بدائع الأفكار (رشتی): تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'مولف' به 'مؤلف')
    جز (جایگزینی متن - 'بدائع (ابهام زدایی)' به 'بدائع (ابهام‌زدایی)')
     
    (۲۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR02714J1.jpg|بندانگشتی|بدائع الأفکار (رشتی، حبیب‎الله بن محمدعلی)]]
    | تصویر =NUR02714J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =بدائع الأفکار (رشتی، حبیب‌الله بن محمدعلی)
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =
    |-
    | پدیدآوران =  
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|بدائع الأفکار (رشتی، حبیب‎الله بن محمدعلی)
    [[رشتی، حبیب‌الله]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |نام های دیگر کتاب
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏5‎‏ب‎‏4‎‏
    |data-type='otherBookNames'|
    | موضوع =
    |-
    اصول فقه شیعه - قرن 13ق.
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[رشتی، حبیب‎ الله بن محمد علی]] (نويسنده)
    |-
    |زبان  
    |data-type='language'|عربی
    |-
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏5‎‏ب‎‏4‎‏
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|اصول فقه شیعه - قرن 13ق.


    تعادل و تراجیح
    تعادل و تراجیح
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث
    |data-type='publisher'|موسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر =  
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'|
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE2714AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02714AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =1
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =02714
    | کتابخوان همراه نور =02714
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    {{کاربردهای دیگر| بدائع (ابهام‌زدایی)}}
    {{کاربردهای دیگر| بدائع الأفكار (ابهام‌زدایی)}}
    '''بدائع الأفكار'''، تألیف [[رشتی، حبیب‌الله|ميرزاحبيب‌الله رشتى]]، در موضوع علم اصول


    == معرّفى اجمالى ==
    [[رشتی، حبیب‌الله|ميرزاى رشتى]] كه در اصول فقه شهرت فروانى دارد، نوشته‌هاى اصولى گرانسنگى را از خود بجاى گذاشته كه مهمّ‌ترين آنها، همين اثر حاضر است. اين كتاب بسيار عميق و پر از تحقيقات ژرف اصولى است.
     
     
    بدايع الافكار، تألیف ميرزاحبيب الله رشتى است.
     
    ميرزاى رشتى كه در اصول فقه شهرت فروانى دارد، نوشته‌هاى اصولى گرانسنگى را از خود بجاى گذاشته كه مهمّ‌ترين آنها، همين اثر حاضر است. اين كتاب بسيار عميق و پر از تحقيقات ژرف اصولى است.


    == ساختار==
    == ساختار==
    متأسفانه اين كتاب؛ مشتمل بر يك دوره كامل در اصول فقه نيست و تنها پاره‌اى از مباحث اصولى در آن مطرح شده است.
    متأسفانه اين كتاب؛ مشتمل بر يك دوره كامل در اصول فقه نيست و تنها پاره‌اى از مباحث اصولى در آن مطرح شده است.


    == گزارش محتوا==
    == گزارش محتوا==
    فهرست مباحث اين كتاب به شرح زير است: مقدّمات در تعريف موضوع، غرض و فايده علم اصول، مبادى احكاميه، بحث وضع و اقسام و احوال آن، بحث حقيقت و مجاز، اشتراك، نقل و... حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، مشتق و احكام آن، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، اوامر، مقدّمه واجب، ضدّ، تعادل و تراجيح. در اين جا مناسب است به برخى از نظريات ايشان اشاره كنيم:


    1- ايشان در بحث اقسام وضع، صورت چهارم؛ يعنى وضع خاص و موضوعٌ له عام را عقلاً ممكن مى‌داند و مراد از اين قسم آنست كه واضع در هنگام وضع معناى خاصّ را كه فرض صدقش به كثيرين ممتنع است، اراده كند؛ امّا در عين حال لفظ را به ازاى معناى كلّى وضع كند. اين ديدگاه مؤلف برخلاف نظريه مشهور و مقبول نزد اصوليان است، زيرا مشهور اصوليان معتقدند كه چون خاص نمى‌تواند نمايانگر و عنوان براى عام شود، لذا اين قسم ممتنع است.


    فهرست مباحث اين كتاب به شرح زير است: مقدّمات در تعريف موضوع، غرض و فايده علم اصول، مبادى احكاميه، بحث وضع و اقسام و احوال آن، بحث حقيقت و مجاز، اشتراك، نقل و... حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، مشتق و احكام آن، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، اوامر، مقدّمه واجب، ضدّ، تعادل و تراجيح. در اين جا مناسب است به برخى از نظريات ايشان اشاره كنيم: 1- ايشان در بحث اقسام وضع، صورت چهارم؛ يعنى وضع خاص و موضوعٌ له عام را عقلاً ممكن مى‌داند و مراد از اين قسم آنست كه واضع در هنگام وضع معناى خاصّ را كه فرض صدقش به كثيرين ممتنع است، اراده كند؛ امّا در عين حال لفظ را به ازاى معناى كلّى وضع كند. اين ديدگاه مؤلف برخلاف نظريه مشهور و مقبول نزد اصوليان است، زيرا مشهور اصوليان معتقدند كه چون خاص نمى‌تواند نمايانگر و عنوان براى عام شود، لذا اين قسم ممتنع است. 2- به نظر محقق رشتى اصول لفظيه‌اى كه براى كشف مراد شارع مورد استفاده قرار مى‌گيرند، همگى به اصل «حجيّت ظواهر الفاظ» در فهم اهل لسان بازمى‌گردد. 3- ديدگاه مولّف در مورد اين كه آيا احكام مجعول شرعى منحصر در احكام تكليفى پنج گانه است يا شامل احكام وضعى نيز مى‌شود، اين است كه اگر حكم را به معناى «خطاب شرعى» بگيريم، آن گاه حق اين است كه حكم شامل هر دو صورت تكليفى و وضعى مى‌شود. در اين صورت حكم وضعى يك حكم مجعول شرعى در قبال حكم تكليفى خواهد بود كه مستقل است؛ امّا اگر حكم را عبارت از «مدلول خطاب» بدانيم در اين صورت حق اين است كه مداليل خطاب‌هاى شرعى منحصر در احكام پنج گانه تكليفى‌اند و احكام وضعى داخل در آنها نيستند. ميرزاى رشتى در نهايت صورت نخست را مى‌پذيرد.
    2- به نظر محقق رشتى اصول لفظيه‌اى كه براى كشف مراد شارع مورد استفاده قرار مى‌گيرند، همگى به اصل «حجيّت ظواهر الفاظ» در فهم اهل لسان بازمى‌گردد.  
     
    == منابع==


    3- ديدگاه مولّف در مورد اين كه آيا احكام مجعول شرعى منحصر در احكام تكليفى پنج گانه است يا شامل احكام وضعى نيز مى‌شود، اين است كه اگر حكم را به معناى «خطاب شرعى» بگيريم، آن گاه حق اين است كه حكم شامل هر دو صورت تكليفى و وضعى مى‌شود. در اين صورت حكم وضعى يك حكم مجعول شرعى در قبال حكم تكليفى خواهد بود كه مستقل است؛ امّا اگر حكم را عبارت از «مدلول خطاب» بدانيم در اين صورت حق اين است كه مداليل خطاب‌هاى شرعى منحصر در احكام پنج گانه تكليفى‌اند و احكام وضعى داخل در آنها نيستند. ميرزاى رشتى در نهایت صورت نخست را مى‌پذيرد.


    ==منابع مقاله==
    1- مقدّمه و متن كتاب.
    1- مقدّمه و متن كتاب.


    خط ۶۳: خط ۴۹:


    3- كفايه، [[آخوند خراسانى]].
    3- كفايه، [[آخوند خراسانى]].
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/3799 مطالعه کتاب بدائع الأفکار (رشتی، حبیب‎الله بن محمدعلی) در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]
    [[رده:اصول فقه شیعه]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۶

    بدائع الأفکار (رشتی، حبیب‌الله بن محمدعلی)
    بدائع الأفكار (رشتی)
    پدیدآورانرشتی، حبیب‌الله (نویسنده)
    ناشرمؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث
    مکان نشرقم - ایران
    چاپ1
    موضوعاصول فقه شیعه - قرن 13ق. تعادل و تراجیح
    زبانعربی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏159‎‏ ‎‏/‎‏ر‎‏5‎‏ب‎‏4‎‏
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    بدائع الأفكار، تألیف ميرزاحبيب‌الله رشتى، در موضوع علم اصول

    ميرزاى رشتى كه در اصول فقه شهرت فروانى دارد، نوشته‌هاى اصولى گرانسنگى را از خود بجاى گذاشته كه مهمّ‌ترين آنها، همين اثر حاضر است. اين كتاب بسيار عميق و پر از تحقيقات ژرف اصولى است.

    ساختار

    متأسفانه اين كتاب؛ مشتمل بر يك دوره كامل در اصول فقه نيست و تنها پاره‌اى از مباحث اصولى در آن مطرح شده است.

    گزارش محتوا

    فهرست مباحث اين كتاب به شرح زير است: مقدّمات در تعريف موضوع، غرض و فايده علم اصول، مبادى احكاميه، بحث وضع و اقسام و احوال آن، بحث حقيقت و مجاز، اشتراك، نقل و... حقيقت شرعيه، صحيح و اعم، مشتق و احكام آن، استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد، اوامر، مقدّمه واجب، ضدّ، تعادل و تراجيح. در اين جا مناسب است به برخى از نظريات ايشان اشاره كنيم:

    1- ايشان در بحث اقسام وضع، صورت چهارم؛ يعنى وضع خاص و موضوعٌ له عام را عقلاً ممكن مى‌داند و مراد از اين قسم آنست كه واضع در هنگام وضع معناى خاصّ را كه فرض صدقش به كثيرين ممتنع است، اراده كند؛ امّا در عين حال لفظ را به ازاى معناى كلّى وضع كند. اين ديدگاه مؤلف برخلاف نظريه مشهور و مقبول نزد اصوليان است، زيرا مشهور اصوليان معتقدند كه چون خاص نمى‌تواند نمايانگر و عنوان براى عام شود، لذا اين قسم ممتنع است.

    2- به نظر محقق رشتى اصول لفظيه‌اى كه براى كشف مراد شارع مورد استفاده قرار مى‌گيرند، همگى به اصل «حجيّت ظواهر الفاظ» در فهم اهل لسان بازمى‌گردد.

    3- ديدگاه مولّف در مورد اين كه آيا احكام مجعول شرعى منحصر در احكام تكليفى پنج گانه است يا شامل احكام وضعى نيز مى‌شود، اين است كه اگر حكم را به معناى «خطاب شرعى» بگيريم، آن گاه حق اين است كه حكم شامل هر دو صورت تكليفى و وضعى مى‌شود. در اين صورت حكم وضعى يك حكم مجعول شرعى در قبال حكم تكليفى خواهد بود كه مستقل است؛ امّا اگر حكم را عبارت از «مدلول خطاب» بدانيم در اين صورت حق اين است كه مداليل خطاب‌هاى شرعى منحصر در احكام پنج گانه تكليفى‌اند و احكام وضعى داخل در آنها نيستند. ميرزاى رشتى در نهایت صورت نخست را مى‌پذيرد.

    منابع مقاله

    1- مقدّمه و متن كتاب.

    2- درآمدى به تاريخ علم اصول، مهدى عليپور.

    3- كفايه، آخوند خراسانى.

    وابسته‌ها