قاعده ضمان ید: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'نه' به 'نه') |
جز (جایگزینی متن - 'مرکز فقهي ائمه اطهار (ع)' به 'مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)') |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| موضوع = | | موضوع = | ||
| ناشر =مرکز | | ناشر =[[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] | ||
| مکان نشر =ايران - قم | | مکان نشر =ايران - قم | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
| شابک =978-600-5694-15-4 | | شابک =978-600-5694-15-4 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =19405 | ||
| کتابخوان همراه نور =19405 | |||
| کد پدیدآور =11575 | | کد پدیدآور =11575 | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۷: | ||
}} | }} | ||
'''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر) است که توسط [[حسینی خواه، جواد|سید جواد حسینی‌خواه]] تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، | '''قاعده ضمان ید'''، تقریر بخشی از دروس [[فاضل لنکرانی، محمدجواد|شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی]] (معاصر) است که توسط [[حسینی خواه، جواد|سید جواد حسینی‌خواه]] تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‌که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‌اند. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۳: | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث | در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‌شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/12 ر.ک: مقدمه ناشر، ص12]؛ [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/18 پیشگفتار، ص18]</ref>. | ||
مقرر در مقدمه خویش، | مقرر در مقدمه خویش، به‌صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‌باره می‌گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‌گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‌صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‌توان به‌صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/16 ر.ک: پیشگفتار، ص16]</ref>. | ||
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، | قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‌خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: متن کتاب، ص23]</ref>. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: '''قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ''' که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/24 ر.ک: همان، ص24]</ref>. | ||
نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/25 ر.ک: همان، ص25-28]</ref>. | نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/25 ر.ک: همان، ص25-28]</ref>. | ||
نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات | نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات مطرح‌شده در این‌باره، می‌گوید: این حدیث از احادیث معتبر بوده و استناد به آن برای ضمان ید تمام است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/42 ر.ک: همان، ص42-43]</ref>. | ||
پس از بررسی سندی، نوبت به بحث از دلالت و متن حدیث می‌رسد. بدین منظور ایشان از دو جهت و هرکدام در یک فصل مطالب خویش را ارائه می‌دهد. جهت اول: بررسی مفاد ترکیبی حدیث؛ به این معنا که مجموع ترکیبی حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ جهت دوم: بررسی مفردات حدیث و الفاظ مذکور در آن. | پس از بررسی سندی، نوبت به بحث از دلالت و متن حدیث می‌رسد. بدین منظور ایشان از دو جهت و هرکدام در یک فصل مطالب خویش را ارائه می‌دهد. جهت اول: بررسی مفاد ترکیبی حدیث؛ به این معنا که مجموع ترکیبی حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ جهت دوم: بررسی مفردات حدیث و الفاظ مذکور در آن. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۹: | ||
در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد: | در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد: | ||
برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‌شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‌گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/47 ر.ک: همان، ص47-48]</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات | برخی از فقها از جمله [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون [[نراقی، احمد بن محمدمهدی|ملا احمد نراقی]] و [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‌شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‌گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/47 ر.ک: همان، ص47-48]</ref>. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات مطرح‌شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شیخ انصاری]]، [[ایروانی، علی|محقق ایراوانی]] و [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی(ره)]] را بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/48 ر.ک: همان، ص48-52]</ref> و خود نظریه آخر را می‌پذیرد<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/53 ر.ک: همان، ص53]</ref>. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد. | ||
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‌ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‌شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/74 ر.ک: همان، ص74]</ref>. | ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‌ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‌شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/74 ر.ک: همان، ص74]</ref>. | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۹: | ||
مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/105 ر.ک: همان، ص105]</ref>. | مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/105 ر.ک: همان، ص105]</ref>. | ||
یکی از مباحث | یکی از مباحث مطرح‌شده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]]، [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]]، [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/115 ر.ک: همان، ص115-120]</ref>. [[حلی، جعفر بن حسن|محقق حلی]] اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. [[طوسی، محمد بن حسن|شیخ طوسی]] ضمان را نسبت به نصف به‌صورت مطلق می‌پذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتی‌که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. [[فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله|فاضل مقداد]]، نظر چهارمی را مطرح کرده و می‌گوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یکسوم خانه خواهد بود...<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/118 ر.ک: همان، ص118]</ref>. | ||
نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است. | ||
یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‌شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‌شود - وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و | یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‌شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‌شود - وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چه‌بسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/119 ر.ک: همان، ص119]</ref>. | ||
از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‌ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/201 ر.ک: همان، ص201]</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‌ها اشاره نموده است. | از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‌ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/201 ر.ک: همان، ص201]</ref>. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‌ها اشاره نموده است. | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۰: | ||
فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است. | فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است. | ||
پاورقی‌ها، علاوه بر مستند کردن مطالب کتاب به شرح و توضیح برخی از عبارات و مبهمات<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/18 مثلا ر.ک: پاورقی، ص18]</ref>، درج متن عربی برخی از عبارات<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/23 ر.ک: همان، ص23]، [https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/124 124]</ref>، ترجمه روات<ref>[https://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/33224/1/33 ر.ک: همان، ص33]</ref> اختصاص یافته است. | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
<references /> | <references/> | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن کتاب. | مقدمه و متن کتاب. | ||
== وابسته‌ها == | ==وابسته‌ها== | ||
{{وابسته‌ها}} | |||
[[رده:کتاب‌شناسی]] | [[رده:کتاب‌شناسی]] | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۸: | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | [[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۴
قاعده ضمان ید، تقریر بخشی از دروس شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی (معاصر) است که توسط سید جواد حسینی‌خواه تنظیم و منتشر شده است. ضمان ید، از قواعد مشهور و مهم فقهی است که در باب‌های مختلف فقه مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبق این قاعده، اگر کسی بدون آنکه از طرف مالک مأذون باشد، بر مال دیگری دست یابد، ضامن آن مال خواهد بود و نیز چنانچه بر مالی که استحقاق اخذ آن را ندارد تسلط پیدا کند، مانند اینکه زکات را بگیرد، درحالی‌که فقیر نباشد، ضامن است و فقها برای ضمان، به عموم همین قاعده استدلال نموده‌اند.
| قاعده ضمان ید | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | حسینی خواه، جواد (محرر) فاضل لنکرانی، محمدجواد (نویسنده) |
| ناشر | مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) |
| مکان نشر | ايران - قم |
| سال نشر | مجلد1: 1390ش , |
| شابک | 978-600-5694-15-4 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | BP 169/52/ ي4ح5* |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
ساختار
این اثر با دو مقدمه از ناشر و مقرر آغاز شده است. مطالب کتاب در ضمن کلیات و سه بخش تنظیم شده است. مباحث کلیات طی دو عنوان، بخش اول و دوم طی دو فصل و بخش سوم طی دو تنبیه آمده است.
گزارش محتوا
در بخشی از مقدمه، ناشر و مقرر درباره تاریخ نگارش این اثر چنین گفته‌اند: این بحث، محصول درس معظم‌له در ماه مبارک رمضان سال 1427ق، است و ازآنجاکه مباحث مطرح‌شده، جامع جمیع ابعاد مورد بحث در این قاعده بوده، تنبیهات و مطالب مهمی در آن است و سودمند و مفید برای طلاب، دانش‌پژوهان و دانشجویان بود[۱].
مقرر در مقدمه خویش، به‌صورت مختصر، به تاریخچه و کتاب‌هایی که در موضوع قواعد فقهی نوشته شده، اشاره می‌کند. ایشان در این‌باره می‌گوید: آغاز تألیف کتاب‌های قواعد فقهی در میان اهل سنت به قرن چهار برمی‌گردد؛ آنجا که ابوطاهر الدباس کتابی را با نام «القواعد الفقهية» مطابق با مذهب ابوحنیفه مشتمل بر هفده قاعده فقهی نوشت؛ اما در میان فقیهان امامیه، آغاز نگارش کتاب‌های قواعد فقهی به‌صورت مستقل را باید قرن هفت یا هشت هجری دانست؛ هرچند این مباحث را می‌توان به‌صورت متفرقه، ضمن مباحث فقهی و اصولی موردبررسی و تدقیق قرار داد[۲].
قاعده ید در بسیاری از ابواب فقهی از قبیل زکات، خمس، حج، بیع فاسد، وقف، عاریه، رهن، صلح، مضاربه، مساقات، ودیعه، رشوه، به‌خصوص باب غصب و برخی دیگر از ابواب فقهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای این قاعده حدیث نبوی «علی اليد ما أخذت حتی تودي» است. مشهور فقهای امامیه از این قاعده مسئله ضمان را استفاده کرده‌اند[۳]. نویسنده، معتقد است در رابطه با اصل مشروعیت ضمان، تردیدی وجود ندارد و ضمان از امور مسلمی است که هم در میان عقلا رایج بوده و هم آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) بر آن دلالت دارد. مثل آیه شریف هفتادودو از سوره یوسف: قٰالُوا نَفْقِدُ صُوٰاعَ اَلْمَلِك وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ که مفسرین «زعيم» را به معنای «کفیل و ضامن» معنا کرده‌اند[۴].
نویسنده با مراجعه به آثار علما، برای ضمان ده سبب یافته که عبارت است از: ید، اتلاف، غرور، تعدی و تفریط، تلف قبل از قبض، قبض به عقد فاسد و قبض بالسوم، ضماناتی که ثابت است و منشأ آن شریعت و شارع است، ضمان عقدی و یا ضمان المسمی، عقد الضمان، شرط الضمان[۵].
نویسنده بعد از بحث نسبتاً طولانی درباره سند حدیث ید و اشکلات مطرح‌شده در این‌باره، می‌گوید: این حدیث از احادیث معتبر بوده و استناد به آن برای ضمان ید تمام است[۶].
پس از بررسی سندی، نوبت به بحث از دلالت و متن حدیث می‌رسد. بدین منظور ایشان از دو جهت و هرکدام در یک فصل مطالب خویش را ارائه می‌دهد. جهت اول: بررسی مفاد ترکیبی حدیث؛ به این معنا که مجموع ترکیبی حدیث را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ جهت دوم: بررسی مفردات حدیث و الفاظ مذکور در آن.
بخش اول خود شامل دو فصل نظریات موجود در مفاد روایت و حقیقت ضمان است.
در مورد اینکه حدیث «علی اليد» دلالت بر حکم تکلیفی می‌کند و یا وضعی، شش نظریه وجود دارد:
برخی از فقها از جمله شیخ طوسی قائلند که حدیث فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الرد» دلالت دارد. عده‌ای دیگر همچون ملا احمد نراقی و محقق ایراوانی معتقدند که از حدیث حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می‌شود و این حدیث دلالتی بر وجوب الرد ندارد. مشهور فقها بر این عقیده‌اند که حکم مستفاد از آن، حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. برخی معتقدند که این حدیث بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد. محقق نائینی معتقد است این حدیث به دلالت مطابقی، بر ضمان دلالت دارد، اما به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد و در پایان گروهی می‌گویند: این حدیث به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می‌کند[۷]. مؤلف برای مشخص نمودن اینکه کدامیک از نظریات مطرح‌شده صحیح است، در ابتدا تفاوت دلالت «علی اليد» با توجه به متعلق آن را مورد بررسی قرار می‌دهد و در آن سه نظریه شیخ انصاری، محقق ایراوانی و امام خمینی(ره) را بازگو می‌کند[۸] و خود نظریه آخر را می‌پذیرد[۹]. سپس احتمالات موجود در متعلق «علی اليد» را مورد بررسی قرار می‌دهد.
ایشان در پایان نتیجه این فصل را چنین بیان می‌کند: «علی اليد» به معنای «علی عهدة ذي اليد» و اعم از حکم وضعی و تکلیفی است، نه مساوی با آن‌ها و در اینجا اصلاً بحث ضمان تعلیقی و تلف مطرح نمی‌شود، بلکه حکم فعلی عهده و تعهد مطرح است که حتی در زمان باقی بودن عین مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آنکه در این معنا، احتیاجی به تقدیر گرفتن ضمان نیز وجود ندارد و خیال نشود که بالاخره در این معنا نیز کلمه «عهده» در تقدیر گرفته شد؛ زیرا در پاسخ خواهیم گفت: عهد معنایی است که لفظ «علی» در آن استعمال شده است[۱۰].
نویسنده در فصل دوم نیز نظرات و دیدگاه‌های متفاوت در مورد ضمان از شیعه و سنی را بازگو و بر برخی از آن‌ها، اشکالاتی وارد می‌سازد. به نظر ایشان، بهترین تعریفی که برای ضمان می‌توان بیان داشت، تعریف محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب است که ضمان را به «كون الشيء في ضمن العهدة» تعریف نموده و دارای آثار وضعی و تکلیفی است و اشکالات واردشده بر دیگر تعاریف بر این تعریف وارد نیست[۱۱].
جناب فاضل، بخش دوم را به بررسی مفردات حدیث اختصاص داده است. ایشان ابتدا به بررسی مفهوم ید و انواع آن می‌پردازد، سپس «أخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت را مورد کنکاش قرار می‌دهد.
مقصود از «ید» خصوص دست موجود در بدن انسان نیست، بلکه اگر کسی مثلاً با پای خود بر مال دیگری تسلط پیدا کند، مشمول حدیث «علی اليد» خواهد بود. در واقع «ید» به معنای استیلا و تسلط بر مال غیر است[۱۲].
یکی از مباحث مطرح‌شده در این بخش از کتاب، «ید مرکب» است. نویسنده نظرات متفاوتی را که درباره ید مرکب (مثلاً مالک در خانه خود سکونت دارد، غاصبی نیز قهرا در آن خانه سکونت گزیند) از طرف محقق حلی، صاحب جواهر، فاضل مقداد، محقق مراغی ابراز شده، بازگو می‌کند[۱۳]. محقق حلی اساس ضمان را در این مورد انکار نموده است. شیخ طوسی ضمان را نسبت به نصف به‌صورت مطلق می‌پذیرد و بین اینکه غاصب از تمام خانه استفاده کند و یا از بعض آن، فرقی نگذاشته است. صاحب جواهر معتقد به ضمان نصف است، مگر درصورتی‌که غاصب از تمام خانه استفاده کند، که در این صورت ضامن تمام آن خواهد بود. فاضل مقداد، نظر چهارمی را مطرح کرده و می‌گوید: اگر بخواهیم با دقت بحث کنیم، باید ضمان را به نسبت توزیع کنیم؛ بدین صورت که اگر خانه، یک مالک داشته باشد، غاصب ضامن نصف آن است و اگر دو مالک باشند، غاصب ضامن یکسوم خانه خواهد بود...[۱۴].
نویسنده، فصل پایانی را به شرح و توضیح دو تنبیه در رابطه با قاعده ید اختصاص داده است.
یکی از مسائلی که در حدیث «علی اليد» از آن بحث می‌شود، این است که بر اساس اطلاق موجود در این روایت، در حکمی که از این دلیل استفاده می‌شود - وضعی، یا تکلیفی و یا اعم از این دو – فرقی نیست که شخص عالم باشد به اینکه آن مال، مال غیر است و یا جاهل به این مسئله باشد و باید توجه داشت که مقصود از علم و جهل در این بحث، علم و جهل به اصل حکم نیست، بلکه مراد علم و جهل به موضوع است؛ بنابراین، نباید این بحث را به بحث علم که یکی از شرایط عامه تکلیف است، مرتبط بدانیم و چه‌بسا در برخی از کلمات بین این دو بحث، خلط صورت گرفته است[۱۵].
از دیگر مواردی که به این قاعده تسمک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله‌ای، مشتری علاوه بر اینکه لازم است عین مبیع را به بایع رد کند، چنانچه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد. ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است[۱۶]. نظرات دیگری نیز در این مسئله و مسئله مال دارای منافع متعدد وجود دارد که نویسنده در تنبیه دوم به آن‌ها اشاره نموده است.
وضعیت کتاب
فهرست محتویات در ابتدا و فهرست منابع در انتهای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها، علاوه بر مستند کردن مطالب کتاب به شرح و توضیح برخی از عبارات و مبهمات[۱۷]، درج متن عربی برخی از عبارات[۱۸]، ترجمه روات[۱۹] اختصاص یافته است.
پانویس
- ↑ ر.ک: مقدمه ناشر، ص12؛ پیشگفتار، ص18
- ↑ ر.ک: پیشگفتار، ص16
- ↑ ر.ک: متن کتاب، ص23
- ↑ ر.ک: همان، ص24
- ↑ ر.ک: همان، ص25-28
- ↑ ر.ک: همان، ص42-43
- ↑ ر.ک: همان، ص47-48
- ↑ ر.ک: همان، ص48-52
- ↑ ر.ک: همان، ص53
- ↑ ر.ک: همان، ص74
- ↑ ر.ک: همان، ص99
- ↑ ر.ک: همان، ص105
- ↑ ر.ک: همان، ص115-120
- ↑ ر.ک: همان، ص118
- ↑ ر.ک: همان، ص119
- ↑ ر.ک: همان، ص201
- ↑ مثلا ر.ک: پاورقی، ص18
- ↑ ر.ک: همان، ص23، 124
- ↑ ر.ک: همان، ص33
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.