ویکی‌نور

أصول الفقه (طبع اسماعیلیان): تفاوت میان نسخه‌ها

جز (A-esmaili@noornet.net صفحهٔ أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع اسماعیلیان ) را بدون برجای‌گذاشتن تغییرمسیر به أصول الفقه (انتشارات اسماعیلیان) منت...)
جز (جایگزینی متن - 'أصول الفقه (ابهام زدایی)' به 'أصول الفقه (ابهام‌زدایی)')
 
(۶۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class='wikiInfo'>
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[پرونده:NUR02706J1.jpg|بندانگشتی|أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع اسماعیلیان )]]
| تصویر =NUR02706J1.jpg
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
| عنوان =أصول الفقه (مظفر، محمدرضا - طبع اسماعیلیان)
|+ |
| عنوان‌های دیگر =
|-
| پدیدآوران =
! نام کتاب!! data-type='bookName'|أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع اسماعیلیان )
[[مظفر، محمدرضا]] (نویسنده)
|-
| زبان =عربی
|نام های دیگر کتاب
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏الف‎‏6‎‏ ‎‏1300
|data-type='otherBookNames'|
| موضوع =
|-
اصول فقه شیعه - قرن 14
|پدیدآورندگان
| ناشر = 
|data-type='authors'|[[مظفر، محمدرضا]] (نويسنده)
اسماعيليان
|-
| مکان نشر =قم - ایران
|زبان  
| سال نشر = 
|data-type='language'|عربی
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02706AUTOMATIONCODE
|-
| چاپ =5
|کد کنگره  
| تعداد جلد =4
|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏الف‎‏6‎‏ ‎‏1300
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02706
|-
| کتابخوان همراه نور =02706
|موضوع  
| کد پدیدآور =
|data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14
| پس از =
|-
| پیش از =
|ناشر  
}}
|data-type='publisher'|اسماعيليان
{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}
|-
'''اصول الفقه'''، تألیف شیخ [[محمّدرضا مظفر]] است.
|مکان نشر  
|data-type='publishPlace'|قم - ایران
|-
|سال نشر
|data-type='publishYear'|
|-class='articleCode'
|کد اتوماسیون
|data-type='automationCode'|2706
|}
</div>


اثر حاضر که به قول خود [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] حلقه مفقوده‌اى بین [[معالم الاصول]] و [[كفایة الاصول|کفایة الاصول]] است و کاملاً با اسلوک کتب درسى نوشته شده است. این کتاب با این که متن بسیار ساده و روان دارد، حاوى نکات بسیار دقیق است. هم از تنظیم و تبویب بدیع برخوردار است و هم نکات دقیق و ظریفى دارد که در کتب قدیم کمتر یافت مى‌شود. کتاب با تمام مزایایى که دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخییر است. این کتاب بارها در ایران، عراق و لبنان به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز موجود مى‌باشد.


== معرّفى اجمالى ==
==ساختار==
مولّف کتاب را با اسلوب کتب درسى نوشته است. وى مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسیم کرده که عبارتند از: مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجّت، اصول عملیه.


==گزارش محتوا==
کتاب در دو جلد تدوین شده است که شامل یک مدخل<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2706/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-)?pageNumber=5 ر.ک: مقدمه، ص5]</ref> و مقدّمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2706/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-)?pageNumber=9 ر.ک: همان، ص9]</ref> و چهار مقصد مى‌باشد و اینک به بیان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد کتاب را مورد بررسى قرار مى‌دهیم:


«اصول الفقه؛ تاليف شيخ محمّدرضا مظفر» است.
جلد اوّل از تعریف علم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/2706/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87-(-%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-)?pageNumber=5 ر.ک: همان، ص5]</ref> تا دلالت نهى بر فساد است:


اثر حاضر كه به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌اى بين معالم الاصول و كفاى الاصول است و كاملاً با اسلوك كتب درسى نوشته شده است. اين كتاب با اين كه متن بسيار ساده و روان دارد، حاوى نكات بسيار دقيق است. هم از تنظيم و تبويب بديع برخوردار است و هم نكات دقيق و ظريفى دارد كه در كتب قديم كمتر يافت مى‌شود. كتاب با تمام مزايايى كه دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخيير است. اين كتاب بارها در ايران، عراق و لبنان به چاپ رسيده و ترجمه فارسى آن نيز موجود مى‌باشد.
مدخل- تعریف علم اصول: علمى است که در آن از قواعدى بحث مى‌شود که نتیجه آن قواعد در راه‌هاى استنباط حکم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گیرد.


== ساختار: ==
موضوع علم اصول: علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصّى نیست، بلکه از موضوعات گوناگونى بحث مى‌کند.


فائده علم اصول: فائده این علم آنست که به کمک آن مى‌توان بر احکام شرعى براساس ادلّه آنها استدلال کرد.


مولّف كتاب را با اسلوب كتب درسى نوشته است. وى مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسيم كرده كه عبارتند از: مباحث الفاظ، ملازمات عقليه، مباحث حجّت، اصول عمليه.
تقسیم بحث‌هاى اصولى: مباحث این علم به چهار قسم تقسیم مى‌شود که عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، مباحث حجّت، و مباحث اصول عملیه.


== گزارش محتوا: ==
مقدّمه- مولّف در این مقدّمه از امورى بحث مى‌کند که مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زیر است: حقیقت وضع، واضع، معناى حرفى، استعمال حقیقى و مجازى، دلالت تابع اراده است، وضع شخصى و نوعى، وضع مرکّبات، علامات حقیقت و مجاز، اصول لفظیه، ترادف و اشتراک، حقیقت شرعیه. قابل توجه این که از ملحقات حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعمّ است و نزاع در این است که آیا الفاظ عبادات و یا معاملات اسامى هستند که برای معانى صحیحه وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسده؟ مختار مولّف وضع برای اعم است و تبادر و عدم صحت سلب از فاسد بهترین دلیل است که علامت حقیقت‌اند. ایشان تصریح مى‌کنند که نزاع صحیح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نیست.


مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ از یک منظر کلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق کلام، تا نتیجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد کلى درآیند که صغراهاى اصال الظهور را تنقیح کند. این مباحث در هفت باب تنظیم شده است که عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبین.


كتاب در دو جلد تدوين شده است كه شامل يك مدخل و مقدّمه و چهار مقصد مى‌باشد و اينك به بيان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد كتاب را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:
اینک به شرح هر کدام از آنها مى‌پردازیم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اینست که مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقیقت و در غیر متلبس مجاز است و دلیل وى تبادر و دیگرى صحت سلب از کسى که وصف از او زائل شده است، لذا به کسى که بالفعل نشسته به صرف این که در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به کسى که جاهل بالفعل است به صرف این که در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق کرد یا چنین گفت: او قائم بود یا عالم بود که در این صورت حقیقت است، زیرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و دیگرى در صیغه امر و همچنین یک خاتمه در تقسیمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر کلمه «امر» که از حروف (أ، م، ر) ترکیب شده است و در این باره سه مسأله معناى کلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گیرد. بحث صیغه امر خود مشتمل بر مباحث زیر است: معناى صیغه امر، ظهور صیغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عینى، واجب تعیینى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تکرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ایشان در خاتمه بحث اوامر به تقسیمات واجب پرداخته و اقسام آن را بیان مى‌کند. 3- نواهى: در این باب پنج مسأله مطرح است که عبارتند از: مادّه نهى، صیغه نهى، ظهور صیغه نهى در تحریم، مطلوب در نهى چیست، دلالت صیغه نهى بر دوام و تکرار. 4- مفاهیم: این بخش مشتمل بر تمهید و پنج مسأله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غایت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهیم واضح و بدیهى هستند که نیازى به تعریف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقریب معنا به ذهن و لذا جایى برای تعریف عام و خاص یا تعاریف حقیقى نیست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجیّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرایت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتى که به بعضى افراد عام رجوع کند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصیص عام به وسیله مفهوم، تخصیص قرآن با خبر واحد، دوران بین تخصیص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقید: مسائل مهم این باب عبارتند از: معناى مطلق و مقید، تلازم اطلاق و تقیید، اطلاق در جملات، آیا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حکمت، مطلق و مقید متنافى. در بحث مقدّمات حکمت بیان مى‌کند که این مقدّمات سه تا هستند: امکان اطلاق و تقیید، عدم نصب قرینه بر تقیید نه به صورت متّصله و نه منفصله، این که متکلم باید در مقام بیان باشد. 7- مجمل و مبین: در این باب دو مسأله است: تبیین معناى مجمل و مبین، مواردى که اجمالِ آنها مشکوک است که مولّف به تفصیل درباره هر کدام سخن گفته است.


جلد اوّل از تعريف علم تا دلالت نهى بر فساد است:
مقصد دوّم- در ملازمات عقلیه است: بحث در اینجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه. باب مستقلات عقلیه که از آنها حکم شرعى کشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غیرمستقلات عقلیه آن حکمى است که در رسیدن به آن به عنوان نتیجه آنها عقل حکم نمى‌کند، بلکه از حکم شرعى در یکى از دو مقدّمه قیاسى کمک مى‌گیرد و مقدّمه دیگر حکم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبیهات استصماب است.


مدخل- تعريف علم اصول: علمى است كه در آن از قواعدى بحث مى‌شود كه نتيجه آن قواعد در راه‌هاى استنباط حكم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گيرد.
مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از این بحث تشخیص و تبیین امورى است که مى‌تواند به عنوان دلیل و حجّت بر احکام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احکام واقعى خداوند متعال دست یابیم. در این مقصد بعد از تمهید مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعیین ادله‌اى که از سوى شارع مقدس حجت بر احکام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گیرد که عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجیّت ظواهر، شهرت، سیره، و قیاس. لازم به ذکراست که علماى امامیه به پیروى از اهل‌بیت(ع) عمل به قیاس را باطل شمرده‌اند و اولین کسى که در قرن دوّم قیاس را توسعه داد [[ابن حیون، نعمان بن محمد|ابوحنیفه]] رئیس اهل قیاس بود و این مطلب در زمان وى رشد و توسعه پیدا کرد و شافعیه و مالکیه نیز آن را قبول کردند. البته گروهى در باب قیاس مبالغه کرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلکه عدّه‌اى غلو کرده و احادیث را با قیاس رد کردند. در آخر این مقصد تعادل و تراجیح مورد بحث قرار مى‌گیرد.


موضوع علم اصول: علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصّى نيست، بلكه از موضوعات گوناگونى بحث مى‌كند.
مقصد چهارم- در مباحث اصول عملیه است: وظیفه مکلّف در هنگام شک و حیرت «اصل عملى» یا قاعده اصولى و یا دلیل فقاهتى نامیده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در این بخش تعریف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبیهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعریف [[شيخ انصارى|شیخ انصارى]] را بر استصحاب نیکو دانسته و اشکالات وارد را جواب مى‌دهد. یکى از مباحث استصحاب این است که آیا استصحاب اماره است یا اصل عملى؟ به نظر [[مظفر، محمدرضا|مرحوم مظفر]] آنچه به نظر مى‌رسد، این است که استصحاب ولو اینکه مستندش حکم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغیر. در بین اقوال استصحاب قویترین قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصیل بین اینکه مستصحب از چیزهایى باشد که از راه دلیلش و یا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بین غیر این مورد، بدین صورت که استصحاب در اوّلى حجّت است و در غیر آن حجت نیست. مثل یقین به وضو و شک در حَدث، اعّم از این که شک در وجود رافع باشد و یا در رافعیّت موجود. مؤلف در تنبیهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره کرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذیرد.


فائده علم اصول: فائده اين علم آنست كه به كمك آن مى‌توان بر احكام شرعى براساس ادلّه آنها استدلال كرد.


تقسيم بحث‌هاى اصولى: مباحث اين علم به چهار قسم تقسيم مى‌شود كه عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث عقليه، مباحث حجّت، و مباحث اصول عمليه.
==ویژگى‌هاى کتاب==
# از مهم‌ترین ویژگى‌هاى کتاب، این است که حلقه واسطه بین کتاب «معالم‌الدین» و «[[كفاية الأصول|کفایة الأصول]]» مى‌باشد و براى طلاب مبتدى و جوان نوشته شده است.
# مؤلف، با توجه به تسلطى که بر علم منطق داشته‌اند، بعضى از مباحث منطقى را در متن کتاب مورد استفاده قرار داده و تفصیل بعضى از مباحث منطقى را در مباحثى نظیر مجمل و مبین و مقدمه واجب و غیر آن، به کتاب «المنطق» ارجاع مى‌دهند.
# بیان تاریخچه بعضى از مباحث اصولى که در تبیین مباحث اصولى مفید واقع مى‌شود؛ مثلاًدر بحث وجوب مقدمه واجب، تاریخچه این نظریه، در حاشیه کتاب بیان شده است.<ref>غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ج 1، صفحه 292</ref>
#:یا بحث ترتب که در ابتدا به وسیله [[محقق کرکی، علی بن حسین|محقق ثانى]] مطرح شد و توسط [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|میرزاى شیرازى]] مستدل و مستحکم گردید و به وسیله [[نایینی، محمدحسین|محقق نایینى]] یا دیگر شاگردان [[میرزای شیرازی، سید محمدحسن|میرزاى شیرازى]] تنقیح و تبیین شد، در جلد اول صفحه 309 کتاب آمده است.
#:هم‌چنین در بحث اینکه آیا اطلاق، به دلیل وضع است یا به سبب مقدمات حکمت، تاریخچه بحث و نظر سلطان العلما، صاحب حاشیه بر معالم را به خوبى مطرح مى‌نمایند.<ref>همان، صفحه 174</ref>
#:نمونه دیگرى از بیان تاریخچه مباحث اصولى، بحث دلیل عقلى است که مؤلف، از [[شيخ مفيد|شیخ مفید]]، شروع و سپس از [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسى]] و بعد از آن، از[[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادریس]]، [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلى]]، [[شهيد اول|شهید اول]] و... یاد کرده و به‌صورت مبسوطى این مسئله را مطرح نموده است.<ref>همان، جلد 2، صفحه 122 - 124</ref>
#بناى مؤلف، بر طرح مختصر مباحث مى‌باشد و مکررا در کتاب، این چنین دیده مى‌شود که در این مجال، امکان طرح وسیع این مبحث وجود ندارد؛ حتى گاهى مؤلف، مناقشاتى در نظریات بزرگانى همچون [[نائینی، محمدحسین|مرحوم نایینى]] دارد، اما به دلیل مبناى فوق، متعرض آن نمى‌شود.
#آدرس دقیق مطالب ذکر شده در همین کتاب و یا کتاب‌هاى دیگر، در متن کتاب و یا حاشیه نوشته شده است و حتى گاهى نام مقرر را نیز نقل مى‌کند.<ref>همان، ص92</ref>
#احاطه مؤلف به آراى اصولى‌هاى شیعه و اهل تسنن.
#قلم روان و ساده براى طرح مباحث پیچیده علم اصول.


مقدّمه- مولّف در اين مقدّمه از امورى بحث مى‌كند كه مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زير است: حقيقت وضع، واضع، معناى حرفى، استعمال حقيقى و مجازى، دلالت تابع اراده است، وضع شخصى و نوعى، وضع مركّبات، علامات حقيقت و مجاز، اصول لفظيه، ترادف و اشتراك، حقيقت شرعيه. قابل توجه اين كه از ملحقات حقيقت شرعيه، بحث صحيح و اعمّ است و نزاع در اين است كه آيا الفاظ عبادات و يا معاملات اسامى هستند كه براى معانى صحيحه وضع شده‌اند يا براى اعم از صحيح و فاسده؟ مختار مولّف وضع براى اعم است و تبادر و عدم صحت سلب از فاسد بهترين دليل است كه علامت حقيقت‌اند. ايشان تصريح مى‌كنند كه نزاع صحيح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نيست.
==  نوآورى‌ها و ابتکارات ==


مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخيص ظهور الفاظ از يك منظر كلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق كلام، تا نتيجه اين مباحث به صورت يك سرى قواعد كلى درآيند كه صغراهاى اصال الظهور را تنقيح كند. اين مباحث در هفت باب تنظيم شده است كه عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبين.


اينك به شرح هر كدام از آنها مى‌پردازيم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اينست كه مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقيقت و در غير متلبس مجاز است و دليل وى تبادر و ديگرى صحت سلب از كسى كه وصف از او زائل شده است، لذا به كسى كه بالفعل نشسته به صرف اين كه در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به كسى كه جاهل بالفعل است به صرف اين كه در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق كرد يا چنين گفت: او قائم بود يا عالم بود كه در اين صورت حقيقت است، زيرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: اين باب داراى دو بحث است: يكى در مادّه امر و ديگرى در صيغه امر و همچنين يك خاتمه در تقسيمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر كلمه «امر» كه از حروف (أ، م، ر) تركيب شده است و در اين باره سه مساله معناى كلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بحث صيغه امر خود مشتمل بر مباحث زير است: معناى صيغه امر، ظهور صيغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عينى، واجب تعيينى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تكرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ايشان در خاتمه بحث اوامر به تقسيمات واجب پرداخته و اقسام آن را بيان مى‌كند. 3- نواهى: در اين باب پنج مساله مطرح است كه عبارتند از: مادّه نهى، صيغه نهى، ظهور صيغه نهى در تحريم، مطلوب در نهى چيست، دلالت صيغه نهى بر دوام و تكرار. 4- مفاهيم: اين بخش مشتمل بر تمهيد و پنج مساله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غايت چهارم: مفهوم حصر،پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهيم واضح و بديهى هستند كه نيازى به تعريف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و براى تقريب معنا به ذهن و لذا جايى براى تعريف عام و خاص يا تعاريف حقيقى نيست در اين باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجيّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرايت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمير، پس از عام به صورتى كه به بعضى افراد عام رجوع كند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصيص عام به وسيله مفهوم، تخصيص قرآن با خبر واحد، دوران بين تخصيص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقيد: مسائل مهم اين باب عبارتند از: معناى مطلق و مقيد، تلازم اطلاق و تقييد، اطلاق در جملات، آيا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حكمت، مطلق و مقيد متنافى. در بحث مقدّمات حكمت بيان مى‌كند كه اين مقدّمات سه تا هستند: امكان اطلاق و تقييد، عدم نصب قرينه بر تقييد نه به صورت متّصله و نه منفصله، اين كه متكلم بايد در مقام بيان باشد. 7- مجمل و مبين: در اين باب دو مساله است: تبيين معناى مجمل و مبين، مواردى كه اجمالِ آنها مشكوك است كه مولّف به تفصيل درباره هر كدام سخن گفته است.
از مباحثى که مؤلف، به‌طور مستقل و مفید مطرح نموده و از ابتکارات ایشان است، بحث مستقلات عقلیّه و غیر مستقلات عقلیّه مى‌باشد.<ref>همان، ج 1، ص205 - 210</ref>


مقصد دوّم- در ملازمات عقليه است: بحث در اينجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقليه و غيرمستقلات عقليه. باب مستقلات عقليه كه از آنها حكم شرعى كشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غيرمستقلات عقليه آن حكمى است كه در رسيدن به آن به عنوان نتيجه آنها عقل حكم نمى‌كند، بلكه از حكم شرعى در يكى از دو مقدّمه قياسى كمك مى‌گيرد و مقدّمه ديگر حكم عقلى است. جلد دوّم كتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبيهات استصماب است.
از دیگر ابتکارات مؤلف، طرح وسیع و مبسوط حسن و قبح عقلى مى‌باشد. وى، در این قسمت، براى حسن و قبح، سه معناى کمال و نقص، ملایمت و منافرت و مدح و ذم را ذکر کرده و از میان این معانى سه‌گانه محل نزاع را مشخص مى‌کند.


مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از اين بحث تشخيص و تبيين امورى است كه مى‌تواند به عنوان دليل و حجّت بر احكام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احكام واقعى خداوند متعال دست يابيم. در اين مقصد بعد از تمهيد مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعيين ادله‌اى كه از سوى شارع مقدس حجت بر احكام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گيرد كه عبارتند از: كتاب، سنّت، اجماع، حجيّت ظواهر، شهرت، سيره، و قياس. لازم به ذكراست كه علماى اماميه به پيروى از اهل بيت(ع) عمل به قياس را باطل شمرده‌اند و اولين كسى كه در قرن دوّم قياس را توسعه داد ابوحنيفه رئيس اهل قياس بود و اين مطلب در زمان وى رشد و توسعه پيدا كرد و شافعيه و مالكيه نيز آن را قبول كردند. البته گروهى در باب قياس مبالغه كرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلكه عدّه‌اى غلو كرده و احاديث را با قياس رد كردند. در آخر اين مقصد تعادل و تراجيح مورد بحث قرار مى‌گيرد.
یکى دیگر از نوآورى‌هاى مفید کتاب بحث دلالت اقتضاء و دلالت تنبیه و دلالت اشاره است که به‌صورت بحث مستقلى مطرح شده است و همان‌طور که مؤلف متذکر شده، در کتاب‌هاى اصولى متعارف، این بحث مطرح نشده است.<ref>همان، ص131 تا 135</ref> 


مقصد چهارم- در مباحث اصول عمليه است: وظيفه مكلّف در هنگام شك و حيرت «اصل عملى» يا قاعده اصولى و يا دليل فقاهتى ناميده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتياط، اصل تخيير، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در اين بخش تعريف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبيهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعريف شيخ انصارى را بر استصحاب نيكو دانسته و اشكالات وارد را جواب مى‌دهد. يكى از مباحث استصحاب اين است كه آيا استصحاب اماره است يا اصل عملى؟ به نظر مرحوم مظفر آنچه به نظر مى‌رسد، اين است كه استصحاب ولو اينكه مستندش حكم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراين استصحاب اصل عملى است و لاغير. در بين اقوال استصحاب قويترين قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصيل بين اينكه مستصحب از چيزهايى باشد كه از راه دليلش و يا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بين غير اين مورد، بدين صورت كه استصحاب در اوّلى حجّت است و در غير آن حجت نيست. مثل يقين به وضو و شك در حَدث، اعّم از اين كه شك در وجود رافع باشد و يا در رافعيّت موجود. مولف در تنبيهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره كرده و متاسفانه كتاب به طور ناقص پايان مى‌پذيرد.
و...


== منابع: ==
==پانویس ==
<references />




مقدّمه و متن كتاب.
==منابع مقاله==
مقدّمه و متن کتاب؛


غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ترجمه اصول فقه تألیف محمدرضا مظفر، دارالفکر، چاپ هشتم، قم، 1388ش


== پیوندها ==
[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/3785 مطالعه کتاب أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع اسماعیلیان ) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:فقه و اصول]]
[[رده: فقه و اصول]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۰

اصول الفقه، تألیف شیخ محمّدرضا مظفر است.

أصول الفقه (مظفر، محمدرضا - طبع اسماعیلیان)
أصول الفقه (طبع اسماعیلیان)
پدیدآورانمظفر، محمدرضا (نویسنده)
ناشراسماعيليان
مکان نشرقم - ایران
چاپ5
موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
زبانعربی
تعداد جلد4
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏6‎‏الف‎‏6‎‏ ‎‏1300
نورلایبمطالعه و دانلود pdf
برای دیگر کاربردها، أصول الفقه (ابهام‌زدایی) را ببینید.

اثر حاضر که به قول خود مرحوم مظفر حلقه مفقوده‌اى بین معالم الاصول و کفایة الاصول است و کاملاً با اسلوک کتب درسى نوشته شده است. این کتاب با این که متن بسیار ساده و روان دارد، حاوى نکات بسیار دقیق است. هم از تنظیم و تبویب بدیع برخوردار است و هم نکات دقیق و ظریفى دارد که در کتب قدیم کمتر یافت مى‌شود. کتاب با تمام مزایایى که دارد، فاقد مباحث برائت و اشتغال و تخییر است. این کتاب بارها در ایران، عراق و لبنان به چاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز موجود مى‌باشد.

ساختار

مولّف کتاب را با اسلوب کتب درسى نوشته است. وى مباحث علم اصول را به چهار بخش تقسیم کرده که عبارتند از: مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجّت، اصول عملیه.

گزارش محتوا

کتاب در دو جلد تدوین شده است که شامل یک مدخل[۱] و مقدّمه[۲] و چهار مقصد مى‌باشد و اینک به بیان مقدمه و مدخل پرداخته سپس مقاصد کتاب را مورد بررسى قرار مى‌دهیم:

جلد اوّل از تعریف علم[۳] تا دلالت نهى بر فساد است:

مدخل- تعریف علم اصول: علمى است که در آن از قواعدى بحث مى‌شود که نتیجه آن قواعد در راه‌هاى استنباط حکم شرعى مورد استفاده قرار مى‌گیرد.

موضوع علم اصول: علم اصول عهده‌دار بحث از موضوع خاصّى نیست، بلکه از موضوعات گوناگونى بحث مى‌کند.

فائده علم اصول: فائده این علم آنست که به کمک آن مى‌توان بر احکام شرعى براساس ادلّه آنها استدلال کرد.

تقسیم بحث‌هاى اصولى: مباحث این علم به چهار قسم تقسیم مى‌شود که عبارتند از: مباحث الفاظ، مباحث عقلیه، مباحث حجّت، و مباحث اصول عملیه.

مقدّمه- مولّف در این مقدّمه از امورى بحث مى‌کند که مرتبط با وضع الفاظ و استعمال آنها و دلالت الفاظ است و شامل مباحث زیر است: حقیقت وضع، واضع، معناى حرفى، استعمال حقیقى و مجازى، دلالت تابع اراده است، وضع شخصى و نوعى، وضع مرکّبات، علامات حقیقت و مجاز، اصول لفظیه، ترادف و اشتراک، حقیقت شرعیه. قابل توجه این که از ملحقات حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعمّ است و نزاع در این است که آیا الفاظ عبادات و یا معاملات اسامى هستند که برای معانى صحیحه وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسده؟ مختار مولّف وضع برای اعم است و تبادر و عدم صحت سلب از فاسد بهترین دلیل است که علامت حقیقت‌اند. ایشان تصریح مى‌کنند که نزاع صحیح و اعم در معاملات به معناى مسبّبات جارى نیست.

مقصد اوّل- مباحث الفاظ: مقصود از مباحث الفاظ تشخیص ظهور الفاظ از یک منظر کلّى است چه از راه وضع باشد و چه از راه اطلاق کلام، تا نتیجه این مباحث به صورت یک سرى قواعد کلى درآیند که صغراهاى اصال الظهور را تنقیح کند. این مباحث در هفت باب تنظیم شده است که عبارتند از: مشتق، اوامر، نواهى، مفاهیم، عام و خاص، مطلق و مقیّد، مجمل و مبین.

اینک به شرح هر کدام از آنها مى‌پردازیم: 1- مشتق: مختار مولّف در باب مشتق اینست که مشتق در خصوص متلبس به مبداء حقیقت و در غیر متلبس مجاز است و دلیل وى تبادر و دیگرى صحت سلب از کسى که وصف از او زائل شده است، لذا به کسى که بالفعل نشسته به صرف این که در گذشته قائم بوده، قائم گفته نمى‌شود و به کسى که جاهل بالفعل است به صرف این که در گذشته عالم بوده، عالم گفته نمى‌شود. البته به نحو مجاز مى‌توان قائم و عالم اطلاق کرد یا چنین گفت: او قائم بود یا عالم بود که در این صورت حقیقت است، زیرا اطلاق به لحاظ حال تلبس است. 2- اوامر: این باب داراى دو بحث است: یکى در مادّه امر و دیگرى در صیغه امر و همچنین یک خاتمه در تقسیمات واجب وجود دارد. مراد از مادّه امر کلمه «امر» که از حروف (أ، م، ر) ترکیب شده است و در این باره سه مسأله معناى کلمه امر، اعتبار علوّ در معناى امر، و دلالت امر بر وجوب مورد بررسى قرار مى‌گیرد. بحث صیغه امر خود مشتمل بر مباحث زیر است: معناى صیغه امر، ظهور صیغه در وجوب، تعبّدى و توصّلى، واجب عینى، واجب تعیینى، واجب نفسى، فور و تراخى، مرّه و تکرار، نسخ، امر بشى دوبار، دلالت امر به امر بر وجوب. ایشان در خاتمه بحث اوامر به تقسیمات واجب پرداخته و اقسام آن را بیان مى‌کند. 3- نواهى: در این باب پنج مسأله مطرح است که عبارتند از: مادّه نهى، صیغه نهى، ظهور صیغه نهى در تحریم، مطلوب در نهى چیست، دلالت صیغه نهى بر دوام و تکرار. 4- مفاهیم: این بخش مشتمل بر تمهید و پنج مسأله است: اوّل: مفهوم شرط دوّم: مفهوم وصف سوّم: مفهوم غایت چهارم: مفهوم حصر، پنجم: مفهوم عدد 5- عام و خاص: از مفاهیم واضح و بدیهى هستند که نیازى به تعریف ندارند، مگر به صورت شرح لفظ و برای تقریب معنا به ذهن و لذا جایى برای تعریف عام و خاص یا تعاریف حقیقى نیست در این باب درباره اقسام عام، الفاظ عموم، مخصّص متّصل و منفصل، استعمال عام در مخصّص، حجیّت عام مخصّص در افراد باقى مانده، سرایت اجمال مخصّص به عام، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از مخصّص، آوردن ضمیر، پس از عام به صورتى که به بعضى افراد عام رجوع کند، آوردن استثناء به دنبالِ جملات متعدّد، تخصیص عام به وسیله مفهوم، تخصیص قرآن با خبر واحد، دوران بین تخصیص و نسخ بحث شده است. 6- مطلق و مقید: مسائل مهم این باب عبارتند از: معناى مطلق و مقید، تلازم اطلاق و تقیید، اطلاق در جملات، آیا اطلاق به سبب وضع است، مقدّمات حکمت، مطلق و مقید متنافى. در بحث مقدّمات حکمت بیان مى‌کند که این مقدّمات سه تا هستند: امکان اطلاق و تقیید، عدم نصب قرینه بر تقیید نه به صورت متّصله و نه منفصله، این که متکلم باید در مقام بیان باشد. 7- مجمل و مبین: در این باب دو مسأله است: تبیین معناى مجمل و مبین، مواردى که اجمالِ آنها مشکوک است که مولّف به تفصیل درباره هر کدام سخن گفته است.

مقصد دوّم- در ملازمات عقلیه است: بحث در اینجا منحصر به دو باب است: مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه. باب مستقلات عقلیه که از آنها حکم شرعى کشف مى‌شود، منحصر در حسن و قبح عقلى است؛ ولى مراد از غیرمستقلات عقلیه آن حکمى است که در رسیدن به آن به عنوان نتیجه آنها عقل حکم نمى‌کند، بلکه از حکم شرعى در یکى از دو مقدّمه قیاسى کمک مى‌گیرد و مقدّمه دیگر حکم عقلى است. جلد دوّم کتاب از مقصد سوّم (مباحث حجّت) تا تنبیهات استصماب است.

مقصد سوّم- در مباحث حجّت است: هدف از این بحث تشخیص و تبیین امورى است که مى‌تواند به عنوان دلیل و حجّت بر احکام شرعى در نظر گرفته شوند تا توسّط آنها به احکام واقعى خداوند متعال دست یابیم. در این مقصد بعد از تمهید مقدّمه در قالب ده بخش به موارد تعیین ادله‌اى که از سوى شارع مقدس حجت بر احکام شرعى مى‌باشد، مورد بررسى قرار مى‌گیرد که عبارتند از: کتاب، سنّت، اجماع، حجیّت ظواهر، شهرت، سیره، و قیاس. لازم به ذکراست که علماى امامیه به پیروى از اهل‌بیت(ع) عمل به قیاس را باطل شمرده‌اند و اولین کسى که در قرن دوّم قیاس را توسعه داد ابوحنیفه رئیس اهل قیاس بود و این مطلب در زمان وى رشد و توسعه پیدا کرد و شافعیه و مالکیه نیز آن را قبول کردند. البته گروهى در باب قیاس مبالغه کرده و آن را بر اجماع مقدم داشتند، بلکه عدّه‌اى غلو کرده و احادیث را با قیاس رد کردند. در آخر این مقصد تعادل و تراجیح مورد بحث قرار مى‌گیرد.

مقصد چهارم- در مباحث اصول عملیه است: وظیفه مکلّف در هنگام شک و حیرت «اصل عملى» یا قاعده اصولى و یا دلیل فقاهتى نامیده مى‌شود و بر چهار نوع است: اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر، و اصل استصحاب. مولّف نخست به بحث استصحاب مى‌پردازد. در این بخش تعریف استصحاب، مقدّمات آن، اقوال درباره استصحاب، و ادّله استصحاب مورد مداقه قرار گرفته آنگاه تنبیهات استصحاب شروع مى‌شود. مولّف تعریف شیخ انصارى را بر استصحاب نیکو دانسته و اشکالات وارد را جواب مى‌دهد. یکى از مباحث استصحاب این است که آیا استصحاب اماره است یا اصل عملى؟ به نظر مرحوم مظفر آنچه به نظر مى‌رسد، این است که استصحاب ولو اینکه مستندش حکم عقل باشد از تحت عنوان قاعده عملى خارج نمى‌شود. بنابراین استصحاب اصل عملى است و لاغیر. در بین اقوال استصحاب قویترین قول همان مختار محقق اوّل صاحب معارج است به نظر محقق قول به تفصیل بین اینکه مستصحب از چیزهایى باشد که از راه دلیلش و یا از خارج، استمرارش ثابت باشد و بین غیر این مورد، بدین صورت که استصحاب در اوّلى حجّت است و در غیر آن حجت نیست. مثل یقین به وضو و شک در حَدث، اعّم از این که شک در وجود رافع باشد و یا در رافعیّت موجود. مؤلف در تنبیهات استصحاب فقط به دو مورد اشاره کرده و متأسفانه کتاب به طور ناقص پایان مى‌پذیرد.


ویژگى‌هاى کتاب

  1. از مهم‌ترین ویژگى‌هاى کتاب، این است که حلقه واسطه بین کتاب «معالم‌الدین» و «کفایة الأصول» مى‌باشد و براى طلاب مبتدى و جوان نوشته شده است.
  2. مؤلف، با توجه به تسلطى که بر علم منطق داشته‌اند، بعضى از مباحث منطقى را در متن کتاب مورد استفاده قرار داده و تفصیل بعضى از مباحث منطقى را در مباحثى نظیر مجمل و مبین و مقدمه واجب و غیر آن، به کتاب «المنطق» ارجاع مى‌دهند.
  3. بیان تاریخچه بعضى از مباحث اصولى که در تبیین مباحث اصولى مفید واقع مى‌شود؛ مثلاًدر بحث وجوب مقدمه واجب، تاریخچه این نظریه، در حاشیه کتاب بیان شده است.[۴]
    یا بحث ترتب که در ابتدا به وسیله محقق ثانى مطرح شد و توسط میرزاى شیرازى مستدل و مستحکم گردید و به وسیله محقق نایینى یا دیگر شاگردان میرزاى شیرازى تنقیح و تبیین شد، در جلد اول صفحه 309 کتاب آمده است.
    هم‌چنین در بحث اینکه آیا اطلاق، به دلیل وضع است یا به سبب مقدمات حکمت، تاریخچه بحث و نظر سلطان العلما، صاحب حاشیه بر معالم را به خوبى مطرح مى‌نمایند.[۵]
    نمونه دیگرى از بیان تاریخچه مباحث اصولى، بحث دلیل عقلى است که مؤلف، از شیخ مفید، شروع و سپس از شیخ طوسى و بعد از آن، از ابن ادریس، محقق حلى، شهید اول و... یاد کرده و به‌صورت مبسوطى این مسئله را مطرح نموده است.[۶]
  4. بناى مؤلف، بر طرح مختصر مباحث مى‌باشد و مکررا در کتاب، این چنین دیده مى‌شود که در این مجال، امکان طرح وسیع این مبحث وجود ندارد؛ حتى گاهى مؤلف، مناقشاتى در نظریات بزرگانى همچون مرحوم نایینى دارد، اما به دلیل مبناى فوق، متعرض آن نمى‌شود.
  5. آدرس دقیق مطالب ذکر شده در همین کتاب و یا کتاب‌هاى دیگر، در متن کتاب و یا حاشیه نوشته شده است و حتى گاهى نام مقرر را نیز نقل مى‌کند.[۷]
  6. احاطه مؤلف به آراى اصولى‌هاى شیعه و اهل تسنن.
  7. قلم روان و ساده براى طرح مباحث پیچیده علم اصول.

نوآورى‌ها و ابتکارات

از مباحثى که مؤلف، به‌طور مستقل و مفید مطرح نموده و از ابتکارات ایشان است، بحث مستقلات عقلیّه و غیر مستقلات عقلیّه مى‌باشد.[۸]

از دیگر ابتکارات مؤلف، طرح وسیع و مبسوط حسن و قبح عقلى مى‌باشد. وى، در این قسمت، براى حسن و قبح، سه معناى کمال و نقص، ملایمت و منافرت و مدح و ذم را ذکر کرده و از میان این معانى سه‌گانه محل نزاع را مشخص مى‌کند.

یکى دیگر از نوآورى‌هاى مفید کتاب بحث دلالت اقتضاء و دلالت تنبیه و دلالت اشاره است که به‌صورت بحث مستقلى مطرح شده است و همان‌طور که مؤلف متذکر شده، در کتاب‌هاى اصولى متعارف، این بحث مطرح نشده است.[۹] 

و...

پانویس

  1. ↑ ر.ک: مقدمه، ص5
  2. ↑ ر.ک: همان، ص9
  3. ↑ ر.ک: همان، ص5
  4. ↑ غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ج 1، صفحه 292
  5. ↑ همان، صفحه 174
  6. ↑ همان، جلد 2، صفحه 122 - 124
  7. ↑ همان، ص92
  8. ↑ همان، ج 1، ص205 - 210
  9. ↑ همان، ص131 تا 135


منابع مقاله

مقدّمه و متن کتاب؛

غرویان، محسن؛ شیروانی، علی، ترجمه اصول فقه تألیف محمدرضا مظفر، دارالفکر، چاپ هشتم، قم، 1388ش

برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=أصول_الفقه_(طبع_اسماعیلیان)&oldid=747413»