القواعد الشريفية: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه ای تازه حاوی «<div class='wikiInfo'>
[[پرونده:NUR12011J1.jpg|بندانگش» ایجاد کرد.) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '.↵↵رده:کتاب‌شناسی' به '. ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12011J1.jpg | |||
| عنوان =القواعد الشریفیة | |||
| عنوان‌های دیگر = | |||
| پدیدآوران = | |||
[[ج‍اپ‍ل‍ق‍ی ب‍روج‍ردی ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع]] (متمم) | |||
| | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 125 896 33* | |||
| | | موضوع = | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
| ناشر = | |||
مؤلف | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = | |||
== | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12011AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =2 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12011 | |||
| کتابخوان همراه نور =12011 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''القواعد الشريفية''' اثر [[ج‍اپ‍ل‍ق‍ی ب‍روج‍ردی ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع |محمد شفيع بن على اكبر جاپَلَقى]] (متوفى 1280ق) به زبان عربى پيرامون مباحث اصول فقه نوشته است. نام ديگر اين كتاب «الأصول الكربلائية» مى‌باشد. | |||
== ساختار== | |||
اين كتاب داراى دو جزء است، جزء اول شامل مباحث الفاظ، اوامر، نواهى، تعارض، مطلق و مقيد مى‌باشد. | اين كتاب داراى دو جزء است، جزء اول شامل مباحث الفاظ، اوامر، نواهى، تعارض، مطلق و مقيد مى‌باشد. | ||
| خط ۵۰: | خط ۳۳: | ||
روش كتاب، طبق روش كتاب‌هاى اصولى مماثل مى‌باشد كه از مبحث الفاظ شروع شده و با مباحث اصول عمليه خاتمه مى‌يابد. | روش كتاب، طبق روش كتاب‌هاى اصولى مماثل مى‌باشد كه از مبحث الفاظ شروع شده و با مباحث اصول عمليه خاتمه مى‌يابد. | ||
== گزارش محتوا | == گزارش محتوا== | ||
=== جزء اول: === | |||
نویسنده در مبحث الفاظ، تعريف حقيقت و مجاز و علائم حقيقت و مميزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقيقت را بيان كرده است. همچنين اطراد و عدم اطراد را از مميزات و مشخصات بين حقيقت و مجاز دانسته است. | |||
جزء اول: | |||
در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر | در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر اصولیون دلالت بر اجزا را قبول كرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با اين دلالت مخالفت نموده‌اند.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/20 متن كتاب، ص20]</ref> | ||
وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است. | وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است. | ||
درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است. | درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/42 متن كتاب، ص42]</ref> | ||
مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد. | مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد. | ||
| خط ۶۷: | خط ۴۷: | ||
در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند. | در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند. | ||
در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد. | در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/132 متن كتاب، ص132]</ref> | ||
در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 | در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 مسأله پى مى‌گيرد. | ||
سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است. | سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است.<ref>[https://www.noorlib.ir/view/fa/book/bookview/text/15330/1/178 متن كتاب، ص178]</ref> | ||
همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند. | همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند. | ||
جزء دوم: | === جزء دوم: === | ||
شامل ادله شرعى و عقليه است كه به بحث اجماع و اصطلاحاتى كه در آن مطرح است مى‌پردازد. در بخش اخبار، به معانى بعضى از الفاظ مانند سنت، حديث، حديث قدسى و قرآن اشاره مى‌كند، به بحث از متواتر و واحد مى‌پردازد، شرايط عمل به خبر واحد را بيان كرده و از حجيت ظن سخن به ميان مى‌آورد. | شامل ادله شرعى و عقليه است كه به بحث اجماع و اصطلاحاتى كه در آن مطرح است مى‌پردازد. در بخش اخبار، به معانى بعضى از الفاظ مانند سنت، حديث، حديث قدسى و قرآن اشاره مى‌كند، به بحث از متواتر و واحد مى‌پردازد، شرايط عمل به خبر واحد را بيان كرده و از حجيت ظن سخن به ميان مى‌آورد. | ||
| خط ۸۳: | خط ۶۲: | ||
به طور كلى، همانند عنوانين و مسائلى كه در سائر كتب اصولى مطرح مى‌شود، در اين كتاب هم، همان سير دنبال شده است. | به طور كلى، همانند عنوانين و مسائلى كه در سائر كتب اصولى مطرح مى‌شود، در اين كتاب هم، همان سير دنبال شده است. | ||
== وضعيت كتاب | == وضعيت كتاب== | ||
كتاب به چاپ سنگى قديمى منتشر شده و فاقد فهرست و پاورقى است. | كتاب به چاپ سنگى قديمى منتشر شده و فاقد فهرست و پاورقى است. | ||
== | ==پانويس == | ||
<references/> | |||
==منابع مقاله== | |||
# مقدمه و متن كتاب. | |||
# دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلى حداد عادل، تهران، 1384، جلد 9، ص189. | |||
# دائرةالمعارف تشيع، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادى و ديگران، تهران،1375، جلد 5، ص252. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده:حدیث]] | |||
[[رده:متون احادیث]] | |||
[[رده:احادیث اهل سنت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۵
| القواعد الشریفیة | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ج‍اپ‍ل‍ق‍ی ب‍روج‍ردی ش‍ف‍ی‍ع‍ا، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع (متمم) |
| ناشر | مؤلف |
| مکان نشر | قم - ایران |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 2 |
| کد کنگره | BP 125 896 33* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
القواعد الشريفية اثر محمد شفيع بن على اكبر جاپَلَقى (متوفى 1280ق) به زبان عربى پيرامون مباحث اصول فقه نوشته است. نام ديگر اين كتاب «الأصول الكربلائية» مى‌باشد.
ساختار
اين كتاب داراى دو جزء است، جزء اول شامل مباحث الفاظ، اوامر، نواهى، تعارض، مطلق و مقيد مى‌باشد.
جزء دوم در هفت باب است شامل اجماع، اخبار، ادله عقليه، اجتهاد و تقليد، تعارض و تعادل و تراجيح، استصحاب و مبادى لغوى است.
روش كتاب، طبق روش كتاب‌هاى اصولى مماثل مى‌باشد كه از مبحث الفاظ شروع شده و با مباحث اصول عمليه خاتمه مى‌يابد.
گزارش محتوا
جزء اول:
نویسنده در مبحث الفاظ، تعريف حقيقت و مجاز و علائم حقيقت و مميزات آن و تبادر و صحت سلب و عدم آن از علائم حقيقت را بيان كرده است. همچنين اطراد و عدم اطراد را از مميزات و مشخصات بين حقيقت و مجاز دانسته است.
در ادامه به بحث اوامر پرداخته و دلالت آن را بر مرّه و تكرار، همچنين فور و تراخى و دلالت امر بر اجزاء را بررسى نموده است. وى خاطر نشان كرده است كه علماى علم اصول در دلالت امر بر اجزاء اختلاف نموده و اكثر اصولیون دلالت بر اجزا را قبول كرده و افرادى چون ابوهاشم و عبدالجبار با اين دلالت مخالفت نموده‌اند.[۱]
وى درباره دلالت نهى از عبادت يا معامله بر فسادى كه از آن نهى شده است، مى‌گويد كه در اين دلالت اختلاف شده است.
درباره اجتماع امر و نهى، چنانچه در ابتداى بحث اشاره مى‌كند، در پنج مقام سخن گفته كه مقام اول در تحرير محل نزاع است، مقام دوم در بيان ثمره‌ى اين بحث، مقام سوم در بيان اصل در مسأله، چهارم در متعلق احكام است كه آيا طبايع هستند يا افراد و مقام پنجم را به استدلال در اين مورد اختصاص داده است.[۲]
مبحث بعدى، بحث مفاهيم است كه به مفهوم شرط، وصف، غايت اشاره دارد.
در بحث نواهى، به قاعده ماده نهى و صيغه آن، قاعده مطلوب در نهى كه آيا كف و خوددارى است يا ترك، دلالت نهى بر تكرار و دوام، و بحث اجتماع امر و نهى و اقتضاء نهى بر فساد اشاره مى‌كند.
در مبحث عام و خاص به تعريف لغوى عام و خاص اشاره نموده و بيان مى‌دارد كه عموم همان شمول است چه در لفظ و چه در غيرلفظ باشد و در اصطلاح عبارت از لفظى است كه مستغرق جميع آنچه كه به حسب معناى حقيقى‌اش، صلاحيت آن را داشته باشد.[۳]
در ادامه، بحث عام و خاص را با 5 مسأله پى مى‌گيرد.
سپس به بحث مطلق و مقيد رسيده و آن را به دو قسم، تقسيم مى‌كند، مطلق منواط و مطلق مشكك، اولى آن است كه صدق عنوانش بر همه افرادش مساوى باشد و صدق كند و دومى به صورت مشكك است.[۴]
همچنين از مجمل و مبين سخن به ميان آورده و به تعريف لغوى و اصطلاحى آن اشاره مى‌كند.
جزء دوم:
شامل ادله شرعى و عقليه است كه به بحث اجماع و اصطلاحاتى كه در آن مطرح است مى‌پردازد. در بخش اخبار، به معانى بعضى از الفاظ مانند سنت، حديث، حديث قدسى و قرآن اشاره مى‌كند، به بحث از متواتر و واحد مى‌پردازد، شرايط عمل به خبر واحد را بيان كرده و از حجيت ظن سخن به ميان مى‌آورد.
در ادامه، ادله عقليه، اجتهاد و تقليد، تعارض و تعادل و تراجيح و مبحث استصحاب و همچنين در بحث مفصلى به مبادى لغوى اشاره مى‌كند.
به طور كلى، همانند عنوانين و مسائلى كه در سائر كتب اصولى مطرح مى‌شود، در اين كتاب هم، همان سير دنبال شده است.
وضعيت كتاب
كتاب به چاپ سنگى قديمى منتشر شده و فاقد فهرست و پاورقى است.
پانويس
منابع مقاله
- مقدمه و متن كتاب.
- دانشنامه جهان اسلام، زير نظر غلامعلى حداد عادل، تهران، 1384، جلد 9، ص189.
- دائرةالمعارف تشيع، زير نظر احمد صدر حاج سيد جوادى و ديگران، تهران،1375، جلد 5، ص252.