حکومت دینی و حقوق انسان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'عليهم السلام' به 'عليهم‌السلام') |
جز (افزودن ناوبری) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00849J1.jpg | |||
| عنوان =حکومت دینی و حقوق انسان | |||
| عنوان‌های دیگر =پاسخهای فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری به پرسشهای چند تن از فضلای حوزه علمیه | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[منتظری، حسینعلی]] (نویسنده) | |||
| | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 231 /م8ح8 | |||
| موضوع = | |||
| | اسلام و دولت - پرسش‌ها و پاسخها | ||
|زبان | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اسلام و سیاست - پرسش‌ها و پاسخها | اسلام و سیاست - پرسش‌ها و پاسخها | ||
| خط ۲۶: | خط ۱۵: | ||
ولایت فقیه | ولایت فقیه | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | ارغوان دانش | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1429 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00849AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =978-964-2768-10-3 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00849 | |||
| کتابخوان همراه نور =00849 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''حكومت دينى و حقوق انسان''' تأليف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسينعلى منتظرى]]، پاسخ به برخى سؤالات فقهى در انديشه سياسى شيعه است. | '''حكومت دينى و حقوق انسان''' تأليف آیت‌الله [[منتظری، حسینعلی|حسينعلى منتظرى]]، پاسخ به برخى سؤالات فقهى در انديشه سياسى شيعه است. | ||
| خط ۵۰: | خط ۳۸: | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
مطالب، به شيوه تحليلى و استدلالى و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است. | مطالب، به شيوه تحليلى و استدلالى و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است. | ||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مؤلف، پس از تأكيد بر اينكه مسئله حاكميت اسلامى هنوز مشتمل بر پاره‌اى ابهامات و زواياى غيرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوى و دانشگاهى به بحث جدى و آزادانه در اين باب، به اختصار سؤالات بيست‌گانه مطرح شده را به تفكيك پاسخ مى‌گويد. | مؤلف، پس از تأكيد بر اينكه مسئله حاكميت اسلامى هنوز مشتمل بر پاره‌اى ابهامات و زواياى غيرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوى و دانشگاهى به بحث جدى و آزادانه در اين باب، به اختصار سؤالات بيست‌گانه مطرح شده را به تفكيك پاسخ مى‌گويد. | ||
عناوين سؤالات مطرح شده به اختصار چنين است: | عناوين سؤالات مطرح شده به اختصار چنين است: | ||
ماهيت ولايت فقيه و تصوير آن در فرض تفكيك قوا، مبدأ ولايت، معيار دينى بودن نظام سياسى، تصدى امور توسط فقيهان، شرط اعلميت، دموكراسى و حكومت دينى، مبناى شرعى اعتبار مرزهاى ملّى، معاهدات بين المللى و احكام شرع، حكومت دينى و خشونت، تشكيل حكومت دينى بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، ماهيت جهاد ابتدايى، تصوير تقسيم جهان كنونى به دار الاسلام و دار الكفر، نظام اسلامى و ترور، نظام اسلامى و شكنجه، حقوق فطرى انسان‌ها و تساوى انسان‌ها در حقوق فطرى، حكومت دينى و دخالت در تكاليف فردى و اجتماعى، مسئله كتب ضالّه، و محدوده فعاليت احزاب و | ماهيت ولايت فقيه و تصوير آن در فرض تفكيك قوا، مبدأ ولايت، معيار دينى بودن نظام سياسى، تصدى امور توسط فقيهان، شرط اعلميت، دموكراسى و حكومت دينى، مبناى شرعى اعتبار مرزهاى ملّى، معاهدات بين المللى و احكام شرع، حكومت دينى و خشونت، تشكيل حكومت دينى بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، ماهيت جهاد ابتدايى، تصوير تقسيم جهان كنونى به دار الاسلام و دار الكفر، نظام اسلامى و ترور، نظام اسلامى و شكنجه، حقوق فطرى انسان‌ها و تساوى انسان‌ها در حقوق فطرى، حكومت دينى و دخالت در تكاليف فردى و اجتماعى، مسئله كتب ضالّه، و محدوده فعاليت احزاب و رسه‌گانه‌ها در حكومت دينى. | ||
نویسنده، ضمن بهره‌گيرى از منابع فقهى و تاريخى و حديثى به اين پرسش‌ها پاسخ مى‌گويند: در باب ولايت فقيه دو نظريه وجود دارد: نظريه نصب و نظريه نخب. | |||
بنا بر نظريه نصب، خداوند بدون دخالت آراى مردم، گونه‌اى از ولايت و تصدى امور اجتماعى را در زمان غيبت به فقيه واجد شرايط اعطا مى‌كند. اما بنا بر نظريه نخب، فقيه چنين ولايتى را از طرف خداوند ندارد بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كنند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى مى‌شود. | بنا بر نظريه نصب، خداوند بدون دخالت آراى مردم، گونه‌اى از ولايت و تصدى امور اجتماعى را در زمان غيبت به فقيه واجد شرايط اعطا مى‌كند. اما بنا بر نظريه نخب، فقيه چنين ولايتى را از طرف خداوند ندارد بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كنند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى مى‌شود. | ||
| خط ۷۳: | خط ۵۷: | ||
در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور است. | در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور است. | ||
مؤلف، در پاسخ به اين سؤال كه رابطه حكومت دينى و دموكراسى چيست بيان مى‌دارد كه به مقتضاى سيره سياسى ائمه | مؤلف، در پاسخ به اين سؤال كه رابطه حكومت دينى و دموكراسى چيست بيان مى‌دارد كه به مقتضاى سيره سياسى ائمه عليهم‌السلام، در صورت عدم پذيرش اكثريت مردم، هيچ مسلمانى مسئوليت شرعى براى ايجاد حكومت دينى بر خلاف رأى اكثريت مردم ندارد و فقط مى‌توانند مردم را به شريعت راهنمايى كنند. وى هم‌چنين در مورد حقوق فطرى معتقد است انسان از جهت انسانيت خويش محترم و داراى حقوقى است و همه افراد در استيفاى حقوق انسانى اعم از حقوق عمومى، مدنى، جزايى و تجارت با يك‌ديگر برابرند. | ||
اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست. | اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست. | ||
{{فقه سیاسی}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:کلام و عقاید]] | [[رده:کلام و عقاید]] | ||
[[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]] | [[رده:اسلام و علوم و عقاید جدید، تجدید حیات فکری، جنبش‌های اصلاح‌طلبانه]] | ||
[[رده:فقه سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۴
| حکومت دینی و حقوق انسان | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | منتظری، حسینعلی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | پاسخهای فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله منتظری به پرسشهای چند تن از فضلای حوزه علمیه |
| ناشر | ارغوان دانش |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1429 ق |
| چاپ | 1 |
| شابک | 978-964-2768-10-3 |
| موضوع | اسلام و دولت - پرسش‌ها و پاسخها
اسلام و سیاست - پرسش‌ها و پاسخها دین سالاری ولایت فقیه |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 231 /م8ح8 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
حكومت دينى و حقوق انسان تأليف آیت‌الله حسينعلى منتظرى، پاسخ به برخى سؤالات فقهى در انديشه سياسى شيعه است.
عده‌اى از شاگردان ايشان جهت رفع پاره‌اى از ابهامات و نكات سؤال برانگيز در انديشه سياسى شيعى، 20 سؤال را به صورت مكتوب ارائه مى‌كنند.
پاسخ اين سؤالات بيست‌گانه در باب فقه سياسى و حاكميت اسلامى در اين كتاب آمده است.
ساختار
مطالب، به شيوه تحليلى و استدلالى و به صورت پرسش و پاسخ مطرح شده است.
گزارش محتوا
مؤلف، پس از تأكيد بر اينكه مسئله حاكميت اسلامى هنوز مشتمل بر پاره‌اى ابهامات و زواياى غيرمنقح است و ضمن دعوت مجامع حوزوى و دانشگاهى به بحث جدى و آزادانه در اين باب، به اختصار سؤالات بيست‌گانه مطرح شده را به تفكيك پاسخ مى‌گويد.
عناوين سؤالات مطرح شده به اختصار چنين است:
ماهيت ولايت فقيه و تصوير آن در فرض تفكيك قوا، مبدأ ولايت، معيار دينى بودن نظام سياسى، تصدى امور توسط فقيهان، شرط اعلميت، دموكراسى و حكومت دينى، مبناى شرعى اعتبار مرزهاى ملّى، معاهدات بين المللى و احكام شرع، حكومت دينى و خشونت، تشكيل حكومت دينى بدون رضايت مردم در فرض اضطرار، ماهيت جهاد ابتدايى، تصوير تقسيم جهان كنونى به دار الاسلام و دار الكفر، نظام اسلامى و ترور، نظام اسلامى و شكنجه، حقوق فطرى انسان‌ها و تساوى انسان‌ها در حقوق فطرى، حكومت دينى و دخالت در تكاليف فردى و اجتماعى، مسئله كتب ضالّه، و محدوده فعاليت احزاب و رسه‌گانه‌ها در حكومت دينى.
نویسنده، ضمن بهره‌گيرى از منابع فقهى و تاريخى و حديثى به اين پرسش‌ها پاسخ مى‌گويند: در باب ولايت فقيه دو نظريه وجود دارد: نظريه نصب و نظريه نخب.
بنا بر نظريه نصب، خداوند بدون دخالت آراى مردم، گونه‌اى از ولايت و تصدى امور اجتماعى را در زمان غيبت به فقيه واجد شرايط اعطا مى‌كند. اما بنا بر نظريه نخب، فقيه چنين ولايتى را از طرف خداوند ندارد بلكه اگر مردم او را براى تصدّى امور خود انتخاب كنند او داراى چنين ولايت و سلطه‌اى مى‌شود.
بنا بر اين طبق نظريه نصب، فعليت ولايت و طبق نظريه نخب (انتخاب)، مشروعيت ولايت متوقف بر رأى و خواست مردم است.
مطابق نظريه نخب، مردم حق دارند بر حسب تشخيص مصالح متغيّر خود، سه شاخه اصلى ولايت يعنى ولايت افتا، ولايت قضا، و ولايت اجرا را به شكل متمركز به يك نفر واگذار كنند و يا آنها را منفك و در سه حوزه جدا قرار دهند.
در فرض تفكيك قوا، طبعاً دايره ولايت فقيه، محدود به همان افتا و نظارت بر مشروعيت قوانين كشور است.
مؤلف، در پاسخ به اين سؤال كه رابطه حكومت دينى و دموكراسى چيست بيان مى‌دارد كه به مقتضاى سيره سياسى ائمه عليهم‌السلام، در صورت عدم پذيرش اكثريت مردم، هيچ مسلمانى مسئوليت شرعى براى ايجاد حكومت دينى بر خلاف رأى اكثريت مردم ندارد و فقط مى‌توانند مردم را به شريعت راهنمايى كنند. وى هم‌چنين در مورد حقوق فطرى معتقد است انسان از جهت انسانيت خويش محترم و داراى حقوقى است و همه افراد در استيفاى حقوق انسانى اعم از حقوق عمومى، مدنى، جزايى و تجارت با يك‌ديگر برابرند.
اما ثبوت حق تصدى مناصب اجتماعى مشروط به صلاحيت افراد است. هر حق و تكليفى براى مرد و زن بايد بر اساس عدالت باشد و عدالت به معناى تساوى زن و مرد در همه جهات نيست.