الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    جز (جایگزینی متن - 'جعفر سبحانى' به 'جعفر سبحانى ')
    جز (جایگزینی متن - 'زکات (ابهام زدایی)' به 'زکات (ابهام‌زدایی)')
     
    (۴۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد)
    خط ۱: خط ۱:
    <div class='wikiInfo'>
    {{جعبه اطلاعات کتاب
    [[پرونده:NUR00680J1.jpg|بندانگشتی|الزکاة في الشریعة الإسلامیة الغراء]]
    | تصویر =NUR00680J1.jpg
    {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right"
    | عنوان =الزکاة في الشریعة الإسلامیة الغراء
    |+ |
    | عنوان‌های دیگر =العروه الوثقی. برگزیده. کتاب الزکاه. شرح
    |-
    | پدیدآوران =
    ! نام کتاب!! data-type='bookName'|الزکاة في الشریعة الإسلامیة الغراء
    [[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم]] (نویسنده)
    |-
    |نام های دیگر کتاب
    |data-type='otherBookNames'|العروه الوثقی. برگزیده. کتاب الزکاه. شرح
    |-
    |پدیدآورندگان
    |data-type='authors'|[[یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم]] (نويسنده)


    [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نويسنده)
    [[سبحانی تبریزی، جعفر]] (نویسنده)
    |-
    | زبان =عربی
    |زبان  
    | کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402352
    |data-type='language'|عربی
    | موضوع =
    |-
    زکات
    |کد کنگره  
    |data-type='congeressCode' style='direction:ltr'|‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402352
    |-
    |موضوع  
    |data-type='subject'|زکات


    فقه جعفری - قرن 14
    فقه جعفری - قرن 14


    یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
    یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
    |-
    | ناشر =
    |ناشر  
    مؤسسه امام صادق علیه‌السلام
    |data-type='publisher'|موسسه امام صادق علیه السلام
    | مکان نشر =قم - ایران
    |-
    | سال نشر = 1382 ش  
    |مکان نشر  
    |data-type='publishPlace'|قم - ایران
    |-
    |سال نشر  
    |data-type='publishYear'| 1382 هـ.ش  
    |-class='articleCode'
    |کد اتوماسیون
    |data-type='automationCode'|AUTOMATIONCODE680AUTOMATIONCODE
    |}
    </div>


    | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00680AUTOMATIONCODE
    | چاپ =1
    | تعداد جلد =2
    | کتابخانۀ دیجیتال نور =00680
    | کتابخوان همراه نور =00680
    | کد پدیدآور =
    | پس از =
    | پیش از =
    }}
    {{کاربردهای دیگر| زکات (ابهام‌زدایی)}}
    '''الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء'''، اثر [[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانى]]، به مبحث زكات به عنوان يكى از منابع مالى حكومت اسلامى ذيل كتاب عروه الوثقى، نوشته سيد‌ ‎[[یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]]، پرداخته است.


    == معرفى اجمالى ==
    == انگیزه تأليف ==
     
     
    «الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء»، اثر آیت‌الله [[سبحانی تبریزی، جعفر|جعفر سبحانى]] ، به مبحث زكات به عنوان يكى از منابع مالى حكومت اسلامى ذيل كتاب عروه الوثقى، نوشته سيد [[یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم|محمد كاظم طباطبايى يزدى]]، پرداخته است.
     
    == انگيزه تأليف ==
     


    اين كتاب به درخواست عده‌اى از شاگردان مؤلف و جهت ترويج فرهنگ زكات به نگارش درآمده است.
    اين كتاب به درخواست عده‌اى از شاگردان مؤلف و جهت ترويج فرهنگ زكات به نگارش درآمده است.


    == ساختار ==
    ==ساختار==
     
    اين نوشتار از يك مقدمه، ده فصل درباره اصل زكات، يك خاتمه كه در بر دارنده 41 مسئله فرعى است و يك فصل جداگانه درباره زكات فطره تركيب يافته است. شيوه نگارش، تحليلى و استدلالى و با استناد به ادله چهارگانه مى‌باشد و ابتدا متن عروه در صدر صفحات، پس از آن شرح ديدگاه‌هاى فقها و ادله هر مسئله آمده و در پایان، نظر مؤلف ارائه شده است.
     
    اين نوشتار از يك مقدمه، ده فصل در باره اصل زكات، يك خاتمه كه در بر دارنده 41 مسئله فرعى است و يك فصل جداگانه در باره زكات فطره تركيب يافته است. شيوه نگارش، تحليلى و استدلالى و با استناد به ادله چهارگانه مى‌باشد و ابتدا متن عروه در صدر صفحات، پس از آن شرح ديدگاه‌هاى فقها و ادله هر مسئله آمده و در پايان، نظر مؤلف ارائه شده است.
     
    == گزارش محتوا ==


    ==گزارش محتوا==
    نگارنده، در مقدمه ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى زكات، آن را از ضروريات دين معرفى كرده و به مفهوم «ضرورى دين» مى‌پردازد. وى دو ديدگاه را درباره اين واژه ارائه كرده است:


    نگارنده، در مقدمه ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى زكات، آن را از ضروريات دين معرفى كرده و به مفهوم«ضرورى دين» مى‌پردازد. وى دو ديدگاه را در باره اين واژه ارائه كرده است:
    # ضرورى دين، يعنى احكامى كه در فقه به قدرى واضح باشد كه همه آن را بشناسند.
     
    # ضرورى دين آن تكاليفى است كه منكر آن كافر به شمار آيد؛ چرا كه بازگشت انكارش به انكار اصل شريعت و انكار صدق پيامبر است. البته انكار، به خودى خود باعث كفر نمى‌شود ولى اگر ملازم با انكار توحيد، انكار معاد و انكار نبوت باشد، منجر به كفر مى‌گردد.
    1- ضرورى دين، يعنى احكامى كه در فقه به قدرى واضح باشد كه همه آن را بشناسند.
     
    2- ضرورى دين آن تكاليفى است كه منكر آن كافر به شمار آيد؛ چرا كه بازگشت انكارش به انكار اصل شريعت و انكار صدق پيامبر است. البته انكار، به خودى خود باعث كفر نمى‌شود ولى اگر ملازم با انكار توحيد، انكار معاد و انكار نبوت باشد، منجر به كفر مى‌گردد.


    در ادامه، شرايط شش‌گانه وجوب زكات چنين بيان شده است: بلوغ، عقل، آزادى، مالكيت، تمكن از تصرف در اموال و رسيدن به حد نصاب در مواردى كه ذكر مى‌شود. هر يك از اين شرايط به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.
    در ادامه، شرايط شش‌گانه وجوب زكات چنين بيان شده است: بلوغ، عقل، آزادى، مالكيت، تمكن از تصرف در اموال و رسيدن به حد نصاب در مواردى كه ذكر مى‌شود. هر يك از اين شرايط به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.


    در باره شرط اول برخى معتقدند بر بچه نابالغ زكات واجب نيست و برخى گفته‌اند: تنها در غلات و چهارپايان وى زكات لازم است، برخى زكات را بر وى لازم مى‌دانند ولى اداى آن را فعلاً واجب نمى‌دانند؛ برخى ديگر گفته‌اند: اگر با مالى كه زكات به آن تعلق مى‌گيرد، تجارت شود زكات آن واجب مى‌شود و در غير اين صورت خير. نويسنده اين اقوال را همراه با دليل‌هايشان ذكر كرده و قول مشهور؛ يعنى عدم تعلق زكات به مال صغير را مى‌پذيرد.
    درباره شرط اول برخى معتقدند بر بچه نابالغ زكات واجب نيست و برخى گفته‌اند: تنها در غلات و چهارپایان وى زكات لازم است، برخى زكات را بر وى لازم مى‌دانند ولى اداى آن را فعلاً واجب نمى‌دانند؛ برخى ديگر گفته‌اند: اگر با مالى كه زكات به آن تعلق مى‌گیرد، تجارت شود زكات آن واجب مى‌شود و در غير اين صورت خير. نویسنده اين اقوال را همراه با دليل‌هایشان ذكر كرده و قول مشهور؛ يعنى عدم تعلق زكات به مال صغير را مى‌پذيرد.


    مباحث پايانى اين بخش، وجوب زكات بر كافر، حكم كسى كه در وسط سال به اغما رفته است و حكم زكات مالى كه قرض داده شده است، مى‌باشد.
    مباحث پایانى اين بخش، وجوب زكات بر كافر، حكم كسى كه در وسط سال به اغما رفته است و حكم زكات مالى كه قرض داده شده است، مى‌باشد.


    فصل اول، به اجناسى كه زكات به آنها تعلق مى‌گيرد اختصاص دارد.
    فصل اول، به اجناسى كه زكات به آنها تعلق مى‌گیرد اختصاص دارد.


    از ديدگاه فقها، 9 چيز است كه اگر نصابشان كامل شود زكات آنها واجب مى‌گردد: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و كشمش.
    از ديدگاه فقها، 9 چيز است كه اگر نصابشان كامل شود زكات آنها واجب مى‌گردد: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و كشمش.
    خط ۷۸: خط ۵۷:
    نگارنده، وجوب زكات را در موارد فوق مسلّم و مورد اتفاق فقها مى‌داند و در غير اين موارد بحث مى‌كند كه آيا زكات واجب است يا خير؟ ايشان در آغاز چهارده قول از فقهاى گذشته ذكر كرده كه موارد وجوب زكات را در همين 9 مورد مى‌دانند و پس از آن چند قول از برخى فقهاى شيعه و اهل سنت نقل مى‌كند كه زكات را در زيتون، عسل و مال التجاره واجب كرده و در ادامه سه گروه از روايات را متذكر مى‌شود كه دلالت بر انحصار دارند:
    نگارنده، وجوب زكات را در موارد فوق مسلّم و مورد اتفاق فقها مى‌داند و در غير اين موارد بحث مى‌كند كه آيا زكات واجب است يا خير؟ ايشان در آغاز چهارده قول از فقهاى گذشته ذكر كرده كه موارد وجوب زكات را در همين 9 مورد مى‌دانند و پس از آن چند قول از برخى فقهاى شيعه و اهل سنت نقل مى‌كند كه زكات را در زيتون، عسل و مال التجاره واجب كرده و در ادامه سه گروه از روايات را متذكر مى‌شود كه دلالت بر انحصار دارند:


    1- برخى روايات، زكات را منحصر در همين 9 مورد كرده و ذيل آن آورده‌اند كه پيامبر(ص) بقيه موارد را عفو نموده‌اند.
    # برخى روايات، زكات را منحصر در همين 9 مورد كرده و ذيل آن آورده‌اند كه پيامبر(ص) بقيه موارد را عفو نموده‌اند.
     
    # رواياتى دلالت بر انحصار در 9 مورد را دارد ولى ذيل آن را ندارد.
    2- رواياتى دلالت بر انحصار در 9 مورد را دارد ولى ذيل آن را ندارد.
    # رواياتى هم انحصار را ذكر كرده‌اند به علاوه آن‌كه قول به تعلق زكات به غير اين موارد را ردّ كرده‌اند. سپس رواياتى را مى‌آورد كه اين انحصار را شكسته و بر غير اين موارد هم زكات را واجب مى‌داند و پس از آن به ردّ و توجيه اين روايات معارض مى‌پردازد.
     
    3- رواياتى هم انحصار را ذكر كرده‌اند به علاوه آن‌كه قول به تعلق زكات به غير اين موارد را ردّ كرده‌اند. سپس رواياتى را مى‌آورد كه اين انحصار را شكسته و بر غير اين موارد هم زكات را واجب مى‌داند و پس از آن به ردّ و توجيه اين روايات معارض مى‌پردازد.


    در پايان اين فصل مواردى را كه مستحب است زكاتش پرداخته شود، ذكر مى‌كند:
    در پایان اين فصل مواردى را كه مستحب است زكاتش پرداخته شود، ذكر مى‌كند:


    1- دانه‌هاى گياهى مانند عدس، ماش و ارزن. 2- مال التجاره. 3- اسب ماده. 4- زمين و مستغلاتى كه جهت رشد و نمو مالى خريدارى مى‌شود.
    1- دانه‌هاى گیاهى مانند عدس، ماش و ارزن. 2- مال التجاره. 3- اسب ماده. 4- زمين و مستغلاتى كه جهت رشد و نمو مالى خريدارى مى‌شود.


    فصل دوم در باره زكات چارپايان است. در اين بخش شرايط ديگرى نيز براى وجوب زكات در چارپايان ذكر شده است كه مهم‌ترين آنها نصاب است. مؤلف به نصاب تك‌تك چارپايان مى‌پردازد و براى شتر 12 نصاب، براى گاو 2 نصاب، براى گوسفند 5 نصاب ذكر مى‌كند. سپس به ويژگى هر يك از اين حيوانات و مقدار و اندازه مالى كه به ازاى هر كدام بايد پرداخته شود مى‌پردازد.
    فصل دوم درباره زكات چارپایان است. در اين بخش شرايط ديگرى نيز براى وجوب زكات در چارپایان ذكر شده است كه مهم‌ترين آنها نصاب است. مؤلف به نصاب تك‌تك چارپایان مى‌پردازد و براى شتر 12 نصاب، براى گاو 2 نصاب، براى گوسفند 5 نصاب ذكر مى‌كند. سپس به ويژگى هر يك از اين حيوانات و مقدار و اندازه مالى كه به ازاى هر كدام بايد پرداخته شود مى‌پردازد.


    دومين شرط آن است كه اين حيوانات از علف بيابان بخورند و اگر در برخى از فصول و ماه‌هاى سال از علف كاشته شده استفاده كنند، زكات واجب نمى‌شود. البته اين نكته تذكر داده شده كه در اثناى سال اگر يك يا دو روز و حتى يك هفته از علف بيابان استفاده نكرده باشند، عرفاً آنها را غير سائمه نمى‌گويند و بيابانى به حساب مى‌آيند و زكاتشان واجب است.
    دومين شرط آن است كه اين حيوانات از علف بيابان بخورند و اگر در برخى از فصول و ماه‌هاى سال از علف كاشته شده استفاده كنند، زكات واجب نمى‌شود. البته اين نكته تذكر داده شده كه در اثناى سال اگر يك يا دو روز و حتى يك هفته از علف بيابان استفاده نكرده باشند، عرفاً آنها را غير سائمه نمى‌گويند و بيابانى به حساب مى‌آيند و زكاتشان واجب است.
    خط ۹۴: خط ۷۱:
    سوم اينكه از اين حيوانات باركشى نشود و اگر يك يا چند روز در طول سال از آنها باركشى شود، اشكال ندارد و بايد زكاتش پرداخته شود. چهارمين شرط اين است كه يك سال كامل از وجود اين حيوان بگذرد و شرايط ديگر را در اين يك سال دارا باشد. البته اين را هم تذكر داده‌اند كه ورود به ماه دوازدهم براى اثبات سال كفايت مى‌كند.
    سوم اينكه از اين حيوانات باركشى نشود و اگر يك يا چند روز در طول سال از آنها باركشى شود، اشكال ندارد و بايد زكاتش پرداخته شود. چهارمين شرط اين است كه يك سال كامل از وجود اين حيوان بگذرد و شرايط ديگر را در اين يك سال دارا باشد. البته اين را هم تذكر داده‌اند كه ورود به ماه دوازدهم براى اثبات سال كفايت مى‌كند.


    در پايان اين بخش فروع و مسايل متعدد ديگرى مطرح مى‌شود از جمله: حكم تصرف در نصاب براى فرار از زكات، حكم تلف شدن تعدادى از حيوانات بعد از حلول سال و حكم عوض كردن حيوانات با غير آنها و اينكه آيا اين كار باعث از بين رفتن سال مى‌شود يا خير.
    در پایان اين بخش فروع و مسائل متعدد ديگرى مطرح مى‌شود از جمله: حكم تصرف در نصاب براى فرار از زكات، حكم تلف شدن تعدادى از حيوانات بعد از حلول سال و حكم عوض كردن حيوانات با غير آنها و اينكه آيا اين كار باعث از بين رفتن سال مى‌شود يا خير.


    فصل سوم در باره زكات طلا و نقره و حدّ نصاب اين دو است. در اين دو هم شرايط ديگرى غير از شرايط عمومى زكات ذكر كرده‌اند. براى طلا دو نصاب و براى نقره نيز دو نصاب ذكر شده است. نگارنده ضمن بيان اين دو نصاب به نحوه محاسبه آنها و اختلاف فقها در اصل نصاب‌ها و مقدارشان اشاره كرده است.
    فصل سوم درباره زكات طلا و نقره و حدّ نصاب اين دو است. در اين دو هم شرايط ديگرى غير از شرايط عمومى زكات ذكر كرده‌اند. براى طلا دو نصاب و براى نقره نيز دو نصاب ذكر شده است. نگارنده ضمن بيان اين دو نصاب به نحوه محاسبه آنها و اختلاف فقها در اصل نصاب‌ها و مقدارشان اشاره كرده است.


    در فصل چهارم زكات غلات (گندم، جو، خرما و كشمش) و شرايط وجوب آن و فروع متعددى در باره نحوه و زمان پرداخت زكات بيان شده است.
    در فصل چهارم زكات غلات (گندم، جو، خرما و كشمش) و شرايط وجوب آن و فروع متعددى درباره نحوه و زمان پرداخت زكات بيان شده است.


    در اين چهار مورد هم دو شرط ديگر وجود دارد: 1- رسيدن به حدّ نصاب. 2- شخص با زراعتش مالك غلات شده باشد. فقها در اصل نصاب غلات و وجوب آن هيچ اختلافى ندارند و يك نصاب براى آن ذكر كرده‌اند كه 144 منّ شاهى و مقدارى بيشتر از 184 منّ تبريزى مى‌شود.
    در اين چهار مورد هم دو شرط ديگر وجود دارد: 1- رسيدن به حدّ نصاب. 2- شخص با زراعتش مالك غلات شده باشد. فقها در اصل نصاب غلات و وجوب آن هيچ اختلافى ندارند و يك نصاب براى آن ذكر كرده‌اند كه 144 منّ شاهى و مقدارى بيشتر از 184 منّ تبريزى مى‌شود.


    البته اين را متذكر شده‌اند كه در غلات ديگر غير اين موارد چهارگانه هم مستحب است زكات پرداخته شود. نگارنده، روايات و اقوال مختلفى را در نحوه محاسبه نصاب و زمان اخراج زكات ذكر كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى هم‌چنين به بحث فقهى در باره خارج كردن هزينه‌هاى مصرف شده براى به دست آوردن غلات و اموالى كه به عنوان ماليات پرداخته مى‌شود و يا اگر حاكم مازاد بر ماليات چيزى را بگيرد، مى‌پردازد و ادله قائلان به استثنا و عدم استثنا را ذكر مى‌كند.
    البته اين را متذكر شده‌اند كه در غلات ديگر غير اين موارد چهارگانه هم مستحب است زكات پرداخته شود. نگارنده، روايات و اقوال مختلفى را در نحوه محاسبه نصاب و زمان اخراج زكات ذكر كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى هم‌چنين به بحث فقهى درباره خارج كردن هزينه‌هاى مصرف شده براى به دست آوردن غلات و اموالى كه به عنوان ماليات پرداخته مى‌شود و يا اگر حاكم مازاد بر ماليات چيزى را بگیرد، مى‌پردازد و ادله قائلان به استثنا و عدم استثنا را ذكر مى‌كند.


    فصل پنجم به مواردى اختصاص دارد كه پرداخت زكات آنها مستحب است. در فصل ششم شرايط گروه‌هايى كه مستحق دريافت زكات هستند بدين شرح بيان شده است: 1- فقير. 2- مسكين. 3- كسانى كه در راه گردآورى و مصرف زكات تلاش مى‌كنند. 4- بده‌كاران و كسانى كه از پرداخت ديون خود عاجزند. 7- در راه ماندگان. 8- سبيل الله مانند مخارج جهاد، حج و مصالح مسلمانان.
    فصل پنجم به مواردى اختصاص دارد كه پرداخت زكات آنها مستحب است. در فصل ششم شرايط گروه‌هایى كه مستحق دريافت زكات هستند بدين شرح بيان شده است: 1- فقير. 2- مسكين. 3- كسانى كه در راه گردآورى و مصرف زكات تلاش مى‌كنند. 4- بده‌كاران و كسانى كه از پرداخت ديون خود عاجزند. 7- در راه ماندگان. 8- سبيل الله مانند مخارج جهاد، حج و مصالح مسلمانان.


    در اين فصل شرايط متعددى براى هر يك از اين اصناف ذكر شده و موارد اختلاف مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته و ادله قائلان بررسى شده است.
    در اين فصل شرايط متعددى براى هر يك از اين اصناف ذكر شده و موارد اختلاف مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته و ادله قائلان بررسى شده است.


    در فصل هفتم شرايط عمومى گيرندگان زكات بدين شرح ذكر شده است:
    در فصل هفتم شرايط عمومى گیرندگان زكات بدين شرح ذكر شده است:


    1- ايمان يعنى اعتقاد به اسلام و نبوت پيامبر اسلام(ص) و امامت امامان دوازده‌گانه.
    # ايمان يعنى اعتقاد به اسلام و نبوت پيامبر اسلام(ص) و امامت امامان دوازده‌گانه.
    # پرداخت زكات باعث كمك به گناه و ظلم نشود.
    # كسانى كه زكات به آنها پرداخت مى‌شود، واجب النفقه كسى كه زكات پرداخت مى‌كند، نباشند.
    # از سادات و هاشميان نباشند. البته هاشمى به هاشمى مى‌تواند زكات پرداخت كند.


    2- پرداخت زكات باعث كمك به گناه و ظلم نشود.
    نویسنده در فصل هشتم 20 فرع مهم درباره زكات را مطرح كرده و به بحث و استدلال روايى و فقهى درباره آنها پرداخته است.


    3- كسانى كه زكات به آنها پرداخت مى‌شود، واجب النفقه كسى كه زكات پرداخت مى‌كند، نباشند.
    فصل نهم به وقت وجوب اخراج زكات اختصاص دارد و فصل دهم به اين مطلب كه زكات از احكام عبادى است و نياز به قصد قربت دارد، پرداخته مى‌شود. در خاتمه هم 41 مسئله و فرع فقهى در باب زكات بيان شده است.


    4- از سادات و هاشميان نباشند. البته هاشمى به هاشمى مى‌تواند زكات پرداخت كند.
    در پایان كتاب، مبحث زكات فطره با سرفصل‌هاى زير مطرح گرديده است:


    نويسنده در فصل هشتم 20 فرع مهم در باره زكات را مطرح كرده و به بحث و استدلال روايى و فقهى در باره آنها پرداخته است.
    اهميت و مفهوم زكات فطره، شرايط وجوب زكات فطره (بلوغ، به هوش بودن و عدم اغما، آزاد بودن و غنى بودن يعنى درآمدهایش كفايت مخارج سالش را بكند)، شرايط كسانى كه بايد زكاتشان پرداخته شود، اجناسى كه براى زكات پرداخت مى‌شود و مقدارش، زمانى كه زكات فطره واجب مى‌شود، موارد مصرف زكات فطره.


    فصل نهم به وقت وجوب اخراج زكات اختصاص دارد و فصل دهم به اين مطلب كه زكات از احكام عبادى است و نياز به قصد قربت دارد، پرداخته مى‌شود. در خاتمه هم 41 مسئله و فرع فقهى در باب زكات بيان شده است.
    فهرستى از موضوعات و عناوين در پایان و آدرس منابع مورد استناد در پاورقى ارائه شده است.
     
    ==وابسته‌ها==
    {{وابسته‌ها}}
     
    [[مدارك تحرير الوسيلة، كتاب الزكاة والخمس]]


    در پايان كتاب، مبحث زكات فطره با سرفصل‌هاى زير مطرح گرديده است:
    [[تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة: كتاب الزكاة]]


    اهميت و مفهوم زكات فطره، شرايط وجوب زكات فطره (بلوغ، به هوش بودن و عدم اغما، آزاد بودن و غنى بودن يعنى درآمدهايش كفايت مخارج سالش را بكند)، شرايط كسانى كه بايد زكاتشان پرداخته شود، اجناسى كه براى زكات پرداخت مى‌شود و مقدارش، زمانى كه زكات فطره واجب مى‌شود، موارد مصرف زكات فطره.
    [[بحوث في الفقه، كتاب الزكاة]]


    فهرستى از موضوعات و عناوين در پايان و آدرس منابع مورد استناد در پاورقى ارائه شده است.
    [[فقه العترة في زكاة الفطرة]]


    [[زکات پول‌های رایج و اشیای نوپیدا]]


    == پیوندها ==
    [http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/1446 مطالعه کتاب الزکاة في الشریعة الإسلامیة الغراء در پایگاه کتابخانه دیجیتال نور]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
    [[رده:فقه و اصول]]
    [[رده: فقه و اصول]]
    [[رده:فقه مذاهب]]
    [[رده: فقه مذاهب]]
    [[رده:فقه شیعه]]
    [[رده: فقه شیعه]]

    نسخهٔ کنونی تا ‏۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۶

    الزکاة في الشریعة الإسلامیة الغراء
    الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء
    پدیدآورانیزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم (نویسنده) سبحانی تبریزی، جعفر (نویسنده)
    عنوان‌های دیگرالعروه الوثقی. برگزیده. کتاب الزکاه. شرح
    ناشرمؤسسه امام صادق علیه‌السلام
    مکان نشرقم - ایران
    سال نشر1382 ش
    چاپ1
    موضوعزکات

    فقه جعفری - قرن 14

    یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر
    زبانعربی
    تعداد جلد2
    کد کنگره
    ‏BP‎‏ ‎‏183‎‏/‎‏5‎‏ ‎‏/‎‏ی‎‏4‎‏ ‎‏ع‎‏402352
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء، اثر آیت‌الله جعفر سبحانى، به مبحث زكات به عنوان يكى از منابع مالى حكومت اسلامى ذيل كتاب عروه الوثقى، نوشته سيد‌ ‎محمد كاظم طباطبايى يزدى، پرداخته است.

    انگیزه تأليف

    اين كتاب به درخواست عده‌اى از شاگردان مؤلف و جهت ترويج فرهنگ زكات به نگارش درآمده است.

    ساختار

    اين نوشتار از يك مقدمه، ده فصل درباره اصل زكات، يك خاتمه كه در بر دارنده 41 مسئله فرعى است و يك فصل جداگانه درباره زكات فطره تركيب يافته است. شيوه نگارش، تحليلى و استدلالى و با استناد به ادله چهارگانه مى‌باشد و ابتدا متن عروه در صدر صفحات، پس از آن شرح ديدگاه‌هاى فقها و ادله هر مسئله آمده و در پایان، نظر مؤلف ارائه شده است.

    گزارش محتوا

    نگارنده، در مقدمه ضمن تعريف لغوى و اصطلاحى زكات، آن را از ضروريات دين معرفى كرده و به مفهوم «ضرورى دين» مى‌پردازد. وى دو ديدگاه را درباره اين واژه ارائه كرده است:

    1. ضرورى دين، يعنى احكامى كه در فقه به قدرى واضح باشد كه همه آن را بشناسند.
    2. ضرورى دين آن تكاليفى است كه منكر آن كافر به شمار آيد؛ چرا كه بازگشت انكارش به انكار اصل شريعت و انكار صدق پيامبر است. البته انكار، به خودى خود باعث كفر نمى‌شود ولى اگر ملازم با انكار توحيد، انكار معاد و انكار نبوت باشد، منجر به كفر مى‌گردد.

    در ادامه، شرايط شش‌گانه وجوب زكات چنين بيان شده است: بلوغ، عقل، آزادى، مالكيت، تمكن از تصرف در اموال و رسيدن به حد نصاب در مواردى كه ذكر مى‌شود. هر يك از اين شرايط به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

    درباره شرط اول برخى معتقدند بر بچه نابالغ زكات واجب نيست و برخى گفته‌اند: تنها در غلات و چهارپایان وى زكات لازم است، برخى زكات را بر وى لازم مى‌دانند ولى اداى آن را فعلاً واجب نمى‌دانند؛ برخى ديگر گفته‌اند: اگر با مالى كه زكات به آن تعلق مى‌گیرد، تجارت شود زكات آن واجب مى‌شود و در غير اين صورت خير. نویسنده اين اقوال را همراه با دليل‌هایشان ذكر كرده و قول مشهور؛ يعنى عدم تعلق زكات به مال صغير را مى‌پذيرد.

    مباحث پایانى اين بخش، وجوب زكات بر كافر، حكم كسى كه در وسط سال به اغما رفته است و حكم زكات مالى كه قرض داده شده است، مى‌باشد.

    فصل اول، به اجناسى كه زكات به آنها تعلق مى‌گیرد اختصاص دارد.

    از ديدگاه فقها، 9 چيز است كه اگر نصابشان كامل شود زكات آنها واجب مى‌گردد: شتر، گاو، گوسفند، طلا، نقره، گندم، جو، خرما و كشمش.

    نگارنده، وجوب زكات را در موارد فوق مسلّم و مورد اتفاق فقها مى‌داند و در غير اين موارد بحث مى‌كند كه آيا زكات واجب است يا خير؟ ايشان در آغاز چهارده قول از فقهاى گذشته ذكر كرده كه موارد وجوب زكات را در همين 9 مورد مى‌دانند و پس از آن چند قول از برخى فقهاى شيعه و اهل سنت نقل مى‌كند كه زكات را در زيتون، عسل و مال التجاره واجب كرده و در ادامه سه گروه از روايات را متذكر مى‌شود كه دلالت بر انحصار دارند:

    1. برخى روايات، زكات را منحصر در همين 9 مورد كرده و ذيل آن آورده‌اند كه پيامبر(ص) بقيه موارد را عفو نموده‌اند.
    2. رواياتى دلالت بر انحصار در 9 مورد را دارد ولى ذيل آن را ندارد.
    3. رواياتى هم انحصار را ذكر كرده‌اند به علاوه آن‌كه قول به تعلق زكات به غير اين موارد را ردّ كرده‌اند. سپس رواياتى را مى‌آورد كه اين انحصار را شكسته و بر غير اين موارد هم زكات را واجب مى‌داند و پس از آن به ردّ و توجيه اين روايات معارض مى‌پردازد.

    در پایان اين فصل مواردى را كه مستحب است زكاتش پرداخته شود، ذكر مى‌كند:

    1- دانه‌هاى گیاهى مانند عدس، ماش و ارزن. 2- مال التجاره. 3- اسب ماده. 4- زمين و مستغلاتى كه جهت رشد و نمو مالى خريدارى مى‌شود.

    فصل دوم درباره زكات چارپایان است. در اين بخش شرايط ديگرى نيز براى وجوب زكات در چارپایان ذكر شده است كه مهم‌ترين آنها نصاب است. مؤلف به نصاب تك‌تك چارپایان مى‌پردازد و براى شتر 12 نصاب، براى گاو 2 نصاب، براى گوسفند 5 نصاب ذكر مى‌كند. سپس به ويژگى هر يك از اين حيوانات و مقدار و اندازه مالى كه به ازاى هر كدام بايد پرداخته شود مى‌پردازد.

    دومين شرط آن است كه اين حيوانات از علف بيابان بخورند و اگر در برخى از فصول و ماه‌هاى سال از علف كاشته شده استفاده كنند، زكات واجب نمى‌شود. البته اين نكته تذكر داده شده كه در اثناى سال اگر يك يا دو روز و حتى يك هفته از علف بيابان استفاده نكرده باشند، عرفاً آنها را غير سائمه نمى‌گويند و بيابانى به حساب مى‌آيند و زكاتشان واجب است.

    سوم اينكه از اين حيوانات باركشى نشود و اگر يك يا چند روز در طول سال از آنها باركشى شود، اشكال ندارد و بايد زكاتش پرداخته شود. چهارمين شرط اين است كه يك سال كامل از وجود اين حيوان بگذرد و شرايط ديگر را در اين يك سال دارا باشد. البته اين را هم تذكر داده‌اند كه ورود به ماه دوازدهم براى اثبات سال كفايت مى‌كند.

    در پایان اين بخش فروع و مسائل متعدد ديگرى مطرح مى‌شود از جمله: حكم تصرف در نصاب براى فرار از زكات، حكم تلف شدن تعدادى از حيوانات بعد از حلول سال و حكم عوض كردن حيوانات با غير آنها و اينكه آيا اين كار باعث از بين رفتن سال مى‌شود يا خير.

    فصل سوم درباره زكات طلا و نقره و حدّ نصاب اين دو است. در اين دو هم شرايط ديگرى غير از شرايط عمومى زكات ذكر كرده‌اند. براى طلا دو نصاب و براى نقره نيز دو نصاب ذكر شده است. نگارنده ضمن بيان اين دو نصاب به نحوه محاسبه آنها و اختلاف فقها در اصل نصاب‌ها و مقدارشان اشاره كرده است.

    در فصل چهارم زكات غلات (گندم، جو، خرما و كشمش) و شرايط وجوب آن و فروع متعددى درباره نحوه و زمان پرداخت زكات بيان شده است.

    در اين چهار مورد هم دو شرط ديگر وجود دارد: 1- رسيدن به حدّ نصاب. 2- شخص با زراعتش مالك غلات شده باشد. فقها در اصل نصاب غلات و وجوب آن هيچ اختلافى ندارند و يك نصاب براى آن ذكر كرده‌اند كه 144 منّ شاهى و مقدارى بيشتر از 184 منّ تبريزى مى‌شود.

    البته اين را متذكر شده‌اند كه در غلات ديگر غير اين موارد چهارگانه هم مستحب است زكات پرداخته شود. نگارنده، روايات و اقوال مختلفى را در نحوه محاسبه نصاب و زمان اخراج زكات ذكر كرده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. وى هم‌چنين به بحث فقهى درباره خارج كردن هزينه‌هاى مصرف شده براى به دست آوردن غلات و اموالى كه به عنوان ماليات پرداخته مى‌شود و يا اگر حاكم مازاد بر ماليات چيزى را بگیرد، مى‌پردازد و ادله قائلان به استثنا و عدم استثنا را ذكر مى‌كند.

    فصل پنجم به مواردى اختصاص دارد كه پرداخت زكات آنها مستحب است. در فصل ششم شرايط گروه‌هایى كه مستحق دريافت زكات هستند بدين شرح بيان شده است: 1- فقير. 2- مسكين. 3- كسانى كه در راه گردآورى و مصرف زكات تلاش مى‌كنند. 4- بده‌كاران و كسانى كه از پرداخت ديون خود عاجزند. 7- در راه ماندگان. 8- سبيل الله مانند مخارج جهاد، حج و مصالح مسلمانان.

    در اين فصل شرايط متعددى براى هر يك از اين اصناف ذكر شده و موارد اختلاف مورد تجزيه و تحليل فقهى قرار گرفته و ادله قائلان بررسى شده است.

    در فصل هفتم شرايط عمومى گیرندگان زكات بدين شرح ذكر شده است:

    1. ايمان يعنى اعتقاد به اسلام و نبوت پيامبر اسلام(ص) و امامت امامان دوازده‌گانه.
    2. پرداخت زكات باعث كمك به گناه و ظلم نشود.
    3. كسانى كه زكات به آنها پرداخت مى‌شود، واجب النفقه كسى كه زكات پرداخت مى‌كند، نباشند.
    4. از سادات و هاشميان نباشند. البته هاشمى به هاشمى مى‌تواند زكات پرداخت كند.

    نویسنده در فصل هشتم 20 فرع مهم درباره زكات را مطرح كرده و به بحث و استدلال روايى و فقهى درباره آنها پرداخته است.

    فصل نهم به وقت وجوب اخراج زكات اختصاص دارد و فصل دهم به اين مطلب كه زكات از احكام عبادى است و نياز به قصد قربت دارد، پرداخته مى‌شود. در خاتمه هم 41 مسئله و فرع فقهى در باب زكات بيان شده است.

    در پایان كتاب، مبحث زكات فطره با سرفصل‌هاى زير مطرح گرديده است:

    اهميت و مفهوم زكات فطره، شرايط وجوب زكات فطره (بلوغ، به هوش بودن و عدم اغما، آزاد بودن و غنى بودن يعنى درآمدهایش كفايت مخارج سالش را بكند)، شرايط كسانى كه بايد زكاتشان پرداخته شود، اجناسى كه براى زكات پرداخت مى‌شود و مقدارش، زمانى كه زكات فطره واجب مى‌شود، موارد مصرف زكات فطره.

    فهرستى از موضوعات و عناوين در پایان و آدرس منابع مورد استناد در پاورقى ارائه شده است.

    وابسته‌ها