إيضاح الفرائد: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ق' به 'ق') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
جز (جایگزینی متن - '↵↵|' به ' |') |
||
| (۳۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR11893J1.jpg | |||
| عنوان =إیضاح الفرائد | |||
| عنوان‌های دیگر =فرائد الاصول. شرح | |||
| پدیدآوران = | |||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[تنکابنی، محمد]] (شارح) | [[تنکابنی، سید محمد]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159 /الف8 ف40229 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مطبعة الاسلامية (اخوان کتابچي) | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
|- | | سال نشر = 1385 ق | ||
| | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE11893AUTOMATIONCODE | ||
| | | چاپ =1 | ||
| | | تعداد جلد =2 | ||
| | | کتابخانۀ دیجیتال نور =11893 | ||
| | | کتابخوان همراه نور =11893 | ||
| | | کد پدیدآور = | ||
|کد | | پس از = | ||
| | | پیش از = | ||
}} | |||
'''ايضاح الفرائد'''، اثر [[تنکابنی، سید محمد|آيت‌الله سيد محمّد تنكابنى]]، یکى از شروح مفصّل و باارزش«[[فرائد الاصول (طبع انتشارات اسلامی)|فرائد الاصول]]» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]]، است. | |||
==ساختار== | |||
کتاب، در دو جلد تدوین يافته و مشتمل بر یک مقدّمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=2&viewType=html ر.ک: مقدمه، ص۲]</ref> و سه مقصد و یک خاتمه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=924&viewType=html ر.ک: خاتمه، ج2، ص924]</ref> است. | |||
بناى مؤلّف، عموماً بر مفصّل‌نویسى و طرح مطالب تخصّصى بوده است. وى، نخست با عبارت «قوله:...»، قسمت كوتاهى از كلام [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصاری]] را نقل مى‌كند و سپس به شرح نكات مشكل آن می‌پردازد. | |||
== | ==گزارش محتوا== | ||
مؤلف، جلد اوّل را با تعليقه‌اى بر معناى مكلف آغاز مى‌كند<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=2&viewType=html ر.ک: مقدمه، ص2]</ref>. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مى‌تواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و هم‌چنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت ممیز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اين‌جاست كه جمعى از محققین، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مى‌دانند. | |||
وى، در مقصد اول كه درباره قطع است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=19&viewType=html ر.ک: متن کتاب، ج1، ص19]</ref>، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مى‌كند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اين‌صورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، این است كه همان‌طورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مى‌شوند كه داراى وجوب ذاتى است، هم‌چنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آن‌جا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمى‌خواهد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=20&viewType=html ر.ک: همان، ص20]</ref>. | |||
[[تنکابنی، سید محمد|تنكابنى]]، در مقصد دوّم، درباره امكان تعبّد به ظن مى‌فرمايد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=99&viewType=html ر.ک: همان، ص99]</ref>: واژه امكان داراى معانى مختلفى است كه عبارتند از: امكان عام؛ امكان خاص؛ امكان استقبالى و امكان استعدادى. مراد از امكان تعبدبه ظن، دو قسم اوّل است. ايشان، بعد از توضيحات مفصّلى كه ارائه مى‌دهد، ادلّه مشهور بر امكان تعبّد به ظن را بيان كرده و برای تأييد مطلب، استدلال علامه در نهایه را نيز مى‌آورد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?pageNumber=99&viewType=html ر.ک: همان، ص99]</ref>. | |||
جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=4&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص4]</ref> و با تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=924&viewType=html ر.ک: همان، ص924]</ref>. تنكابنى، در بيان فرق میان شبهه حكمیه و موضوعيّه مى‌گوید: در شبهه حكمیه، حكم و موضوع مشکوک، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكمیه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكمیه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مى‌شود<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=44&viewType=html ر.ک: همان، ص44]</ref>. | |||
به نظر وى، اقسام شك در نفس تكليف، بيست و شش صورت پيدا مى‌كند، امّا علماى اصول به دو دليل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث مى‌كنند: دليل نخست اينكه بحث در اين‌جا را، به بحث در تكليف الزامى كه وجوب و حرمت باشد، اختصاص داده‌اند؛ ديگر اينكه اختلاف اصولى و اخبارى در جريان اصل برائت و يا احتياط، در شك در تكليف الزامى است وگرنه در شك در تكليف غير الزامى، همه آنها برائتى هستند. | |||
شارح، در بحث استصحاب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=463&viewType=html ر.ک: همان، ص463]</ref>، در ضمن مقدّمه‌اى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مى‌پردازد. به نظر وى، بهترين تعريف درباره استصحاب، «ابقاء ما كان» است. مراد از «ماى موصوله» در تعريف فوق، احكام شرعيه و موضوعات آن است و لفظ«كان» فعل تامه و صله ماى موصول است و چون حكم به بقاء، منوط به آن شده است و از طرفى، صله نيز نقش توصيفى دارد، بنابراین، به موجب اينكه تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است، جمله «كان» و ضمیر مستتر در آن، بيان‌گر علّتِ حكم به بقاء است. | |||
مؤلّف، در بخش پایانى کتاب كه درباره تعادل و تراجيح است<ref>[https://noorlib.ir/book/view/11893/%D8%A5%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF?volumeNumber=2&pageNumber=924&viewType=html ر.ک: همان، ص924]</ref>، تصريح مى‌كند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قطعى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است. | |||
==پانويس == | |||
<references /> | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدمه و متن کتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
| خط ۸۰: | خط ۶۵: | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
[[رده:اردیبهشت (1401)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۲۵
| إیضاح الفرائد | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) تنکابنی، سید محمد (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | فرائد الاصول. شرح |
| ناشر | مطبعة الاسلامية (اخوان کتابچي) |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1385 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. فرائد الاصول - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 159 /الف8 ف40229 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ايضاح الفرائد، اثر آيت‌الله سيد محمّد تنكابنى، یکى از شروح مفصّل و باارزش«فرائد الاصول» شيخ انصارى، است.
ساختار
کتاب، در دو جلد تدوین يافته و مشتمل بر یک مقدّمه[۱] و سه مقصد و یک خاتمه[۲] است.
بناى مؤلّف، عموماً بر مفصّل‌نویسى و طرح مطالب تخصّصى بوده است. وى، نخست با عبارت «قوله:...»، قسمت كوتاهى از كلام شيخ انصاری را نقل مى‌كند و سپس به شرح نكات مشكل آن می‌پردازد.
گزارش محتوا
مؤلف، جلد اوّل را با تعليقه‌اى بر معناى مكلف آغاز مى‌كند[۳]. به نظر ايشان، مراد از مكلّف، اعمّ از مجتهد و مقلّد است؛ گر چه فهم حجيت اصول و ادلّه ظنيه محتاج به نظر و استدلال است و تشخيص موارد جريان و احراز ساير شرايط آن، وظيفه مجتهد است، ولى رجوع به اصول در شبهات موضوعيّه، اختصاصى به مجتهد ندارد و مقلّد هم مى‌تواند به آنها رجوع كرده و به وظيفه خود عمل نمايد و هم‌چنين مراد از مكلّف، خصوص بالغِ عاقل است، امّا غير بالغ در صورت ممیز بودن، مانعى از جعل احكام غير الزامى در حقّ وى، وجود ندارد و از اين‌جاست كه جمعى از محققین، عبادت صبّى را صحيح و شرعى مى‌دانند.
وى، در مقصد اول كه درباره قطع است[۴]، در خصوص اينكه قطع طريقى قابليّت جعل شارع را ندارد، تصريح مى‌كند كه اگر اعتبار و حجيّت قطع طريقى قابل جعل باشد، در اين‌صورت طريقيّت ظن نيز ذاتى خواهد بود و دليل آن، این است كه همان‌طورى كه تمامى وجودات به وجود واجب منتهى مى‌شوند كه داراى وجوب ذاتى است، هم‌چنين بايد تمامى حجج، به حجّت بالذات منتهى شوند تا محذور دور و تسلسل در آنها پيش نيايد و از آن‌جا كه حجيّت قطع، ضرورى الثبوت است، لذا هيچ تعليلى نمى‌خواهد[۵].
تنكابنى، در مقصد دوّم، درباره امكان تعبّد به ظن مى‌فرمايد[۶]: واژه امكان داراى معانى مختلفى است كه عبارتند از: امكان عام؛ امكان خاص؛ امكان استقبالى و امكان استعدادى. مراد از امكان تعبدبه ظن، دو قسم اوّل است. ايشان، بعد از توضيحات مفصّلى كه ارائه مى‌دهد، ادلّه مشهور بر امكان تعبّد به ظن را بيان كرده و برای تأييد مطلب، استدلال علامه در نهایه را نيز مى‌آورد[۷].
جلد دوّم، از اصل برائت شروع شده[۸] و با تعادل و تراجيح خاتمه مى‌يابد[۹]. تنكابنى، در بيان فرق میان شبهه حكمیه و موضوعيّه مى‌گوید: در شبهه حكمیه، حكم و موضوع مشکوک، كلّى هستند، امّا در شبهه موضوعيه، جزئى هستند؛ منشأ شبهه در شبهات حكمیه، عبارت است از: فقدان نصّ، اجمال نص و تعارض نصيّن، امّا منشأ شك در شبهات موضوعيه، خلط و اشتباه در امور خارجى است؛ رفع شك و شبهه در شبهات حكمیه به دست شارع است، امّا در شبهات موضوعيه، به وسيله تفحّص در موضوعات خارجى حاصل مى‌شود[۱۰].
به نظر وى، اقسام شك در نفس تكليف، بيست و شش صورت پيدا مى‌كند، امّا علماى اصول به دو دليل فقط در سه صورت از آن اقسام بحث مى‌كنند: دليل نخست اينكه بحث در اين‌جا را، به بحث در تكليف الزامى كه وجوب و حرمت باشد، اختصاص داده‌اند؛ ديگر اينكه اختلاف اصولى و اخبارى در جريان اصل برائت و يا احتياط، در شك در تكليف الزامى است وگرنه در شك در تكليف غير الزامى، همه آنها برائتى هستند.
شارح، در بحث استصحاب[۱۱]، در ضمن مقدّمه‌اى، معناى لغوى و اصطلاحى استصحاب را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به مجراى اصل استصحاب و فروعات مربوط به آن مى‌پردازد. به نظر وى، بهترين تعريف درباره استصحاب، «ابقاء ما كان» است. مراد از «ماى موصوله» در تعريف فوق، احكام شرعيه و موضوعات آن است و لفظ«كان» فعل تامه و صله ماى موصول است و چون حكم به بقاء، منوط به آن شده است و از طرفى، صله نيز نقش توصيفى دارد، بنابراین، به موجب اينكه تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليّت است، جمله «كان» و ضمیر مستتر در آن، بيان‌گر علّتِ حكم به بقاء است.
مؤلّف، در بخش پایانى کتاب كه درباره تعادل و تراجيح است[۱۲]، تصريح مى‌كند كه تعارض، صفت دو دليل شرعى است كه منشأ آن دلالت و مفاد آن دو است. در تعارض، اتحاد موضوع دو دليل، شرط است. به نظر وى، رابطه دليل اجتهادى قطعى با اصل عملى ورود است، امّا رابطه دليل اجتهادى ظنى با اصل عملى شرعى حكومت است.
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب