رسالة في الترتب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ':ف' به ': ف') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'متن كتاب↵↵↵↵رده:کتاب‌شناسی' به 'متن كتاب ==وابسته‌ها== {{وابسته‌ها}} رده:کتاب‌شناسی') |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12103J1.jpg | |||
| عنوان =رسالة في الترتب | |||
| عنوان‌های دیگر =تقریرا لابحاث جعفر السبحانی | |||
| | | پدیدآوران = | ||
[[سبحانی تبریزی، جعفر]] (محاضر) | |||
| | |||
| | |||
[[حاج عاملی، محمد حسین]] (مقرر) | [[حاج عاملی، محمد حسین]] (مقرر) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره = BP 166/6 /س2ر5 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
ترتب (اصول فقه) | ترتب (اصول فقه) | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | دار الصفوة | ||
| مکان نشر =بیروت - لبنان | |||
| سال نشر = 1417 ق | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12103AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12103 | |||
| کتابخوان همراه نور =12103 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''رسالة فى التّرتب''' تقريرات درس اصول [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]] است كه توسّط محمدحسين عاملى نوشته شده است. اين كتاب همچنين مزيّن به تقريظ استاد مى‌باشد. | '''رسالة فى التّرتب''' تقريرات درس اصول [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله سبحانى]] است كه توسّط محمدحسين عاملى نوشته شده است. اين كتاب همچنين مزيّن به تقريظ استاد مى‌باشد. | ||
== ساختار== | == ساختار== | ||
كتاب مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل است. مولّف بعد از تقرير موضوع بحث به ادلّه امتناع و جواز ترتّب اشاره كرده و در خاتمه با ذكر هفت مقدّمه به بررسى خطابات شخصى و قانونى پرداخته است. | كتاب مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل است. مولّف بعد از تقرير موضوع بحث به ادلّه امتناع و جواز ترتّب اشاره كرده و در خاتمه با ذكر هفت مقدّمه به بررسى خطابات شخصى و قانونى پرداخته است. | ||
== گزارش محتوا== | == گزارش محتوا== | ||
ترتّب در لغت به معناى توقّف چيزى بر ديگرى است ولى در اصطلاح اجتماع دو حكم فعلى است در يك يا دو موضوع در زمان واحد به‌گونه‌اى كه امتثال هر دو مقدور نباشد در حاليكه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد. | ترتّب در لغت به معناى توقّف چيزى بر ديگرى است ولى در اصطلاح اجتماع دو حكم فعلى است در يك يا دو موضوع در زمان واحد به‌گونه‌اى كه امتثال هر دو مقدور نباشد در حاليكه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد. | ||
| خط ۶۱: | خط ۴۲: | ||
مؤلف در مقام اشكال به كلام آخوند مى‌فرمايد: نتيجه اجتماع دو امر فعلى عبارت از طلب ضدين و آن غير طلب جمع بين ضدّين است و ممتنع قسم دوم است نه اولى و نتيجه ترتب بر اولى جارى نيست ولى بر دومى اشكالى ندارد. پس بايد ميان دو طلب قائل به تمييز شد. | مؤلف در مقام اشكال به كلام آخوند مى‌فرمايد: نتيجه اجتماع دو امر فعلى عبارت از طلب ضدين و آن غير طلب جمع بين ضدّين است و ممتنع قسم دوم است نه اولى و نتيجه ترتب بر اولى جارى نيست ولى بر دومى اشكالى ندارد. پس بايد ميان دو طلب قائل به تمييز شد. | ||
محقق حائرى هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذكر مى‌كند كه قابل انكار نيست و آنها عبارتند از: 1- ايجاد ضدّين در زمان واحد عقلاً ممكن نيست، 2- جعل آندو در زمان واحد كه متعلّق به طلب مطلق باشد صحيح نيست چون تكليف مالايطاق پيش مى‌آيد كه محال است. مرحوم حائرى بعد از بيان مقدّمات به ادلّه امتناع ترتب مى‌پردازد. | [[حائری یزدی، عبدالکریم|محقق حائرى]] هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذكر مى‌كند كه قابل انكار نيست و آنها عبارتند از: 1- ايجاد ضدّين در زمان واحد عقلاً ممكن نيست، 2- جعل آندو در زمان واحد كه متعلّق به طلب مطلق باشد صحيح نيست چون تكليف مالايطاق پيش مى‌آيد كه محال است. مرحوم حائرى بعد از بيان مقدّمات به ادلّه امتناع ترتب مى‌پردازد. | ||
مولّف در بخش جواز ترتب به تقريب محقق | مولّف در بخش جواز ترتب به تقريب [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]]، محقق بروجردى و [[نائینی، محمدحسین|محقق نائينى]] مبنى بر جواز ترتّب اشاره كرده و سخن آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. نویسنده بعد از تقريب كلام محققین در ضمن پنج مقدمه مطالبى را ارائه كرده سپس به ثمرات فقهى ترتب پرداخته و در خاتمه در قالب هفت مقدمه مسائلى را مطرح مى‌نمايد كه عبارتند از: مقدمه اول- اوامر و نواهى متعلّق به طبايع است. مقدمه دوم- اطلاق جعل طبيعت، تمام موضوع براى حكم است بدون آنكه چيز ديگرى مدخليّت داشته باشد. مقدمه سوم- دليل، ناظر به حال تزاحم نيست. مقدمه چهارم- در حكم فقط دو مرتبه وجود دارد؛ البته بعضى از اصوليان براى آن چهار مرتبه قائل شده‌اند ولى به نظر استاد در حكم فقط دو مرتبه انشاء و فعليّت نهفته است. مقدّمه پنجم- خطابات قانونى خطاب واحدى است كه متعلّق به عام است مثل «النّاس» و «المؤمنون» و امثال اينها و توهم اينكه خطابات شرعيه به خطابات متعدّد منحلّ مى‌شود اشتباه است. مقدّمه ششم- احكام شرعيه چه شرعاً و چه عقلاً مقيد به قدرت نمى‌باشد گرچه به حكم عقل در اطاعت و عصيان قدرت ملحوظ است. مقدّمه هفتم- امر به هريك از ضدّين، امر به مقدور است و چيزى غيرمقدور همان جمع بين متعلقين است. | ||
استاد پس از تبيين مقدمات فوق، به بيان خطابات شخصيّه و قانونيه پرداخته و آنها را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار مى‌دهد. | استاد پس از تبيين مقدمات فوق، به بيان خطابات شخصيّه و قانونيه پرداخته و آنها را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار مى‌دهد. | ||
==وضعيت كتاب== | ==وضعيت كتاب== | ||
آدرس آيات اصولى در پاورقى كتاب و فهرست مطالب در انتهاى اثر آمده است. | آدرس آيات اصولى در پاورقى كتاب و فهرست مطالب در انتهاى اثر آمده است. | ||
== | == منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۴
| رسالة في الترتب | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | سبحانی تبریزی، جعفر (محاضر) حاج عاملی، محمد حسین (مقرر) |
| عنوان‌های دیگر | تقریرا لابحاث جعفر السبحانی |
| ناشر | دار الصفوة |
| مکان نشر | بیروت - لبنان |
| سال نشر | 1417 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه شیعه ترتب (اصول فقه) |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 166/6 /س2ر5 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
رسالة فى التّرتب تقريرات درس اصول آیت‌الله سبحانى است كه توسّط محمدحسين عاملى نوشته شده است. اين كتاب همچنين مزيّن به تقريظ استاد مى‌باشد.
ساختار
كتاب مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل است. مولّف بعد از تقرير موضوع بحث به ادلّه امتناع و جواز ترتّب اشاره كرده و در خاتمه با ذكر هفت مقدّمه به بررسى خطابات شخصى و قانونى پرداخته است.
گزارش محتوا
ترتّب در لغت به معناى توقّف چيزى بر ديگرى است ولى در اصطلاح اجتماع دو حكم فعلى است در يك يا دو موضوع در زمان واحد به‌گونه‌اى كه امتثال هر دو مقدور نباشد در حاليكه يكى از آن دو مطلق و ديگرى مشروط باشد.
فصل اول- در اين فصل بعد از تقرير محل نزاع درباره تعارض و تزاحم سخن گفته و درباره فرق بين آندو و اختلاف متزاحمين و متعارضين در مرجّحات، منشاء تزاحم و مرجّحات باب تزاحم نكات ارزنده‌اى را ارائه مى‌دهد.
فصل دوم- در اين فصل نظريّه قائلين به امتناع ترتّب و جواز آن مورد بررسى قرار مى‌گيرد: به نظر آخوند خراسانى آن چيزى كه ملاك و مناط استحاله طلب ضدّين در عرض يكديگر است در مسأله ترتب هم موجود است. علّت اينكه امر به ضدّين در عرض واحد محال است و مولا نمى‌تواند بگويد هم مشغول ازاله نجاست باش و هم اشتغال به نماز داشته باش اين است كه براى مكلّف مقدور نيست كه در آنِ واحد مشغول آن دو شود و هر دو امر را رعايت كند. اكنون مى‌گوئيم همان ملاك در صورت ترتّب هم موجود است.
مؤلف در مقام اشكال به كلام آخوند مى‌فرمايد: نتيجه اجتماع دو امر فعلى عبارت از طلب ضدين و آن غير طلب جمع بين ضدّين است و ممتنع قسم دوم است نه اولى و نتيجه ترتب بر اولى جارى نيست ولى بر دومى اشكالى ندارد. پس بايد ميان دو طلب قائل به تمييز شد.
محقق حائرى هم قائل به امتناع ترتّب است. وى ابتدا مقدّماتى را ذكر مى‌كند كه قابل انكار نيست و آنها عبارتند از: 1- ايجاد ضدّين در زمان واحد عقلاً ممكن نيست، 2- جعل آندو در زمان واحد كه متعلّق به طلب مطلق باشد صحيح نيست چون تكليف مالايطاق پيش مى‌آيد كه محال است. مرحوم حائرى بعد از بيان مقدّمات به ادلّه امتناع ترتب مى‌پردازد.
مولّف در بخش جواز ترتب به تقريب محقق اصفهانى، محقق بروجردى و محقق نائينى مبنى بر جواز ترتّب اشاره كرده و سخن آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهد. نویسنده بعد از تقريب كلام محققین در ضمن پنج مقدمه مطالبى را ارائه كرده سپس به ثمرات فقهى ترتب پرداخته و در خاتمه در قالب هفت مقدمه مسائلى را مطرح مى‌نمايد كه عبارتند از: مقدمه اول- اوامر و نواهى متعلّق به طبايع است. مقدمه دوم- اطلاق جعل طبيعت، تمام موضوع براى حكم است بدون آنكه چيز ديگرى مدخليّت داشته باشد. مقدمه سوم- دليل، ناظر به حال تزاحم نيست. مقدمه چهارم- در حكم فقط دو مرتبه وجود دارد؛ البته بعضى از اصوليان براى آن چهار مرتبه قائل شده‌اند ولى به نظر استاد در حكم فقط دو مرتبه انشاء و فعليّت نهفته است. مقدّمه پنجم- خطابات قانونى خطاب واحدى است كه متعلّق به عام است مثل «النّاس» و «المؤمنون» و امثال اينها و توهم اينكه خطابات شرعيه به خطابات متعدّد منحلّ مى‌شود اشتباه است. مقدّمه ششم- احكام شرعيه چه شرعاً و چه عقلاً مقيد به قدرت نمى‌باشد گرچه به حكم عقل در اطاعت و عصيان قدرت ملحوظ است. مقدّمه هفتم- امر به هريك از ضدّين، امر به مقدور است و چيزى غيرمقدور همان جمع بين متعلقين است.
استاد پس از تبيين مقدمات فوق، به بيان خطابات شخصيّه و قانونيه پرداخته و آنها را از زواياى مختلف مورد بررسى قرار مى‌دهد.
وضعيت كتاب
آدرس آيات اصولى در پاورقى كتاب و فهرست مطالب در انتهاى اثر آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب