هدي الطالب إلی شرح المكاسب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '»ش' به '» ش') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'شرح المکاسب (ابهام زدایی)' به 'شرح المکاسب (ابهام‌‌زدایی)') |
||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR00032J1.jpg | |||
| عنوان =هدی الطالب الی شرح المکاسب | |||
| عنوان‌های دیگر =المکاسب. شرح | |||
| | |||
| | |||
شرح المکاسب | شرح المکاسب | ||
| خط ۱۴: | خط ۹: | ||
هدی الطالب | هدی الطالب | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | |||
[[جزایری، محمد جعفر]] (شارح) | [[جزایری، محمد جعفر]] (شارح) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 19/1 /الف8 م7023 | ||
| موضوع = | |||
انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
خرید و فروش (فقه) | خرید و فروش (فقه) | ||
| خط ۳۶: | خط ۲۵: | ||
کسب و کار حرام | کسب و کار حرام | ||
| | | ناشر = | ||
طليعة النور ج: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||
| | | مکان نشر =[بی جا] - [بی جا] ج: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | ||
| سال نشر = 1416 ق | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00032AUTOMATIONCODE | |||
| | | چاپ =1 | ||
| | | تعداد جلد =13 | ||
| | | کتابخانۀ دیجیتال نور =00032 | ||
| کتابخوان همراه نور =00032 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| | | پس از = | ||
| پیش از = | |||
}} | |||
| | {{کاربردهای دیگر|شرح المکاسب (ابهام‌‌زدایی)}} | ||
|کد | '''هدی الطالب إلی شرح المكاسب''' شرح مباحث كتاب «المكاسب» [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] در موضوع فقه معاملات است كه [[جزایری، محمد جعفر|سيد محمدجعفر جزائرى مروّج]]، آن را به‌رشته تحرير درآورده است. اين كتاب توسط مؤسسه دارالكتاب (جزائرى) قم براى نخستين بار در سال 1416ق در هفت جلد در قطع وزيرى به چاپ رسيد.در پايان هر جلد فهرست مطالب و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است. | ||
| | |||
| | |||
==انگيزه تأليف== | ==انگيزه تأليف== | ||
شرح و نقد ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و فقهاى ديگربا هدف آسان سازى درك و فهم مطالب آن است. | شرح و نقد ديدگاه‌هاى [[شيخ انصارى]] و فقهاى ديگربا هدف آسان سازى درك و فهم مطالب آن است. | ||
==ساختار == | ==ساختار == | ||
به روش فقه استدلالى نگاشته شده و متن كتاب مكاسب در بالا و نگاشته‌هاى مؤلف در پايين صفحات آمده است. مؤلف بيشتر قصد به چالش كشاندن ديدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] را دارد و كمتر به شرح مطالب وى پرداخته است. | به روش فقه استدلالى نگاشته شده و متن كتاب مكاسب در بالا و نگاشته‌هاى مؤلف در پايين صفحات آمده است. مؤلف بيشتر قصد به چالش كشاندن ديدگاه‌هاى [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]] را دارد و كمتر به شرح مطالب وى پرداخته است. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
جلد نخست از اين مجموعه به بحث درباره بيع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده (شارح) ابتدا تعريفى از عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعريف بيع از ديدگاه برخى از فقهاى مشهور شيعه پرداخته و معناى عين، منفعت و حق كه در تعريف بيع لحاظ شده را بررسى نموده است. در ادامه، بحثى تفصيلى درباره حق و ملكيت كه از اركان بيع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملكيت و اقسام آنها آمده است. وى ديدگاه‌ها و سخنان فقهاى شيعه اماميه را در مورد بيع منعكس نموده و فرق بيع و معاطات و معناى معاطات و احكام آن و اقوال علما در اين باره را توضيح داده است. سپس برخى از قواعد فقه معاملات در مورد معاطات را تبيين و صحت معامله از طريق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بيان كرده است. | جلد نخست از اين مجموعه به بحث درباره بيع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده (شارح) ابتدا تعريفى از عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعريف بيع از ديدگاه برخى از فقهاى مشهور شيعه پرداخته و معناى عين، منفعت و حق كه در تعريف بيع لحاظ شده را بررسى نموده است. در ادامه، بحثى تفصيلى درباره حق و ملكيت كه از اركان بيع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملكيت و اقسام آنها آمده است. وى ديدگاه‌ها و سخنان فقهاى شيعه اماميه را در مورد بيع منعكس نموده و فرق بيع و معاطات و معناى معاطات و احكام آن و اقوال علما در اين باره را توضيح داده است. سپس برخى از قواعد فقه معاملات در مورد معاطات را تبيين و صحت معامله از طريق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بيان كرده است. | ||
بررسى شروط صحت و فساد عقد بيع و لازم بودن عقد بيع و دلائل آن از ديگر مباحث مجلّد اول از اين مجموعه فقهى است. در ادامه به احكام ضمان در صورتى كه معامله بيع فاسد باشد اشاره نموده و روايات و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و قاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. | بررسى شروط صحت و فساد عقد بيع و لازم بودن عقد بيع و دلائل آن از ديگر مباحث مجلّد اول از اين مجموعه فقهى است. در ادامه به احكام ضمان در صورتى كه معامله بيع فاسد باشد اشاره نموده و روايات و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و قاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. | ||
رد كردن عين در صورت فساد عقد و ضمان منافع عين در صورتى كه كالا مثلى يا | رد كردن عين در صورت فساد عقد و ضمان منافع عين در صورتى كه كالا مثلى يا قيمی‌باشد و يا اين‌كه پيدا كردن مثل امكان نداشته باشد، به همراه ساير احكام و فروعات ضمان، از مباحث بعدى كتاب است. شرايط متعاقدين (بايع و مشترى) در بيع شامل بلوغ، قصد بيع در حال اختيار، داشتن اذن از طرف مالك در صورتى‌كه معامله كننده عبدباشد و بخواهد بيع را به صورت فضولى انجام دهد از ديگر مباحث كتاب است. | ||
در ادامه نگارنده به بحث درباره احكام مربوط به بيع فضولى مى‌پردازد و صحت عقد در بيع فضولى و دلايل و شرايط آن را بيان نموده و دلايل قائلان به بطلان بيع فضولى را از آيات و روايات نقل و نقد مى‌نمايد. | در ادامه نگارنده به بحث درباره احكام مربوط به بيع فضولى مى‌پردازد و صحت عقد در بيع فضولى و دلايل و شرايط آن را بيان نموده و دلايل قائلان به بطلان بيع فضولى را از آيات و روايات نقل و نقد مى‌نمايد. | ||
| خط ۸۴: | خط ۶۱: | ||
احكام بيع فضولى در صورتى كه فردى بخواهد براى خودش بيع انجام دهد و يا در صورتى كه بيع فضولى مسبوق به نهى مالك بوده باشد نيز از مباحث ديگر است. در پايان مجلّد چهارم، نگارنده به جريان داشتن بيع فضولى در بيع قولى و معاطاتى و همچنين جريان داشتن بيع فضولى در اعيان كلى و عدم جريان آن در اعيان شخصى اشاره كرده و احكام و قواعد مربوط به آنها را بيان مى‌كند. در مجلد پنجم، به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بيع فضولى و صحت بيع فضولى بر طبق مبناى كشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطين فقه شيعه را در اين باره مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. | احكام بيع فضولى در صورتى كه فردى بخواهد براى خودش بيع انجام دهد و يا در صورتى كه بيع فضولى مسبوق به نهى مالك بوده باشد نيز از مباحث ديگر است. در پايان مجلّد چهارم، نگارنده به جريان داشتن بيع فضولى در بيع قولى و معاطاتى و همچنين جريان داشتن بيع فضولى در اعيان كلى و عدم جريان آن در اعيان شخصى اشاره كرده و احكام و قواعد مربوط به آنها را بيان مى‌كند. در مجلد پنجم، به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بيع فضولى و صحت بيع فضولى بر طبق مبناى كشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطين فقه شيعه را در اين باره مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد. | ||
بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده (مجيز) در بيع فضولى و كسى كه اين اجازه را از ناحيه بايع حقيقى اخذ | بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده (مجيز) در بيع فضولى و كسى كه اين اجازه را از ناحيه بايع حقيقى اخذ می‌كند (مجاز) و مباحثى در اين زمينه، از ديگر مندرجات اين جلد است. در مجلد ششم نگارنده به بحث درباره بيع اموال مشاع مى‌پردازد مانند خريد و فروش نصف يك خانه كه در اين باره احكام فقهى مربوط به آن را توضيح مى‌دهد. | ||
قواعد فقهى مربوط به بيع اشياء مملوك و غيرمملوك و ولايت پدر و جد پدرى در عقد بيع براى كسانى كه صلاحيت انعقاد عقد را ندارند نيز از مباحث بعدى كتاب است. در قسمت | قواعد فقهى مربوط به بيع اشياء مملوك و غيرمملوك و ولايت پدر و جد پدرى در عقد بيع براى كسانى كه صلاحيت انعقاد عقد را ندارند نيز از مباحث بعدى كتاب است. در قسمت ديگر، نگارنده به بحث درباره ولايت فقيه و شئون، وظايف و اختيارات ولى فقيه پرداخته و ولايت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بيع و ساير عقود و قاعده نفى سبيل را در همين زمينه بررسى كرده است. | ||
مبحث بعدى شرايط عوضين (ثمن و مثمن) مى‌باشد كه در اين رابطه نگارنده به شروطى مانند ماليّت داشتن عوضين، ملكيت عوضين و ملك طلق بودن عوضين اشاره كرده و ممنوعيت بيع وقف و اراضى موات و زمينهايى كه در جنگ به دست مسلمانان فتح | مبحث بعدى شرايط عوضين (ثمن و مثمن) مى‌باشد كه در اين رابطه نگارنده به شروطى مانند ماليّت داشتن عوضين، ملكيت عوضين و ملك طلق بودن عوضين اشاره كرده و ممنوعيت بيع وقف و اراضى موات و زمينهايى كه در جنگ به دست مسلمانان فتح می‌شودو جزء انفال محسوب مى‌گردد را ذيل بحث شرايط العوضين بررسى مى‌كند. | ||
در آخرين مجلّد از اين مجموعه فقهى ادامه مباحث مربوط به بيع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و ساير فروعات فقهى مربوط به وقف بيان مى‌شود و ديدگاه‌هاى فقهاى بزرگ شيعه در اين باره منعكس مى‌گردد. | در آخرين مجلّد از اين مجموعه فقهى ادامه مباحث مربوط به بيع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و ساير فروعات فقهى مربوط به وقف بيان مى‌شود و ديدگاه‌هاى فقهاى بزرگ شيعه در اين باره منعكس مى‌گردد. | ||
برخى ديگر از شروط عوضين مانند قدرت بر تسليم هريك از عوضين و استيلا يافتن بر آنها، از آخرين مباحث اين مجموعه فقهى است. | برخى ديگر از شروط عوضين مانند قدرت بر تسليم هريك از عوضين و استيلا يافتن بر آنها، از آخرين مباحث اين مجموعه فقهى است. | ||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:اسلام در مناطق مختلف]] | [[رده:اسلام در مناطق مختلف]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۹
| هدی الطالب الی شرح المکاسب | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | انصاری، مرتضی بن محمدامین (نویسنده) جزایری، محمد جعفر (شارح) |
| عنوان‌های دیگر | المکاسب. شرح
شرح المکاسب مکاسب. شرح هدی الطالب |
| ناشر | طليعة النور ج: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| مکان نشر | [بی جا] - [بی جا] ج: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| سال نشر | 1416 ق |
| چاپ | 1 |
| موضوع | انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1214 - 1281ق. المکاسب - نقد و تفسیر
خرید و فروش (فقه) فقه جعفری - قرن 13ق. معاملات (فقه) کسب و کار حرام |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 13 |
| کد کنگره | BP 19/1 /الف8 م7023 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
هدی الطالب إلی شرح المكاسب شرح مباحث كتاب «المكاسب» شيخ مرتضى انصارى در موضوع فقه معاملات است كه سيد محمدجعفر جزائرى مروّج، آن را به‌رشته تحرير درآورده است. اين كتاب توسط مؤسسه دارالكتاب (جزائرى) قم براى نخستين بار در سال 1416ق در هفت جلد در قطع وزيرى به چاپ رسيد.در پايان هر جلد فهرست مطالب و در پاورقى منابع مورد استفاده مؤلف ارائه شده است.
انگيزه تأليف
شرح و نقد ديدگاه‌هاى شيخ انصارى و فقهاى ديگربا هدف آسان سازى درك و فهم مطالب آن است.
ساختار
به روش فقه استدلالى نگاشته شده و متن كتاب مكاسب در بالا و نگاشته‌هاى مؤلف در پايين صفحات آمده است. مؤلف بيشتر قصد به چالش كشاندن ديدگاه‌هاى شيخ مرتضى انصارى را دارد و كمتر به شرح مطالب وى پرداخته است.
گزارش محتوا
جلد نخست از اين مجموعه به بحث درباره بيع و فروعات فقهى آن پرداخته است. نگارنده (شارح) ابتدا تعريفى از عقد و اقسام آن ارائه نموده و سپس به تعريف بيع از ديدگاه برخى از فقهاى مشهور شيعه پرداخته و معناى عين، منفعت و حق كه در تعريف بيع لحاظ شده را بررسى نموده است. در ادامه، بحثى تفصيلى درباره حق و ملكيت كه از اركان بيع است ارائه شده و معانى مختلف حق و ملكيت و اقسام آنها آمده است. وى ديدگاه‌ها و سخنان فقهاى شيعه اماميه را در مورد بيع منعكس نموده و فرق بيع و معاطات و معناى معاطات و احكام آن و اقوال علما در اين باره را توضيح داده است. سپس برخى از قواعد فقه معاملات در مورد معاطات را تبيين و صحت معامله از طريق معاطات را با استفاده از قواعد مزبور بيان كرده است.
بررسى شروط صحت و فساد عقد بيع و لازم بودن عقد بيع و دلائل آن از ديگر مباحث مجلّد اول از اين مجموعه فقهى است. در ادامه به احكام ضمان در صورتى كه معامله بيع فاسد باشد اشاره نموده و روايات و ادله مربوط به ضمان را با توجه به قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و قاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
رد كردن عين در صورت فساد عقد و ضمان منافع عين در صورتى كه كالا مثلى يا قيمی‌باشد و يا اين‌كه پيدا كردن مثل امكان نداشته باشد، به همراه ساير احكام و فروعات ضمان، از مباحث بعدى كتاب است. شرايط متعاقدين (بايع و مشترى) در بيع شامل بلوغ، قصد بيع در حال اختيار، داشتن اذن از طرف مالك در صورتى‌كه معامله كننده عبدباشد و بخواهد بيع را به صورت فضولى انجام دهد از ديگر مباحث كتاب است.
در ادامه نگارنده به بحث درباره احكام مربوط به بيع فضولى مى‌پردازد و صحت عقد در بيع فضولى و دلايل و شرايط آن را بيان نموده و دلايل قائلان به بطلان بيع فضولى را از آيات و روايات نقل و نقد مى‌نمايد.
احكام بيع فضولى در صورتى كه فردى بخواهد براى خودش بيع انجام دهد و يا در صورتى كه بيع فضولى مسبوق به نهى مالك بوده باشد نيز از مباحث ديگر است. در پايان مجلّد چهارم، نگارنده به جريان داشتن بيع فضولى در بيع قولى و معاطاتى و همچنين جريان داشتن بيع فضولى در اعيان كلى و عدم جريان آن در اعيان شخصى اشاره كرده و احكام و قواعد مربوط به آنها را بيان مى‌كند. در مجلد پنجم، به صورت مبسوط به بحث درباره اجازه و ردّ در عقد بيع فضولى و صحت بيع فضولى بر طبق مبناى كشف مى‌پردازد و اقوال برخى از اساطين فقه شيعه را در اين باره مورد تجزيه و تحليل قرار مى‌دهد.
بررسى شروط فرد اجازه‌دهنده (مجيز) در بيع فضولى و كسى كه اين اجازه را از ناحيه بايع حقيقى اخذ می‌كند (مجاز) و مباحثى در اين زمينه، از ديگر مندرجات اين جلد است. در مجلد ششم نگارنده به بحث درباره بيع اموال مشاع مى‌پردازد مانند خريد و فروش نصف يك خانه كه در اين باره احكام فقهى مربوط به آن را توضيح مى‌دهد.
قواعد فقهى مربوط به بيع اشياء مملوك و غيرمملوك و ولايت پدر و جد پدرى در عقد بيع براى كسانى كه صلاحيت انعقاد عقد را ندارند نيز از مباحث بعدى كتاب است. در قسمت ديگر، نگارنده به بحث درباره ولايت فقيه و شئون، وظايف و اختيارات ولى فقيه پرداخته و ولايت داشتن مؤمنان عادل در اجراى عقد بيع و ساير عقود و قاعده نفى سبيل را در همين زمينه بررسى كرده است.
مبحث بعدى شرايط عوضين (ثمن و مثمن) مى‌باشد كه در اين رابطه نگارنده به شروطى مانند ماليّت داشتن عوضين، ملكيت عوضين و ملك طلق بودن عوضين اشاره كرده و ممنوعيت بيع وقف و اراضى موات و زمينهايى كه در جنگ به دست مسلمانان فتح می‌شودو جزء انفال محسوب مى‌گردد را ذيل بحث شرايط العوضين بررسى مى‌كند.
در آخرين مجلّد از اين مجموعه فقهى ادامه مباحث مربوط به بيع وقف و موارد استثناى آن در وقف اقسام وقف و ساير فروعات فقهى مربوط به وقف بيان مى‌شود و ديدگاه‌هاى فقهاى بزرگ شيعه در اين باره منعكس مى‌گردد.
برخى ديگر از شروط عوضين مانند قدرت بر تسليم هريك از عوضين و استيلا يافتن بر آنها، از آخرين مباحث اين مجموعه فقهى است.