فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]') |
جز (جایگزینی متن - ' عبد ' به ' عبد') |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
|- | |- | ||
|پدیدآورندگان | |پدیدآورندگان | ||
|data-type='authors'|[[یزدی، محمد کاظم بن | |data-type='authors'|[[یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم]] (نويسنده) | ||
[[موسوی اردبیلی، | [[موسوی اردبیلی، عبدالکریم]] (شارح) | ||
|- | |- | ||
|زبان | |زبان | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
مضاربه (فقه) | مضاربه (فقه) | ||
یزدی، محمد کاظم بن | یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر | ||
|- | |- | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
«فقه المضاربة»، از آثار فقهى آية الله، سيد | «فقه المضاربة»، از آثار فقهى آية الله، سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب«عروة الوثقى» تأليف نموده است. | ||
== ساختار == | == ساختار == | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۲:۱۵
| نام کتاب | فقه المضاربة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم (نويسنده)
موسوی اردبیلی، عبدالکریم (شارح) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 183/5 /ی4 ع402389 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14
مضاربه (فقه) یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| ناشر | جامعة المفيد، موسسة النشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1379 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE789AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«فقه المضاربة»، از آثار فقهى آية الله، سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب«عروة الوثقى» تأليف نموده است.
ساختار
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.
گزارش محتوا
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرحند: 1. بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
2. شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
3. مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
4. مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
5. مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.