۴۲۵٬۲۲۵
ویرایش
درر الفوائد في شرح الفرائد (مدنی تبریزی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۱:۰۲
، ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى '
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - 'آخوند خراسانى' به 'آخوند خراسانى ') |
||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
جلد اوّل كتاب در بيان مراد از مكلّف شروع شده و تا وجوب عمل به ظواهر كتاب ادامه دارد. به نظر شارح مراد از مكلف در تعريف شيخ، اعمّ از مجتهد و مقلّد است. مرحوم آخوند خراسانى در حاشيه بر رسائل فرموده است: كلمه مكلّف در مكلف فعلى ظهور دارد يعنى كسى كه الآن و بالفعل تكليف گريبانگير اوست. در حالى كه بعضى موارد، فردى كه در حكم فعلى شرعى، شك دارد او فاقد تكليف فعلى است چون تكليف فعلى بدون علم محقق نمىشود؛ بنابراين نمىتوان عنوان را «المكلّف» قرار داد، لذا مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] عبارت را به اين نحو تغيير مىدهند: «البالغ الّذى وضع عليه القلم...» يعنى فردى كه به مرحله بلوغ رسيده و فاقد جنون و نظاير آن است. خواه تكليف به مرحله فعليّت رسيده باشد يا نرسيده باشد. شارح بيان مىكند كه تقسيم حالات مجتهد در كلام مرحوم شيخ به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى آمده است در حاليكه اين تقسيم در بيان آخوند خراسانى به حصر عقلى و ثنايى است. | جلد اوّل كتاب در بيان مراد از مكلّف شروع شده و تا وجوب عمل به ظواهر كتاب ادامه دارد. به نظر شارح مراد از مكلف در تعريف شيخ، اعمّ از مجتهد و مقلّد است. مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] در حاشيه بر رسائل فرموده است: كلمه مكلّف در مكلف فعلى ظهور دارد يعنى كسى كه الآن و بالفعل تكليف گريبانگير اوست. در حالى كه بعضى موارد، فردى كه در حكم فعلى شرعى، شك دارد او فاقد تكليف فعلى است چون تكليف فعلى بدون علم محقق نمىشود؛ بنابراين نمىتوان عنوان را «المكلّف» قرار داد، لذا مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] عبارت را به اين نحو تغيير مىدهند: «البالغ الّذى وضع عليه القلم...» يعنى فردى كه به مرحله بلوغ رسيده و فاقد جنون و نظاير آن است. خواه تكليف به مرحله فعليّت رسيده باشد يا نرسيده باشد. شارح بيان مىكند كه تقسيم حالات مجتهد در كلام مرحوم شيخ به صورت حصر غيرعقلى و ثلاثى آمده است در حاليكه اين تقسيم در بيان [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] به حصر عقلى و ثنايى است. | ||
مقصد اوّل درباره قطع است و مشتمل بر پنج مطلب است: 1- طريقت و حجيّت قطع 2- معانى حجّت و اطلاق آن بر قطع و اماره 3- اقسام قطع و تعاريف آنها 4- فرق قطع موضوعى و طريقى 5- اقسام ظن. همچنين اين مقصد داراى چهار تنبيه است كه عبارتند از: 1- تجرّى 2- آيا قطع ناشى از مقدّمات عقليه حجت است؟ 3- آيا قطع قطّاع حجت است؟ 4- حجيّت و اعتبار علم اجمالى مانند علم تفصيلى. در بحث تجرّى مصنف و شارح به قبح فاعلى اعتقاد دارند نه فعلى زيرا ملاك در استحقاق عقاب اين است كه فعل خارجى متجرّى مصداقى از مصاديق گناه باشد و چنين چيزى در تجرّى وجود ندارد ولى به عقيده آخوند تجرّى علّت تامه قبح و استحقاق عقاب است. | مقصد اوّل درباره قطع است و مشتمل بر پنج مطلب است: 1- طريقت و حجيّت قطع 2- معانى حجّت و اطلاق آن بر قطع و اماره 3- اقسام قطع و تعاريف آنها 4- فرق قطع موضوعى و طريقى 5- اقسام ظن. همچنين اين مقصد داراى چهار تنبيه است كه عبارتند از: 1- تجرّى 2- آيا قطع ناشى از مقدّمات عقليه حجت است؟ 3- آيا قطع قطّاع حجت است؟ 4- حجيّت و اعتبار علم اجمالى مانند علم تفصيلى. در بحث تجرّى مصنف و شارح به قبح فاعلى اعتقاد دارند نه فعلى زيرا ملاك در استحقاق عقاب اين است كه فعل خارجى متجرّى مصداقى از مصاديق گناه باشد و چنين چيزى در تجرّى وجود ندارد ولى به عقيده آخوند تجرّى علّت تامه قبح و استحقاق عقاب است. | ||
| خط ۶۳: | خط ۶۳: | ||
جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مىكند كه به نظر شيخ انصارى شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مىداند. بنابراين به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمىشود. | جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مىكند كه به نظر شيخ انصارى شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مىداند. بنابراين به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمىشود. | ||
جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مىكند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار مساله (شبهه حكيمه فقدان و اجمال نصّ، تعارض نصّين و شبهه موضوعيه) مورد بررسى قرار داده است ولى مرحوم آخوند خراسانى چون ملاك هر چهار مساله را يكى مىداند ، همه آنها را در ضمن يك مسأله مطرح مىكند. | جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مىكند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار مساله (شبهه حكيمه فقدان و اجمال نصّ، تعارض نصّين و شبهه موضوعيه) مورد بررسى قرار داده است ولى مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] چون ملاك هر چهار مساله را يكى مىداند ، همه آنها را در ضمن يك مسأله مطرح مىكند. | ||
جلد پنجم مشتمل بر بقيّه مباحث اشتغال و برخى از مباحث استصحاب است. يكى از مباحث مهمّ اين كتاب بررسى قاعده لاضرر و لاضرار است اين بحث به مناسبت دومين شرط اضافى فاضل تونى براى اجراى اصاله البرائه مطرح مىشود شارح بيان مىكند كه به نظر شيخ رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب وضو، صوم و مانند آن حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مىكند ولى به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها جمع عرفى است يعنى عرف وقتى اين دو دليل «كتب عليكم الصيام» و «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را كنار هم مىگذارد اين طور جمع مىكند كه روزه واجب است تا جايىكه موجب ضرر صائم نشود. در اين صورت وقتى كه ضرر تحقّق يافت، وجوب صوم از فعليت ساقط مىشود. | جلد پنجم مشتمل بر بقيّه مباحث اشتغال و برخى از مباحث استصحاب است. يكى از مباحث مهمّ اين كتاب بررسى قاعده لاضرر و لاضرار است اين بحث به مناسبت دومين شرط اضافى فاضل تونى براى اجراى اصاله البرائه مطرح مىشود شارح بيان مىكند كه به نظر شيخ رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب وضو، صوم و مانند آن حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مىكند ولى به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها جمع عرفى است يعنى عرف وقتى اين دو دليل «كتب عليكم الصيام» و «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را كنار هم مىگذارد اين طور جمع مىكند كه روزه واجب است تا جايىكه موجب ضرر صائم نشود. در اين صورت وقتى كه ضرر تحقّق يافت، وجوب صوم از فعليت ساقط مىشود. | ||