خلاصة القوانين: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '�' به '') |
|||
| (۲۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | |||
| تصویر =NUR13306J1.jpg | |||
| عنوان =خلاصة القوانین | |||
| عنوان‌های دیگر =قوانین الاصول. تلخیص | |||
| پدیدآوران = | |||
[[میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن]] (نویسنده) | |||
| | |||
| | |||
[[سبط شیخ انصاری، احمد]] (خلاصه کننده) | [[سبط شیخ انصاری، احمد]] (خلاصه کننده) | ||
| زبان =عربی | |||
|زبان | | کد کنگره =BP 159 /م9 ق9015 | ||
| موضوع = | |||
اصول فقه شیعه - قرن 13ق. | |||
|کد کنگره | | ناشر = | ||
المطبعة العلمية | |||
| مکان نشر =قم - ایران | |||
|موضوع | | سال نشر = 1397 ق | ||
|ناشر | |||
|مکان نشر | |||
|سال نشر | |||
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE13306AUTOMATIONCODE | |||
| چاپ =2 | |||
| تعداد جلد =1 | |||
| کتابخانۀ دیجیتال نور =13306 | |||
| کتابخوان همراه نور =13306 | |||
| کد پدیدآور = | |||
| پس از = | |||
| پیش از = | |||
}} | |||
'''خلاصه القوانين''' اثر حاج [[سبط شیخ انصاری، احمد|شيخ احمد انصارى]]، نوه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ مرتضى انصارى]]، خلاصه‌اى است از مباحث اصولى كه به زبان عربى و در سال 1388ق نوشته شده است. | |||
== ساختار == | == ساختار == | ||
كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى كوتاه، هفت باب و يك خاتمه است. نویسنده مطالب را به صورت خلاصه مطرح كرده و توضيح زيادى پيرامون مباحث نداده است. | |||
كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى كوتاه، هفت باب و يك خاتمه است. | |||
== گزارش محتوا == | == گزارش محتوا == | ||
مقدمه، دربردارنده يازده مبحث زير مى‌باشد: | مقدمه، دربردارنده يازده مبحث زير مى‌باشد: | ||
1- تعريف علم اصول؛2- تعريف علم فقه؛3- موضوع علم اصول؛4- كلى و جزئى؛5- مجاز مشهور؛6- علامات حقيقت و مجاز؛8- حقيقت شرعيه؛9- صحيح و اعم؛10- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛11- مشتق. | 1- تعريف علم اصول؛2- تعريف علم فقه؛3- موضوع علم اصول؛4- كلى و جزئى؛5- مجاز مشهور؛6- علامات حقيقت و مجاز؛8- حقيقت شرعيه؛9- صحيح و اعم؛10- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛11- مشتق. | ||
نویسنده در باب اول، در دو مقصد، به بحث از اوامر و نواهى پرداخته و مسائل زير را بررسى نموده است: دلالت امر بر وجوب، ظهور صيغه در وجوب، امر عقيب حظر، مرّه و تكرار، فور و تراخى، مقدمه واجب، اقتضاء، واجب تخييرى، موسّع و مضيّق اجزاء، تبعيت قضاء از اداء، دلالت امر به امر بر وجوب، صيغه نهى، مراد از نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد. | |||
در باب دوم، ابتدا به صورت مختصر، مبحث محكم و متشابه بررسى و در ادامه مسأله منطوق و مفهوم، تحت چهار مبحث زير، بحث شده است: | در باب دوم، ابتدا به صورت مختصر، مبحث محكم و متشابه بررسى و در ادامه مسأله منطوق و مفهوم، تحت چهار مبحث زير، بحث شده است: | ||
| خط ۶۱: | خط ۴۲: | ||
تعريف منطوق و مفهوم، تقسيم منطوق به صريح، دلالت اقتضا، تنبيه و اشاره، اقسام هفت‌گانه مفهوم كه عبارتند از: مفهوم شرط، وصف، غايه، حصر، لقب، عدد، زمان و مكان. | تعريف منطوق و مفهوم، تقسيم منطوق به صريح، دلالت اقتضا، تنبيه و اشاره، اقسام هفت‌گانه مفهوم كه عبارتند از: مفهوم شرط، وصف، غايه، حصر، لقب، عدد، زمان و مكان. | ||
در باب سوم، در دو مقصد زير، مبحث عموم و خصوص را مورد بحث و بررسى قرار داده است:الف) بررسى صيغ عموم؛ كه عبارتند از: جمع محلّى به لام، جمع منكر، نكره در سياق نفى. | در باب سوم، در دو مقصد زير، مبحث عموم و خصوص را مورد بحث و بررسى قرار داده است: الف) بررسى صيغ عموم؛ كه عبارتند از: جمع محلّى به لام، جمع منكر، نكره در سياق نفى. | ||
ب) مباحث تخصيص؛ كه در آن از منتهى تخصيص، مجاز بودن عام در باقى، حجيت عام مخصص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص، استثناء متعقب جمل، موارد عدم تخصيص عام، تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف، تخصيص كتاب با خبر واحد و تنافى ظاهرى عام و خاص. | ب) مباحث تخصيص؛ كه در آن از منتهى تخصيص، مجاز بودن عام در باقى، حجيت عام مخصص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص، استثناء متعقب جمل، موارد عدم تخصيص عام، تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف، تخصيص كتاب با خبر واحد و تنافى ظاهرى عام و خاص. | ||
در چهارمين باب به صورت مختصر، از مطلق و مقيد بحث شده است. | در چهارمين باب به صورت مختصر، از مطلق و مقيد بحث شده است. نویسنده در اين قسمت، ابتدا لفظ مطلق و مقيد را تعريف كرده و در ادامه، احكام مربوط به هر يك را مورد بررسى قرار داده است. | ||
در باب پنجم، در سه مبحث، مجمل و مبين را بررسى نموده است: | در باب پنجم، در سه مبحث، مجمل و مبين را بررسى نموده است: | ||
| خط ۷۱: | خط ۵۲: | ||
1- معناى مجمل و مبين،2- مواضعى كه كلام داراى اجمال مى‌گردد،3- تأخير بيان از وقت حاجت. | 1- معناى مجمل و مبين،2- مواضعى كه كلام داراى اجمال مى‌گردد،3- تأخير بيان از وقت حاجت. | ||
نویسنده در باب ششم، ادله شرعيه را در چهار مبحث زير، مورد بحث قرار داده است: | |||
#اجماع؛ كه پس از بيان معنا و وجوه حجيت آن، انواع اجماع بررسى شده است. | |||
#كتاب؛ كه به اعتقاد نویسنده، عمل به نص و ظاهر آن، جايز است، به خلاف اخباریون كه قائل به عدم حجيت ظواهر آن مى‌باشند. | |||
#سنت؛ كه عبارت است از: | |||
#:الف) قول معصوم(ع): نویسنده اين بحث را در پنج قسمت خبر و انشاء، صدق و كذب، خبر متواتر، اقسام متواتر و خبر واحد، دنبال كرده و در ادامه، ادله خبر واحد از كتاب از جمله آيه نبأ، نفر و كتمان، از اجماع و عقل شامل: انسداد، ترجيح مرجوح و دفع ضرر را بررسى كرده است. | |||
#:ب) فعل و تقرير معصوم(ع). | |||
#ادله عقليه؛ كه عبارتند از: اصالة البرائت، شبهه محصوره، اصالة الاشتغال، قاعده لاضرر، استصحاب، استقراء قياس منصوص العله، سبر و تقسيم، تخريج مناط، قياس، استحسان، مصالح مرسله و... | |||
در آخرين باب، مبحث اجتهاد و تقليد بحث شده است. نویسنده پس از تعريف اجتهاد و تقليد، به بررسى تارك طريقى اجتهاد و تقليد، حجيت ظن متجزى، عدم جواز تقليد در اصول دين، تخطئه و تصويب در عقليات و شرعيات، امورى كه تحقق اجتهاد متوقف بر آنها مى‌باشد، شرايط مفتى، تقليد از اعلم، نقض فتوى، عدم جواز عدول، مشافه از مفتى و تقليد از ميت پرداخته است. | |||
در آخرين باب، مبحث اجتهاد و تقليد بحث شده است. | |||
خاتمه به بحث و بررسى مبحث تعارض، تعادل و تراجيح اختصاص يافته است. | خاتمه به بحث و بررسى مبحث تعارض، تعادل و تراجيح اختصاص يافته است. | ||
| خط ۹۴: | خط ۷۰: | ||
كتاب داراى اغلاط فراوانى است كه فهرست آن پس از فهرست مطالب در انتهاى اثر آمده است.در پاورقى توضيحاتى پيرامون برخى كلمات و عبارات متن آمده است. | كتاب داراى اغلاط فراوانى است كه فهرست آن پس از فهرست مطالب در انتهاى اثر آمده است.در پاورقى توضيحاتى پيرامون برخى كلمات و عبارات متن آمده است. | ||
== منابع == | == منابع مقاله == | ||
مقدمه و متن كتاب. | |||
==وابسته‌ها== | |||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[قوانين الأصول (طبع قديم)]] | |||
[[توضیح القوانین]] | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | [[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | ||
[[رده:فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | [[رده:اصول فقه (آثارکلی)]] | ||
[[رده:اصول فقه شیعه]] | [[رده:اصول فقه شیعه]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۱۰
| خلاصة القوانین | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن (نویسنده) سبط شیخ انصاری، احمد (خلاصه کننده) |
| عنوان‌های دیگر | قوانین الاصول. تلخیص |
| ناشر | المطبعة العلمية |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1397 ق |
| چاپ | 2 |
| موضوع | اصول فقه شیعه - قرن 13ق. |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 159 /م9 ق9015 |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
خلاصه القوانين اثر حاج شيخ احمد انصارى، نوه شيخ مرتضى انصارى، خلاصه‌اى است از مباحث اصولى كه به زبان عربى و در سال 1388ق نوشته شده است.
ساختار
كتاب مشتمل بر مقدمه‌اى كوتاه، هفت باب و يك خاتمه است. نویسنده مطالب را به صورت خلاصه مطرح كرده و توضيح زيادى پيرامون مباحث نداده است.
گزارش محتوا
مقدمه، دربردارنده يازده مبحث زير مى‌باشد:
1- تعريف علم اصول؛2- تعريف علم فقه؛3- موضوع علم اصول؛4- كلى و جزئى؛5- مجاز مشهور؛6- علامات حقيقت و مجاز؛8- حقيقت شرعيه؛9- صحيح و اعم؛10- استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد؛11- مشتق.
نویسنده در باب اول، در دو مقصد، به بحث از اوامر و نواهى پرداخته و مسائل زير را بررسى نموده است: دلالت امر بر وجوب، ظهور صيغه در وجوب، امر عقيب حظر، مرّه و تكرار، فور و تراخى، مقدمه واجب، اقتضاء، واجب تخييرى، موسّع و مضيّق اجزاء، تبعيت قضاء از اداء، دلالت امر به امر بر وجوب، صيغه نهى، مراد از نهى، عدم دلالت نهى بر تكرار، اجتماع امر و نهى، دلالت نهى بر فساد.
در باب دوم، ابتدا به صورت مختصر، مبحث محكم و متشابه بررسى و در ادامه مسأله منطوق و مفهوم، تحت چهار مبحث زير، بحث شده است:
تعريف منطوق و مفهوم، تقسيم منطوق به صريح، دلالت اقتضا، تنبيه و اشاره، اقسام هفت‌گانه مفهوم كه عبارتند از: مفهوم شرط، وصف، غايه، حصر، لقب، عدد، زمان و مكان.
در باب سوم، در دو مقصد زير، مبحث عموم و خصوص را مورد بحث و بررسى قرار داده است: الف) بررسى صيغ عموم؛ كه عبارتند از: جمع محلّى به لام، جمع منكر، نكره در سياق نفى.
ب) مباحث تخصيص؛ كه در آن از منتهى تخصيص، مجاز بودن عام در باقى، حجيت عام مخصص، عدم جواز عمل به عام قبل از فحص، استثناء متعقب جمل، موارد عدم تخصيص عام، تخصيص عام به وسيله مفهوم مخالف، تخصيص كتاب با خبر واحد و تنافى ظاهرى عام و خاص.
در چهارمين باب به صورت مختصر، از مطلق و مقيد بحث شده است. نویسنده در اين قسمت، ابتدا لفظ مطلق و مقيد را تعريف كرده و در ادامه، احكام مربوط به هر يك را مورد بررسى قرار داده است.
در باب پنجم، در سه مبحث، مجمل و مبين را بررسى نموده است:
1- معناى مجمل و مبين،2- مواضعى كه كلام داراى اجمال مى‌گردد،3- تأخير بيان از وقت حاجت.
نویسنده در باب ششم، ادله شرعيه را در چهار مبحث زير، مورد بحث قرار داده است:
- اجماع؛ كه پس از بيان معنا و وجوه حجيت آن، انواع اجماع بررسى شده است.
- كتاب؛ كه به اعتقاد نویسنده، عمل به نص و ظاهر آن، جايز است، به خلاف اخباریون كه قائل به عدم حجيت ظواهر آن مى‌باشند.
- سنت؛ كه عبارت است از:
- الف) قول معصوم(ع): نویسنده اين بحث را در پنج قسمت خبر و انشاء، صدق و كذب، خبر متواتر، اقسام متواتر و خبر واحد، دنبال كرده و در ادامه، ادله خبر واحد از كتاب از جمله آيه نبأ، نفر و كتمان، از اجماع و عقل شامل: انسداد، ترجيح مرجوح و دفع ضرر را بررسى كرده است.
- ب) فعل و تقرير معصوم(ع).
- ادله عقليه؛ كه عبارتند از: اصالة البرائت، شبهه محصوره، اصالة الاشتغال، قاعده لاضرر، استصحاب، استقراء قياس منصوص العله، سبر و تقسيم، تخريج مناط، قياس، استحسان، مصالح مرسله و...
در آخرين باب، مبحث اجتهاد و تقليد بحث شده است. نویسنده پس از تعريف اجتهاد و تقليد، به بررسى تارك طريقى اجتهاد و تقليد، حجيت ظن متجزى، عدم جواز تقليد در اصول دين، تخطئه و تصويب در عقليات و شرعيات، امورى كه تحقق اجتهاد متوقف بر آنها مى‌باشد، شرايط مفتى، تقليد از اعلم، نقض فتوى، عدم جواز عدول، مشافه از مفتى و تقليد از ميت پرداخته است.
خاتمه به بحث و بررسى مبحث تعارض، تعادل و تراجيح اختصاص يافته است.
وضعيت كتاب
كتاب داراى اغلاط فراوانى است كه فهرست آن پس از فهرست مطالب در انتهاى اثر آمده است.در پاورقى توضيحاتى پيرامون برخى كلمات و عبارات متن آمده است.
منابع مقاله
مقدمه و متن كتاب.