درآمدی بر فقه مقارن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' <ref>' به '<ref>') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'مهم تر' به 'مهم‌تر') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR05622J1.jpg | |||
| عنوان =درآمدی بر فقه مقارن | |||
| عنوان‌های دیگر =درسنامه، درآمدی بر فقه مقارن | |||
| | |||
نگاهی گذرا به پیشینه مذاهب، اصول اساسی استنباط و | نگاهی گذرا به پیشینه مذاهب، اصول اساسی استنباط و مهم‌ترین ابواب فقه از دیدگاه مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام و مذاهب چهار گانه | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[جعفرپیشه‌فرد، مصطفی]] (نویسنده) | |||
| زبان =فارسی | |||
| کد کنگره =BP 169/7 /ج7د4 | |||
|زبان | | موضوع = | ||
فقه تطبیقی | |||
| ناشر = | |||
|کد کنگره | بعثه مقام معظم رهبری، معاونت امور روحانیون | ||
| مکان نشر =تهران - ایران | |||
| سال نشر = 1388 ش | |||
|موضوع | |||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE05622AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =05622 | |||
| کتابخوان همراه نور =05622 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''درآمدى بر فقه مقارن'''، اثر [[جعفرپیشه‌فرد، مصطفی|مصطفى جعفرپيشه فرد]]، نگاهى است گذرا به پيشينه مذاهب، اصول اساسى استنباط و مهم‌ترين ابواب فقه از ديدگاه مذهب اهل‌بيت(ع) و مذاهب چهارگانه كه به زبان فارسى و در دوران معاصر نوشته شده است. | |||
'''درآمدى بر فقه مقارن'''، اثر مصطفى جعفرپيشه | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب با دو مقدمه از معاونت امور روحانیون و نویسنده آغاز و مطالب در هفت فصل، تنظيم شده است. | |||
نویسنده در ابتدا، به آشنايى با تاريخ و پيشينه مذاهب فقهى پرداخته و پس از مقايسه اصول اساسى استنباط در مذاهب اسلامى، مرورى بر ابواب فقهى از ديدگاه مذاهب اسلامى داشته است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
در مقدمه نخست، به اين نكته اشاره شده است كه سياست‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها، ابزار و سخت‌افزارهاى هر سازمانى، تابعى از خواست و اراده نيروى انسانى و دانش و تدبير آن سازمان مى‌باشد و بالطبع، كم و كيف نتايج و خروجى‌هاى سازمان نيز مانند «ورودى‌ها» و «فرآيند»، متأثر از فعاليت و تدبير نيروى انسانى است. بنابراین نيروى انسانى، افزون بر اينكه عامل موفقيت هر سازمانى است، شاخص و معيارى براى پيش‌بينى ميزان موفقيت آن سازمان نيز محسوب مى‌شود. نهادها و مؤسسات دينى نيز براى تضمين موفقيت و دستيابى به اهداف و آرمان‌هاى سازمانى خود، بايد بر مبناى آموزه‌هاى وحيانى و يافته‌هاى بشرى، جذب و گزينش نيروهاى كارآمد و تعليم و تربيت آنان را در اولويت مأموريت‌هاى خود قرار دهند و اثر حاضر نيز در همين راستا، به رشته تحرير درآمده است.<ref>ر.ک: مقدمه اول، ص33-35</ref> | |||
در مقدمه دوم، از تفاوت مذاهب و نمود آن در مراسم حج سخن به ميان آمده و به اين مطلب اشاره گرديده است كه زائر پيرو مذهب اهل‌بيت(ع) آنگاه كه به سرزمين وحى گام مى‌نهد و توفيق تشرف به زيارت حرمين شريفين نصيبش مى‌گردد، نخستين پديده‌اى كه با آن روبه‌رو مى‌شود و توجهش را جلب مى‌كند، تفاوت‌هايى است كه در اعمال و عبادات شرعى و مناسك حج و عمره ميان مذهب اهل‌بيت(ع) و پيروان ديگر مذاهب اسلامى مشاهده مى‌كند و براى هر تازه‌واردى اين سؤال پيش مى‌آيد كه تفاوت‌ها به‌طور مشخص و تفصيلى چيست و چگونه است؟ مذاهب فقهى در ميان مسلمانان از چه زمان و چگونه پديد آمده‌اند؟ آيا اصول اساسى اجتهاد و استنباط آن‌ها يكسان است؟ آيا همان‌گونه‌كه شاهد تفاوت‌هايى ميان فقه اهل‌بيت(ع) و ديگر مذاهب هستيم، ميان گروه‌هاى مذاهب اهل سنت هم تفاوت وجود دارد؟ اصولاً تفاوت‌هاى فقهى مذاهب اسلامى از كجا ريشه مى‌گيرد و منشأ آن چيست؟. اثر حاضر به‌منظور پاسخ دادن به اين‌گونه سؤالات، تدوين گرديده است.<ref>ر.ک: مقدمه، ص37-41</ref> | |||
در | در فصل اول، به آشنايى با پيشينه مذاهب فقهى و چكيده‌اى از آراء اصولى آن‌ها پرداخته شده است. نویسنده، معتقد است نخستين شكافى كه در ميان مسلمانان، پس از وفات پيامبر(ص)، ايجاد شد، اختلاف درباره مرجعيت علمى و سياسى اهل‌بيت(ع) بود و ريشه‌هاى اين اختلاف در زمان حيات پيامبر(ص) وجود داشت. پيروان اهل‌بيت(ع) بر اين باور بودند كه مرجعيت علمى و سياسى بايد به دست كسانى باشد كه عصمت و مصونيت خدايى داشته باشند و اين ويژگى تنها در اهل‌بيت(ع) وجود دارد. ايشان با توجه به آيات فراوان قرآنى، مانند آيه ولايت، آيه أولي الأمر، آيه تطهير و حديث غدير و ثقلين، بر تمسك به عترت طاهره در مسائل علمى؛ به‌ويژه فقه و شريعت اسلامى و اطاعت از ايشان در امور دينى و دنيوى پافشارى داشتند. در مقابل، اگرچه عامه به مودت خاندان پيامبر(ص) معتقد بودند، ولى به امامت و مرجعيت علمى و سياسى ايشان اعتقادى نداشتند. پيروان اين مكتب براى پاسخ به مسائل فقهى خود، به صحابه مراجعه می‌كردند؛ درحالى‌كه پيروان مكتب اول، به عترت طاهره مراجعه مى‌نمودند و معتقد بودند حديث آن‌ها، حديث پيامبر(ص) است.<ref>ر.ک: متن كتاب، ص45-46</ref> | ||
فصل دوم، به مقايسه اصول اساسى استنباط مذاهب اسلامى اختصاص يافته است. اين اصول عبارتند از: قرآن كريم، سنت نبوى متواتر و مشهور، سنت نبوى منقول به خبر واحد ثقه، سنت نبوى منقول به خبر مرسل و ضعيف، سنت اهل‌بيت(ع)، قول صحابى، اجماع، قياس، استحسان، عرف و عادت، استصحاب، استقراء، استدلال، شرع من قبلنا، البرائة الأصلية يا الإباحة الأصلية، مصالح مرسله، سد ذرايع و فتح ذرايع، مراعات الخلاف، عمل اهل مدينه، أصالة التخيير و أصالة الاحتياط<ref>ر.ک: همان، ص71-82</ref> | |||
در فصل سوم، به مسئله «طهارت» از ديدگاه مذاهب اسلامى نگريسته شده<ref>همان، ص89-194</ref>و در فصل چهارم، مباحث نماز<ref>همان، ص179-311</ref>، در فصل پنجم مباحث روزه<ref>همان، ص313-335</ref>و در فصل ششم، مباحث مربوط به حج و عمره، از ديدگاه مذاهب اسلامى، مطرح شده است.<ref>همان، ص339-431</ref> | |||
در فصل سوم، به مسئله «طهارت» از ديدگاه مذاهب اسلامى نگريسته شده<ref>همان، ص89-194</ref> و در فصل چهارم، مباحث نماز<ref>همان، ص179-311</ref>، در فصل پنجم مباحث روزه<ref>همان، ص313-335</ref> و در فصل ششم، مباحث مربوط به حج و عمره، از ديدگاه مذاهب اسلامى، مطرح شده است<ref>همان، ص339-431</ref> | |||
در آخرين فصل، مرورى بر ساير ابواب فقهى از ديدگاه مذاهب اسلامى شده است؛ از جمله: زكات و خمس، ابواب معاملات، احوالات شخصيه و سياست مانند مباحث مربوط به مجازات اسلامى و امامت<ref>همان، ص437-482</ref> | در آخرين فصل، مرورى بر ساير ابواب فقهى از ديدگاه مذاهب اسلامى شده است؛ از جمله: زكات و خمس، ابواب معاملات، احوالات شخصيه و سياست مانند مباحث مربوط به مجازات اسلامى و امامت<ref>همان، ص437-482</ref> | ||
در خاتمه، به جمع‌بندى مطالب مطرح‌شده، پرداخته شده است<ref>همان، ص487</ref> | در خاتمه، به جمع‌بندى مطالب مطرح‌شده، پرداخته شده است.<ref>همان، ص487</ref> | ||
== وضعيت كتاب == | == وضعيت كتاب == | ||
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مصادر مورد استفاده نویسنده، در انتهاى كتاب آمده است. | |||
در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، به توضيح برخى از كلمات و عبارات متن پرداخته شده است.<ref>ر.ک: پاورقى، ص45</ref> | |||
در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، به توضيح برخى از كلمات و عبارات متن پرداخته شده است<ref>ر. | |||
==پانويس == | ==پانويس == | ||
<references /> | <references /> | ||
== منابع مقاله == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده: فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
| درآمدی بر فقه مقارن | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | جعفرپیشه‌فرد، مصطفی (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | درسنامه، درآمدی بر فقه مقارن نگاهی گذرا به پیشینه مذاهب، اصول اساسی استنباط و مهم‌ترین ابواب فقه از دیدگاه مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام و مذاهب چهار گانه |
| ناشر | بعثه مقام معظم رهبری، معاونت امور روحانیون |
| مکان نشر | تهران - ایران |
| سال نشر | 1388 ش |
| چاپ | 1 |
| موضوع | فقه تطبیقی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 169/7 /ج7د4 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
درآمدى بر فقه مقارن، اثر مصطفى جعفرپيشه فرد، نگاهى است گذرا به پيشينه مذاهب، اصول اساسى استنباط و مهم‌ترين ابواب فقه از ديدگاه مذهب اهل‌بيت(ع) و مذاهب چهارگانه كه به زبان فارسى و در دوران معاصر نوشته شده است.
ساختار
كتاب با دو مقدمه از معاونت امور روحانیون و نویسنده آغاز و مطالب در هفت فصل، تنظيم شده است.
نویسنده در ابتدا، به آشنايى با تاريخ و پيشينه مذاهب فقهى پرداخته و پس از مقايسه اصول اساسى استنباط در مذاهب اسلامى، مرورى بر ابواب فقهى از ديدگاه مذاهب اسلامى داشته است.
گزارش محتوا
در مقدمه نخست، به اين نكته اشاره شده است كه سياست‌ها، برنامه‌ها، روش‌ها، ابزار و سخت‌افزارهاى هر سازمانى، تابعى از خواست و اراده نيروى انسانى و دانش و تدبير آن سازمان مى‌باشد و بالطبع، كم و كيف نتايج و خروجى‌هاى سازمان نيز مانند «ورودى‌ها» و «فرآيند»، متأثر از فعاليت و تدبير نيروى انسانى است. بنابراین نيروى انسانى، افزون بر اينكه عامل موفقيت هر سازمانى است، شاخص و معيارى براى پيش‌بينى ميزان موفقيت آن سازمان نيز محسوب مى‌شود. نهادها و مؤسسات دينى نيز براى تضمين موفقيت و دستيابى به اهداف و آرمان‌هاى سازمانى خود، بايد بر مبناى آموزه‌هاى وحيانى و يافته‌هاى بشرى، جذب و گزينش نيروهاى كارآمد و تعليم و تربيت آنان را در اولويت مأموريت‌هاى خود قرار دهند و اثر حاضر نيز در همين راستا، به رشته تحرير درآمده است.[۱]
در مقدمه دوم، از تفاوت مذاهب و نمود آن در مراسم حج سخن به ميان آمده و به اين مطلب اشاره گرديده است كه زائر پيرو مذهب اهل‌بيت(ع) آنگاه كه به سرزمين وحى گام مى‌نهد و توفيق تشرف به زيارت حرمين شريفين نصيبش مى‌گردد، نخستين پديده‌اى كه با آن روبه‌رو مى‌شود و توجهش را جلب مى‌كند، تفاوت‌هايى است كه در اعمال و عبادات شرعى و مناسك حج و عمره ميان مذهب اهل‌بيت(ع) و پيروان ديگر مذاهب اسلامى مشاهده مى‌كند و براى هر تازه‌واردى اين سؤال پيش مى‌آيد كه تفاوت‌ها به‌طور مشخص و تفصيلى چيست و چگونه است؟ مذاهب فقهى در ميان مسلمانان از چه زمان و چگونه پديد آمده‌اند؟ آيا اصول اساسى اجتهاد و استنباط آن‌ها يكسان است؟ آيا همان‌گونه‌كه شاهد تفاوت‌هايى ميان فقه اهل‌بيت(ع) و ديگر مذاهب هستيم، ميان گروه‌هاى مذاهب اهل سنت هم تفاوت وجود دارد؟ اصولاً تفاوت‌هاى فقهى مذاهب اسلامى از كجا ريشه مى‌گيرد و منشأ آن چيست؟. اثر حاضر به‌منظور پاسخ دادن به اين‌گونه سؤالات، تدوين گرديده است.[۲]
در فصل اول، به آشنايى با پيشينه مذاهب فقهى و چكيده‌اى از آراء اصولى آن‌ها پرداخته شده است. نویسنده، معتقد است نخستين شكافى كه در ميان مسلمانان، پس از وفات پيامبر(ص)، ايجاد شد، اختلاف درباره مرجعيت علمى و سياسى اهل‌بيت(ع) بود و ريشه‌هاى اين اختلاف در زمان حيات پيامبر(ص) وجود داشت. پيروان اهل‌بيت(ع) بر اين باور بودند كه مرجعيت علمى و سياسى بايد به دست كسانى باشد كه عصمت و مصونيت خدايى داشته باشند و اين ويژگى تنها در اهل‌بيت(ع) وجود دارد. ايشان با توجه به آيات فراوان قرآنى، مانند آيه ولايت، آيه أولي الأمر، آيه تطهير و حديث غدير و ثقلين، بر تمسك به عترت طاهره در مسائل علمى؛ به‌ويژه فقه و شريعت اسلامى و اطاعت از ايشان در امور دينى و دنيوى پافشارى داشتند. در مقابل، اگرچه عامه به مودت خاندان پيامبر(ص) معتقد بودند، ولى به امامت و مرجعيت علمى و سياسى ايشان اعتقادى نداشتند. پيروان اين مكتب براى پاسخ به مسائل فقهى خود، به صحابه مراجعه می‌كردند؛ درحالى‌كه پيروان مكتب اول، به عترت طاهره مراجعه مى‌نمودند و معتقد بودند حديث آن‌ها، حديث پيامبر(ص) است.[۳]
فصل دوم، به مقايسه اصول اساسى استنباط مذاهب اسلامى اختصاص يافته است. اين اصول عبارتند از: قرآن كريم، سنت نبوى متواتر و مشهور، سنت نبوى منقول به خبر واحد ثقه، سنت نبوى منقول به خبر مرسل و ضعيف، سنت اهل‌بيت(ع)، قول صحابى، اجماع، قياس، استحسان، عرف و عادت، استصحاب، استقراء، استدلال، شرع من قبلنا، البرائة الأصلية يا الإباحة الأصلية، مصالح مرسله، سد ذرايع و فتح ذرايع، مراعات الخلاف، عمل اهل مدينه، أصالة التخيير و أصالة الاحتياط[۴]
در فصل سوم، به مسئله «طهارت» از ديدگاه مذاهب اسلامى نگريسته شده[۵]و در فصل چهارم، مباحث نماز[۶]، در فصل پنجم مباحث روزه[۷]و در فصل ششم، مباحث مربوط به حج و عمره، از ديدگاه مذاهب اسلامى، مطرح شده است.[۸]
در آخرين فصل، مرورى بر ساير ابواب فقهى از ديدگاه مذاهب اسلامى شده است؛ از جمله: زكات و خمس، ابواب معاملات، احوالات شخصيه و سياست مانند مباحث مربوط به مجازات اسلامى و امامت[۹]
در خاتمه، به جمع‌بندى مطالب مطرح‌شده، پرداخته شده است.[۱۰]
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در ابتدا و فهرست منابع و مصادر مورد استفاده نویسنده، در انتهاى كتاب آمده است.
در پاورقى‌ها، علاوه بر ذكر منابع، به توضيح برخى از كلمات و عبارات متن پرداخته شده است.[۱۱]
پانويس
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.