تحرير المعالم في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'صاحب معالم' به 'صاحب معالم ') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'مالدین' به 'مالدین') برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12245J1.jpg | |||
| عنوان =تحریر المعالم في أصول الفقه | |||
| عنوان‌های دیگر =معالم الاصول | |||
| | |||
| | |||
معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین]] (نویسنده) | |||
[[مشکینی اردبیلی، علی]] (تحریر و بازنویسی) | [[مشکینی اردبیلی، علی]] (تحریر و بازنویسی) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 158/9 /م5ت3 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - راهنمای آموزشی | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
اصول فقه شیعه - مسائل، تمرینها و غیره | اصول فقه شیعه - مسائل، تمرینها و غیره | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | مطبعه مهر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1396 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12245AUTOMATIONCODE | |||
== | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12245 | |||
| کتابخوان همراه نور =12245 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''تحرير المعالم في أصول الفقه''' تلخيص و تحرير كتاب ارزشمند معالم الاصول به قلم [[مشکینی اردبیلی، علی|آیت‌الله على مشكينى]] است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
كتاب مشتمل بر دو مقدمه و پنج بخش يا مقام است. روش طرح بحث [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] چنين است كه در ابتدا صورت مسأله را زير عنوان «اصل» بيان كرده سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مى‌كند آن گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلال‌هاى اقوال مخالفان را نقد مى‌كند. | |||
كتاب مشتمل بر دو مقدمه و پنج بخش يا مقام است. روش طرح بحث [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] | |||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در مقدّمه اوّل درباره فضل علم و عالم، وظيفه علماء، فضيلت تحصيل علم فقه و در مقدّمه دوّم درباره تعريف علم اصول و بيان موضوع و غرض آن و همچنين درباره حكم و انقسامات آن سخن به ميان آمده است. | در مقدّمه اوّل درباره فضل علم و عالم، وظيفه علماء، فضيلت تحصيل علم فقه و در مقدّمه دوّم درباره تعريف علم اصول و بيان موضوع و غرض آن و همچنين درباره حكم و انقسامات آن سخن به ميان آمده است. | ||
| خط ۶۷: | خط ۴۷: | ||
1- در بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا، قائل به جواز است با اين فرق كه استعمال لفظ مفرد در اكثر از معناى واحد مجازى است امّا استعمال غير مفرد (مثنّى و جمع) در اكثر از معناى واحد حقيقى است. | 1- در بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا، قائل به جواز است با اين فرق كه استعمال لفظ مفرد در اكثر از معناى واحد مجازى است امّا استعمال غير مفرد (مثنّى و جمع) در اكثر از معناى واحد حقيقى است. | ||
2- زمانيكه عام تخصيص زده شود اراده باقى مانده در تحت آن مجازى است و در اين نظر موافق شيخ، محقق و علاّمه حلّى است. | 2- زمانيكه عام تخصيص زده شود اراده باقى مانده در تحت آن مجازى است و در اين نظر موافق شيخ، محقق و [[حلی، حسن بن یوسف|علاّمه حلّى]] است. | ||
3- امر به شى بر وجه مطلوب (لفظاً و معناً) مقتضى نهى از ضدّ خاصّش نيست. | 3- امر به شى بر وجه مطلوب (لفظاً و معناً) مقتضى نهى از ضدّ خاصّش نيست. | ||
4- مؤلف در بحث خبر واحد عارى از قراين قطعيه قائل به حجيت عقلى و شرعى آن است برخلاف سيدمرتضى، [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] و[[ | 4- مؤلف در بحث خبر واحد عارى از قراين قطعيه قائل به حجيت عقلى و شرعى آن است برخلاف سيدمرتضى، [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]] و[[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]] و هم نظر با شيخ، محقق و علاّمه. | ||
5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] ، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند. | 5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]]، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند. | ||
6- به نظر [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] | 6- به نظر [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] وصف مفهوم دارد وى مى‌گويد: اصوليان در اين مسأله كه تعليق حكم به صفت مقتضى نفى حكم در صورت انتفاى صفت باشد اختلاف نظر دارند گروهى اين اقتضاء را پذيرفته‌اند و اين از كلام شيخ ظاهر مى‌شود ولى سيدمرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسيارى ديگر آنرا نفى كرده‌اند و اين قول به واقع نزدیک تر است. | ||
7- [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] | 7- [[ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین|صاحب معالم]] استصحاب را حجّت ندانسته و مى‌فرمايد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اينست كه حكمى در وقتى ثابت شود سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود آيا حكم به بقاى آن حكم مى‌شود به همان گونه‌اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوّم احتياج به دليل دارد؟ مؤلف پس از نقل ديدگاه سيدمرتضى و [[شيخ مفيد]] در پايان قول سيدمرتضى را در عدم حجيّت استصحاب ترجيح داده است. | ||
8- به نظر مؤلف نهى با امر متفاوت است و نهى بر تكرار و دوام دلالت دارد؛ دليل ايشان اينست كه نهى اقتضاء مى‌كند مكلّف ماهيّت فعل و حقيقت آنرا در وجود داخل نكند و اين معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهيت آن در وجود محقق مى‌شود و با انجام يك فرد، صدق مى‌كند كه آن ماهيّت در وجود داخل شده باشد. وى در ادامه بحث دلالت نهى بر تكرار و دوام مى‌گويد: چون اثبات كرديم نهى براى دوام و تكرار است بايد معتقد شد كه نهى بر فور هم دلالت مى‌كند زيرا دوام مستلزم فوريّت است. | 8- به نظر مؤلف نهى با امر متفاوت است و نهى بر تكرار و دوام دلالت دارد؛ دليل ايشان اينست كه نهى اقتضاء مى‌كند مكلّف ماهيّت فعل و حقيقت آنرا در وجود داخل نكند و اين معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهيت آن در وجود محقق مى‌شود و با انجام يك فرد، صدق مى‌كند كه آن ماهيّت در وجود داخل شده باشد. وى در ادامه بحث دلالت نهى بر تكرار و دوام مى‌گويد: چون اثبات كرديم نهى براى دوام و تكرار است بايد معتقد شد كه نهى بر فور هم دلالت مى‌كند زيرا دوام مستلزم فوريّت است. | ||
== وضعيت كتاب== | == وضعيت كتاب== | ||
فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است. | فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است. | ||
== منابع== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۶:۰۴
| تحریر المعالم في أصول الفقه | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ابن شهید ثانی، حسن بن زین‌الدین (نویسنده) مشکینی اردبیلی، علی (تحریر و بازنویسی) |
| عنوان‌های دیگر | معالم الاصول معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین |
| ناشر | مطبعه مهر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1396 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - راهنمای آموزشی
اصول فقه شیعه - قرن 14 اصول فقه شیعه - مسائل، تمرینها و غیره |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 158/9 /م5ت3 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
تحرير المعالم في أصول الفقه تلخيص و تحرير كتاب ارزشمند معالم الاصول به قلم آیت‌الله على مشكينى است.
ساختار
كتاب مشتمل بر دو مقدمه و پنج بخش يا مقام است. روش طرح بحث صاحب معالم چنين است كه در ابتدا صورت مسأله را زير عنوان «اصل» بيان كرده سپس اقوال و مكاتب اصولى را نقل مى‌كند آن گاه بعد از انتخاب قول برتر و استدلال براى آن، استدلال‌هاى اقوال مخالفان را نقد مى‌كند.
گزارش محتوا
در مقدّمه اوّل درباره فضل علم و عالم، وظيفه علماء، فضيلت تحصيل علم فقه و در مقدّمه دوّم درباره تعريف علم اصول و بيان موضوع و غرض آن و همچنين درباره حكم و انقسامات آن سخن به ميان آمده است.
در بخش اوّل كتاب نخست پاره‌اى از مباحث الفاظ از قبيل اقسام لفظ، اقسام وضع، حقيقت شرعيه، علائم حقيقت و مجاز، اصول لفظيه، اشتراك و مشتق بيان شده سپس به بحث اوامر، نواهى، منطوق و مفهوم، عموم و خصوص، مطلق و مقيد و مجمل و مبين پرداخته شده است.
ساير بخش‌هاى كتاب به ترتيب عبارتند از: ادلّه عقليه، اصول عمليه، اجتهاد و تقليد، و تعادل و تراجيح.
در اينجا به پاره‌اى از انديشه‌هاى مولّف مى‌پردازيم كه در فهم مطالب كتاب نقش بسزايى دارد:
1- در بحث استعمال لفظ در اكثر از معنا، قائل به جواز است با اين فرق كه استعمال لفظ مفرد در اكثر از معناى واحد مجازى است امّا استعمال غير مفرد (مثنّى و جمع) در اكثر از معناى واحد حقيقى است.
2- زمانيكه عام تخصيص زده شود اراده باقى مانده در تحت آن مجازى است و در اين نظر موافق شيخ، محقق و علاّمه حلّى است.
3- امر به شى بر وجه مطلوب (لفظاً و معناً) مقتضى نهى از ضدّ خاصّش نيست.
4- مؤلف در بحث خبر واحد عارى از قراين قطعيه قائل به حجيت عقلى و شرعى آن است برخلاف سيدمرتضى، ابن زهره و ابن ادريس و هم نظر با شيخ، محقق و علاّمه.
5- مؤلف در تعريف اجتهاد همان ديدگاه علامه حلى را دارد و اجتهاد را تلاش كامل فقيه در تحصيل ظن به حكم شرعى برمى‌شمارد. همچنين صاحب معالم، تجزّى در اجتهاد و امكان قدرت داشتن فرد تنها بر استنباط بعضى از مسائل را ممتنع نمى‌داند اما جواز تمسّك به استنباط مجتهد متجزّى در مقايسه با استنباط مجتهد مطلق را قبول ندارند.
6- به نظر صاحب معالم وصف مفهوم دارد وى مى‌گويد: اصوليان در اين مسأله كه تعليق حكم به صفت مقتضى نفى حكم در صورت انتفاى صفت باشد اختلاف نظر دارند گروهى اين اقتضاء را پذيرفته‌اند و اين از كلام شيخ ظاهر مى‌شود ولى سيدمرتضى و به دنبال آن محقق و علامه و بسيارى ديگر آنرا نفى كرده‌اند و اين قول به واقع نزدیک تر است.
7- صاحب معالم استصحاب را حجّت ندانسته و مى‌فرمايد: مردم در استصحاب حال اختلاف نظر دارند و محل آن اينست كه حكمى در وقتى ثابت شود سپس وقت ديگرى بيايد و دليلى بر نفى آن حكم اقامه نشود آيا حكم به بقاى آن حكم مى‌شود به همان گونه‌اى كه قبلاً بوده است و اين استصحاب است يا حكم به آن در وقت دوّم احتياج به دليل دارد؟ مؤلف پس از نقل ديدگاه سيدمرتضى و شيخ مفيد در پايان قول سيدمرتضى را در عدم حجيّت استصحاب ترجيح داده است.
8- به نظر مؤلف نهى با امر متفاوت است و نهى بر تكرار و دوام دلالت دارد؛ دليل ايشان اينست كه نهى اقتضاء مى‌كند مكلّف ماهيّت فعل و حقيقت آنرا در وجود داخل نكند و اين معنا تنها با امتناع از داخل شدن هر فرد از افراد ماهيت آن در وجود محقق مى‌شود و با انجام يك فرد، صدق مى‌كند كه آن ماهيّت در وجود داخل شده باشد. وى در ادامه بحث دلالت نهى بر تكرار و دوام مى‌گويد: چون اثبات كرديم نهى براى دوام و تكرار است بايد معتقد شد كه نهى بر فور هم دلالت مى‌كند زيرا دوام مستلزم فوريّت است.
وضعيت كتاب
فهرست مطالب در انتهاى كتاب آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب