۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'صاحب جواهر' به 'صاحب جواهر ') |
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
||
| خط ۱۶۱: | خط ۱۶۱: | ||
1. قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مىشود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مىشود و موجر، مالك عمل اجير مىگردد. نويسنده، ضمن بيان احكام اجاره، شرايط اجاره و احكام اجير را نيز بررسى نموده است. | 1. قاعده «الاجارة أحد معايش العباد»؛ اجاره، از معاوضات بوده و در شريعت اسلامى، ثابت است و شرعاً بر آن آثارى مترتب مىشود، از جمله اينكه اگر اجاره با شرايط صحيح واقع شود، مستأجر مالك منافع عين مستأجره مىشود و موجر، مالك عمل اجير مىگردد. نويسنده، ضمن بيان احكام اجاره، شرايط اجاره و احكام اجير را نيز بررسى نموده است. | ||
2. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. نويسنده، پس از بيان استدلالات صاحب رياض، سيد محمد كاظم يزدى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] | 2. قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات؛ يعنى هر چيزى كه فعلش بر مكلف واجب باشد، اكتساب به آن، حرام است، چه واجب عينى، كفايى، تعبدى و يا توصلى باشد. نويسنده، پس از بيان استدلالات صاحب رياض، سيد محمد كاظم يزدى و [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] در مورد اين قاعده، علت عدم جواز اخذ اجرت از نظر شيخ را بررسى نموده و در پايان، به اين نتيجه رسيده است كه صفت عباديت و وجوب، منافاتى با اجاره ندارد. | ||
3. قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مىآورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارك مىبيند. نويسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مىشود. | 3. قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان؛ معاون كسى است كه در نفس فعل مجرمانه، نقشى ندارد، اما امكانات را براى تحقق فعل اصلى توسط مجرم، فراهم مىآورد و راه را هموار كرده، تسهيلات لازم را براى مباشر يا سبب جرم، تدارك مىبيند. نويسنده، معتقد است براى كيفر اين عمل، نص خاصى وجود ندارد و معاون فقط تعزير مىشود. | ||
ویرایش