۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
فقه أهل‌البیت علیهم‌السلام (مجله عربی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۲۴
، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - 'آيت‌الله،' به 'آيت‌الله'
جز (جایگزینی متن - 'صاحب جواهر' به 'صاحب جواهر ') |
جز (جایگزینی متن - 'آيت‌الله،' به 'آيت‌الله') |
||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
«مجلة فقه اهل البيت(ع)(بالعربية)»، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، زير نظر | «مجلة فقه اهل البيت(ع)(بالعربية)»، از مجلات تخصصى فقه است كه توسط مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، زير نظر آيت‌الله سيد محمود هاشمى شاهرودى و با تلاش جمعى از مؤلفان بزرگوار منتشر مى‌شود. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
| خط ۵۹: | خط ۵۹: | ||
گزارش قسمت‌هايى از برخى موضوعات مجله: | گزارش قسمت‌هايى از برخى موضوعات مجله: | ||
1. در مورد سن بلوغ دختران، از استاد، شيخ محمد هادى آل راضى نقل شده كه مى‌فرمايد: بلوغ، در انسان امرى است كه تشخيص آن به عهده‌ى عرف مى‌باشد، زيرا بلوغ به معنى خروج از دوران كودكى است كه عرف عهده‌دار فهم و تشخيصش مى‌باشد. 2. در شماره‌ى هفت مجله، راجع به احكام بانك‌ها مقاله‌اى از | 1. در مورد سن بلوغ دختران، از استاد، شيخ محمد هادى آل راضى نقل شده كه مى‌فرمايد: بلوغ، در انسان امرى است كه تشخيص آن به عهده‌ى عرف مى‌باشد، زيرا بلوغ به معنى خروج از دوران كودكى است كه عرف عهده‌دار فهم و تشخيصش مى‌باشد. 2. در شماره‌ى هفت مجله، راجع به احكام بانك‌ها مقاله‌اى از آيت‌الله مكارم شيرازى آمده كه در ابتدايش مى‌فرمايد: مسئله بانك، از مسائل مستحدثه‌اى است كه در مورد مشروعيت آن سؤالات بسيارى مطرح مى‌شود، همان‌گونه كه از حكم معامله و سپرده‌گذارى در بانك هم بسيار سؤال مى‌شود و اين، در حالى است كه امروزه بانك، يكى از ضروريات در جامعه انسانى به حساب مى‌آيد و كل معاملات و امور اقتصادى مردم و دولت بدان بستگى دارد. | ||
اينكه حكم سپرده‌گذارى در بانك و نيز حكم برداشت پول و دريافت تسهيلات از آن، چيست؟ مطلبى است كه بايد بعد از بيان مقدماتى، مورد تحليل و بررسى واقع شود: مقدمه‌ى اول، در رابطه با ضرورت احداث بانك مى‌باشد: امروزه هيچ نظام اقتصادى در دنيا نمى‌تواند بدون نياز به بانك به فعاليّت خود ادامه دهد. | اينكه حكم سپرده‌گذارى در بانك و نيز حكم برداشت پول و دريافت تسهيلات از آن، چيست؟ مطلبى است كه بايد بعد از بيان مقدماتى، مورد تحليل و بررسى واقع شود: مقدمه‌ى اول، در رابطه با ضرورت احداث بانك مى‌باشد: امروزه هيچ نظام اقتصادى در دنيا نمى‌تواند بدون نياز به بانك به فعاليّت خود ادامه دهد. | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
مقدمه سوم، اثبات ملكيت براى دولت‌ها و حكومت‌ها مى‌باشد: بعضى، معتقدند دولت امكان ملكيت ندارد، زيرا به لحاظ حقوقى، دولت، چيزى نيست كه بتوان برايش اثبات ملكيت كرد. در مقابل، بعضى ديگر، آن را داراى حق مالكيت مى‌دانند كه مؤلف توضيحات مفصّلى را در اين باره ارائه فرموده است. | مقدمه سوم، اثبات ملكيت براى دولت‌ها و حكومت‌ها مى‌باشد: بعضى، معتقدند دولت امكان ملكيت ندارد، زيرا به لحاظ حقوقى، دولت، چيزى نيست كه بتوان برايش اثبات ملكيت كرد. در مقابل، بعضى ديگر، آن را داراى حق مالكيت مى‌دانند كه مؤلف توضيحات مفصّلى را در اين باره ارائه فرموده است. | ||
3. مقاله‌ى بعدى متعلق به | 3. مقاله‌ى بعدى متعلق به آيت‌الله سيد محسن خرازى است كه موضوع آن، تصويرگرى و مجسمه‌سازى مى‌باشد. ايشان، ابتدا، تصاوير را به مجسمه و غير مجسمه تقسيم كرده و مى‌فرمايد: هر دوى آنها يا ذى روحند يا غير ذى روح. در جواز تصويرگرى غير ذى روح بحثى نيست و رواياتى هم مانند صحيحه‌ى زاره بر آن دلالت دارد كه مى‌گويد: قال الباقر(ع): «لابأس بتماثيل الشجر». | ||
بحث در تصويرگرى اشياى ذى روح در چند مقام مى‌باشد: مقام اول، در حرمت عمل مجسمه‌سازى است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و شيخ انصارى، گفته‌اند: فقها، بدون هيچ اختلافى آن را حرام مى‌دانند و سه دسته از روايات، بر آن دلالت دارند: طايفه اول، رواياتى هستند كه مى‌گويند تصويرگر در روز قيامت مكلّف خواهد شد كه در مجسمه‌هايى كه ساخته، روح بدمد. | بحث در تصويرگرى اشياى ذى روح در چند مقام مى‌باشد: مقام اول، در حرمت عمل مجسمه‌سازى است كه [[صاحب جواهر، محمدحسن|صاحب جواهر]] و شيخ انصارى، گفته‌اند: فقها، بدون هيچ اختلافى آن را حرام مى‌دانند و سه دسته از روايات، بر آن دلالت دارند: طايفه اول، رواياتى هستند كه مى‌گويند تصويرگر در روز قيامت مكلّف خواهد شد كه در مجسمه‌هايى كه ساخته، روح بدمد. | ||
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
د) آيا براى تعلق حكم حرمت به مجسمه‌سازى لازم است شخص، با دست خود چنين كارى را انجام دهد يا مباشرت، شرط نمى‌باشد. | د) آيا براى تعلق حكم حرمت به مجسمه‌سازى لازم است شخص، با دست خود چنين كارى را انجام دهد يا مباشرت، شرط نمى‌باشد. | ||
4. تلقيح مصنوعى، عنوان يكى ديگر از مقالات فقهى است كه در شماره دهم، به چاپ رسيده است. اين مقاله، از | 4. تلقيح مصنوعى، عنوان يكى ديگر از مقالات فقهى است كه در شماره دهم، به چاپ رسيده است. اين مقاله، از آيت‌الله شيخ محسن حرم‌پناهى مى‌باشد. ايشان، ابتدا، در تعريف تلقيح مصنوعى مى‌فرمايد: عبارت است از قرار دادن نطفه در رحم زن، بدون جماع و نزديكى. اين نوع تلقيح، داراى دو نوع مى‌باشد كه نوع اولش خود داراى نه قسم است: | ||
1. قرار دادن نطفه‌ى مرد در درون رحم زن يا كنيز خودش. | 1. قرار دادن نطفه‌ى مرد در درون رحم زن يا كنيز خودش. | ||