارع مقدس حجت بر احکام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گیرد که عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجیّت ظواهر، شهرت، سیره، و قیاس. لازم به ذکراست که علماى امامیه به پیروى از اهل‌بیت(ع) عمل به قیاس را باطل شمرده‌اند و اولین کسى که در قرن دوّم قیاس را توسعه داد [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنیفه]] رئیس اهل قیاس بود و این مطلب در زمان وى رشد و توسعه پیدا کرد و شافعیه و مالکیه نیز آن را قبول کردند. البته گروهى در باب قیاس مبالغه کرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلکه عدّه‌اى غلو کرده و احادیث را با قیاس رد کردند. در آخر این مقصد تعادل و تراجیح مورد بحث قرار مى‌گیرد. | |||
مقصد چهارم- در مباحث اصول عملیه است: وظیفه مکلّف در هنگام شک و حیرت «اصل عملى» یا قاعده اصولى و یا دلیل فقاهتى نامیده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در این بخش تعریف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبیهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعریف [[شيخ انصارى|شیخ انصارى]] را بر استصحاب نیکو دانسته و اشکالات وارد را جواب مى‌دهد. یکى از مباحث استصحاب این است که آیا استصحاب اماره است یا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، این است که استصحاب ولو اینکه مستندش حکم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغیر. در بین اقوال استصحاب قویترین قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصیل بین اینکه مستصحب از چیزهایى باشد که از راه دلیلش و یا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بین غیر این مورد، بدین صورت که استصحاب در اوّلى حجّت است و در غیر آن حجت نیست. مثل یقین به وضو و شک در حَدث، اعّم از این که شک در وجود رافع باشد و یا در رافعیّت موجود. مؤلف در تنبیهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره کرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذیرد. | |||
==ویژگى‌هاى کتاب== | |||
# از مهم‌ترین ویژگى‌هاى کتاب، این است که حلقه واسطه بین کتاب «معالم‌الدین» و «[[كفاية الأصول|کفایة الأصول]]» مى‌باشد و براى طلاب مبتدى و جوان نوشته شده است. | |||
# مؤلف، با توجه به تسلطى که بر علم منطق داشته‌اند، بعضى از مباحث منطقى را در متن کتاب مورد استفاده قرار داده و تفصیل بعضى از مباحث منطقى را در مباحثى نظیر مجمل و مبین و مقدمه واجب و غیر آن، به کتاب «المنطق» ارجاع مى‌دهند. | |||
# بیان تاریخچه بعضى از مباحث اصولى که در تبیین مباحث اصولى مفید واقع مى‌شود؛ مثلاًدر بحث وجوب مقدمه واجب، تاریخچه این نظریه، در حاشیه کتاب بیان شده است.<ref>غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ج 1، صفحه 292</ref> | |||
#:یا بحث ترتب که در ابتدا به وسیله [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] مطرح شد و توسط [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|میرزاى شیرازى]] مستدل و مستحکم گردید و به وسیله [[نایینی، محمدحسین|محقق نایینى]] یا دیگر شاگردان [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|میرزاى شیرازى]] تنقیح و تبیین شد، در جلد اول صفحه 309 کتاب آمده است. | |||
#:همچنین در بحث اینکه آیا اطلاق، به دلیل وضع است یا به سبب مقدمات حکمت، تاریخچه بحث و نظر سلطان العلما، صاحب حاشیه بر معالم را به خوبى مطرح مى‌نمایند.<ref>همان، صفحه 174</ref> | |||
#:نمونه دیگرى از بیان تاریخچه مباحث اصولى، بحث دلیل عقلى است که مؤلف، از [[شيخ مفيد|شیخ مفید]]، شروع و سپس از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] و بعد از آن، از[[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادریس]]، [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]]، [[شهيد اول|شهید اول]] و... یاد کرده و به‌صورت مبسوطى این مسئله را مطرح نموده است.<ref>همان، جلد 2، صفحه 122 - 124</ref> | |||
#بناى مؤلف، بر طرح مختصر مباحث مى‌باشد و مکررا در کتاب، این چنین دیده مى‌شود که در این مجال، امکان طرح وسیع این مبحث وجود ندارد؛ حتى گاهى مؤلف، مناقشاتى در نظریات بزرگانى همچون [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نایینى]] دارد، اما به دلیل مبناى فوق، متعرض آن نمى‌شود. | |||
#آدرس دقیق مطالب ذکر شده در همین کتاب و یا کتاب‌هاى دیگر، در متن کتاب و یا حاشیه نوشته شده است و حتى گاهى نام مقرر را نیز نقل مى‌کند.<ref>همان، ص92</ref> | |||
#احاطه مؤلف به آراى اصولى‌هاى شیعه و اهل تسنن. | |||
#قلم روان و ساده براى طرح مباحث پیچیده علم اصول. | |||
== نوآورى‌ها و ابتکارات == | |||
از مباحثى که مؤلف، به‌طور مستقل و مفید مطرح نموده و از ابتکارات ایشان است، بحث مستقلات عقلیّه و غیر مستقلات عقلیّه مى‌باشد.<ref>همان، ج 1، ص205 - 210</ref> | |||
از دیگر ابتکارات مؤلف، طرح وسیع و مبسوط حسن و قبح عقلى مى‌باشد. وى، در این قسمت، براى حسن و قبح، سه معناى کمال و نقص، ملایمت و منافرت و مدح و ذم را ذکر کرده و از میان این معانى سه‌گانه محل نزاع را مشخص مى‌کند. | |||
یکى دیگر از نوآورى‌هاى مفید کتاب بحث دلالت اقتضاء و دلالت تنبیه و دلالت اشاره است که به‌صورت بحث مستقلى مطرح شده است و همان‌طور که مؤلف متذکر شده، در کتاب‌هاى اصولى متعارف، این بحث مطرح نشده است.<ref>همان، ص131 تا 135</ref> | |||
و... | |||
==پانویس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدّمه و متن کتاب؛ | |||
غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ترجمه اصول فقه تألیف محمدرضا مظفر، دارالفکر، چاپ هشتم، قم، 1388ش | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۰
| أصول الفقه (مظفر، محمدرضا - طبع اسماعیلیان) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | مظفر، محمدرضا (نویسنده) |
| ناشر | اسماعيليان |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 5 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 4 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م6الف6 1300 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
اصول الفقه، تألیف شیخ محمّدرضا مظفر است.
اثر حاضر که به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌اى بین معالم الاصول و کفایة الاصول است و کاملاً با اسلوک کتب درسى نوشته شده است. این کتاب با این که متن بسیار ساده و روان دارد، حاوى نکات بسیار دقیق است. هم از تنظیم و تبویب بدیع برخوردار است و هم نکات دقیق و ظریفى دارد که در کتب قدیم کمتر یافت مى‌شود. کتاب با تمام مزایایى که دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخییر است. این کتاب بارها در ایران، عراق و لبنان به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز موجود مى‌باشد.
ساختار
مولّف کتاب را با اسلوب کتب درسى نوشته است. وى مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسیم کرده که عبارتند از: مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجّت، اصول عملیه.
گزارش محتوا
کتاب در دو جلد تدوین شده است که شامل یک مدخل[۱] و مقدّمه[۲] و چهار مقصد مى‌باشد و اینک به بیان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد کتاب را مورد بررسى قرار مى‌دهیم:
جلد اوّل از تعریف علم[۳] تا دلالت نهى بر فساد است:
مدخل- تعریف علم اصول: علمى است که در آن از قواعدى بحث مى‌شود که نتیجه آن قواعد در راه‌هاى استنباط حکم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گیرد.
موضوع علم اصول: علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصّى نیست، بلکه از موضوعات گوناگونى بحث مى‌کند.
فائده علم اصول: فائده این علم آنست که به کمک آن مى‌توان بر احکام شرعى براساس ادلّه آنها استدلال کرد.
تقسیم بحث‌هاى اصولى: مباحث این علم به چهار قسم تقسیم مى‌شود که عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، مباحث حجّت، و مباحث اصول عملیه.
مقدّمه- مولّف در این مقدّمه از امورى بحث مى‌کند که مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زیر است: حقیقت وضع، واضع، معناى حرفى، استعمال حقیقى و مجازى، دلالت تابع اراده است، وضع شخصى و نوعى، وضع مرکّبات، علامات حقیقت و مجاز، اصول لفظیه، ترادف و اشتراک، حقیقت شرعیه. قابل توجه این که از ملحقات حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعمّ است و نزاع در این است که آیا الفاظ عبادات و یا معاملات اسامى هستند که برای معانى صحیحه وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسده؟ مختار مولّف وضع برای اعم است و تبادر و عدم صحت سلب از فاسد بهترین دلیل است که علامت حقیقت‌اند. ایشان تصریح مى‌کنند که نزاع صحیح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نیست.
مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ از یک منظر کلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق کلام، تا نتیجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد کلى درآیند که صغراهاى اصال الظهور را تنقیح کند. این مباحث در هفت باب تنظیم شده است که عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبین.
اینک به شرح هر کدام از آنها مى‌پردازیم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اینست که مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقیقت و در غیر متلبس مجاز است و دلیل وى تبادر و دیگرى صحت سلب از کسى که وصف از او زائل شده است، لذا به کسى که بالفعل نشسته به صرف این که در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به کسى که جاهل بالفعل است به صرف این که در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق کرد یا چنین گفت: او قائم بود یا عالم بود که در این صورت حقیقت است، زیرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و دیگرى در صیغه امر و همچنین یک خاتمه در تقسیمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر کلمه «امر» که از حروف (أ، م، ر) ترکیب شده است و در این باره سه مسأله معناى کلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گیرد. بحث صیغه امر خود مشتمل بر مباحث زیر است: معناى صیغه امر، ظهور صیغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عینى، واجب تعیینى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تکرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ایشان در خاتمه بحث اوامر به تقسیمات واجب پرداخته و اقسام آن را بیان مى‌کند. 3- نواهى: در این باب پنج مسأله مطرح است که عبارتند از: مادّه نهى، صیغه نهى، ظهور صیغه نهى در تحریم، مطلوب در نهى چیست، دلالت صیغه نهى بر دوام و تکرار. 4- مفاهیم: این بخش مشتمل بر تمهید و پنج مسأله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غایت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهیم واضح و بدیهى هستند که نیازى به تعریف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقریب معنا به ذهن و لذا جایى برای تعریف عام و خاص یا تعاریف حقیقى نیست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجیّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرایت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتى که به بعضى افراد عام رجوع کند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصیص عام به وسیله مفهوم، تخصیص قرآن با خبر واحد، دوران بین تخصیص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقید: مسائل مهم این باب عبارتند از: معناى مطلق و مقید، تلازم اطلاق و تقیید، اطلاق در جملات، آیا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حکمت، مطلق و مقید متنافى. در بحث مقدّمات حکمت بیان مى‌کند که این مقدّمات سه تا هستند: امکان اطلاق و تقیید، عدم نصب قرینه بر تقیید نه به صورت متّصله و نه منفصله، این که متکلم باید در مقام بیان باشد. 7- مجمل و مبین: در این باب دو مسأله است: تبیین معناى مجمل و مبین، مواردى که اجمالِ آنها مشکوک است که مولّف به تفصیل درباره هر کدام سخن گفته است.
مقصد دوّم- در ملازمات عقلیه است: بحث در اینجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه. باب مستقلات عقلیه که از آنها حکم شرعى کشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غیرمستقلات عقلیه آن حکمى است که در رسیدن به آن به عنوان نتیجه آنها عقل حکم نمى‌کند، بلکه از حکم شرعى در یکى از دو مقدّمه قیاسى کمک مى‌گیرد و مقدّمه دیگر حکم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبیهات استصماب است.
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از این بحث تشخیص و تبیین امورى است که مى‌تواند به عنوان دلیل و حجّت بر احکام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احکام واقعى خداوند متعال دست یابیم. در این مقصد بعد از تمهید مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعیین ادله‌اى که از سوى شارع مقدس حجت بر احکام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گیرد که عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجیّت ظواهر، شهرت، سیره، و قیاس. لازم به ذکراست که علماى امامیه به پیروى از اهل‌بیت(ع) عمل به قیاس را باطل شمرده‌اند و اولین کسى که در قرن دوّم قیاس را توسعه داد ابوحنیفه رئیس اهل قیاس بود و این مطلب در زمان وى رشد و توسعه پیدا کرد و شافعیه و مالکیه نیز آن را قبول کردند. البته گروهى در باب قیاس مبالغه کرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلکه عدّه‌اى غلو کرده و احادیث را با قیاس رد کردند. در آخر این مقصد تعادل و تراجیح مورد بحث قرار مى‌گیرد.
مقصد چهارم- در مباحث اصول عملیه است: وظیفه مکلّف در هنگام شک و حیرت «اصل عملى» یا قاعده اصولى و یا دلیل فقاهتى نامیده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در این بخش تعریف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبیهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعریف شیخ انصارى را بر استصحاب نیکو دانسته و اشکالات وارد را جواب مى‌دهد. یکى از مباحث استصحاب این است که آیا استصحاب اماره است یا اصل عملى؟ به نظر مرحوم مظفر آنچه به نظر مى‌رسد، این است که استصحاب ولو اینکه مستندش حکم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغیر. در بین اقوال استصحاب قویترین قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصیل بین اینکه مستصحب از چیزهایى باشد که از راه دلیلش و یا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بین غیر این مورد، بدین صورت که استصحاب در اوّلى حجّت است و در غیر آن حجت نیست. مثل یقین به وضو و شک در حَدث، اعّم از این که شک در وجود رافع باشد و یا در رافعیّت موجود. مؤلف در تنبیهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره کرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذیرد.
ویژگى‌هاى کتاب
- از مهم‌ترین ویژگى‌هاى کتاب، این است که حلقه واسطه بین کتاب «معالم‌الدین» و «کفایة الأصول» مى‌باشد و براى طلاب مبتدى و جوان نوشته شده است.
- مؤلف، با توجه به تسلطى که بر علم منطق داشته‌اند، بعضى از مباحث منطقى را در متن کتاب مورد استفاده قرار داده و تفصیل بعضى از مباحث منطقى را در مباحثى نظیر مجمل و مبین و مقدمه واجب و غیر آن، به کتاب «المنطق» ارجاع مى‌دهند.
- بیان تاریخچه بعضى از مباحث اصولى که در تبیین مباحث اصولى مفید واقع مى‌شود؛ مثلاًدر بحث وجوب مقدمه واجب، تاریخچه این نظریه، در حاشیه کتاب بیان شده است.[۴]
- یا بحث ترتب که در ابتدا به وسیله محقق ثانى مطرح شد و توسط میرزاى شیرازى مستدل و مستحکم گردید و به وسیله محقق نایینى یا دیگر شاگردان میرزاى شیرازى تنقیح و تبیین شد، در جلد اول صفحه 309 کتاب آمده است.
- همچنین در بحث اینکه آیا اطلاق، به دلیل وضع است یا به سبب مقدمات حکمت، تاریخچه بحث و نظر سلطان العلما، صاحب حاشیه بر معالم را به خوبى مطرح مى‌نمایند.[۵]
- نمونه دیگرى از بیان تاریخچه مباحث اصولى، بحث دلیل عقلى است که مؤلف، از شیخ مفید، شروع و سپس از شیخ طوسى و بعد از آن، از ابن ادریس، محقق حلى، شهید اول و... یاد کرده و به‌صورت مبسوطى این مسئله را مطرح نموده است.[۶]
- بناى مؤلف، بر طرح مختصر مباحث مى‌باشد و مکررا در کتاب، این چنین دیده مى‌شود که در این مجال، امکان طرح وسیع این مبحث وجود ندارد؛ حتى گاهى مؤلف، مناقشاتى در نظریات بزرگانى همچون مرحوم نایینى دارد، اما به دلیل مبناى فوق، متعرض آن نمى‌شود.
- آدرس دقیق مطالب ذکر شده در همین کتاب و یا کتاب‌هاى دیگر، در متن کتاب و یا حاشیه نوشته شده است و حتى گاهى نام مقرر را نیز نقل مى‌کند.[۷]
- احاطه مؤلف به آراى اصولى‌هاى شیعه و اهل تسنن.
- قلم روان و ساده براى طرح مباحث پیچیده علم اصول.
نوآورى‌ها و ابتکارات
از مباحثى که مؤلف، به‌طور مستقل و مفید مطرح نموده و از ابتکارات ایشان است، بحث مستقلات عقلیّه و غیر مستقلات عقلیّه مى‌باشد.[۸]
از دیگر ابتکارات مؤلف، طرح وسیع و مبسوط حسن و قبح عقلى مى‌باشد. وى، در این قسمت، براى حسن و قبح، سه معناى کمال و نقص، ملایمت و منافرت و مدح و ذم را ذکر کرده و از میان این معانى سه‌گانه محل نزاع را مشخص مى‌کند.
یکى دیگر از نوآورى‌هاى مفید کتاب بحث دلالت اقتضاء و دلالت تنبیه و دلالت اشاره است که به‌صورت بحث مستقلى مطرح شده است و همان‌طور که مؤلف متذکر شده، در کتاب‌هاى اصولى متعارف، این بحث مطرح نشده است.[۹]
و...
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه، ص5
- ↑ ر.ک: همان، ص9
- ↑ ر.ک: همان، ص5
- ↑ غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ج 1، صفحه 292
- ↑ همان، صفحه 174
- ↑ همان، جلد 2، صفحه 122 - 124
- ↑ همان، ص92
- ↑ همان، ج 1، ص205 - 210
- ↑ همان، ص131 تا 135
منابع مقاله
مقدّمه و متن کتاب؛
غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ترجمه اصول فقه تألیف محمدرضا مظفر، دارالفکر، چاپ هشتم، قم، 1388ش