القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'و«' به 'و «') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'القواعد الأصولية (ابهام زدایی)' به 'القواعد الأصولية (ابهام‌زدایی)') |
||
| (۴۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR12663J1.jpg | |||
| عنوان =القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک | |||
| عنوان‌های دیگر =العروه الوثقی. شرح | |||
| | |||
مستمسک العروه الوثقی. برگزیده. شرح | مستمسک العروه الوثقی. برگزیده. شرح | ||
| | | پدیدآوران = | ||
[[نیازی شاهرودی، مهدی]] (محقق) | |||
[[یزدی، | [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده) | ||
[[حکیم، محسن]] ( | [[حکیم، سید محسن]] (نویسنده) | ||
[[محسنی، محمد آصف]] ( | [[محسنی، محمد آصف]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 183 /ی4 ع40218 | ||
| موضوع = | |||
حکیم، سید محسن، 1267 - 1348. مستمسک العروه الوثقی - نقد و تفسیر | |||
|کد کنگره | |||
|موضوع | |||
فقه - قواعد | فقه - قواعد | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۲: | ||
فقه جعفری - قرن 14 | فقه جعفری - قرن 14 | ||
یزدی، | یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = | |||
|ناشر | پيام مهر | ||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
| سال نشر = 1382 ش | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE12663AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =1 | |||
| شابک =964-94560-6-6 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =12663 | |||
| کتابخوان همراه نور =12663 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
{{کاربردهای دیگر|القواعد الأصولية (ابهام‌زدایی)}} | |||
'''القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك'''، به زبان عربى، اثر [[محسنی، محمدآصف|آیت‌الله محمد آصف محسنى]] است. مؤلف، در اين اثر مى‌كوشد تا قواعد اصولى و فقهى را از كتاب «[[مستمسك العروة الوثقی|مستمسكِ]]» مرحوم [[حکیم، سید محسن|حكيم]]، استخراج كرده، سپس به بحث پيرامون هر يك از آنها بپردازد. | |||
==ساختار== | |||
كتاب، در دو بخش قواعد اصولى و فقهى تدوين شده است. مؤلف، در بخش اول، چهارده قاعده اصولى را تبيين كرده و در بخش دوم، مهم‌ترين قواعد فقهى را در باب عبادات و معاملات بررسى كرده است. | كتاب، در دو بخش قواعد اصولى و فقهى تدوين شده است. مؤلف، در بخش اول، چهارده قاعده اصولى را تبيين كرده و در بخش دوم، مهم‌ترين قواعد فقهى را در باب عبادات و معاملات بررسى كرده است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
به نظر مؤلف، هر مسئله‌اى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراین، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه به‌عنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و... | |||
به نظر مؤلف، هر مسئله‌اى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ | |||
دو خصوصيت در قواعد فقهى ملاحظه مى‌شود: | دو خصوصيت در قواعد فقهى ملاحظه مى‌شود: | ||
#قواعد فقهى، يا خود مشتمل بر حكم شرعى هستند و يا منتزع از حكم شرعى؛ | |||
#قواعد فقهى، غالباً ً، در تمام ابواب فقهى جارى نمى‌شوند، مانند«قاعده طهارت» كه اختصاص به باب طهارت دارد و «قاعده لا تُعاد» كه اختصاص به باب صلات دارد، ولى در عين حال برخى از قواعد فقهى، در تمام ابواب فقه جريان دارند، مانند«قاعده لاضرر». | |||
اكنون اين سئوال مطرح است كه چه فرقى بين قاعده اصولى و فقهى وجود دارد؟ در جواب گفته مى‌شود: | |||
#قواعد اصولى براى استفاده فقيه جهت تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند، ولى خود آنها حكم شرعى نيستند؛ يعنى مسائل اصول، واسطه استنباط حكم شرعى‌اند؛ در حالى كه كه قاعده فقهى، عيناً بر مصداق تطبيق مى‌شود و مسئله فقهى نيز از حكم موضوعات خاص و جزئى بحث مى‌كند؛ | |||
#مسائل اصولى، تنها براى استنباط احكام شرعى كلى مهيا شده‌اند، اما قواعد فقهى براى استنباط احكام شرعى جزئى نيز صلاحيت دارند؛ | |||
#مسئله اصولى، اجمالاً مورد استفاده انحصارى فقيه است، اما قاعده فقهى، هم براى فقيه و هم براى مقلّد قابل استفاده است؛ | |||
#قواعد فقهى، غالباً ً، اختصاص به برخى ابواب فقه دارند، ولى مسائل اصولى در تمام ابواب فقه جريان دارند. | |||
اقسام قواعد فقهى عبارتند از: | اقسام قواعد فقهى عبارتند از: | ||
#قواعدى كه اختصاص به ابواب معاملات به معناى اخصّ دارند، مانند«قاعده تلف در زمان خيار» و «قاعده عدم ضمان»؛ | |||
#قواعدى كه اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه نداشته و در تمام ابواب فقه جريان دارند، مانند«قاعده لا ضرر» و «قاعده لا حرج»؛ | |||
#قواعدى كه تنها در ابواب عبادات جارى مى‌شوند، مانند«قاعده تجاوز و فراغ»؛ | |||
#قواعدى كه در ابواب معاملات به معناى اعم جريان دارند، مانند«قاعده طهارت»؛ | |||
#قواعدى كه تنها براى كشف موضوعات خارجى كه تحت ادلّه احكام هستند، مورد استفاده قرار مى‌گيرند، مانند«حجيّت بنيّه» و حجيّت «قول ذى اليد». | |||
مؤلف، بيان مى‌كند كه كتاب «مستمسك»، كنزى از مسائل فقهى است كه تجليّات اصولى نيز در آن وجود دارد. ايشان، ابتدا، قواعد اصولى را مطرح مى‌كند كه عبارتند از: فرق بين فعل اختيارى و غير آن، اصالة عدم جواز البدار لاولى الاعذار، حكم مقدمات قبل از وقت، طريقيّت علم اجمالى و خروج بعضى از اطراف از محل ابتلاء، ملاقى شبهه محصوره، اقسام ظاهر و احكام آن، تزاحم بين اجزاء و شرايط، فحص در شبهات موضوعيّه، اعتبار اتصال شك به يقين و عدم آن، استصحاب بقاء وقتِ واجبِ موقّت، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم ازلى و تفكيك بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى. | |||
وى، سپس قواعد فقهى را در ابواب مختلف «مستمسك» مورد بررسى قرار مى‌دهد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود: | |||
#«قاعده تجاوز»: از قواعدى است كه تنها در ابواب عبادت جارى مى‌شود. هر گاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم، در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگرى شده باشيم، قاعده مزبور مى‌گويد: به شك خود اعتنا نكن؛ مثلاً آفتاب طلوع كرده و من شك دارم آيا نماز صبح را به جا آورده‌ام يا خير؟، با اِعمال قاعده تجاوز حكم مى‌كنم كه نماز صبح را خوانده‌ام و فراغ ذمّه حاصل شده است؛ | |||
#«قاعده لا ضرر و لا ضرار»: از مشهورترين قواعدى است كه در تمام ابواب فقه مورد استفاده و استناد قرار مى‌گيرد و مفاد آن، عدم شمول احكام شرعى نسبت به حالت ضرر در عبادات و معاملات است؛ | |||
#«قاعده يد»: از قواعد معروفى است كه در ابواب معاملات جايگاه ويژه‌اى دارد. معنای «يد» عبارت است از تسلط و دست يافتن بر عين، منفعت، انتفاع يا حقّ، به‌گونه‌اى كه صاحب يد بتواند هر گونه تصرّفى در آن بنمايد؛ بنابراین، «يد» اختصاصى به يد مالكانه ندارد، بلكه شامل يد مستأجر، متولّى وقف، قرض گيرنده و امانى نيز مى‌شود، پس اگر كسى در منزلى سكونت دارد و مدعى آن است كه آن منزل را اجاره كرده، او نسبت به منافع آن منزل، صاحب يد است. دليل و مدرک قاعده يد، بناى عقلاء، نفى عسر و حرج و روايات است. | |||
==منابع مقاله== | |||
مقدّمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
== | |||
[[مستمسك العروة الوثقی]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه مذاهب]] | [[رده: فقه مذاهب]] | ||
[[رده:فقه شیعه]] | [[رده: فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۸
| القواعد الأصولیة و الفقهیة فی المستمسک | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | نیازی شاهرودی، مهدی (محقق)
یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) حکیم، سید محسن (نویسنده) محسنی، محمد آصف (نویسنده) |
| عنوان‌های دیگر | العروه الوثقی. شرح مستمسک العروه الوثقی. برگزیده. شرح |
| ناشر | پيام مهر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1382 ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-94560-6-6 |
| موضوع | حکیم، سید محسن، 1267 - 1348. مستمسک العروه الوثقی - نقد و تفسیر
فقه - قواعد فقه جعفری - قرن 14 یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 183 /ی4 ع40218 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
برای دیگر کاربردها، القواعد الأصولية (ابهام‌زدایی) را ببینید.
القواعد الأصولية و الفقهية في المستمسك، به زبان عربى، اثر آیت‌الله محمد آصف محسنى است. مؤلف، در اين اثر مى‌كوشد تا قواعد اصولى و فقهى را از كتاب «مستمسكِ» مرحوم حكيم، استخراج كرده، سپس به بحث پيرامون هر يك از آنها بپردازد.
ساختار
كتاب، در دو بخش قواعد اصولى و فقهى تدوين شده است. مؤلف، در بخش اول، چهارده قاعده اصولى را تبيين كرده و در بخش دوم، مهم‌ترين قواعد فقهى را در باب عبادات و معاملات بررسى كرده است.
گزارش محتوا
به نظر مؤلف، هر مسئله‌اى كه براى تشخيص احكام شرعى يا وظايف عملى آماده شده باشد، از قواعد اصولى است؛ به عبارت ديگر، قواعد و مسائلى را كه براى تشخيص احكام شرعى و وظايف عملى كلى آماده شده و اختصاص به باب خاصى يا موضوع خاصى نداشته و متن مسئله نيز حكم شرعى نباشد، مسئله اصولى گويند؛ بنابراین، مسائل اصولى، قواعدى عام هستند كه به‌عنوان وسيله مورد نياز فقيه براى تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند. در مقابل، هر حكم فقهى عامى را كه در ابواب مختلف فقه جريان دارد و متن آن، مشتمل بر حكم شرعى است، قاعده فقهى گويند، مانند«قاعده طهارت»، «قاعده لا ضرر» و...
دو خصوصيت در قواعد فقهى ملاحظه مى‌شود:
- قواعد فقهى، يا خود مشتمل بر حكم شرعى هستند و يا منتزع از حكم شرعى؛
- قواعد فقهى، غالباً ً، در تمام ابواب فقهى جارى نمى‌شوند، مانند«قاعده طهارت» كه اختصاص به باب طهارت دارد و «قاعده لا تُعاد» كه اختصاص به باب صلات دارد، ولى در عين حال برخى از قواعد فقهى، در تمام ابواب فقه جريان دارند، مانند«قاعده لاضرر».
اكنون اين سئوال مطرح است كه چه فرقى بين قاعده اصولى و فقهى وجود دارد؟ در جواب گفته مى‌شود:
- قواعد اصولى براى استفاده فقيه جهت تشخيص وظايف كلى مكلّفين مهيا شده‌اند، ولى خود آنها حكم شرعى نيستند؛ يعنى مسائل اصول، واسطه استنباط حكم شرعى‌اند؛ در حالى كه كه قاعده فقهى، عيناً بر مصداق تطبيق مى‌شود و مسئله فقهى نيز از حكم موضوعات خاص و جزئى بحث مى‌كند؛
- مسائل اصولى، تنها براى استنباط احكام شرعى كلى مهيا شده‌اند، اما قواعد فقهى براى استنباط احكام شرعى جزئى نيز صلاحيت دارند؛
- مسئله اصولى، اجمالاً مورد استفاده انحصارى فقيه است، اما قاعده فقهى، هم براى فقيه و هم براى مقلّد قابل استفاده است؛
- قواعد فقهى، غالباً ً، اختصاص به برخى ابواب فقه دارند، ولى مسائل اصولى در تمام ابواب فقه جريان دارند.
اقسام قواعد فقهى عبارتند از:
- قواعدى كه اختصاص به ابواب معاملات به معناى اخصّ دارند، مانند«قاعده تلف در زمان خيار» و «قاعده عدم ضمان»؛
- قواعدى كه اختصاص به باب خاصّى از ابواب فقه نداشته و در تمام ابواب فقه جريان دارند، مانند«قاعده لا ضرر» و «قاعده لا حرج»؛
- قواعدى كه تنها در ابواب عبادات جارى مى‌شوند، مانند«قاعده تجاوز و فراغ»؛
- قواعدى كه در ابواب معاملات به معناى اعم جريان دارند، مانند«قاعده طهارت»؛
- قواعدى كه تنها براى كشف موضوعات خارجى كه تحت ادلّه احكام هستند، مورد استفاده قرار مى‌گيرند، مانند«حجيّت بنيّه» و حجيّت «قول ذى اليد».
مؤلف، بيان مى‌كند كه كتاب «مستمسك»، كنزى از مسائل فقهى است كه تجليّات اصولى نيز در آن وجود دارد. ايشان، ابتدا، قواعد اصولى را مطرح مى‌كند كه عبارتند از: فرق بين فعل اختيارى و غير آن، اصالة عدم جواز البدار لاولى الاعذار، حكم مقدمات قبل از وقت، طريقيّت علم اجمالى و خروج بعضى از اطراف از محل ابتلاء، ملاقى شبهه محصوره، اقسام ظاهر و احكام آن، تزاحم بين اجزاء و شرايط، فحص در شبهات موضوعيّه، اعتبار اتصال شك به يقين و عدم آن، استصحاب بقاء وقتِ واجبِ موقّت، استصحاب تعليقى، استصحاب عدم ازلى و تفكيك بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى.
وى، سپس قواعد فقهى را در ابواب مختلف «مستمسك» مورد بررسى قرار مى‌دهد كه به برخى از آنها اشاره مى‌شود:
- «قاعده تجاوز»: از قواعدى است كه تنها در ابواب عبادت جارى مى‌شود. هر گاه در انجام دادن عملى شك كرده باشيم، در حالى كه زمان آن گذشته باشد و يا وارد جزء ديگرى شده باشيم، قاعده مزبور مى‌گويد: به شك خود اعتنا نكن؛ مثلاً آفتاب طلوع كرده و من شك دارم آيا نماز صبح را به جا آورده‌ام يا خير؟، با اِعمال قاعده تجاوز حكم مى‌كنم كه نماز صبح را خوانده‌ام و فراغ ذمّه حاصل شده است؛
- «قاعده لا ضرر و لا ضرار»: از مشهورترين قواعدى است كه در تمام ابواب فقه مورد استفاده و استناد قرار مى‌گيرد و مفاد آن، عدم شمول احكام شرعى نسبت به حالت ضرر در عبادات و معاملات است؛
- «قاعده يد»: از قواعد معروفى است كه در ابواب معاملات جايگاه ويژه‌اى دارد. معنای «يد» عبارت است از تسلط و دست يافتن بر عين، منفعت، انتفاع يا حقّ، به‌گونه‌اى كه صاحب يد بتواند هر گونه تصرّفى در آن بنمايد؛ بنابراین، «يد» اختصاصى به يد مالكانه ندارد، بلكه شامل يد مستأجر، متولّى وقف، قرض گيرنده و امانى نيز مى‌شود، پس اگر كسى در منزلى سكونت دارد و مدعى آن است كه آن منزل را اجاره كرده، او نسبت به منافع آن منزل، صاحب يد است. دليل و مدرک قاعده يد، بناى عقلاء، نفى عسر و حرج و روايات است.
منابع مقاله
مقدّمه و متن كتاب.