ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - '== ' به '==')
    جز (جایگزینی متن - 'ازدواج موقت (ابهام زدایی)' به 'ازدواج موقت (ابهام‌زدایی)')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    | تصویر =NUR18288J1.jpg
    | تصویر =NUR18288J1.jpg
    خط ۵: خط ۴:
    | عنوان‌های دیگر =
    | عنوان‌های دیگر =
    | پدیدآوران =  
    | پدیدآوران =  
    [[پارسا، رحیم]] (نويسنده)
    [[پارسا، رحیم]] (نویسنده)
    | زبان =فارسی
    | زبان =فارسی
    | کد کنگره =
    | کد کنگره =
    | موضوع =
    | موضوع =
    | ناشر =  
    | ناشر =  
    مشعر
    مشعر
    | مکان نشر =تهران - ایران
    | مکان نشر =تهران - ایران
    | سال نشر = 1388 هـ.ش  
    | سال نشر = 1388 ش  
     
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE18288AUTOMATIONCODE
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE18288AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | چاپ =1
    | شابک =978-964-540-174-8
    | شابک =978-964-540-174-8
    | تعداد جلد =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =18288
    | کتابخوان همراه نور =18288
    | کد پدیدآور =
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پس از =
    | پیش از =
    | پیش از =
    }}
    }}
    {{کاربردهای دیگر| ازدواج (ابهام‌زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر|ازدواج موقت (ابهام‌زدایی)}}


    '''ازدواج موقت در آينه قرآن و سنت'''، تأليف رحيم پارسا، از جمله آثار فارسى است كه موضوع ازدواج موقت را از ديدگاه شيعه و اهل سنت مورد بررسى قرار داده و به شبهات مربوطه پاسخ گفته است.
    '''ازدواج موقت در آينه قرآن و سنت'''، تأليف [[پارسا، رحیم|رحيم پارسا]]، از جمله آثار فارسی است كه موضوع ازدواج موقت را از ديدگاه شيعه و اهل سنت مورد بررسى قرار داده و به شبهات مربوطه پاسخ گفته است.


    ==ساختار ==
    ==ساختار==
    کتاب، مشتمل بر یک پيش‌درآمد و سه بخش است. در بخش اول، ازدواج موقت در آينه قرآن و حديث، در بخش دوم، ازدواج موقت در آينه ديدگاه‌ها و در بخش سوم، سؤالات و اشكالات مطرح شده است.


    ==گزارش محتوا==
    نویسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را یکى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/7 ر.ک: پيشگفتار، ص7]</ref>


    کتاب، مشتمل بر يك پيش‌درآمد و سه بخش است. در بخش اول، ازدواج موقت در آينه قرآن و حديث، در بخش دوم، ازدواج موقت در آينه ديدگاه‌ها و در بخش سوم، سؤالات و اشكالات مطرح شده است.
    نویسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگیرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در این زمینه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/15 متن کتاب، ص15]</ref>


    ==گزارش محتوا ==
    جالب آنكه صحابه نزدیک پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راویان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از این افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن امیّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/23 ر.ک: همان، ص23]</ref>


    در ادامه این بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/32 همان، ص32]</ref>


    نويسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام [[مطهری، مرتضی|شهيد مطهرى]] درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.<ref>ر.ک: پيشگفتار، ص7</ref>
    در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى این بخش مى‌خوانيم: «یکى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با این نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/43 همان، ص43]</ref>


    نويسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگيرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در اين زمينه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».<ref>متن کتاب، ص15</ref>
    اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كرده‌اند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از [[علی بن ابی‎طالب(ع)، امام اول|حضرت على(ع)]] نقل شده است. نویسنده تك‌تك این روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمى‌داند.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/46 ر.ک: همان، ص54-46]</ref>


    جالب آنكه صحابه نزديك پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راويان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از اين افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن اميّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.<ref>ر.ک: همان، ص23</ref>
    یکى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى این نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هایى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر این نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟


    در ادامه اين بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».<ref>همان، ص32</ref>
    برخى از طرف‌داران این ديدگاه مى‌گویند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!!.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/55 همان، ص55]</ref>آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نویسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى این بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گوید: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ این حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز برای تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/64 ر.ک: ص65-64]</ref>


    در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى اين بخش مى‌خوانيم: «يكى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با اين نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.<ref>همان، ص43</ref>
    در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله این شبهات است.


    اهل سنت براى اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كرده‌اند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از [[علی بن ابی‎طالب(ع)، امام اول|حضرت على(ع)]] نقل شده است. نويسنده تك‌تك اين روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمى‌داند.<ref>ر.ک: همان، ص54-46</ref>
    شايد مهم‌ترين اشكال عبارت است از: «هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و تولید نسل است؛ این هدف در ازدواج دائمى حاصل مى‌گردد، نه ازدواج موقّت كه هدف از آن، ارضاى غريزه جنسى است»، كه در پاسخ آن چنين مى‌خوانيم: «شكّى نيست كه یکى از اهداف حكيمانه ازدواج، تولید نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى این يگانه هدف ازدواج محسوب نمى‌شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگیرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين، چه‌بسا افرادى كه به انگیزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى‌كنند».<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/26936/1/94 ر.ک: همان، ص94]</ref>


    يكى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى اين نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هايى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر اين نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟
    ==وضعيت کتاب==


    برخى از طرف‌داران اين ديدگاه مى‌گويند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!!.<ref>همان، ص55</ref>آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نويسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى اين بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گويد: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ اين حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز براى تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گوياتر است.<ref>ر.ک: ص65-64</ref>
    فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است. آدرس منابع مورد استفاده نویسنده، در پاورقى‌هاى کتاب ذكر شده است.
     
    در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله اين شبهات است.
     
    شايد مهم‌ترين اشكال عبارت است از: «هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و توليد نسل است؛ اين هدف در ازدواج دائمى حاصل مى‌گردد، نه ازدواج موقّت كه هدف از آن، ارضاى غريزه جنسى است»، كه در پاسخ آن چنين مى‌خوانيم: «شكّى نيست كه يكى از اهداف حكيمانه ازدواج، توليد نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى اين يگانه هدف ازدواج محسوب نمى‌شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگيرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمين بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين، چه‌بسا افرادى كه به انگيزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى‌كنند».<ref>ر.ک: همان، ص94</ref>
     
    ==وضعيت کتاب ==
     
    فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است. آدرس منابع مورد استفاده نويسنده، در پاورقى‌هاى کتاب ذكر شده است.
     
    ==پانويس ==
    <references />
    ==منابع مقاله ==


    ==پانویس==
    <references/>


    ==منابع مقاله==
    مقدمه و متن کتاب.
    مقدمه و متن کتاب.


    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


     
    [[ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه و تابعین]]


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۴۹

    ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت
    ازدواج موقت در آینه قرآن و سنت
    پدیدآورانپارسا، رحیم (نویسنده)
    ناشرمشعر
    مکان نشرتهران - ایران
    سال نشر1388 ش
    چاپ1
    شابک978-964-540-174-8
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    ازدواج موقت در آينه قرآن و سنت، تأليف رحيم پارسا، از جمله آثار فارسی است كه موضوع ازدواج موقت را از ديدگاه شيعه و اهل سنت مورد بررسى قرار داده و به شبهات مربوطه پاسخ گفته است.

    ساختار

    کتاب، مشتمل بر یک پيش‌درآمد و سه بخش است. در بخش اول، ازدواج موقت در آينه قرآن و حديث، در بخش دوم، ازدواج موقت در آينه ديدگاه‌ها و در بخش سوم، سؤالات و اشكالات مطرح شده است.

    گزارش محتوا

    نویسنده در مقدمه، اشتراكات و اختلافات ازدواج دائم و موقت را ذكر كرده است. سپس به كلام شهيد مطهرى درباره ازدواج موقت كه در کتاب حقوق زن در اسلام، تقسيم ازدواج به دو صورت دائم و موقت را یکى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى دانسته، اشاره كرده است.[۱]

    نویسنده در بخش اول کتاب، ازدواج موقت را از ديدگاه قرآن و روايات مورد مطالعه قرار داده و آن را راه حل منطقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى دانسته است: «بر اساس مستندات صريح قرآنى و روايى و عمل صحابه و مسلمانان، نكاح موقّت، همانند ازدواج دائم، امرى مشروع و قانونى است و نه‌تنها اشكال و خدشه‌اى به اصل شرعى بودن آن نمى‌توان وارد كرد؛ بلكه بايد آن را راه حلّ منطقى، عقلانى، اخلاقى و دينى در جهت رفع پاره‌اى از مشكلات جنسى جوامع و جلوگیرى از فحشا و بى‌بندوبارى جنسى تلقّى كرد. در قرآن در این زمینه، آيه روشن و صريح وجود دارد كه بر مشروع بودن آن دلالت كامل دارد. روايات فراوانى هم از شيعه و سنى درباره حليّت و شرعى بودن آن در صدر اسلام (زمان پيامبر و خليفه بعدى) نقل شده است».[۲]

    جالب آنكه صحابه نزدیک پيامبر و تابعين مورد اعتماد اهل سنت، راویان احاديث ازدواج موقت هستند. اسامى بعضى از این افراد، عبارت است از: جابر بن عبدالله انصارى، ابن مسعود، عمران بن حصين، ابوسعيد خدرى، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر، سلمة بن امیّه، زبير بن عوّام، خالد بن مهاجر، عمرو بن حريث و سعيد بن جبير.[۳]

    در ادامه این بخش، به روايات متعددى از ائمه اطهار(ع) اشاره شده است؛ به‌عنوان مثال امام باقر(ع) در پاسخ شخصى به نام عبدالله بن عمر ليثى در مورد ازدواج موقّت فرمود: «خداوند آن را در قرآن و بر زبان پيامبرش حلال كرده است و آن تا روز قيامت حلال است».[۴]

    در بخش دوم کتاب، ديدگاه‌هاى موافقين و مخالفين حليت ازدواج موقت بررسى شده است. در ابتداى این بخش مى‌خوانيم: «یکى از انگاره‌هاى مورد اختلاف بين فريقين، «مسئله ازدواج موقّت» است. اهل سنّت ازدواج را منحصر در دائم مى‌دانند؛ اما در مكتب اهل‌بيت(ع)، ازدواج دو گونه است: دائم و موقّت. مخالفان با این نوع ازدواج، دلايل و مستنداتى از نصوص دينى و تاريخى نقل مى‌كنند و چون پايبند اصلى به نام «تحريم متعه» هستند، سعى در اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن دارند؛ ولو اينكه دچار تناقض و اشتباه شوند و يا پا بر روى حقايق گذاشته و حتّى روايات معتبر در منابع روايى خود را به كنارى نهند»!!.[۵]

    اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت، به رواياتى استناد كرده‌اند كه از قول اصحابى چون ابن زبير، عمر بن خطاب، ابن مسعود، ابن عمر و حتى از حضرت على(ع) نقل شده است. نویسنده تك‌تك این روايات را مورد نقد قرار داده و معتبر نمى‌داند.[۶]

    یکى از ادعاهاى عجيب مخالفان نكاح منقطع، نسخ حكم شرعى این نوع ازدواج است؛ آن‌هم بعد از استدلال‌هایى كه بر حرمت و عدم مشروعيت آن اقامه كرده‌اند؛ اگر این نوع ازدواج ممنوع است، نسخ حكم آن چه معنايى دارد؟

    برخى از طرف‌داران این ديدگاه مى‌گویند: «اين آيه به‌وسيله قرآن نسخ شده است» و بعضى ديگر معتقدند: «اين آيه به‌وسيله سنّت نسخ شده است»!!.[۷]آيه ازدواج، آيه ارث و آيه عده از جمله آياتى است كه به آن استناد شده و نویسنده استدلال به آن‌ها را رد كرده است. وى در انتهاى این بخش چنين استدلال مى‌كند: عمر در تحريم متعه مى‌گوید: «دو نوع متعه در زمان رسول خدا(ص) وجود داشت و من آن دو را منع مى‌كنم و به‌جاآورنده آن دو را كيفر مى‌كنم». از گفته عمر در تحريم نكاح موقت آشكار مى‌گردد، حتى خود او نيز ادعاى نسخ این حكم را نداشته و تحريم متعه را به‌صراحت به خود نسبت داده است؛ حال آنكه اگر دستورى از جانب خدا و پيامبر او در نسخ حكم متعه وجود داشت، بى‌گمان عمر نيز برای تحريم متعه بدان استناد مى‌كرد و فرمان خود را برگرفته از حكم خدا و رسول مى‌دانست؛ زيرا حكم خدا و پيامبر(ص) در بازداشتن مسلمانان از انجام متعه، رساتر و گویاتر است.[۸]

    در بخش سوم کتاب، به هفت شبهه يا اشكال پرداخته شده است. بلاتكليفى فرزندان، عدم دوام، عدم تشكيل خانواده، عدم تمايز با زنا و منافات آن با كرامت زن از جمله این شبهات است.

    شايد مهم‌ترين اشكال عبارت است از: «هدف از ازدواج، تشكيل خانواده و تولید نسل است؛ این هدف در ازدواج دائمى حاصل مى‌گردد، نه ازدواج موقّت كه هدف از آن، ارضاى غريزه جنسى است»، كه در پاسخ آن چنين مى‌خوانيم: «شكّى نيست كه یکى از اهداف حكيمانه ازدواج، تولید نسل و تشكيل نهاد خانواده است؛ ولى این يگانه هدف ازدواج محسوب نمى‌شود، ارضاى غريزه جنسى از طريق مشروع و جلوگیرى از انحراف و فساد در جامعه بشرى و تأمین بهداشت روان و سلامت اخلاقى نيز از اهداف مهم ازدواج موقّت است. هرگاه شرايط ازدواج دائم به هيچ عنوان فراهم نيست، ازدواج موقّت يگانه راه معقول و مشروع آن خواهد بود. علاوه بر اين، چه‌بسا افرادى كه به انگیزه تولد و تناسل نيز اقدام به ازدواج موقّت مى‌كنند».[۹]

    وضعيت کتاب

    فهرست مطالب در ابتداى کتاب آمده است. آدرس منابع مورد استفاده نویسنده، در پاورقى‌هاى کتاب ذكر شده است.

    پانویس

    منابع مقاله

    مقدمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها