الفوائد الغروية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' های' به 'های') |
Wikinoor.ir (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '}}↵↵↵'''' به '}} '''') |
||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR11900J1.jpg | | تصویر =NUR11900J1.jpg | ||
| عنوان =الفوائد الغرویة | | عنوان =الفوائد الغرویة | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[محقق رودسری، ابراهیم]] ( | [[محقق رودسری، ابراهیم]] (نویسنده) | ||
[[حسینی اشکوری، احمد]] (اعداد) | [[حسینی اشکوری، احمد]] (اعداد) | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مجمع الذخائر | مجمع الذخائر الاسلامىة | ||
| مکان نشر =قم - ایران | | مکان نشر =قم - ایران | ||
| سال نشر = 1419 ق | | سال نشر = 1419 ق | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| شابک =964-6767-02-8 | | شابک =964-6767-02-8 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =11900 | |||
| کتابخوان همراه نور =11900 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الفوائد الغروية'''، به زبان عربى، اثر [[محقق رودسری، ابراهیم|شيخ ابراهیم محقق رودسرى]] است و در زمينه برخى از مباحث اصول و فقه است. | |||
'''الفوائد الغروية'''، به زبان عربى، اثر [[محقق رودسری، ابراهیم|شيخ | |||
كتاب، دربردارنده نه فايده در موضوعات زير است: | كتاب، دربردارنده نه فايده در موضوعات زير است: | ||
| خط ۴۳: | خط ۳۸: | ||
# حكم قرائت مأموم در نماز جماعت؛ | # حكم قرائت مأموم در نماز جماعت؛ | ||
# ميراث زن از تركه شوهر. | # ميراث زن از تركه شوهر. | ||
==گزارش محتوا== | |||
#تفاوت تعريف به حد و به رسم | #تفاوت تعريف به حد و به رسم | ||
#:در اين فايده، اقسام معرّف و تعاريف لغويه و لفظيه و تعريف به رسم و رسمى مورد بررسى قرار | #:در اين فايده، اقسام معرّف و تعاريف لغويه و لفظيه و تعريف به رسم و رسمى مورد بررسى قرار مى‌گیرد. | ||
# تعريف فقه | # تعريف فقه | ||
#:فقه، در لغت به معناى فهم و در اصطلاح، علم به احكام شرعيه | #:فقه، در لغت به معناى فهم و در اصطلاح، علم به احكام شرعيه فرعیه از روى ادلّه تفصيليه است. مؤلف، اطلاقات علم و اشكالات وارده بر تعريف فقه را مورد تحقيق قرار داده و به تقسيم احكام شرعيه مى‌پردازد. | ||
#:احكام شرعيه بر سه قسم است: | #:احكام شرعيه بر سه قسم است: | ||
#:#احكام واقعيّه | #:#احكام واقعيّه اولیه كه در جعل آنها وصفى از اوصاف مكلّف از قبيل ضرر و خوف و جهل ملاحظه نشده است؛ | ||
#:#احكام واقعيّه ثانويه كه به احكام ظاهريه نيز موسوم است و در آنها وصفى از اوصاف مزبور لحاظ شده است؛#:#احكام فعليه كه با اجتماع شرايط و ارتفاع موانع به مكلّف تعلّق | #:#احكام واقعيّه ثانويه كه به احكام ظاهريه نيز موسوم است و در آنها وصفى از اوصاف مزبور لحاظ شده است؛#:#احكام فعليه كه با اجتماع شرايط و ارتفاع موانع به مكلّف تعلّق مى‌گیرد. | ||
#:به نظر | #:به نظر نویسنده مراد از احكام، در تعريف فقه همان قسم سوّم است. | ||
#تعريف اصول فقه | #تعريف اصول فقه | ||
#:اصول فقه، داراى دو تعريف اضافى و علمى است؛ در معناى علمى، چهار تعريف ارائه شده است كه مشهور آنها چنين است: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة». | #:اصول فقه، داراى دو تعريف اضافى و علمى است؛ در معناى علمى، چهار تعريف ارائه شده است كه مشهور آنها چنين است: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة». | ||
| خط ۷۴: | خط ۶۷: | ||
#:مقصود اين است كه هر يك از بايع و مشترى بايد قدرت تحويل مبيع و ثمن را به طرف مقابل داشته باشند. يكى از دلايل مهمّ اشتراط قدرت تسليم، آن است كه تسليم عوضين در هر عقد بيعى واجب است و تكليف وجوب تسليم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفين عقد بر تسليم است و گر نه، نمى‌توان تسليم را بر آنها واجب ساخت. مؤلّف، ايرادى به اين دليل وارد ساخته و مى‌گويد: اگر منظور اين است كه تسليم عوضين به‌نحو وجوب مطلق، واجب است، در اين‌صورت ملازمه موجود در اين دليل اشتباه است، چرا كه ميان عقد و وجوب تسليم در هر شرايطى، ملازمه وجود ندارد، امّا اگر وجوب تسليم، از باب مطلق الوجوب؛ يعنى وجوب بدون قدرت است، در اين‌صورت ملازمه درست است، ولى اشكالى نخواهد داشت كه وجوب تسليم، مشروط به توانايى طرفين باشد. مؤلّف، در اين فايده به ادلّه عدم اشتراط قدرت نيز اشاره كرده، سپس عدم اعتبار قدرت بين مالك و وكيل را تبيين كرده، آن‌گاه شرط واقعى و عملى را مورد تحقيق و بررسى قرار مى‌دهد. | #:مقصود اين است كه هر يك از بايع و مشترى بايد قدرت تحويل مبيع و ثمن را به طرف مقابل داشته باشند. يكى از دلايل مهمّ اشتراط قدرت تسليم، آن است كه تسليم عوضين در هر عقد بيعى واجب است و تكليف وجوب تسليم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفين عقد بر تسليم است و گر نه، نمى‌توان تسليم را بر آنها واجب ساخت. مؤلّف، ايرادى به اين دليل وارد ساخته و مى‌گويد: اگر منظور اين است كه تسليم عوضين به‌نحو وجوب مطلق، واجب است، در اين‌صورت ملازمه موجود در اين دليل اشتباه است، چرا كه ميان عقد و وجوب تسليم در هر شرايطى، ملازمه وجود ندارد، امّا اگر وجوب تسليم، از باب مطلق الوجوب؛ يعنى وجوب بدون قدرت است، در اين‌صورت ملازمه درست است، ولى اشكالى نخواهد داشت كه وجوب تسليم، مشروط به توانايى طرفين باشد. مؤلّف، در اين فايده به ادلّه عدم اشتراط قدرت نيز اشاره كرده، سپس عدم اعتبار قدرت بين مالك و وكيل را تبيين كرده، آن‌گاه شرط واقعى و عملى را مورد تحقيق و بررسى قرار مى‌دهد. | ||
#حكم قرائت مأموم در نماز جماعت | #حكم قرائت مأموم در نماز جماعت | ||
#:مؤلّف، در اين فايده، ابتدا، به بيان اختلاف در مسئله مى‌پردازد، سپس قرائت را از جنبه اخفاتى و جهرى مورد بررسى قرار داده و در | #:مؤلّف، در اين فايده، ابتدا، به بيان اختلاف در مسئله مى‌پردازد، سپس قرائت را از جنبه اخفاتى و جهرى مورد بررسى قرار داده و در نهایت به احاديث وارده در فضيلت تسبيح و قرائت، به‌طور مطلق اشاره مى‌كند. | ||
#ميراث زن از تركه شوهر | #ميراث زن از تركه شوهر | ||
#:ابتدا، موجبات نسبى و سببى در ارث بررسى مى‌شود، آن‌گاه روايات وارد در مورد مسئله مورد تحقيق قرار گرفته و مختار مؤلّف معلوم مى‌شود. | #:ابتدا، موجبات نسبى و سببى در ارث بررسى مى‌شود، آن‌گاه روايات وارد در مورد مسئله مورد تحقيق قرار گرفته و مختار مؤلّف معلوم مى‌شود. [[رده:کتاب‌شناسی]] [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] [[رده: فقه و اصول]] [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده: فقه و اصول]] | |||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | |||
[[رده:اصول فقه شیعه | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۲۶
| الفوائد الغرویة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | محقق رودسری، ابراهیم (نویسنده) حسینی اشکوری، احمد (اعداد) |
| ناشر | مجمع الذخائر الاسلامىة |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1419 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-6767-02-8 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /م3ف9 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
الفوائد الغروية، به زبان عربى، اثر شيخ ابراهیم محقق رودسرى است و در زمينه برخى از مباحث اصول و فقه است.
كتاب، دربردارنده نه فايده در موضوعات زير است:
- تفاوت تعريف به حد و به رسم؛
- تعريف فقه؛
- تعريف اصول فقه؛
- حكم جاهل قاصر و مقصّر در احكام؛
- اقتضاى امر براى اجزاء؛
- ورود اسباب متعدد بر يك مسبب؛
- شرط قدرت تحويل دو عوض در صحّت بيع؛
- حكم قرائت مأموم در نماز جماعت؛
- ميراث زن از تركه شوهر.
گزارش محتوا
- تفاوت تعريف به حد و به رسم
- در اين فايده، اقسام معرّف و تعاريف لغويه و لفظيه و تعريف به رسم و رسمى مورد بررسى قرار مى‌گیرد.
- تعريف فقه
- فقه، در لغت به معناى فهم و در اصطلاح، علم به احكام شرعيه فرعیه از روى ادلّه تفصيليه است. مؤلف، اطلاقات علم و اشكالات وارده بر تعريف فقه را مورد تحقيق قرار داده و به تقسيم احكام شرعيه مى‌پردازد.
- احكام شرعيه بر سه قسم است:
- احكام واقعيّه اولیه كه در جعل آنها وصفى از اوصاف مكلّف از قبيل ضرر و خوف و جهل ملاحظه نشده است؛
- احكام واقعيّه ثانويه كه به احكام ظاهريه نيز موسوم است و در آنها وصفى از اوصاف مزبور لحاظ شده است؛#:#احكام فعليه كه با اجتماع شرايط و ارتفاع موانع به مكلّف تعلّق مى‌گیرد.
- به نظر نویسنده مراد از احكام، در تعريف فقه همان قسم سوّم است.
- تعريف اصول فقه
- اصول فقه، داراى دو تعريف اضافى و علمى است؛ در معناى علمى، چهار تعريف ارائه شده است كه مشهور آنها چنين است: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعيّة».
- مؤلف، موضوع علم اصول را منحصر در ادلّه اربعه مى‌داند.
- حكم جاهل قاصر و مقصّر در احكام
- مؤلف، نخست، اقوال گوناگون را درباره معذوريت جاهل به حكم شرعى، با اين شرح بيان مى‌كند:
- معذور است مطلقا؛
- معذور نيست مطلقا؛
- در صورت موافق با اصل، معذور و در صورت مخالفت، نامعذور است؛
- در صورتى كه قاصر باشد، معذور و در صورتى كه مقصر باشد، نامعذور است؛
- در صورتى كه غافل باشد، معذور و در صورتى كه ملتفت باشد، نامعذور است.
- در ادامه، مطلب را در مقامات متعدد بسط و گسترش مى‌دهد.
- مؤلف، نخست، اقوال گوناگون را درباره معذوريت جاهل به حكم شرعى، با اين شرح بيان مى‌كند:
- اقتضاى امر براى اجزاء
- اين فايده، در بررسى اين امر است كه اگر مكلّف، مأموربه را همراه با شرايط و خصوصيّات معتبر در آن انجام داد، آيا عمل او مجزى و كافى است؛ به‌طورى كه موجب سقوط تكليف و حصول برائت ذمه باشد. به نظر مرحوم آخوند، «اتيان مامورٌبه على وجهه»، في الجمله مقتضى اجزاء است، ولى مؤلّف مى‌فرمايد: اظهر آن است كه مقتضى اجزاء نيست.
- مراد از كلمه اقتضاء در اين بحث، عليّت و تأثير در تحقق واقعى يك شىء است و لذا اين كلمه به اتيان مأمورٌبه نسبت داده مى‌شود؛ نه به صيغه امر و روشن است كه عمل و اتيان مامورٌبه، دليل نيست، بلكه علّت اجزاء است. مؤلّف، نزاع در اقتضاء را منحصر در امر شرعى ظاهرى دانسته و بيان مى‌كند كه مسئله اقتضاء لفظى است؛ نه عقلى.
- ورود اسباب متعدّد بر يك مسبب
- در اين فايده، درباره اختلاف در تداخل اسباب، تبيين معناى سبب، معناى ورود اسباب بر مسبب، اسباب قابل تكرار و غير قابل تكرار، وجدانى يا برهانى بودن مسئله، مناقشه اقوال در مسئله و خطابات متكرّر ابتدايى بحث مى‌شود.
- شرط قدرت تحويل عوضين در صحّت بيع
- مقصود اين است كه هر يك از بايع و مشترى بايد قدرت تحويل مبيع و ثمن را به طرف مقابل داشته باشند. يكى از دلايل مهمّ اشتراط قدرت تسليم، آن است كه تسليم عوضين در هر عقد بيعى واجب است و تكليف وجوب تسليم بر آنها، متوقف بر قدرت طرفين عقد بر تسليم است و گر نه، نمى‌توان تسليم را بر آنها واجب ساخت. مؤلّف، ايرادى به اين دليل وارد ساخته و مى‌گويد: اگر منظور اين است كه تسليم عوضين به‌نحو وجوب مطلق، واجب است، در اين‌صورت ملازمه موجود در اين دليل اشتباه است، چرا كه ميان عقد و وجوب تسليم در هر شرايطى، ملازمه وجود ندارد، امّا اگر وجوب تسليم، از باب مطلق الوجوب؛ يعنى وجوب بدون قدرت است، در اين‌صورت ملازمه درست است، ولى اشكالى نخواهد داشت كه وجوب تسليم، مشروط به توانايى طرفين باشد. مؤلّف، در اين فايده به ادلّه عدم اشتراط قدرت نيز اشاره كرده، سپس عدم اعتبار قدرت بين مالك و وكيل را تبيين كرده، آن‌گاه شرط واقعى و عملى را مورد تحقيق و بررسى قرار مى‌دهد.
- حكم قرائت مأموم در نماز جماعت
- مؤلّف، در اين فايده، ابتدا، به بيان اختلاف در مسئله مى‌پردازد، سپس قرائت را از جنبه اخفاتى و جهرى مورد بررسى قرار داده و در نهایت به احاديث وارده در فضيلت تسبيح و قرائت، به‌طور مطلق اشاره مى‌كند.
- ميراث زن از تركه شوهر
- ابتدا، موجبات نسبى و سببى در ارث بررسى مى‌شود، آن‌گاه روايات وارد در مورد مسئله مورد تحقيق قرار گرفته و مختار مؤلّف معلوم مى‌شود.