الوصول إلی كفاية الأصول: تفاوت میان نسخه‌ها

جلد دوّم، از مقدمه واجب شروع شده و تا«فى اقتضاء النهى للفساد» ادامه دارد. به نظر شارح، بحث مقدّمه واجب از مسائل اصولى است، نه فقهى، زيرا داراى ملاك مسئله اصولى است و ملاك مسئله اصولى آن است كه در استنباط احكام خمسه، كبراى قياس قرار مى‌گيرد.

جلد چهارم، از حجيّت خبر واحد بوده و تا بحث قاعده لا ضرر ادامه دارد. به نظر مصنف و شارح، اشكالى در سند قاعده لا ضرر وجود ندارد و معناى ضرر در مقابل نفع است و بين آن دو، تقابل عدم و ملكه است، مانند اعمى و بصير، پس در موردى عنوان ضرر اطلاق مى‌شود كه شأنيّت براى عدم ضرر وجود داشته باشد، لكن بالفعل ضرر محققّ است، نه عدم الضرر. ضرار بر اساس شواهدى كه در دست است، به معنى ضرر و براى تأكيد آمده است، نه براى فعل بين الاثنينى.