تسديد الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'ر«' به 'ر «')
    جز (رده ترتیبی)
     
    (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR12995J1.jpg|بندانگشتی|تسدید الأصول]]
    | تصویر =NUR12995J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =تسدید الأصول
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =  
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|تسدید الأصول
    [[مومن قمی، محمد]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ت‎‏5
    |data-type='otherBookNames'|
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه - قرن 14
    |پدیدآورندگان
    | ناشر =
    |data-type='authors'|[[مومن قمی، محمد]] (نويسنده)
    جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    |-
    | مکان نشر =قم - ایران
    |زبان  
    | سال نشر = 1419 ق  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ت‎‏5
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 14
    |-
    |ناشر  
    |data-type='publisher'|جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    |-
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1419 هـ.ق  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE12995AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12995AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | شابک =964-470-228-x
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =12995
    | کتابخوان همراه نور =12995
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}


    == معرّفى اجمالى ==
    '''تسديد الأصول'''، به زبان عربى، حاوى سلسه درس‌هاى آیت‌الله [[مومن قمی، محمد|شيخ محمد مؤمن قمى]] مى‌باشد كه مشحون از تحقيقات علمى است و توسط خود مؤلف تحرير شده است.
     
     
    '''تسديد الاصول'''، به زبان عربى، حاوى سلسه درس‌هاى آیت‌الله شيخ محمد مؤمن قمى مى‌باشد كه مشحون از تحقيقات علمى است و توسط خود مؤلف تحرير شده است.


    == ساختار ==
    == ساختار ==
    كتاب، مشتمل بر دو جلد است و در يك مقدمه و هشت مقصد و خاتمه‌اى در بيان اجتهاد و تقليد(مطابق كفاية الاصول) تدوين شده است.
    كتاب، مشتمل بر دو جلد است و در يك مقدمه و هشت مقصد و خاتمه‌اى در بيان اجتهاد و تقليد(مطابق كفاية الاصول) تدوين شده است.


    == گزارش محتوا ==
    == گزارش محتوا ==
    در مقدمه، امور سيزدگانه زير مورد بررسى قرار مى‌گيرد: بحث پيرامون موضوع علم، وضع، نياز مجاز به وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، علائم حقيقت و مجاز، تعارض احوال، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا و بحث درباره مشتق.


     
    مقاصد هشت‌گانه كتاب، درباره اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، امارات معتبر شرعى يا عقلى، اصول عمليه بحث مى‌كند.
    در مقدمه، امور سيزدگانه زير مورد بررسى قرار مى‌گيرد: بحث پيرامون موضوع علم، وضع، نياز مجاز به وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، علائم حقيقت و مجاز، تعارض احوال، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا و بحث در باره مشتق.
     
    مقاصد هشت‌گانه كتاب، در باره اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، امارات معتبر شرعى يا عقلى، اصول عمليه بحث مى‌كند.


    اينك به برخى از مباحث مطرح شده در كتاب، مى‌پردازيم:
    اينك به برخى از مباحث مطرح شده در كتاب، مى‌پردازيم:


    #به نظر مرحوم خويى، ملاك مسئله اصولى اين است كه در طريق استنباط واقع گردد، بدون اينكه نيازى به انضمام مسئله اصولى ديگرى باشد؛ بر اين اساس، بحث پيرامون ظهور «صعيد» خارج از مسائل اصولى به شمار مى‌رود، چون متوقف بر حجيّت ظواهر است. مؤلف، در جواب مى‌فرمايد: بر فرض فرمايش شما، تمامى مباحث تعيين ظهورات، از قبيل بحث امر، نهى، مفاهيم، عام و مطلق از مباحث اصولى خارج خواهد شد، چون در استنباط حكم از آنها، توقف بر مسئله حجيّت ظواهر كه از اهم مسائل علم اصول محسوب مى‌شود، وجود دارد.
    #به نظر [[خویی، ابوالقاسم|مرحوم خويى]]، ملاك مسئله اصولى اين است كه در طريق استنباط واقع گردد، بدون اينكه نيازى به انضمام مسئله اصولى ديگرى باشد؛ بر اين اساس، بحث پيرامون ظهور «صعيد» خارج از مسائل اصولى به شمار مى‌رود، چون متوقف بر حجيّت ظواهر است. مؤلف، در جواب مى‌فرمايد: بر فرض فرمايش شما، تمامى مباحث تعيين ظهورات، از قبيل بحث امر، نهى، مفاهيم، عام و مطلق از مباحث اصولى خارج خواهد شد، چون در استنباط حكم از آنها، توقف بر مسئله حجيّت ظواهر كه از اهم مسائل علم اصول محسوب مى‌شود، وجود دارد.
    #در بحث معناى حرفى، محقق اصفهانى و مرحوم امام معتقدند كه مفاد اكثر حروف همان نسبت خارجى است كه حروف از آنها حكايت مى‌كند و حقيقت نسبت، وجود رابط است كه در طرفين مندك مى‌باشد و استقلال مفهومى ندارد، لذا ماهيّتى هم ندارد چون ثبوت ماهيت ملازم استقلال وجودى است؛ بنابراين، معناى حروف، در اكثر جاها جزئى حكايى و در برخى موارد، جزئى ايجادى است. مؤلّف، در مقام مناقشه مى‌فرمايد: نمى‌توان تصديق كرد كه نسبت‌هاى خارجى ياد شده، وجوداتى رابطند و متحقق در خارج و مندك در اطراف خويش مى‌باشند، زيرا بى‌ترديد اطراف نسبت، از حدى وجودى كه وجود آنها مى‌باشد، برخوردارند؛ حال اگر نسبت، واقعيتى است داخل در اين حد وجودى، كه طبق فرض حد مزبور، وجود، براى اطراف مى‌باشد، نه براى نسبت و اگر واقعيتى است زايد بر وجود اطراف و وابستگى شديد به اطراف دارد و مندك در اطراف است، كه ناگزير هر نسبتى، دو نسبت ديگر لازم دارد و آن دو نسبت، چهار نسبت ديگر و اين امر تا بى‌نهايت ادامه مى‌يابد و مستلزم تسلسل است...
    #در بحث معناى حرفى، [[اصفهانی، محمدحسین|محقق اصفهانى]] و مرحوم امام معتقدند كه مفاد اكثر حروف همان نسبت خارجى است كه حروف از آنها حكايت مى‌كند و حقيقت نسبت، وجود رابط است كه در طرفين مندك مى‌باشد و استقلال مفهومى ندارد، لذا ماهيّتى هم ندارد چون ثبوت ماهيت ملازم استقلال وجودى است؛ بنابراین، معناى حروف، در اكثر جاها جزئى حكايى و در برخى موارد، جزئى ايجادى است. مؤلّف، در مقام مناقشه مى‌فرمايد: نمى‌توان تصديق كرد كه نسبت‌هاى خارجى ياد شده، وجوداتى رابطند و متحقق در خارج و مندك در اطراف خويش مى‌باشند، زيرا بى‌ترديد اطراف نسبت، از حدى وجودى كه وجود آنها مى‌باشد، برخوردارند؛ حال اگر نسبت، واقعيتى است داخل در اين حد وجودى، كه طبق فرض حد مزبور، وجود، براى اطراف مى‌باشد، نه براى نسبت و اگر واقعيتى است زايد بر وجود اطراف و وابستگى شديد به اطراف دارد و مندك در اطراف است، كه ناگزير هر نسبتى، دو نسبت ديگر لازم دارد و آن دو نسبت، چهار نسبت ديگر و اين امر تا بى‌نهايت ادامه مى‌يابد و مستلزم تسلسل است...
    #به مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، منسوب است كه وى، منكر ترتب ثمره بر نزاع در مشتق بوده است؛ با اين بيان كه ظهور عناوين اشتقاقى كه در موضوعات احكام يا متعلّقات آنها، به‌گونه قضاياى حقيقى اخذ شده‌اند، در اين است كه فعليّت احكام، داير مدار فعليّت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقاء، است، پس ناگزير با زوال آنها، احكام، زايل مى‌شوند؛ گر چه ما قائل شويم كه مشتق، براى اعم وضع شده است؛ آرى، در برخى از موارد، به كمك قرينه داخلى يا خارجى، ثابت مى‌شود كه حدوث عنوان، نسبت به حكم، هم علت محدثه است و هم علت مبقيه و در اين مورد نيز تفاوتى ميان دو قول مطرح در مشتق نيست؛ در هر حال، اثرى كه مخصوص يكى از دو قول مزبور باشد، وجود ندارد. مؤلف، در نقد كلام مزبور، مى‌گويد: اولا، بيان مذكور، خود، بيان ترتب ثمره است، چون وقتى ما بپذيريم كه با نبودن قرينه ويژه، كلام، ظهور در اين دارد كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوثى و بقايى است، اين خود، تصديق به وجود ثمره است... ثانيا، هميشه اين‌طور نيست كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقا باشد، بلكه براى ترتب ثمره كافى است كه مدلول قضيه‌اى، گر چه به بركت قرينه ويژه، اين باشد كه حكم، داير مدار صدق عنوان اشتقاقى است.
    #به مرحوم [[خویی، ابوالقاسم|آیت‌الله خويى]]، منسوب است كه وى، منكر ترتب ثمره بر نزاع در مشتق بوده است؛ با اين بيان كه ظهور عناوين اشتقاقى كه در موضوعات احكام يا متعلّقات آنها، به‌گونه قضاياى حقيقى اخذ شده‌اند، در اين است كه فعليّت احكام، داير مدار فعليّت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقاء، است، پس ناگزير با زوال آنها، احكام، زايل مى‌شوند؛ گر چه ما قائل شويم كه مشتق، براى اعم وضع شده است؛ آرى، در برخى از موارد، به كمك قرينه داخلى يا خارجى، ثابت مى‌شود كه حدوث عنوان، نسبت به حكم، هم علت محدثه است و هم علت مبقيه و در اين مورد نيز تفاوتى ميان دو قول مطرح در مشتق نيست؛ در هر حال، اثرى كه مخصوص يكى از دو قول مزبور باشد، وجود ندارد. مؤلف، در نقد كلام مزبور، مى‌گويد: اولا، بيان مذكور، خود، بيان ترتب ثمره است، چون وقتى ما بپذيريم كه با نبودن قرينه ويژه، كلام، ظهور در اين دارد كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوثى و بقايى است، اين خود، تصديق به وجود ثمره است... ثانيا، هميشه اين‌طور نيست كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقا باشد، بلكه براى ترتب ثمره كافى است كه مدلول قضيه‌اى، گر چه به بركت قرينه ويژه، اين باشد كه حكم، داير مدار صدق عنوان اشتقاقى است.


    == منابع ==
    == منابع مقاله ==
     
     
    مقدمه و متن كتاب.
    مقدمه و متن كتاب.




    == پیوندها ==
    {{کتاب سال حوزه}}
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/15704 مطالعه کتاب تسدید الأصول در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:کتاب سال حوزه]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۴۱

    تسدید الأصول
    تسديد الأصول
    پدیدآورانمومن قمی، محمد (نویسنده)
    ناشرجماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1419 ق
    چاپ1
    شابک964-470-228-x
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 14
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏/‎‏8‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏8‎‏ت‎‏5
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    تسديد الأصول، به زبان عربى، حاوى سلسه درس‌هاى آیت‌الله شيخ محمد مؤمن قمى مى‌باشد كه مشحون از تحقيقات علمى است و توسط خود مؤلف تحرير شده است.

    ساختار

    كتاب، مشتمل بر دو جلد است و در يك مقدمه و هشت مقصد و خاتمه‌اى در بيان اجتهاد و تقليد(مطابق كفاية الاصول) تدوين شده است.

    گزارش محتوا

    در مقدمه، امور سيزدگانه زير مورد بررسى قرار مى‌گيرد: بحث پيرامون موضوع علم، وضع، نياز مجاز به وضع، اطلاقات لفظ، وضع مركّبات، علائم حقيقت و مجاز، تعارض احوال، حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، اشتراك لفظى، استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا و بحث درباره مشتق.

    مقاصد هشت‌گانه كتاب، درباره اوامر، نواهى، مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيد، امارات معتبر شرعى يا عقلى، اصول عمليه بحث مى‌كند.

    اينك به برخى از مباحث مطرح شده در كتاب، مى‌پردازيم:

    1. به نظر مرحوم خويى، ملاك مسئله اصولى اين است كه در طريق استنباط واقع گردد، بدون اينكه نيازى به انضمام مسئله اصولى ديگرى باشد؛ بر اين اساس، بحث پيرامون ظهور «صعيد» خارج از مسائل اصولى به شمار مى‌رود، چون متوقف بر حجيّت ظواهر است. مؤلف، در جواب مى‌فرمايد: بر فرض فرمايش شما، تمامى مباحث تعيين ظهورات، از قبيل بحث امر، نهى، مفاهيم، عام و مطلق از مباحث اصولى خارج خواهد شد، چون در استنباط حكم از آنها، توقف بر مسئله حجيّت ظواهر كه از اهم مسائل علم اصول محسوب مى‌شود، وجود دارد.
    2. در بحث معناى حرفى، محقق اصفهانى و مرحوم امام معتقدند كه مفاد اكثر حروف همان نسبت خارجى است كه حروف از آنها حكايت مى‌كند و حقيقت نسبت، وجود رابط است كه در طرفين مندك مى‌باشد و استقلال مفهومى ندارد، لذا ماهيّتى هم ندارد چون ثبوت ماهيت ملازم استقلال وجودى است؛ بنابراین، معناى حروف، در اكثر جاها جزئى حكايى و در برخى موارد، جزئى ايجادى است. مؤلّف، در مقام مناقشه مى‌فرمايد: نمى‌توان تصديق كرد كه نسبت‌هاى خارجى ياد شده، وجوداتى رابطند و متحقق در خارج و مندك در اطراف خويش مى‌باشند، زيرا بى‌ترديد اطراف نسبت، از حدى وجودى كه وجود آنها مى‌باشد، برخوردارند؛ حال اگر نسبت، واقعيتى است داخل در اين حد وجودى، كه طبق فرض حد مزبور، وجود، براى اطراف مى‌باشد، نه براى نسبت و اگر واقعيتى است زايد بر وجود اطراف و وابستگى شديد به اطراف دارد و مندك در اطراف است، كه ناگزير هر نسبتى، دو نسبت ديگر لازم دارد و آن دو نسبت، چهار نسبت ديگر و اين امر تا بى‌نهايت ادامه مى‌يابد و مستلزم تسلسل است...
    3. به مرحوم آیت‌الله خويى، منسوب است كه وى، منكر ترتب ثمره بر نزاع در مشتق بوده است؛ با اين بيان كه ظهور عناوين اشتقاقى كه در موضوعات احكام يا متعلّقات آنها، به‌گونه قضاياى حقيقى اخذ شده‌اند، در اين است كه فعليّت احكام، داير مدار فعليّت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقاء، است، پس ناگزير با زوال آنها، احكام، زايل مى‌شوند؛ گر چه ما قائل شويم كه مشتق، براى اعم وضع شده است؛ آرى، در برخى از موارد، به كمك قرينه داخلى يا خارجى، ثابت مى‌شود كه حدوث عنوان، نسبت به حكم، هم علت محدثه است و هم علت مبقيه و در اين مورد نيز تفاوتى ميان دو قول مطرح در مشتق نيست؛ در هر حال، اثرى كه مخصوص يكى از دو قول مزبور باشد، وجود ندارد. مؤلف، در نقد كلام مزبور، مى‌گويد: اولا، بيان مذكور، خود، بيان ترتب ثمره است، چون وقتى ما بپذيريم كه با نبودن قرينه ويژه، كلام، ظهور در اين دارد كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوثى و بقايى است، اين خود، تصديق به وجود ثمره است... ثانيا، هميشه اين‌طور نيست كه فعليت احكام، داير مدار فعليت عناوين اشتقاقى از جهت حدوث و بقا باشد، بلكه براى ترتب ثمره كافى است كه مدلول قضيه‌اى، گر چه به بركت قرينه ويژه، اين باشد كه حكم، داير مدار صدق عنوان اشتقاقى است.

    منابع مقاله

    مقدمه و متن كتاب.