محجة العلماء: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' == معرفی اجمالی ==' به '') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'آیةالله' به 'آیت‌الله ') |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR11901J1.jpg | | تصویر =NUR11901J1.jpg | ||
| عنوان =محجة العلماء | | عنوان =محجة العلماء | ||
| عنوان‌های دیگر =بالبرائه و الاشتغال و الاستصحاب و التعادل و التراجیح بکتاب المسمی بالفرائد والرسائل الامام المجتهدین محیی شریعه سید المرسلین و | | عنوان‌های دیگر =بالبرائه و الاشتغال و الاستصحاب و التعادل و التراجیح بکتاب المسمی بالفرائد والرسائل الامام المجتهدین محیی شریعه سید المرسلین و آیت‌الله فی العالمین الشیخ مرتضی الانصاری | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[تهرانی نجفی، هادی بن محمدامین]] ( | [[تهرانی نجفی، هادی بن محمدامین]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره = | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۲: | ||
[بی نا] | [بی نا] | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | | مکان نشر =تهران - ایران | ||
| سال نشر = 1320 ش | | سال نشر = 1320 ش | ||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11901AUTOMATIONCODE | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11901AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11901 | |||
| کتابخوان همراه نور =11901 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
«محجة العلماء»، اثر شيخ هادى تهرانى، در علم اصول و به زبان عربى است و در زمان حيات مؤلف به طبع رسيده است. | «محجة العلماء»، اثر شيخ هادى تهرانى، در علم اصول و به زبان عربى است و در زمان حيات مؤلف به طبع رسيده است. | ||
==ساختار== | |||
كتاب، در دو جلد تدوين شده است كه جلد اول، شامل مباحث قطع و ظن تا مقدارى از مباحث حجيت ظواهر و جلد دوم، درباره اصالة البرائة، اشتغال، استصحاب و تعادل و تراجيح مى‌باشد. | كتاب، در دو جلد تدوين شده است كه جلد اول، شامل مباحث قطع و ظن تا مقدارى از مباحث حجيت ظواهر و جلد دوم، درباره اصالة البرائة، اشتغال، استصحاب و تعادل و تراجيح مى‌باشد. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۲: | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
1. از ابتكارات و دقت نظرهاى شيخ هادى، ملاك جديدى است كه وى، براى ساختار بخش دوم اصول ارائه كرده است؛ وى، نخست، ملاك شيخ را در تقسيم اين بخش كه با توجه به حالات قطع، ظن و شك مكلف نسبت به حكم شرعى انجام مى‌گرفت، نقد و رد مى‌كند و آن‌گاه اين سه بخش را با معيار پيشنهادى خود، به‌صورت زير تبيين مى‌نمايد: | 1. از ابتكارات و دقت نظرهاى شيخ هادى، ملاك جديدى است كه وى، براى ساختار بخش دوم اصول ارائه كرده است؛ وى، نخست، ملاك شيخ را در تقسيم اين بخش كه با توجه به حالات قطع، ظن و شك مكلف نسبت به حكم شرعى انجام مى‌گرفت، نقد و رد مى‌كند و آن‌گاه اين سه بخش را با معيار پيشنهادى خود، به‌صورت زير تبيين مى‌نمايد: | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۲: | ||
2. يكى از ديدگاه‌هاى اساسى شيخ هادى، اعتقاد او به قاعده «مقتضى و مانع» است. از ديدگاه وى، باقى اصول عمليه و تمامى اصول لفظيه نيز به اين قاعده باز مى‌گردد؛ ازاين‌رو، قاعده مذكور، نزد وى قاعده‌اى شريف و اساسى است. | 2. يكى از ديدگاه‌هاى اساسى شيخ هادى، اعتقاد او به قاعده «مقتضى و مانع» است. از ديدگاه وى، باقى اصول عمليه و تمامى اصول لفظيه نيز به اين قاعده باز مى‌گردد؛ ازاين‌رو، قاعده مذكور، نزد وى قاعده‌اى شريف و اساسى است. | ||
شيخ هادى، در ابتداى بحث استصحاب، تصريح مى‌كند كه اصل استصحاب مورد قبول متأخران(اخذ و تعويل به حالت سابقه) كه از آن، به استصحاب حال شرع تعبير مى‌شود، تنها يكى از اصل‌هايى است كه نام استصحاب | شيخ هادى، در ابتداى بحث استصحاب، تصريح مى‌كند كه اصل استصحاب مورد قبول متأخران(اخذ و تعويل به حالت سابقه) كه از آن، به استصحاب حال شرع تعبير مى‌شود، تنها يكى از اصل‌هايى است كه نام استصحاب برایش به كار برده مى‌شود كه از ديدگاه ايشان، نازل‌ترين قسم آن نيز هست و هيچ‌يك از محققان اصولى شيعه و سنى، به آن قائل نشده‌اند؛ جز تعداد معدودى از اصوليان عامه كه چندان معتبر و مشهور نيستند؛ حتى محققان اهل سنتى كه به قياس و استحسان باور دارند، استصحاب را در اين معنا حجت نمى‌دانند. | ||
سه اصل ديگرى كه اصطلاح استصحاب بر آنها طلاق شده است عبارتند از: استصحاب حال عقل كه همان برائت | سه اصل ديگرى كه اصطلاح استصحاب بر آنها طلاق شده است عبارتند از: استصحاب حال عقل كه همان برائت اصلیه باشد؛ استصحاب به معناى عدم الدليلِ دليلُ العدم و استصحاب به معناى اعتماد بر اقتضاء در صورت شك در رافع؛ يعنى قاعده «مقتضى و مانع» كه از آن، به استصحاب حكم نص، استصحاب عموم و استصحاب اطلاق تعبير مى‌شود. به‌هرحال از نظر شيخ هادى، تنها استصحاب به معنای «مقتضى و مانع»، بنياد و اساس اصل مذكور است و تمامى اصول عمليه و لفظيه به آن باز مى‌گردد. | ||
3. از ديدگاه مؤلف، باب علم، براى كشف حكم شرعى، در همه زمان‌ها مفتوح است؛ ازاين‌رو، ايشان، چندان تمايلى به اثبات حجيت و اعتبار ظنون خاص ندارد. ايشان، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد و ظواهر كتاب را حجت نمى‌داند. | 3. از ديدگاه مؤلف، باب علم، براى كشف حكم شرعى، در همه زمان‌ها مفتوح است؛ ازاين‌رو، ايشان، چندان تمايلى به اثبات حجيت و اعتبار ظنون خاص ندارد. ايشان، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد و ظواهر كتاب را حجت نمى‌داند. | ||
| خط ۷۲: | خط ۶۶: | ||
3. درآمدى به تاريخ علم اصول، مهدى على‌پور. | 3. درآمدى به تاريخ علم اصول، مهدى على‌پور. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۰
| محجة العلماء | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | تهرانی نجفی، هادی بن محمدامین (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | بالبرائه و الاشتغال و الاستصحاب و التعادل و التراجیح بکتاب المسمی بالفرائد والرسائل الامام المجتهدین محیی شریعه سید المرسلین و آیت‌الله فی العالمین الشیخ مرتضی الانصاری |
| ناشر | [بی نا] |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1320 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
«محجة العلماء»، اثر شيخ هادى تهرانى، در علم اصول و به زبان عربى است و در زمان حيات مؤلف به طبع رسيده است.
ساختار
كتاب، در دو جلد تدوين شده است كه جلد اول، شامل مباحث قطع و ظن تا مقدارى از مباحث حجيت ظواهر و جلد دوم، درباره اصالة البرائة، اشتغال، استصحاب و تعادل و تراجيح مى‌باشد.
تمام كتاب، ناظر به اقوال شيخ انصارى و نقد و بررسى آنهاست. مؤلف، در همه حال استقلال رأى خود را حفظ نموده و هر گاه با دليل به مطلبى رسيده، بدون ترديد آن را ابراز كرده و در اين راه، از كثرت و عظمت مخالفان خود بيم و هراسى به دل راه نداده است.
گزارش محتوا
1. از ابتكارات و دقت نظرهاى شيخ هادى، ملاك جديدى است كه وى، براى ساختار بخش دوم اصول ارائه كرده است؛ وى، نخست، ملاك شيخ را در تقسيم اين بخش كه با توجه به حالات قطع، ظن و شك مكلف نسبت به حكم شرعى انجام مى‌گرفت، نقد و رد مى‌كند و آن‌گاه اين سه بخش را با معيار پيشنهادى خود، به‌صورت زير تبيين مى‌نمايد:
الف) علم فعلى تفصيلى به حكم شرعى: اين، اصل در استنباط و كشف حكم شرعى و تنجيز آن، است؛
ب) علم اجمالى: اين، در طول علم تفصيلى است و بحث اشتغال در آن مطرح مى‌شود؛
ج) علم اقتضايى به حكم: به معناى علم به مقتضى با احتمال وجود مانع كه بحث استصحاب حال عقل و استصحاب حال شرع و پاره‌اى از مباحث قسم دوم، در اين‌جا مطرح مى‌شود.
2. يكى از ديدگاه‌هاى اساسى شيخ هادى، اعتقاد او به قاعده «مقتضى و مانع» است. از ديدگاه وى، باقى اصول عمليه و تمامى اصول لفظيه نيز به اين قاعده باز مى‌گردد؛ ازاين‌رو، قاعده مذكور، نزد وى قاعده‌اى شريف و اساسى است.
شيخ هادى، در ابتداى بحث استصحاب، تصريح مى‌كند كه اصل استصحاب مورد قبول متأخران(اخذ و تعويل به حالت سابقه) كه از آن، به استصحاب حال شرع تعبير مى‌شود، تنها يكى از اصل‌هايى است كه نام استصحاب برایش به كار برده مى‌شود كه از ديدگاه ايشان، نازل‌ترين قسم آن نيز هست و هيچ‌يك از محققان اصولى شيعه و سنى، به آن قائل نشده‌اند؛ جز تعداد معدودى از اصوليان عامه كه چندان معتبر و مشهور نيستند؛ حتى محققان اهل سنتى كه به قياس و استحسان باور دارند، استصحاب را در اين معنا حجت نمى‌دانند.
سه اصل ديگرى كه اصطلاح استصحاب بر آنها طلاق شده است عبارتند از: استصحاب حال عقل كه همان برائت اصلیه باشد؛ استصحاب به معناى عدم الدليلِ دليلُ العدم و استصحاب به معناى اعتماد بر اقتضاء در صورت شك در رافع؛ يعنى قاعده «مقتضى و مانع» كه از آن، به استصحاب حكم نص، استصحاب عموم و استصحاب اطلاق تعبير مى‌شود. به‌هرحال از نظر شيخ هادى، تنها استصحاب به معنای «مقتضى و مانع»، بنياد و اساس اصل مذكور است و تمامى اصول عمليه و لفظيه به آن باز مى‌گردد.
3. از ديدگاه مؤلف، باب علم، براى كشف حكم شرعى، در همه زمان‌ها مفتوح است؛ ازاين‌رو، ايشان، چندان تمايلى به اثبات حجيت و اعتبار ظنون خاص ندارد. ايشان، اجماع منقول، شهرت، خبر واحد و ظواهر كتاب را حجت نمى‌داند.
4. از نظر وى، احاديث كتب اربعه معلوم الصدور و مقطوع الحجة است و در اين رأى، وى، همانند يك اخبارى مى‌انديشد.
5. در بحث مراتب حكم، ايشان، قائل به سه مرحله است:
الف) مرحله‌اى كه در آن، حكم براى واقعه خاصى ثبوت يافته و جعل مى‌شود؛
ب) مرحله‌اى كه در آن، حكم، به شخص تعلق مى‌گيرد؛
ج) مرحله‌اى كه حكم شرعى بر مكلف منجز مى‌شود.
منابع مقاله
1. مقدمه و متن كتاب؛
2. فرائد الاصول، شيخ انصارى؛
3. درآمدى به تاريخ علم اصول، مهدى على‌پور.