أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ أصول الفقه في مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة و مباحث الحجة و الأصول العملیة را به [[أصول الفقه في مباحث الألفاظ و ال...)
    جز (جایگزینی متن - '= ' به '= ')
    برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
     
    (۶۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR12679J1.jpg|بندانگشتی|أصول الفقه في مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة و مباحث الحجة و الأصول العملیة]]
    | تصویر =NUR12679J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =أصول الفقه
    |+ |
    | پدیدآوران =
    |-
    [[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|أصول الفقه في مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة و مباحث الحجة و الأصول العملیة
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[مظفر، محمدرضا]] (نويسنده)


    [[زارعی سبزواری، عباسعلی]] (محقق)
    [[زارعی سبزواری، عباسعلی]] (محقق)
    |-
    | زبان =عربی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏الف‎‏6‎‏
    |data-type='language'|عربی
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه
    |کد کنگره  
    | ناشر
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏الف‎‏6‎‏
    ب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب ق‍م (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامی‌)
    |-
    | مکان نشر =قم - ایران
    |موضوع  
    | سال نشر = 1387 ش یا 1429 ق  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه
    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12679AUTOMATIONCODE
    |-
    | چاپ =5
    |ناشر  
    | شابک =978-964-548-425-3
    |data-type='publisher'|ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌ (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب‌ الإع‍لام‌ الإس‍لامي‌‌)
    | تعداد جلد =1
    |-
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12679
    |مکان نشر  
    | کتابخوان همراه نور =12679
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    | کد پدیدآور =
    |-
    | پس از =
    |سال نشر  
    | پیش از =
    |data-type='publishYear'| 1387 هـ.ش یا 1429 هـ.ق  
    }}  
    |-class='articleCode'
    '''اصول الفقه'''، اثر عربى مرحوم [[محمدرضا مظفر]]، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و تبویب مطالب، حائز اهمیت است. این کتاب، تا كنون بارها چاپ شده است، امّا طبع كنونى آن را مؤسسه بوستان کتاب، با تحقيق آقاى [[عباس‌على زارعى]] و ویرايش جديد عهده‌دار شده است.
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|12679
    |}
    </div>


    ==ساختار==
    کتاب، مشتمل بر مقدّمه محقق محترم، مدخل، مقدّمه و چهار مقصد(مقصد اول و دوم و سوم، به ترتيب داراى هفت، دو و نه باب و مقصد چهارم، فاقد باب‌بندى) است.


    == معرّفى اجمالى ==
    ==گزارش محتوا==
    مقدّمه محقق محترم كه حدود نه صفحه از کتاب را تشكيل مى‌دهد، مشتمل است بر:


    علم اصول و تطوّر تاريخى آن؛


    كتاب«اصول الفقه»، اثر عربى مرحوم محمد رضا مظفر، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و تبويب مطالب، حائز اهميت است. اين كتاب، تا كنون بارها چاپ شده است، امّا طبع كنونى آن را مؤسسه بوستان كتاب، با تحقيق آقاى عباس‌على زارعى و ويرايش جديد عهده‌دار شده است.
    زندگى‌نامه شيخ محمدرضا مظفر؛


    == ساختار ==
    نحوه تحقيق و ویرايش کتاب.


    در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است.


    كتاب، مشتمل بر مقدّمه محقق محترم، مدخل، مقدّمه و چهار مقصد(مقصد اول و دوم و سوم، به ترتيب داراى هفت، دو و نه باب و مقصد چهارم، فاقد باب‌بندى) است.
    مقصد اوّل، درباره مباحث الفاظ است. در این مقصد، درباره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است.


    == گزارش محتوا ==
    نمونه‌اى از مباحث مقصد اول:


    اصولیون، از قديم در مورد مشتق اختلاف نظر داشته‌اند كه آيا مشتقّ، حقيقت است در ذات متلبّس به مبدأ في الحال و مجاز است در ذاتى كه تلبس به مبدأ از آن زايل گرديده يا حقيقت است در معنايى اعم از این دو. به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، حق، قول اوّل است.


    مقدّمه محقق محترم كه حدود نه صفحه از كتاب را تشكيل مى‌دهد، مشتمل است بر:
    ماده امر، به معناى طلب و شىء است و مراد از طلب، اظهار اراده و رغبت است به وسيله نوشته يا اشاره و...، پس صرف اراده و میل بدون اظهار و ابراز طلب نامیده نمى‌شود.


    علم اصول و تطوّر تاريخى آن؛
    مدلول هيئت امر و مفاد آن، نسبت خاصى است كه قائم بين متكلم و مخاطب و ماده (حدثى كه مفاد هيئت بر آن واقع شده است) مى‌باشد.


    زندگى‌نامه شيخ محمد رضا مظفر؛
    مؤلّف، تصريح مى‌كند كه در بحث نواهى، مسئله اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرده، چون آنها داخل در مباحث عقليه‌اند و هم‌چنين سه بحث مقدّمه واجب، مسئله ضد، و مسئله اجزاء از مباحث الفاظ نيستند و علّت آن در مقصد دوّم بيان شده است.


    نحوه تحقيق و ويرايش كتاب.
    مقصد دوّم، در ملازمات عقليه است. در این مقصد، درباره مستقلات عقليه، غير مستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد بحث مى‌شود.


    در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه كتاب، شروع شده و در باره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است.
    مقصد سوّم، درباره مباحث حجّت است. مطالب این مقصد، عبارت است از: حجّيت کتاب، سنّت، اجماع، عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس و بحث تعادل و تراجيح.


    مقصد اوّل، در باره مباحث الفاظ است. در اين مقصد، در باره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است.
    نمونه‌اى از مباحث مقصد سوم:
     
    نمونه‌اى از مباحث مقصد اول:


    اصوليون، از قديم در مورد مشتق اختلاف نظر داشته‌اند كه آيا مشتقّ، حقيقت است در ذات متلبّس به مبدأ فى الحال و مجاز است در ذاتى كه تلبس به مبدأ از آن زايل گرديده يا حقيقت است در معنايى اعم از اين دو. به نظر مرحوم مظفر، حق، قول اوّل است.
    بى‌شك مبحث حجت، هدف نهایى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در این مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع این مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا «حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث این مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت این مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع این علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن.


    ماده امر، به معناى طلب و شىء است و مراد از طلب، اظهار اراده و رغبت است به وسيله نوشته يا اشاره و...، پس صرف اراده و ميل بدون اظهار و ابراز طلب ناميده نمى‌شود.
    مقصد چهارم، درباره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در جمیع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكمیه و موضوعيّه جارى مى‌شود.


    مدلول هيئت امر و مفاد آن، نسبت خاصى است كه قائم بين متكلم و مخاطب و ماده(حدثى كه مفاد هيئت بر آن واقع شده است) مى‌باشد.
    سرّ تعدد این اصول چهارگانه، این است كه مجارى آنها مختلف است و این اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است.


    مؤلّف، تصريح مى‌كند كه در بحث نواهى، مسئله اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرده، چون آنها داخل در مباحث عقليه‌اند و هم‌چنين سه بحث مقدّمه واجب، مسئله ضد، و مسئله اجزاء از مباحث الفاظ نيستند و علّت آن در مقصد دوّم بيان شده است.
    مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مى‌شود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، مى‌گوید: «ابقاء ما كان»، نظر به تعريف قاعده دارد؛ نه به عمل مكلّف، چرا كه معنای «ابقاء» حكم به بقا است.


    مقصد دوّم، در ملازمات عقليه است. در اين مقصد، در باره مستقلات عقليه، غير مستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد بحث مى‌شود.
    ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مى‌نمايد. متأسفانه از میان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و کتاب ناقص مانده است.


    مقصد سوّم، در باره مباحث حجّت است. مطالب اين مقصد، عبارت است از: حجّيت كتاب، سنّت، اجماع، عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس و بحث تعادل و تراجيح.
    ==وضعيت کتاب==


    نمونه‌اى از مباحث مقصد سوم:


    بى‌شك مبحث حجت، هدف نهايى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در اين مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع اين مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا«حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث اين مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت اين مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع اين علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن.
    آيات و روايات و انظار اصولى و كلامى و فلسفى بر اساس مصادر صحيح و قديمى استخراج شده است.


    مقصد چهارم، در باره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در جميع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكميه و موضوعيّه جارى مى‌شود.
    [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]]، در اثناى مباحث، اقوالى را متذكّر شده، ولى نام و نشانى از قائلين نياورده است، ولى محقق کتاب، اسماء قائلين و مصادر آن اقوال را تا آن‌جا كه ممكن بوده در هامش کتاب آورده است.


    سرّ تعدد اين اصول چهارگانه، اين است كه مجارى آنها مختلف است و اين اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است.
    از جمله كارهاى ارزنده محقق کتاب، اعراب‌گذارى الفاظ كليدى، شرح بعضى از الفاظ ناآشنا با استفاده از كتب لغت و معاجم معتبر، تعليقات مهمّ برای ايضاح مبهمات و ذكر تمرين‌هایى در پایان هر مبحث است.


    مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مى‌شود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، مى‌گويد: «ابقاء ما كان»، نظر به تعريف قاعده دارد؛ نه به عمل مكلّف، چرا كه معناى«ابقاء» حكم به بقا است.
    ==منابع مقاله==
    مقدّمه و متن کتاب.


    ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مى‌نمايد. متأسفانه از ميان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و كتاب ناقص مانده است.
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    == وضعيت كتاب ==




    آيات و روايات و انظار اصولى و كلامى و فلسفى بر اساس مصادر صحيح و قديمى استخراج شده است.
    [[ترجمه اصول فقه]]


    مرحوم مظفر، در اثناى مباحث، اقوالى را متذكّر شده، ولى نام و نشانى از قائلين نياورده است، ولى محقق كتاب، اسماء قائلين و مصادر آن اقوال را تا آن‌جا كه ممكن بوده در هامش كتاب آورده است.
    [[أصول الفقه (مظفر) همراه با شرح فارسی]]


    از جمله كارهاى ارزنده محقق كتاب، اعراب‌گذارى الفاظ كليدى، شرح بعضى از الفاظ ناآشنا با استفاده از كتب لغت و معاجم معتبر، تعليقات مهمّ براى ايضاح مبهمات و ذكر تمرين‌هايى در پايان هر مبحث است.


    == منابع ==




    مقدّمه و متن كتاب.


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/8243 مطالعه کتاب أصول الفقه في مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة و مباحث الحجة و الأصول العملیة در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۹

    أصول الفقه
    أصول الفقه (تحقیق زارعی سبزواری)
    پدیدآورانمظفر، محمدرضا (نویسنده) زارعی سبزواری، عباسعلی (محقق)
    ناشرب‍وس‍ت‍ان ک‍ت‍اب ق‍م (مرکز النشر التابع لم‍ک‍ت‍ب الإع‍لام الإس‍لامی‌)
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1387 ش یا 1429 ق
    چاپ5
    شابک978-964-548-425-3
    موضوعاصول فقه شیعه
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏الف‎‏6‎‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    اصول الفقه، اثر عربى مرحوم محمدرضا مظفر، در عين سادگى و روانى، حاوى نكات بسيار دقيق و از جهت تنظيم و تبویب مطالب، حائز اهمیت است. این کتاب، تا كنون بارها چاپ شده است، امّا طبع كنونى آن را مؤسسه بوستان کتاب، با تحقيق آقاى عباس‌على زارعى و ویرايش جديد عهده‌دار شده است.

    ساختار

    کتاب، مشتمل بر مقدّمه محقق محترم، مدخل، مقدّمه و چهار مقصد(مقصد اول و دوم و سوم، به ترتيب داراى هفت، دو و نه باب و مقصد چهارم، فاقد باب‌بندى) است.

    گزارش محتوا

    مقدّمه محقق محترم كه حدود نه صفحه از کتاب را تشكيل مى‌دهد، مشتمل است بر:

    علم اصول و تطوّر تاريخى آن؛

    زندگى‌نامه شيخ محمدرضا مظفر؛

    نحوه تحقيق و ویرايش کتاب.

    در مدخل، تعريف علم اصول، موضوع و فايده آن مورد بررسى قرار گرفته، آن‌گاه مقدّمات چهارده‌گانه کتاب، شروع شده و درباره حقيقت وضع، واضع، وضع تعيينى و تعيّنى، اقسام وضع، استحاله قسم چهارم، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، تبعيت دلالت از اراده، وضع شخصى و نوعى، وضع مركبات و علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظى، ترادف و اشتراك و حقيقت شرعيه تحقيقات لازم به عمل آمده است.

    مقصد اوّل، درباره مباحث الفاظ است. در این مقصد، درباره مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد و مجمل و مبين بحث شده است.

    نمونه‌اى از مباحث مقصد اول:

    اصولیون، از قديم در مورد مشتق اختلاف نظر داشته‌اند كه آيا مشتقّ، حقيقت است در ذات متلبّس به مبدأ في الحال و مجاز است در ذاتى كه تلبس به مبدأ از آن زايل گرديده يا حقيقت است در معنايى اعم از این دو. به نظر مرحوم مظفر، حق، قول اوّل است.

    ماده امر، به معناى طلب و شىء است و مراد از طلب، اظهار اراده و رغبت است به وسيله نوشته يا اشاره و...، پس صرف اراده و میل بدون اظهار و ابراز طلب نامیده نمى‌شود.

    مدلول هيئت امر و مفاد آن، نسبت خاصى است كه قائم بين متكلم و مخاطب و ماده (حدثى كه مفاد هيئت بر آن واقع شده است) مى‌باشد.

    مؤلّف، تصريح مى‌كند كه در بحث نواهى، مسئله اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد را ذكر نكرده، چون آنها داخل در مباحث عقليه‌اند و هم‌چنين سه بحث مقدّمه واجب، مسئله ضد، و مسئله اجزاء از مباحث الفاظ نيستند و علّت آن در مقصد دوّم بيان شده است.

    مقصد دوّم، در ملازمات عقليه است. در این مقصد، درباره مستقلات عقليه، غير مستقلات عقليه، مقدّمه واجب، مسئله ضد، اجتماع امر و نهى و دلالت نهى بر فساد بحث مى‌شود.

    مقصد سوّم، درباره مباحث حجّت است. مطالب این مقصد، عبارت است از: حجّيت کتاب، سنّت، اجماع، عقل، ظواهر، شهرت، سيره، قياس و بحث تعادل و تراجيح.

    نمونه‌اى از مباحث مقصد سوم:

    بى‌شك مبحث حجت، هدف نهایى بحث‌هاى علم اصول را تشكيل داده و مسئله اصلى در آن به شمار مى‌رود، زيرا در این مبحث است كه كبريات دو مقصد پيشين فراهم مى‌گردد. بايد توجه داشت كه نمى‌توان موضوع این مقصد را، «دليل از آن جهت كه دليل است» و يا «حجّت از آن جهت كه حجّت است» در نظر گرفت، چون در اين‌صورت، مباحث این مقصد، از علم اصول بيرون خواهند شد، زيرا در اين‌صورت این مباحث، از مبادى تصوّرى علم اصول مى‌باشند نه از مسائل آن، چون بحث از حجيّت دليل، بحث از اصل وجود و ثبوت موضوع این علم خواهد بود كه مفاد«كان تامّه» است، نه بحث از لواحق و اوصاف موضوع كه مفاد«كان ناقصه» است و معروف نزد اهل فنّ آن است كه بحث از وجود موضوع از مبادى تصوّرى آن علم به شمار مى‌رود نه از مسائل آن.

    مقصد چهارم، درباره اصول عمليه است. حصر اصول عمليه در برائت، احتياط، تخيير، و استصحاب حصر استقرايى است؛ نه عقلى، چون اينها اصولى است كه علماء آنها را به‌گونه‌اى يافته‌اند كه در جمیع ابواب فقهى جريان دارد و لذا غير از اينها، اصول ديگرى هم مى‌توان فرض كرد كه در ابواب خاصّى از فقه جارى مى‌شوند، مثل اصالة الطهارة كه در مورد شك در طهارت در شبهات حكمیه و موضوعيّه جارى مى‌شود.

    سرّ تعدد این اصول چهارگانه، این است كه مجارى آنها مختلف است و این اختلاف، به خاطر اختلاف در حالت شك است.

    مؤلّف، بعد از فراغت از مباحث مقدّماتى، وارد بحث استصحاب مى‌شود. به نظر ايشان كسى كه در تعريف استصحاب، مى‌گوید: «ابقاء ما كان»، نظر به تعريف قاعده دارد؛ نه به عمل مكلّف، چرا كه معنای «ابقاء» حكم به بقا است.

    ايشان، بعد از بيان استصحاب، به تنبيهات آن اشاره كرده و شبهه عبائيه را مطرح مى‌نمايد. متأسفانه از میان تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد آن اشاره شده و کتاب ناقص مانده است.

    وضعيت کتاب

    آيات و روايات و انظار اصولى و كلامى و فلسفى بر اساس مصادر صحيح و قديمى استخراج شده است.

    مرحوم مظفر، در اثناى مباحث، اقوالى را متذكّر شده، ولى نام و نشانى از قائلين نياورده است، ولى محقق کتاب، اسماء قائلين و مصادر آن اقوال را تا آن‌جا كه ممكن بوده در هامش کتاب آورده است.

    از جمله كارهاى ارزنده محقق کتاب، اعراب‌گذارى الفاظ كليدى، شرح بعضى از الفاظ ناآشنا با استفاده از كتب لغت و معاجم معتبر، تعليقات مهمّ برای ايضاح مبهمات و ذكر تمرين‌هایى در پایان هر مبحث است.

    منابع مقاله

    مقدّمه و متن کتاب.

    وابسته‌ها