آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ==' به '==') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '= ' به '=') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR04467J1.jpg | | تصویر =NUR04467J1.jpg | ||
| عنوان =آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی | | عنوان =آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی | ||
| عنوان‌های دیگر = | | عنوان‌های دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فیض، علیرضا]] ( | [[فیض، علیرضا]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر = | |||
| ناشر = | |||
مدرسه عالی شهيد مطهری | مدرسه عالی شهيد مطهری | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | | مکان نشر =تهران - ایران | ||
| سال نشر = 1387 | | سال نشر =1387 ش | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE04467AUTOMATIONCODE | |||
| کد اتوماسیون = | |||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =04467 | |||
| کتابخوان همراه نور =04467 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''آراى فقهى ملامحسن فيض كاشانى''' نوشته [[عليرضا فيض]] به زبان فارسی است كه در آن آراى فقهى فيض با ساير علما مقايسه شده و نظريات وى در باب عبادات، احكام و معاملات و ايقاعات بررسى شده است. | |||
'''آراى فقهى | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
کتاب حاضر شامل یک پيش در آمد توسط كنگره بزرگداشت فيض و یک پيش گفتار پيرامون مكاتب فقهى و فيض و چهار گفتار در بررسى آراى فقهى ملا محسن مى‌باشد. | |||
کتاب حاضر شامل | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
گفتار اوّل پيرامون مسائل اصولى است؛ در این گفتار ابتدا به منابع فقه مى‌پردازد و نظر ايشان كه فقط کتاب و سنّت مى‌توانند منبع فقه قرار بگیرند مطرح مى‌شود. | |||
فيض در مقدّمه کتاب مفاتيح الشّرايع درباره منابع بحث كرده و مى‌گوید: | |||
گفتار اوّل پيرامون مسائل اصولى است؛ در | مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكم آن، محكمات كلام اللَّه تعالى و كلام رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله و كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام است. | ||
در باب اجتهاد و تقليد در مقدّمه معتصم الشيعه مى‌گوید: | |||
فيض در مقدّمه کتاب مفاتيح الشّرايع درباره منابع بحث كرده و | تفقّه در دين بر دو قسم است: یکى تفقّه تحقيقى، و ديگرى تفقّه تقليدى. تفقّه تحقيقى برای پيامبران و امامان عليهم الصلوة و السلام است كه علوم و معارف خود را از خداى تعالى مى‌گیرند و در آن‌ها به سرحد يقين مى‌رسند. | ||
در ادامه در همین گفتار پيرامون تقليد از مجتهد میّت سخن مى‌گوید. | |||
مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكم آن، محكمات كلام اللَّه تعالى و كلام رسول اللَّه | فيض در مفاتيح الشرايع در باب امر به معروف و حسبه مى‌گوید: | ||
بيشتر مجتهدين كه به رأى خود اخذ و عمل مى‌كنند، تقليد از مجتهد میّت را جايز نمى‌دانند و این فتوا به قدرى شهرت دارد كه نزدیک است، به اجماع آنان برسد. چه این رأى حق باشد و چه باطل، اگر آراى آنان بر حق باشد، چرا پس از مرگ آنان بايد بى‌اعتبار گردد؟! | |||
در باب اجتهاد و تقليد در مقدّمه معتصم الشيعه | در قسمت امر و نهى، مى‌گوید كه امر و نهى بر چه دلالت دارند؟ | ||
تفقّه در دين بر دو قسم است: | |||
در ادامه در | |||
فيض در مفاتيح الشرايع در باب امر به معروف و حسبه | |||
بيشتر مجتهدين كه به رأى خود اخذ و عمل مى‌كنند، تقليد از مجتهد | |||
در قسمت امر و نهى، | |||
فيض جواب مى‌دهد: | فيض جواب مى‌دهد: | ||
در كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام امر به چيزى دلالت دارد، بر اعم از واجب و استحباب؛ يعنى اوامرى كه در احاديث آمده‌اند، گاه وجوب از آن‌ها استفاده مى‌شود و گاه استحباب و شايد مراد فيض آن است كه امر مشترك لفظى است، میان وجوب و استحباب و نهى از چيزى اعم است، از تحريم و تنزيه؛ يعنى نهى گاه تحريمى است و حرمت از آن استفاده مى‌شود و گاه تنزيهى است و كراهت اصطلاحى از آن استفاده مى‌شود. | |||
در كلام | در دلالت الفاظ خمسه بر احكام خمسه فيض مى‌گوید: | ||
هر یک از احكام وجوب و حرمت و استحباب و كراهت داراى مراتب شدت و ضعف است و مى‌گوید: اختصاص دادن الفاظ پنج‌گانه به احكام پنج‌گانه تكليفى، اصطلاح جديدى است، از اصولیين. | |||
در دلالت الفاظ خمسه بر احكام خمسه فيض | اجماع از نظر محقّق فيض در این کتاب چنين بررسى شده است: | ||
ملّامحسن فيض درکتاب [[الوافي|وافى]]، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زير بيان كرده است: فقط یک نوع اجماع از طرف ائمّه هدى عليهم‌السلام مجاز و حجت شناخته شده است. | |||
هر | و درباره اصل عدم تذكيه و نقد آن مى‌گوید. | ||
در اينكه نمى‌شود در پوست حيوان مرده نماز خواند، اعمّ از اينكه دباغى شده باشد يا نشده باشد، شكى نيست. فيض مى‌گوید: به اجماع فقها نماز خواندن در پوست مردار جايز نيست، چه دباغى شده يا نشده باشد و چه بر آن باشيم كه آن پوست به وسيله دباغى شدن، پاک مى‌شود، يا پاک نمى‌شود. | |||
اجماع از نظر محقّق فيض در | |||
ملّامحسن فيض درکتاب [[الوافي|وافى]]، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زير بيان كرده است: فقط | |||
و درباره اصل عدم تذكيه و نقد آن | |||
در اينكه نمى‌شود در پوست حيوان مرده نماز خواند، اعمّ از اينكه دباغى شده باشد يا نشده باشد، شكى نيست. فيض | |||
گفتار دوّم کتاب در باب عبادات و مقدّمات آن است. | گفتار دوّم کتاب در باب عبادات و مقدّمات آن است. | ||
گفتار سوّم پيرامون پاکى و ناپاکى و حلال و حرام بحث شده است. | |||
گفتار سوّم پيرامون | گفتار چهارم در باب عقود و ايقاعات و احكام است. وى مى‌گوید: در عقود، ايجاب و قبول لفظى لازم نيست؛ بيع معاطات صحيح و لازم است. | ||
ملّامحسن فيض در این باره مى‌گوید: | |||
گفتار چهارم در باب عقود و ايقاعات و احكام است. وى | ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) [[الکافی|كافى]] است در صحّت بيع، مشروط بر اينكه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى برای اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند. | ||
وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گوید: | |||
ملّامحسن فيض در | در هر حكمى به حديثى كه درباره آن وارد شده است، اشاره كرده‌ام، بر حسب آنچه خود يافته‌ام يا شخص موثّقى آن را نقل كرده است، و نيز به صحيح بودن حديث، يا حسن بودن يا موثّق بودن آن غالباً ً اشاره كرده‌ام (يعنى يا خود آن‌ها را بررسى كرده‌ام يا اشخاص موثّق نقل كرده‌اند) و هر گاه حديث در صورت تعدد از نظر صفات سه گانه؛(يعنى صحّت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را حديث معتبر خوانده و اصطلاح كرده‌ام. يا بهترين و شريف‌ترين آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حديثى را كه بيشتر از سه طريق، آن را روايت كرده‌اند، مستفيض خوانده‌ام و آنچه در سند آن ضعف يا جهالت يا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» يا «اخبار» بدون هيچ قيدى اطلاق كرده‌ام. و استناد به این قبيل اخبار در آداب و مستحبات زيان‌بخش نيست، و آنچه به خاطر شهرت و مقبولیت يا تأييد آن به بعضى از ظواهر يا با وجود تعدد، اشتمال آن بر حديثى معتبر يا به جز اين‌ها به گونه‌اى بود كه خالى از اعتبار نبود، از آن به حديث قوى تعبير كردم... | ||
ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) [[الکافی|كافى]] است در صحّت بيع، مشروط بر اينكه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى | |||
وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع | |||
در هر حكمى به حديثى كه درباره آن وارد شده است، اشاره كرده‌ام، بر حسب آنچه خود يافته‌ام يا شخص موثّقى آن را نقل كرده است، و نيز به صحيح بودن حديث، يا حسن بودن يا موثّق بودن آن غالباً اشاره كرده‌ام (يعنى يا خود آن‌ها را بررسى كرده‌ام يا اشخاص موثّق نقل كرده‌اند) و هر گاه حديث در صورت تعدد از نظر صفات سه گانه؛(يعنى صحّت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را حديث معتبر خوانده و اصطلاح كرده‌ام. يا بهترين و شريف‌ترين آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حديثى را كه بيشتر از سه طريق، آن را روايت كرده‌اند، مستفيض خوانده‌ام و آنچه در سند آن ضعف يا جهالت يا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» يا «اخبار» بدون هيچ قيدى اطلاق كرده‌ام. و استناد به | |||
==وضعيت کتاب== | ==وضعيت کتاب== | ||
فهرست مطالب و منابع کتاب در پایان آن ذكر شده است. | |||
فهرست مطالب و منابع کتاب در | |||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
متن و مقدمه کتاب | متن و مقدمه کتاب | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[الفقه و الإجتهاد، عناصر التأصيل و التجديد و المعاصر]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۹
| آراء فقهی ملامحسن فیض کاشانی | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فیض، علیرضا (نویسنده) |
| ناشر | مدرسه عالی شهيد مطهری |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1387 ش |
| چاپ | 1 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
آراى فقهى ملامحسن فيض كاشانى نوشته عليرضا فيض به زبان فارسی است كه در آن آراى فقهى فيض با ساير علما مقايسه شده و نظريات وى در باب عبادات، احكام و معاملات و ايقاعات بررسى شده است.
ساختار
کتاب حاضر شامل یک پيش در آمد توسط كنگره بزرگداشت فيض و یک پيش گفتار پيرامون مكاتب فقهى و فيض و چهار گفتار در بررسى آراى فقهى ملا محسن مى‌باشد.
گزارش محتوا
گفتار اوّل پيرامون مسائل اصولى است؛ در این گفتار ابتدا به منابع فقه مى‌پردازد و نظر ايشان كه فقط کتاب و سنّت مى‌توانند منبع فقه قرار بگیرند مطرح مى‌شود. فيض در مقدّمه کتاب مفاتيح الشّرايع درباره منابع بحث كرده و مى‌گوید: مآخذ استوار احكام فقه و اصول محكم آن، محكمات كلام اللَّه تعالى و كلام رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله و كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام است. در باب اجتهاد و تقليد در مقدّمه معتصم الشيعه مى‌گوید: تفقّه در دين بر دو قسم است: یکى تفقّه تحقيقى، و ديگرى تفقّه تقليدى. تفقّه تحقيقى برای پيامبران و امامان عليهم الصلوة و السلام است كه علوم و معارف خود را از خداى تعالى مى‌گیرند و در آن‌ها به سرحد يقين مى‌رسند. در ادامه در همین گفتار پيرامون تقليد از مجتهد میّت سخن مى‌گوید. فيض در مفاتيح الشرايع در باب امر به معروف و حسبه مى‌گوید: بيشتر مجتهدين كه به رأى خود اخذ و عمل مى‌كنند، تقليد از مجتهد میّت را جايز نمى‌دانند و این فتوا به قدرى شهرت دارد كه نزدیک است، به اجماع آنان برسد. چه این رأى حق باشد و چه باطل، اگر آراى آنان بر حق باشد، چرا پس از مرگ آنان بايد بى‌اعتبار گردد؟! در قسمت امر و نهى، مى‌گوید كه امر و نهى بر چه دلالت دارند؟ فيض جواب مى‌دهد: در كلام اهل‌بيت عليهم‌السلام امر به چيزى دلالت دارد، بر اعم از واجب و استحباب؛ يعنى اوامرى كه در احاديث آمده‌اند، گاه وجوب از آن‌ها استفاده مى‌شود و گاه استحباب و شايد مراد فيض آن است كه امر مشترك لفظى است، میان وجوب و استحباب و نهى از چيزى اعم است، از تحريم و تنزيه؛ يعنى نهى گاه تحريمى است و حرمت از آن استفاده مى‌شود و گاه تنزيهى است و كراهت اصطلاحى از آن استفاده مى‌شود. در دلالت الفاظ خمسه بر احكام خمسه فيض مى‌گوید: هر یک از احكام وجوب و حرمت و استحباب و كراهت داراى مراتب شدت و ضعف است و مى‌گوید: اختصاص دادن الفاظ پنج‌گانه به احكام پنج‌گانه تكليفى، اصطلاح جديدى است، از اصولیين. اجماع از نظر محقّق فيض در این کتاب چنين بررسى شده است: ملّامحسن فيض درکتاب وافى، اجماع مورد اعتماد خود را به شرح زير بيان كرده است: فقط یک نوع اجماع از طرف ائمّه هدى عليهم‌السلام مجاز و حجت شناخته شده است. و درباره اصل عدم تذكيه و نقد آن مى‌گوید. در اينكه نمى‌شود در پوست حيوان مرده نماز خواند، اعمّ از اينكه دباغى شده باشد يا نشده باشد، شكى نيست. فيض مى‌گوید: به اجماع فقها نماز خواندن در پوست مردار جايز نيست، چه دباغى شده يا نشده باشد و چه بر آن باشيم كه آن پوست به وسيله دباغى شدن، پاک مى‌شود، يا پاک نمى‌شود. گفتار دوّم کتاب در باب عبادات و مقدّمات آن است. گفتار سوّم پيرامون پاکى و ناپاکى و حلال و حرام بحث شده است. گفتار چهارم در باب عقود و ايقاعات و احكام است. وى مى‌گوید: در عقود، ايجاب و قبول لفظى لازم نيست؛ بيع معاطات صحيح و لازم است. ملّامحسن فيض در این باره مى‌گوید: ظاهر، آن است كه صِرف تراضى (متعاقدين) و داد و ستد (بدون لفظ) كافى است در صحّت بيع، مشروط بر اينكه قرينه‌اى وجود داشته باشد كه دلالت بر بيع كند، آن گونه كه اشتباه مرتفع گردد، و جايى برای اختلاف و نزاع متعاقدين باقى نماند. وى در مقدّمه مفاتيح الشرايع مى‌گوید: در هر حكمى به حديثى كه درباره آن وارد شده است، اشاره كرده‌ام، بر حسب آنچه خود يافته‌ام يا شخص موثّقى آن را نقل كرده است، و نيز به صحيح بودن حديث، يا حسن بودن يا موثّق بودن آن غالباً ً اشاره كرده‌ام (يعنى يا خود آن‌ها را بررسى كرده‌ام يا اشخاص موثّق نقل كرده‌اند) و هر گاه حديث در صورت تعدد از نظر صفات سه گانه؛(يعنى صحّت و حسن و وثاقت) مختلف بودند، آن را حديث معتبر خوانده و اصطلاح كرده‌ام. يا بهترين و شريف‌ترين آن‌ها را غلبه داده‌ام و هر حديثى را كه بيشتر از سه طريق، آن را روايت كرده‌اند، مستفيض خوانده‌ام و آنچه در سند آن ضعف يا جهالت يا ارسال، وجود داشت بر آن «خبر» يا «اخبار» بدون هيچ قيدى اطلاق كرده‌ام. و استناد به این قبيل اخبار در آداب و مستحبات زيان‌بخش نيست، و آنچه به خاطر شهرت و مقبولیت يا تأييد آن به بعضى از ظواهر يا با وجود تعدد، اشتمال آن بر حديثى معتبر يا به جز اين‌ها به گونه‌اى بود كه خالى از اعتبار نبود، از آن به حديث قوى تعبير كردم...
وضعيت کتاب
فهرست مطالب و منابع کتاب در پایان آن ذكر شده است.
منابع مقاله
متن و مقدمه کتاب