مجمع الفرائد في الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR02752J1.jpg | |||
| عنوان =مجمع الفرائد فی الأصول | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[فریده الاسلام کاشانی، علی]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /ف4م3 | |||
| | | موضوع = | ||
اصول فقه شیعه | |||
| ناشر = | |||
مطبعه امير | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|زبان | | سال نشر = 1368 ق | ||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02752AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =2 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =02752 | |||
| کتابخوان همراه نور =02752 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}}'''مجمع الفرائد في الأصول'''، تألیف شيخ على فريد الاسلام كاشانى، يک دوره مباحث اصولى از بحث نواهى تا پايان مباحث ظن را تشكيل مى‌دهد. | |||
== ساختار== | == ساختار== | ||
مؤلف در اين كتاب بيشتر از نظريات مرحوم آى الله بروجردى بهره جسته و در بعضى مواقع كلام [[آخوند خراسانى]] و [[شيخ انصارى]] و ساير محققین را مورد مناقشه قرار مى‌دهد. | |||
مؤلف در اين كتاب بيشتر از نظريات مرحوم آى الله بروجردى بهره جسته و در بعضى مواقع كلام [[آخوند خراسانى]] و [[شيخ انصارى]] و ساير | |||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
كتاب از ابتداى بحث نواهى تا آخر مباحث ظن را تشكيل مى‌دهد كه اينك به بيان آنها مى‌پردازيم: | كتاب از ابتداى بحث نواهى تا آخر مباحث ظن را تشكيل مى‌دهد كه اينك به بيان آنها مى‌پردازيم: | ||
1- نواهى: در اين بخش ماده و صيغه امر، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث مى‌كند. به نظر مولّف مادّه نهى به دلالت لفظيه و صيغه آن به دلالت مقاميه بر حرمت دلالت مى‌كند. اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمى است كه مورد اختلاف واقع شده، به اين معنا كه اجتماع امر و نهى در شى واحد جائز است يا ممتنع؟ مشهور مى‌گويند از نظر عقل و عرف اجتماع ممتنع است. بعضى مى‌گويند اجتماع امر و نهى جايز است و كسانى؛ مانند سلطان العلماء و مقدّس اردبيلى معتقدند به اين كه از نظر عقل، اجتماع جائز امّا عرفاً ممتنع است. ايشان ابتدا اصولى بودن | 1- نواهى: در اين بخش ماده و صيغه امر، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث مى‌كند. به نظر مولّف مادّه نهى به دلالت لفظيه و صيغه آن به دلالت مقاميه بر حرمت دلالت مى‌كند. اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمى است كه مورد اختلاف واقع شده، به اين معنا كه اجتماع امر و نهى در شى واحد جائز است يا ممتنع؟ مشهور مى‌گويند از نظر عقل و عرف اجتماع ممتنع است. بعضى مى‌گويند اجتماع امر و نهى جايز است و كسانى؛ مانند سلطان العلماء و مقدّس اردبيلى معتقدند به اين كه از نظر عقل، اجتماع جائز امّا عرفاً ممتنع است. ايشان ابتدا اصولى بودن مسأله اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار مى‌دهد و تصريح مى‌كند كه اين مسأله اصولى است؛ چون در كبراى قياس استنباط از آن استفاده مى‌شود. نزاع در جواز اجتماع امر و نهى به مسأله تعلّق احكام به طبايع دارد. در اين بخش آراى [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]] و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مورد بحث و تحقيق قرار مى‌گيرد. | ||
2- مفاهيم: در اين بخش مفهوم شرط، وصف، و غايت بررسى مى‌شود. در مفهوم شرط اختلاف اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد يا نه؟ مشهور قائلند به اين كه قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محلّ نزاع در وصفى است كه معتمد بر موصوف است؛ امّا وصف غيرمعتمد بر موصوف، هيچ گونه دلالتى بر مفهوم ندارد، نظير لقب. در مورد غايت دو بحث وجود دارد. يك بحث آنست كه آيا غايت داخل در حكم مُغيّا هست يا نه؟ به نظر مولّف حق اينست كه غايت مطلقاً خارج از مغيّاست. | 2- مفاهيم: در اين بخش مفهوم شرط، وصف، و غايت بررسى مى‌شود. در مفهوم شرط اختلاف اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد يا نه؟ مشهور قائلند به اين كه قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محلّ نزاع در وصفى است كه معتمد بر موصوف است؛ امّا وصف غيرمعتمد بر موصوف، هيچ گونه دلالتى بر مفهوم ندارد، نظير لقب. در مورد غايت دو بحث وجود دارد. يك بحث آنست كه آيا غايت داخل در حكم مُغيّا هست يا نه؟ به نظر مولّف حق اينست كه غايت مطلقاً خارج از مغيّاست. | ||
| خط ۶۳: | خط ۴۰: | ||
5- مباحث قطع: درباره قطع و اقسام آن، قيام امارات به جاى آن، علم اجمالى و عدم اعتبار قصد وجه بحث مى‌شود. قطع همان انكشاف شىء در ذهن و ظهور آنست كه احتمال خلاف در آن وجود ندارد و حقيقت آن به طور مطلق قابل جعل نيست، چه جعل بسيط و چه جعل تأليفى. قطع بر دو قسم طريقى و موضوعى است. در رابطه با جانشينى امارات به جاى قطع بيان شده كه [[شيخ انصارى]] قائل به اينست كه امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌شوند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. مباحث علم اجمالى در دو بخش قابل بررسى است: بخش اوّل، آن كه آيا علم اجمالى مى‌تواند اثبات تكليف كند يا نه؟ بخش دوّم، آن كه در صورت اثبات تكليف، آيا علم اجمالى همانند علم تضيلى علت تامّه در اثبات و تنجز حكم شرعى است يا نه؟ مؤلف به اقوال موجود اشاره كرده و نظريه [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]] را در اين باره ابراز مى‌نمايد. انصاف آن است كه قول به عدم اعتبار قصد وجه در عبادت قوّت دارد. | 5- مباحث قطع: درباره قطع و اقسام آن، قيام امارات به جاى آن، علم اجمالى و عدم اعتبار قصد وجه بحث مى‌شود. قطع همان انكشاف شىء در ذهن و ظهور آنست كه احتمال خلاف در آن وجود ندارد و حقيقت آن به طور مطلق قابل جعل نيست، چه جعل بسيط و چه جعل تأليفى. قطع بر دو قسم طريقى و موضوعى است. در رابطه با جانشينى امارات به جاى قطع بيان شده كه [[شيخ انصارى]] قائل به اينست كه امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌شوند؛ ولى به نظر [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|مرحوم آخوند]] امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. مباحث علم اجمالى در دو بخش قابل بررسى است: بخش اوّل، آن كه آيا علم اجمالى مى‌تواند اثبات تكليف كند يا نه؟ بخش دوّم، آن كه در صورت اثبات تكليف، آيا علم اجمالى همانند علم تضيلى علت تامّه در اثبات و تنجز حكم شرعى است يا نه؟ مؤلف به اقوال موجود اشاره كرده و نظريه [[بروجردی، حسین|مرحوم بروجردى]] را در اين باره ابراز مى‌نمايد. انصاف آن است كه قول به عدم اعتبار قصد وجه در عبادت قوّت دارد. | ||
6- مباحث ظنّ: در اين بخش درباره امكان تعبّد به امارات، بطلان قول به سببيّت، وجوه جمع بين احكام ظاهرى و واقعى، بيان متقضاى اصل اولى در مقام حجيّت ظن، حجيّت ظواهر، حجيّت اجماع منقول، حجيّت شهرت فتوائيه، حجيّت خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهى معتقدند بر اين كه ظنون معتبره تنها راه و كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك همان طريقيت و كاشفيت امارات است؛ ولى عدّه‌اى مى‌گويند كه ظنون ارزش بالايى دارند و موجب ايجاد مصلحت در مفاد و مودّاى آن مى‌شوند. اين قول همان مصوّبه است كه در واقع از فروعات سببيت اماره است. مولّف به بطلان قول به سببيّت پرداخته و كلام [[شيخ انصارى]] را درباره مصلحت سلوكيه مورد مداقّه قرار مى‌دهد. مؤلف در حجيّت خبر واحد به آيات، سنت، اجماع و عقل اشاره كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به حجيّت مطلق ظن پرداخته و مقدّمات انسداد را بيان مى‌كند. ايشان در ادامه بحث به محقق خراسانى ايراد كرده و در پايان ظنّ قياسى و ظن مانع و ممنوع را مورد تحقيق قرار مى‌دهد. | 6- مباحث ظنّ: در اين بخش درباره امكان تعبّد به امارات، بطلان قول به سببيّت، وجوه جمع بين احكام ظاهرى و واقعى، بيان متقضاى اصل اولى در مقام حجيّت ظن، حجيّت ظواهر، حجيّت اجماع منقول، حجيّت شهرت فتوائيه، حجيّت خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهى معتقدند بر اين كه ظنون معتبره تنها راه و كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك همان طريقيت و كاشفيت امارات است؛ ولى عدّه‌اى مى‌گويند كه ظنون ارزش بالايى دارند و موجب ايجاد مصلحت در مفاد و مودّاى آن مى‌شوند. اين قول همان مصوّبه است كه در واقع از فروعات سببيت اماره است. مولّف به بطلان قول به سببيّت پرداخته و كلام [[شيخ انصارى]] را درباره مصلحت سلوكيه مورد مداقّه قرار مى‌دهد. مؤلف در حجيّت خبر واحد به آيات، سنت، اجماع و عقل اشاره كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به حجيّت مطلق ظن پرداخته و مقدّمات انسداد را بيان مى‌كند. ايشان در ادامه بحث به [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|محقق خراسانى]] ايراد كرده و در پايان ظنّ قياسى و ظن مانع و ممنوع را مورد تحقيق قرار مى‌دهد. | ||
==منابع مقاله== | |||
مقدّمه و متن كتاب. | مقدّمه و متن كتاب. | ||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۶
| مجمع الفرائد فی الأصول | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فریده الاسلام کاشانی، علی (نویسنده) |
| ناشر | مطبعه امير |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1368 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه شیعه |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159/8 /ف4م3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مجمع الفرائد في الأصول، تألیف شيخ على فريد الاسلام كاشانى، يک دوره مباحث اصولى از بحث نواهى تا پايان مباحث ظن را تشكيل مى‌دهد.
ساختار
مؤلف در اين كتاب بيشتر از نظريات مرحوم آى الله بروجردى بهره جسته و در بعضى مواقع كلام آخوند خراسانى و شيخ انصارى و ساير محققین را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.
گزارش محتوا
كتاب از ابتداى بحث نواهى تا آخر مباحث ظن را تشكيل مى‌دهد كه اينك به بيان آنها مى‌پردازيم:
1- نواهى: در اين بخش ماده و صيغه امر، اجتماع امر و نهى، و اقتضاى نهى از شى براى فساد آن بحث مى‌كند. به نظر مولّف مادّه نهى به دلالت لفظيه و صيغه آن به دلالت مقاميه بر حرمت دلالت مى‌كند. اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمى است كه مورد اختلاف واقع شده، به اين معنا كه اجتماع امر و نهى در شى واحد جائز است يا ممتنع؟ مشهور مى‌گويند از نظر عقل و عرف اجتماع ممتنع است. بعضى مى‌گويند اجتماع امر و نهى جايز است و كسانى؛ مانند سلطان العلماء و مقدّس اردبيلى معتقدند به اين كه از نظر عقل، اجتماع جائز امّا عرفاً ممتنع است. ايشان ابتدا اصولى بودن مسأله اجتماع امر و نهى را مورد بررسى قرار مى‌دهد و تصريح مى‌كند كه اين مسأله اصولى است؛ چون در كبراى قياس استنباط از آن استفاده مى‌شود. نزاع در جواز اجتماع امر و نهى به مسأله تعلّق احكام به طبايع دارد. در اين بخش آراى مرحوم بروجردى و محقق نائينى مورد بحث و تحقيق قرار مى‌گيرد.
2- مفاهيم: در اين بخش مفهوم شرط، وصف، و غايت بررسى مى‌شود. در مفهوم شرط اختلاف اينست كه آيا دلالت بر انتفاء جزاء عند الانتفاء (انتفاء شرط) دارد يا نه؟ مشهور قائلند به اين كه قضاياى شرطيه به وضع واضع دلالت بر مفهوم دارند؛ ولى به نظر مرحوم آخوند قضاياى شرطيه به حسب وضع ادات شرط و نيز قرينه عامّه دلالت بر مفهوم دارند. در بحث وصف محلّ نزاع در وصفى است كه معتمد بر موصوف است؛ امّا وصف غيرمعتمد بر موصوف، هيچ گونه دلالتى بر مفهوم ندارد، نظير لقب. در مورد غايت دو بحث وجود دارد. يك بحث آنست كه آيا غايت داخل در حكم مُغيّا هست يا نه؟ به نظر مولّف حق اينست كه غايت مطلقاً خارج از مغيّاست.
3- عموم و خصوص: در اين بخش درباره مخصصّ مجمل به حسب مفهوم، عدم جواز عمل به عمومات كتاب و سنت قبل از فحص، خطابات شفاهيه، تعقّب عام به ضمير، دائر مدار بودن اخذ مفهوم يا اخذ موضوع، جواز تخصيص كتاب به خبر واحد بحث مى‌شود. به نظر مولّف خبر واحدى كه سند معتبر دارد و از باب ظن خاص حجّت است هم رتبه خبر متواتر، آيه قرآن و خبر واحد محفوف به قرينه قطعيّه است، لذا مى‌تواند عموم قرآن را تخصيص زند. مؤلف در بحث تعارض عام و خاص كلام آخوند را مورد مناقشه قرار مى‌دهد.
4- مطلق و مقيّد: اين مقصد در دو بخش قابل بررسى است. بخش اوّل در تعريف مطلق و مقيد، و بخش دوّم، درباره نوع تقابل بين اطلاق و تقييد بحث است. به نظر مولّف تقابل اطلاق و مقيّد تقابل سلب و ايجاب است كه از عدم تقابل عدم و ملكه مى‌باشد.
5- مباحث قطع: درباره قطع و اقسام آن، قيام امارات به جاى آن، علم اجمالى و عدم اعتبار قصد وجه بحث مى‌شود. قطع همان انكشاف شىء در ذهن و ظهور آنست كه احتمال خلاف در آن وجود ندارد و حقيقت آن به طور مطلق قابل جعل نيست، چه جعل بسيط و چه جعل تأليفى. قطع بر دو قسم طريقى و موضوعى است. در رابطه با جانشينى امارات به جاى قطع بيان شده كه شيخ انصارى قائل به اينست كه امارات جانشين قطع طريقى محض و قطع موضوعى طريقى مى‌شوند؛ ولى به نظر مرحوم آخوند امارات فقط جانشين قطع طريقى مى‌شوند. مباحث علم اجمالى در دو بخش قابل بررسى است: بخش اوّل، آن كه آيا علم اجمالى مى‌تواند اثبات تكليف كند يا نه؟ بخش دوّم، آن كه در صورت اثبات تكليف، آيا علم اجمالى همانند علم تضيلى علت تامّه در اثبات و تنجز حكم شرعى است يا نه؟ مؤلف به اقوال موجود اشاره كرده و نظريه مرحوم بروجردى را در اين باره ابراز مى‌نمايد. انصاف آن است كه قول به عدم اعتبار قصد وجه در عبادت قوّت دارد.
6- مباحث ظنّ: در اين بخش درباره امكان تعبّد به امارات، بطلان قول به سببيّت، وجوه جمع بين احكام ظاهرى و واقعى، بيان متقضاى اصل اولى در مقام حجيّت ظن، حجيّت ظواهر، حجيّت اجماع منقول، حجيّت شهرت فتوائيه، حجيّت خبر واحد بحث شده است. طرفداران ظنون و امارات معتبره دو قسم‌اند. گروهى معتقدند بر اين كه ظنون معتبره تنها راه و كاشف از احكام هستند و ارزش ديگرى ندارند. اين مسلك همان طريقيت و كاشفيت امارات است؛ ولى عدّه‌اى مى‌گويند كه ظنون ارزش بالايى دارند و موجب ايجاد مصلحت در مفاد و مودّاى آن مى‌شوند. اين قول همان مصوّبه است كه در واقع از فروعات سببيت اماره است. مولّف به بطلان قول به سببيّت پرداخته و كلام شيخ انصارى را درباره مصلحت سلوكيه مورد مداقّه قرار مى‌دهد. مؤلف در حجيّت خبر واحد به آيات، سنت، اجماع و عقل اشاره كرده و يكايك آنها را مورد بررسى قرار مى‌دهد، سپس به حجيّت مطلق ظن پرداخته و مقدّمات انسداد را بيان مى‌كند. ايشان در ادامه بحث به محقق خراسانى ايراد كرده و در پايان ظنّ قياسى و ظن مانع و ممنوع را مورد تحقيق قرار مى‌دهد.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.