منتهی العناية في شرح الكفاية: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== منابع ==' به '== منابع مقاله ==') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح كفاية الأصول (ابهام زدایی)' به 'شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12986J1.jpg | |||
| عنوان =منتهی العنایة في شرح الکفایة | |||
| عنوان‌های دیگر =بحث الاجتهاد و التقلید | |||
| | |||
| | |||
کفایه الاصول. برگزیده. شرح | کفایه الاصول. برگزیده. شرح | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] (نویسنده) | |||
[[حسینی فیروزآبادی، محمد]] (شارح) | [[حسینی فیروزآبادی، محمد]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159/8 /آ3 ک70233 | ||
| موضوع = | |||
آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اجتهاد و تقلید | اجتهاد و تقلید | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | فيروزآبادی | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1376 ش یا 1418 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12986AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12986 | |||
| کتابخوان همراه نور =12986 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح كفاية الأصول (ابهام‌‌زدایی)}} | |||
'''بحث الاجتهاد و التقليد منتهى العناية فى شرح الكفاية'''، اثر عربى [[حسینی فیروزآبادی، محمد|سيد محمد بن السيد مرتضى الحسينى الفيروزآبادى النجفى]] و يكى از شروح گران‌سنگ بر [[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]] [[آخوند خراسانى]] است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب، فقط حاوى شرح باب اجتهاد و تقليد«[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]]» است و در هشت فصل تدوين شده است. | كتاب، فقط حاوى شرح باب اجتهاد و تقليد«[[كفاية الأصول (جامعه مدرسین)|كفايه]]» است و در هشت فصل تدوين شده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
بحث پيرامون اجتهاد و تقليد، خارج از مسئله اصولى است، چون ضابطه اصولى بودن در آن وجود ندارد؛ يعنى نتيجه مباحث اجتهاد و تقليد در كبراى قياس استنباط واقع نمى‌شود. | بحث پيرامون اجتهاد و تقليد، خارج از مسئله اصولى است، چون ضابطه اصولى بودن در آن وجود ندارد؛ يعنى نتيجه مباحث اجتهاد و تقليد در كبراى قياس استنباط واقع نمى‌شود. | ||
| خط ۶۳: | خط ۴۵: | ||
فصل اول: تعريف اجتهاد | فصل اول: تعريف اجتهاد | ||
اجتهاد، يا از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود فى طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقت گرفته شده است. به نظر مؤلف، اختلاف تعابير در تعريف اجتهاد، ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيّت اجتهاد نيست، زيرا غرض آنها در تعاريف ارائه شده، بيان حدّ و رسم اجتهاد نيست، بلكه هدف آنها بيان شرح الاسم است؛ ازاين‌رو، اشكال به عدم انعكاس و عدم اطراد، بر چنين تعاريفى وارد نيست. | اجتهاد، يا از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود فى طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقت گرفته شده است. به نظر مؤلف، اختلاف تعابير در تعريف اجتهاد، ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيّت اجتهاد نيست، زيرا غرض آنها در تعاريف ارائه شده، بيان حدّ و رسم اجتهاد نيست، بلكه هدف آنها بيان شرح الاسم است؛ ازاين‌رو، اشكال به عدم انعكاس و عدم اطراد، بر چنين تعاريفى وارد نيست.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/9 منتهى العناية في شرح الكفاية، حسينى فيروزآبادى، محمد، ص۹]</ref> | ||
فصل دوم: اجتهاد مطلق و متجزى | فصل دوم: اجتهاد مطلق و متجزى | ||
اجتهاد مطلق، عبارت است از ملكه استنباط در تمام ابواب فقهى، ولى اجتهاد متجزى، عبارت است از ملكه استنباط در بخشى از احكام فقهى. | اجتهاد مطلق، عبارت است از ملكه استنباط در تمام ابواب فقهى، ولى اجتهاد متجزى، عبارت است از ملكه استنباط در بخشى از احكام فقهى.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/30 همان، ص۳۰]</ref> | ||
احكام اجتهاد مطلق، عبارتند از: | احكام اجتهاد مطلق، عبارتند از: | ||
#امكان وقوعى اجتهاد مطلق؛ | |||
#جواز عمل به اجتهاد مطلق براى خود مجتهد و مقلدينش؛ | |||
#نفوذ حكم مجتهد مطلق انفتاحى.<ref>همان، ص۳۱ تا ۵۹</ref> | |||
فصل سوم: مبادى اجتهاد | فصل سوم: مبادى اجتهاد | ||
براى اجتهاد، معرفت نسبت به علوم عربى، از قبيل لغت، صرف و نحو فى الجمله نياز است، زيرا | براى اجتهاد، معرفت نسبت به علوم عربى، از قبيل لغت، صرف و نحو فى الجمله نياز است، زيرا مدارک فقه به زبان عربى است و تا فرد چنان معرفتى نداشته باشد، نمى‌تواند مسائل فقه را از مدارک مربوط به آن استنباط نمايد. هم‌چنين براى اجتهاد و استنباط، آشنايى به تفسير قرآن هم لازم است؛ به اين معنى كه در استدلال به آيات بتواند به تفسر رجوع نمايد و عمده چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، علم اصول است، زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول مبرهن شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/136 همان، ص۱۳۶]</ref> | ||
فصل چهارم: تخطئه و تصويب | فصل چهارم: تخطئه و تصويب | ||
فقهاى شيعه بالاجماع طرف‌دار نظريه تخطئه‌اند؛ يعنى خداوند متعال در هر واقعه، داراى حكم واقعى هست كه ميان تمام مردم مشترك است؛ منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى است و وى، مصيب است و گاهى رأى مجتهد، بر خلاف آن مى‌باشد و او مخطى است، لكن اهل سنت طرف‌دار نظريه تصويب هستند؛ يعنى هر مجتهدى هر فتوايى كه داد، همان حكم الله است. | فقهاى شيعه بالاجماع طرف‌دار نظريه تخطئه‌اند؛ يعنى خداوند متعال در هر واقعه، داراى حكم واقعى هست كه ميان تمام مردم مشترك است؛ منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى است و وى، مصيب است و گاهى رأى مجتهد، بر خلاف آن مى‌باشد و او مخطى است، لكن اهل سنت طرف‌دار نظريه تصويب هستند؛ يعنى هر مجتهدى هر فتوايى كه داد، همان حكم الله است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/163 همان، ص۱۶۳]</ref> | ||
فصل پنجم: تبدل رأى مجتهد | فصل پنجم: تبدل رأى مجتهد | ||
| خط ۹۱: | خط ۷۱: | ||
فصل ششم: تقليد | فصل ششم: تقليد | ||
مؤلف، در اين بخش، درباره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در علم فقه است كه فقها مبسوطاً درباره‌اش بحث مى‌كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است. | مؤلف، در اين بخش، درباره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در علم فقه است كه فقها مبسوطاً درباره‌اش بحث مى‌كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/219 همان، ص۲۱۹]</ref> | ||
فصل هفتم: تقليد اعلم | فصل هفتم: تقليد اعلم | ||
بدون ترديد، به حكم عقل، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، درباره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او | بدون ترديد، به حكم عقل، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، درباره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشکوک است و در مواردى كه امر، داير بين تعيين و تخيير است، بايد جانب تعيين را گرفت؛ بنابراین، عقل، رجوع به غير اعلم را تجويز نمى‌نمايد.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/291 همان، ص۲۹۱]</ref> | ||
فصل هشتم: تقليد ميت | فصل هشتم: تقليد ميت | ||
مرحوم | [[حسینی فیروزآبادی، محمد|مرحوم فيروزآبادى]]، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به‌طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه [[حسینی فیروزآبادی، محمد|مرحوم فيروزآبادى]]، ادله آنها را به‌طور مفصّل نقل و نقد نموده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/15703/1/344 همان، ص۳۴۴] </ref> | ||
==پانویس == | |||
<references/> | |||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | مقدمه و متن كتاب. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین]] | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۲
بحث الاجتهاد و التقليد منتهى العناية فى شرح الكفاية، اثر عربى سيد محمد بن السيد مرتضى الحسينى الفيروزآبادى النجفى و يكى از شروح گران‌سنگ بر كفايه آخوند خراسانى است.
| منتهی العنایة في شرح الکفایة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (نویسنده) حسینی فیروزآبادی، محمد (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | بحث الاجتهاد و التقلید کفایه الاصول. برگزیده. شرح |
| ناشر | فيروزآبادی |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1376 ش یا 1418 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255 - 1329ق. کفایه الاصول - نقد و تفسیر
اجتهاد و تقلید اصول فقه شیعه - قرن 14 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /آ3 ک70233 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
كتاب، فقط حاوى شرح باب اجتهاد و تقليد«كفايه» است و در هشت فصل تدوين شده است.
گزارش محتوا
بحث پيرامون اجتهاد و تقليد، خارج از مسئله اصولى است، چون ضابطه اصولى بودن در آن وجود ندارد؛ يعنى نتيجه مباحث اجتهاد و تقليد در كبراى قياس استنباط واقع نمى‌شود.
اينك به بررسى فصول كتاب مى‌پردازيم:
فصل اول: تعريف اجتهاد
اجتهاد، يا از جُهد به معناى بذل الوسع و المجهود فى طلب الامر و يا از جَهد به معناى مشقت گرفته شده است. به نظر مؤلف، اختلاف تعابير در تعريف اجتهاد، ناشى از وجود اختلاف نظر در ماهيّت اجتهاد نيست، زيرا غرض آنها در تعاريف ارائه شده، بيان حدّ و رسم اجتهاد نيست، بلكه هدف آنها بيان شرح الاسم است؛ ازاين‌رو، اشكال به عدم انعكاس و عدم اطراد، بر چنين تعاريفى وارد نيست.[۱]
فصل دوم: اجتهاد مطلق و متجزى
اجتهاد مطلق، عبارت است از ملكه استنباط در تمام ابواب فقهى، ولى اجتهاد متجزى، عبارت است از ملكه استنباط در بخشى از احكام فقهى.[۲]
احكام اجتهاد مطلق، عبارتند از:
- امكان وقوعى اجتهاد مطلق؛
- جواز عمل به اجتهاد مطلق براى خود مجتهد و مقلدينش؛
- نفوذ حكم مجتهد مطلق انفتاحى.[۳]
فصل سوم: مبادى اجتهاد
براى اجتهاد، معرفت نسبت به علوم عربى، از قبيل لغت، صرف و نحو فى الجمله نياز است، زيرا مدارک فقه به زبان عربى است و تا فرد چنان معرفتى نداشته باشد، نمى‌تواند مسائل فقه را از مدارک مربوط به آن استنباط نمايد. هم‌چنين براى اجتهاد و استنباط، آشنايى به تفسير قرآن هم لازم است؛ به اين معنى كه در استدلال به آيات بتواند به تفسر رجوع نمايد و عمده چيزى كه مجتهد در استنباط احكام به آن نياز دارد، علم اصول است، زيرا غالب مسائل فقه، مبنى بر قواعد و مطالبى است كه در علم اصول مبرهن شده است.[۴]
فصل چهارم: تخطئه و تصويب
فقهاى شيعه بالاجماع طرف‌دار نظريه تخطئه‌اند؛ يعنى خداوند متعال در هر واقعه، داراى حكم واقعى هست كه ميان تمام مردم مشترك است؛ منتها گاهى استنباط مجتهد، مطابق آن حكم واقعى است و وى، مصيب است و گاهى رأى مجتهد، بر خلاف آن مى‌باشد و او مخطى است، لكن اهل سنت طرف‌دار نظريه تصويب هستند؛ يعنى هر مجتهدى هر فتوايى كه داد، همان حكم الله است.[۵]
فصل پنجم: تبدل رأى مجتهد
در اين فصل، بيان مى‌شود كه اگر مجتهدى در زمانى فتوايى داشت و پس از مدتى نظر و فتواى او تغيير كرد، وظيفه او و مقلدينش چيست؟ به نظر مصنف، نسبت به اعمال آينده خود، اگر فتواى جديدى دارد، اين فتوا، براى او حجت است و اگر به فتواى جديدى دست نيافته است، بايد احتياط كند تا به فتوا برسد، امّا نسبت به اعمالى كه مطابق فتواى قبلى انجام داده، در اين‌جا بايد مقتضاى قاعده اوليه و ثانويه مورد بررسى قرار گيرد.
فصل ششم: تقليد
مؤلف، در اين بخش، درباره معناى تقليد و ادله جواز آن بحث مى‌كند، البته جايگاه اصلى اين بحث، در علم فقه است كه فقها مبسوطاً درباره‌اش بحث مى‌كنند، لكن استطرداً در پايان علم اصول نيز از آن بحث شده است.[۶]
فصل هفتم: تقليد اعلم
بدون ترديد، به حكم عقل، بايد از مجتهد اعلم تقليد نمود، زيرا قول او يا تعييناً و يا تخييراً، درباره مقلّد حجت است؛ به خلاف قول مجتهد غير اعلم، زيرا حجيت فتواى او مشکوک است و در مواردى كه امر، داير بين تعيين و تخيير است، بايد جانب تعيين را گرفت؛ بنابراین، عقل، رجوع به غير اعلم را تجويز نمى‌نمايد.[۷]
فصل هشتم: تقليد ميت
مرحوم فيروزآبادى، تفاصيل مسئله را ذكر كرده و تصريح مى‌كند كه به نظر آخوند، حيات مجتهد، در تقليد از او، به‌طور مطلق شرط است و دليلشان اين است كه اصل، عدم جواز تقليد غير حىّ است، البته برخى، به جواز تقليد، از مجتهد ميت قائلند كه مرحوم فيروزآبادى، ادله آنها را به‌طور مفصّل نقل و نقد نموده است.[۸]
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.