ویکی‌نور

الكافي في أصول الفقه: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (جایگزینی متن - 'عبد ' به 'عبد')
جز (جایگزینی متن - 'الکافی (ابهام‌ زدایی)' به 'الکافی (ابهام‌‌زدایی)')
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
<div class='wikiInfo'>
{{جعبه اطلاعات کتاب
[[پرونده:NUR12849J1.jpg|بندانگشتی|الکافي في أصول الفقه]]
| تصویر =NUR12849J1.jpg
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
| عنوان =الکافي في أصول الفقه
|+ |
| عنوان‌های دیگر =المحکم فی اصول الفقه. برگزیده
|-
| پدیدآوران =
! نام کتاب!! data-type='bookName'|الکافي في أصول الفقه
[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نویسنده)
|-
| زبان =عربی
|نام های دیگر کتاب
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
|data-type='otherBookNames'|المحکم فی اصول الفقه. برگزیده
| موضوع =
|-
اصول فقه شیعه
|پدیدآورندگان
| ناشر =
|data-type='authors'|[[طباطبایی حکیم، محمد سعید]] (نويسنده)
دار الهلال
|-
| مکان نشر =بیروت - لبنان
|زبان  
| سال نشر = 1428 ق یا 2007 م
|data-type='language'|عربی
|-
|کد کنگره  
|data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
|-
|موضوع  
|data-type='subject'|اصول فقه شیعه
|-
|ناشر  
|data-type='publisher'|دار الهلال
|-
|مکان نشر  
|data-type='publishPlace'|بیروت - لبنان
|-
|سال نشر  
|data-type='publishYear'| 1428 هـ.ق یا 2007 م
|-class='articleCode'
|کد اتوماسیون
|data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE12849AUTOMATIONCODE
|}
</div>


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12849AUTOMATIONCODE
| چاپ =4
| شابک =978-964-8276-65-7
| تعداد جلد =2
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12849
| کتابخوان همراه نور =12849
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پیش از =
}}
{{کاربردهای دیگر|الکافی (ابهام‌‌زدایی)}}
'''الکافي في أصول الفقه'''، توسط [[طباطبایی حکیم، سید محمدسعید|آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم]]، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.


== معرفى اجمالى ==


==ساختار==
کتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يک تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يک تمهيد، يک مقدمه، سه مقصد و يک خاتمه) ذکر شده است.


«الكافى فى اصول الفقه»، توسط آیت‌الله [[طباطبایی حکیم، محمد سعید|سيد محمد سعيد طباطبايى حكيم]]، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.
==گزارش محتوا==
در ابتداى کتاب، کلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=13&viewType=html ر.ک: تمهید، ص13]</ref> و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احکام شرعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=20&viewType=html ر.ک: همان، ص20]</ref> و ماهيت احکام تکليفيه و وضعيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=28&viewType=html ر.ک: همان، ص28]</ref> بيان شده و معناى اباحه، کراهت، اراده تکوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.


== ساختار ==
نویسنده، در ادامه بحث از ماهيت احکام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.


در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=56&viewType=html ر.ک: همان، ص56]</ref> و وضع شخصى و نوعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=59&viewType=html ر.ک: همان، ص59]</ref> اشاره کرده و به تبيين معناى حرفى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=61&viewType=html ر.ک: همان، ص61]</ref> پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=77&viewType=html ر.ک: همان، ص77]</ref> و اطراد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=79&viewType=html ر.ک: همان، ص79]</ref>، اصالت عدم نقل، استعمال يک لفظ در بيش از يک معنا و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، محمدحسین اصفهانى، ميرزاى نايينى و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] در اين موارد پرداخته<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=81&viewType=html ر.ک: همان، ص81]</ref> و به تبيين معناى حقيقت شرعيه<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=89&viewType=html ر.ک: همان، ص89]</ref> و صحيح و اعم<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=93&viewType=html ر.ک: همان، ص93]</ref> مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌کند.


كتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يك تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يك تمهيد، يك مقدمه، سه مقصد و يك خاتمه) ذكر شده است.
در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=125&viewType=html ر.ک: همان، ص125]</ref> و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.


== گزارش محتوا ==
بحث در مورد اوامر و نواهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=139&viewType=html ر.ک: همان، ص139]</ref> و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى کتاب است که در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان کرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تکرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و کفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احکام اوامر و نواهى، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.


در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يک از آنها بيان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.


در ابتداى كتاب، كلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احكام شرعى و ماهيت احكام تكليفيه و وضعيه بيان شده و معناى اباحه، كراهت، اراده تكوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.
در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=382&viewType=html ر.ک: همان، ص382]</ref> و مسئله إجزاء<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=397&viewType=html ر.ک: همان، ص397]</ref> و مقدمه واجب<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=410&viewType=html ر.ک: همان، ص410]</ref> و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=411&viewType=html ر.ک: همان، ص411]</ref> و ترتب و اجتماع امر و نهى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?pageNumber=453&viewType=html ر.ک: همان، ص453]</ref> و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.


نويسنده، در ادامه بحث از ماهيت احكام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حكم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.
در جزء دوم، بحث قطع<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=8&viewType=html ر.ک: همان، ج2، ص8]</ref> و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=22&viewType=html ر.ک: همان، ص22]</ref> و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=82&viewType=html ر.ک: همان، ص 82]</ref> و خبر واحد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=85&viewType=html ر.ک: همان، ص85]</ref> و اجماع منقول<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=147&viewType=html ر.ک: همان، ص 147]</ref> و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد<ref>[https://noorlib.ir/book/view/12849/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87?volumeNumber=2&pageNumber=637&viewType=html ر.ک: همان، ص637]</ref> مفصلا تبيين شده است.


در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى و وضع شخصى و نوعى اشاره كرده و به تبيين معناى حرفى پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نويسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب و اطراد، اصالت عدم نقل، استعمال يك لفظ در بيش از يك معنا و ديدگاه‌هاى [[آخوند خراسانى]]، محمد حسين اصفهانى، ميرزاى نايينى و [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]] در اين موارد پرداخته و به تبيين معناى حقيقت شرعيه و صحيح و اعم مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌كند.
== وضعيت کتاب ==
فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.


در ادامه، نويسنده، به بحث در باره مشتق و تعريف آن و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.
==پانويس ==
<references />


بحث در مورد اوامر و نواهى و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى كتاب است كه در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان كرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تكرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و كفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احكام اوامر و نواهى، مانند حكم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى كتاب مى‌باشد.
==منابع مقاله==
مقدمه و متن کتاب


در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يك از آنها بيان شده و احكام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حكمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذكور را در باب اول از قسم اول ذكر كرده است.
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}


در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع و مسئله إجزاء و مقدمه واجب و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احكام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد و ترتب و اجتماع امر و نهى و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پايان رسيده است.


در جزء دوم، بحث قطع و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امكان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر كتاب و سنت و حجيت قول لغوى و خبر واحد و اجماع منقول و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حكومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد مفصلا تبيين شده است.
== وضعيت كتاب ==
فهرست محتويات هر جزئى، در پايان آن ذكر شده است.
== پیوندها ==
[http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/8296 مطالعه کتاب الکافي في أصول الفقه در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
خط ۷۸: خط ۶۶:
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اصول فقه شیعه]]
[[رده:اردیبهشت (1401)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۵

الکافي في أصول الفقه، توسط آیت‌الله سيد‌ ‎محمد سعيد طباطبايى حکيم، در دو جلد، به زبان عربى، تدوين شده و همه مباحث علم اصول فقه را در بر دارد.

الکافي في أصول الفقه
الكافي في أصول الفقه
پدیدآورانطباطبایی حکیم، محمد سعید (نویسنده)
عنوان‌های دیگرالمحکم فی اصول الفقه. برگزیده
ناشردار الهلال
مکان نشربیروت - لبنان
سال نشر1428 ق یا 2007 م
چاپ4
شابک‎978-964-8276-65-7
موضوعاصول فقه شیعه
زبانعربی
تعداد جلد2
کد کنگره
‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏ط‎‏2‎‏ک‎‏2
نورلایبمطالعه و دانلود pdf
برای دیگر کاربردها، الکافی (ابهام‌‌زدایی) را ببینید.


ساختار

کتاب، در دو جزء تنظيم شده است. در جزء اول، يک تمهيد(حاوى دو امر) و قسم اول(حاوى دو باب) و در جلد دوم، قسم دوم(حاوى يک تمهيد، يک مقدمه، سه مقصد و يک خاتمه) ذکر شده است.

گزارش محتوا

در ابتداى کتاب، کلياتى از علم اصول فقه و مبانى اين علم مطرح شده و پس از آن، تعريفى از علم اصول فقه[۱] و موضوع آن ارائه شده، سپس مسائل مختلف مربوط به اين علم، بيان گرديده است، آن‌گاه حقيقت احکام شرعى[۲] و ماهيت احکام تکليفيه و وضعيه[۳] بيان شده و معناى اباحه، کراهت، اراده تکوينيه و تشريعيه و هم‌چنين حقيقت امر اعتبارى و امر انتزاعى تبيين شده است.

نویسنده، در ادامه بحث از ماهيت احکام وضعيه، به بررسى حقيقت طهارت و نجاست، امامت، حجيت، سببيت، شرطيت، جزئيت، صحت و فساد و مراتب حکم شرعى وضعى پرداخته و پس از آن، مبحث الفاظ را شروع مى‌نمايد.

در ابتداى مبحث الفاظ، وى، به حقيقت وضع و تقسيم آن به وضع تعيينى و تعينى[۴] و وضع شخصى و نوعى[۵] اشاره کرده و به تبيين معناى حرفى[۶] پرداخته است. در بخش ديگرى از مباحث الفاظ، نویسنده، به بررسى قابليت معناى حرفى براى تقييد، فرق بين خبر و انشاء، اقسام استعمال لفظ در معنا، علايم حقيقت و مجاز، مانند تبادر، صحت حمل و عدم صحت سلب[۷] و اطراد[۸]، اصالت عدم نقل، استعمال يک لفظ در بيش از يک معنا و ديدگاه‌هاى آخوند خراسانى، محمدحسین اصفهانى، ميرزاى نايينى و آیت‌الله خويى در اين موارد پرداخته[۹] و به تبيين معناى حقيقت شرعيه[۱۰] و صحيح و اعم[۱۱] مى‌پردازد و دلايل موافقان و مخالفان را بيان مى‌کند.

در ادامه، نویسنده، به بحث درباره مشتق و تعريف آن[۱۲] و صدق آن در موارد عدم فعليت و فرق ميان زمان نطق و زمان تلبس و... پرداخته است.

بحث در مورد اوامر و نواهى[۱۳] و آنچه به ماده و صيغه آنها تعلق دارد، عنوان مطلب بعدى کتاب است که در اين زمينه، نگارنده، به دلالت امر بر وجوب، طلب و اراده اشاره نموده و فرق ميان امر ارشادى و مولوى را بيان کرده است. دلالت امر و نهى بر مره و تکرار و فور و تراخى، تقسيم واجب به واجب مطلق و مشروط، تعيينى و تخييرى، نفسى و غيرى، معلق و منجز، عينى و کفايى، موقت و مضيق، تعبدى و توصلى و برخى ديگر از احکام اوامر و نواهى، مانند حکم امر بعد از امر و تعلق امر و نهى به طبايع يا افراد، از مباحث بعدى کتاب مى‌باشد.

در فصلى ديگر، مفاهيم و مفهوم داشتن يا نداشتن شرط، وصف، غايت، حصر، لقب، استثناء و شرايط مفهوم داشتن هر يک از آنها بيان شده و احکام عام و خاص و مطلق و مقيد مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در اين راستا، نگارنده، به اقسام عموم و ادوات آن، مقدمات حکمت، اقسام خاص، تخصيص عام به وسيله مفهوم، اجمال خاص در شبهات مفهوميه و مصداقيه و جمع بين مطلق و مقيد اشاره نموده است. وى، همه مطالب مذکور را در باب اول از قسم اول ذکر کرده است.

در باب دوم از قسم اول، ملازمه بين عقل و شرع[۱۴] و مسئله إجزاء[۱۵] و مقدمه واجب[۱۶] و تبعى بودن وجوب آن نسبت به وجوب ذى المقدمه و احکام مقدمه نسبت به ذى المقدمه و مسئله ضد[۱۷] و ترتب و اجتماع امر و نهى[۱۸] و... شرح داده شده است و بدين ترتيب، مباحث جزء اول، به پایان رسيده است.

در جزء دوم، بحث قطع[۱۹] و حجيت و منجزيت آن و لزوم متابعت از آن و اقسام آن، مانند قطع طريقى و موضوعى[۲۰] و مبحث تجرى و منجزيت علم اجمالى و مباحث مربوط به حجج و امکان تعبدبه ظن و اقسام ظنون معتبر و حجيت ظواهر کتاب و سنت و حجيت قول لغوى[۲۱] و خبر واحد[۲۲] و اجماع منقول[۲۳] و شهرت فتوائيه و حجيت مطلق ظن در صورت اعتقاد به انسداد باب علم و اقوال مختلف در مورد آن و اصول عمليه و شرايط جريان آنها و معنى لغوى و اصطلاحى تعارض و قاعده جمع و ورود و حکومت و تقدم طرق و امارات بر اصول شرعيه و تقديم اصول احرازيه بر اصول غير احرازيه و تقديم اصل سببى بر مسببى و مقتضاى اصل در متعارضين و مباحث مربوط به اجتهاد و تقليد[۲۴] مفصلا تبيين شده است.

وضعيت کتاب

فهرست محتويات هر جزئى، در پایان آن ذکر شده است.

پانويس

  1. ↑ ر.ک: تمهید، ص13
  2. ↑ ر.ک: همان، ص20
  3. ↑ ر.ک: همان، ص28
  4. ↑ ر.ک: همان، ص56
  5. ↑ ر.ک: همان، ص59
  6. ↑ ر.ک: همان، ص61
  7. ↑ ر.ک: همان، ص77
  8. ↑ ر.ک: همان، ص79
  9. ↑ ر.ک: همان، ص81
  10. ↑ ر.ک: همان، ص89
  11. ↑ ر.ک: همان، ص93
  12. ↑ ر.ک: همان، ص125
  13. ↑ ر.ک: همان، ص139
  14. ↑ ر.ک: همان، ص382
  15. ↑ ر.ک: همان، ص397
  16. ↑ ر.ک: همان، ص410
  17. ↑ ر.ک: همان، ص411
  18. ↑ ر.ک: همان، ص453
  19. ↑ ر.ک: همان، ج2، ص8
  20. ↑ ر.ک: همان، ص22
  21. ↑ ر.ک: همان، ص 82
  22. ↑ ر.ک: همان، ص85
  23. ↑ ر.ک: همان، ص 147
  24. ↑ ر.ک: همان، ص637

منابع مقاله

مقدمه و متن کتاب

وابسته‌ها

برگرفته از «https://fa.wikinoor.ir/w/index.php?title=الكافي_في_أصول_الفقه&oldid=750043»