حقوق اساسی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

    از ویکی‌نور
    خط ۷۳: خط ۷۳:


    [[رده:کتاب‌شناسی]]
    [[رده:کتاب‌شناسی]]
     
    [[رده:حقوق]]
    [[رده:مقالات بازبینی نشده2]]
    [[رده:آسیا (ادامه)]]
    [[رده:ایران]]
    [[رده:مقالات بازبینی شده2 بهمن 1404]]
    [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ بهمن 1404 توسط عباس مکرمی]]
    [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ بهمن 1404 توسط عباس مکرمی]]
    [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ بهمن 1404 توسط محسن عزیزی]]
    [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ بهمن 1404 توسط محسن عزیزی]]

    نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۴۰

    حقوق اساسی ایران
    حقوق اساسی ایران
    پدیدآورانعمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده)
    ناشردانشگاه تهران. مؤسسه انتشارات و چاپ
    مکان نشرایران - تهران
    سال نشر1385ش
    چاپ1
    شابک964-03-5443-0
    زبانفارسی
    تعداد جلد1
    کد کنگره
    ع۸ح۷ 2101 KMH
    نورلایبمطالعه و دانلود pdf

    حقوق اساسی ایران، نوشته عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶ -۱۳۹۰ش)، فقیه، مجتهد، نویسنده و استاد دانشگاه است. این کتاب، به بررسی حقوق اساسی ایران در دوره‌های مختلف تاریخی، شامل: دوران باستان، دوره اسلامی، مشروطه و جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصلاحات بازنگری 1368 می‌پردازد.

    ساختار

    این کتاب، با پیشگفتار مؤلف آغاز ‌شده و مطالب اصلی در هفت بخش که هریک شامل فصول و مباحث متعددی است، تنظیم گردیده است.

    سبک نگارش

    1. جامع و عمیق: بر اساس مطالعات گسترده و پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته، مطالب به‌صورت تحلیلی و زیربنایی ارائه شده‌ است.
    2. منطقی و مستدل: هدف نویسنده، ارائه توضیحات و استدلال‌های متقن برای اقناع علمی خواننده است.
    3. پژوهش‌محور: کتاب، منعکس‌کننده فعالیت‌های علمی - پژوهشی مستمر نویسنده در زمینه حقوق اساسی است.
    4. تاریخی - تحلیلی: تحولات حقوق اساسی در هر دوره تاریخی با تحلیل عوامل مؤثر و نتایج آن بررسی می‌شود.
    5. سازمان‌یافته: مطالب به‌صورت بخش‌بندی‌شده و دارای فصول و مباحث متعدد هستند که به خواننده کمک می‌کند تا به‌صورت سازمان‌یافته با موضوع آشنا شود.

    گزارش محتوا

    • پیشگفتار: در این بخش فعالیت‌های مؤلف در زمینه مسائل حقوقی، اعم از تدریس و تألیف و مشارکت فعال در مذاکرات پیچیده شورای بازنگری قانون اساسی کشور، یادآوری شده است[۱].

    نویسنده پس از توضیح درباره فعالیت‌های علمی و عملی خویش پیرامون مسائل حقوقی، خاطرنشان می‌کند که: «ذکر این نکته ازآن‌رو ضروری بود که به‌رغم تألیفات گذشته و به نام‌های «مبانی فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «کلیات حقوق اساسی، درآمدی بر فقه سیاسی» و «مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، در زمینه مسائل حقوق اساسی، اشتیاق به تألیف دیگری را فراهم آمد و با نگاهی جامع، مسائل حقوق اساسی ایران، قبل از اسلام و پس از اسلام و نیز حقوق اساسی دوره مشروطه و جمهوری اسلامی اول و دوم به رشته تحریر درآمد و در حقیقت رشته‌های قبلی، تکمیل و مسائل بازنگری‌شده به‌دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند»[۲].

    • بخش نخست (حقوق اساسی ایران باستان): این بخش، با طرح و تبیین مسئله، در ضمن سه فصل، به بررسی تاریخ حقوق اساسی ایران در دوران باستان می‌پردازد. در فصل اول، مسائل حقوق سیاسی در ایران پیش از میلاد، از جمله در دوران هخامنشیان و دوران اشکانیان مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
    1. در فصل دوم، دولت و حکومت در ایران پس از میلاد بررسی می‌شود.
    2. در فصل سوم، به بازخوانی حکومت در ایران باستان پرداخته می‌شود.
    3. در این فصول، ویژگی‌های حکومتی دوران باستان، تأثیر جنبش‌های باستانی و تحلیل محتوای قوانین اساسی آن دوران شرح ‌داده می‌شود[۳].

    از جمله نکاتی که نویسنده خاطرنشان می‌کند این است که: «اگر در اعمال اقتدار، تفاوت‌هایی بین سلسله‌های پادشاهان ایران باستان به چشم می‌خورد، نه به دلیل قانون، بلکه به دلیل تفاوت اراده شاهان بوده است؛ به‌طوری‌که هیچ عاملی جز اراده شاه یا ناتوانی او، اقتدار شاه را محدود نمی‌کرد... از سوی دیگر حقوق و آزادی‌های مردم که بخش دیگر حکومت و از وظایف دولت بشمار می‌آید، در هیچ سندی دیده نشده که پادشاهان خودکامه آن را به رسمیت شناخته و به رعایت آن همت گمارده باشند»[۴].

    • بخش دوم (حقوق اساسی ایران از ظهور اسلام در ایران تا دوره صفویه): این بخش، در ضمن سه فصل، به مطالعه حقوق اساسی ایران در برهه زمانی یادشده می‌پردازد.
    1. در فصل اول، دوره فترت بعد از سقوط ساسانیان بررسی می‌شود.
    2. در فصل دوم، حکومت در دولت‌های محلی تا صفویه و در فصل سوم، فرضیه حکومت با هویت ایرانی به بحث گذارده می‌شود[۵].
    • بخش سوم (حقوق اساسی ایران در دوره صفویه): این بخش، در ضمن دو فصل، نخست به بیان ویژگی‌های حکومت مذهبی صفویه و سپس به تشریح نظام حکومت صفویان می‌پردازد.

    در این فصول، مباحثی همچون: تدوین مقررات و آیین ‌شهریاری، تقسیمات کشوری، تفکیک قوا، محدودیت سلطنت، چگونگی تأسیس نهادهای سیاسی و اجرایی در این دوره، مورد بررسی قرار می‌گیرد [۶].

    • بخش چهارم (حقوق اساسی ایران در دوره قاجار): این بخش، در ضمن سه فصل، نخست به ویژگی‌های حکومت قاجار، سپس به آغاز جنبش تنباکو و در آخر به بیان زمینه‌های نهضت مشروطیت می‌پردازد.

    در این فصول، تحولات حقوق اساسی در دوره قاجار، ضعف قدرت مرکزی و نفوذ بیگانگان، تأثیر عوامل داخلی و خارجی بر نهضت مشروطیت، رویدادها و شخصیت‌های کلیدی مرتبط با آغاز و پیشرفت مشروطه، تحولات نظام سیاسی ایران در این دوره، از جمله اصلاحات قانون اساسی و... مطرح می‌شود[۷].

    بخش پنجم (حقوق اساسی ایران در دوره مشروطه): این بخش، در ضمن چهار فصل، نخست به بیان تاریخچه، علل و زمینه‌ها (شامل ادوار و تحولات مشروطه، نقش عوامل مؤثر در نهضت مشروطه)، سپس به شرح تحولات اساسی در نظام مشروطه (شامل تغییرات قانون اساسی، دستاوردهای نهضت مشروطیت)، آنگاه به تحلیلی از محتوای قانون اساسی مشروطیت و در آخر به تشریح نهادهای اساسی در نظام مشروطیت ایران (شامل قوه مقننه، قوه مجریه و نهاد سلطنت، نهاد قضایی و نهادهای دیگر سیاسی) می‌پردازد[۸].

    • بخش ششم (قانون اساسی جمهوری اسلامی ۱۳۵۸ پیش از بازنگری): این بخش، در ضمن فصول و مباحث متعدد، مطالب بسیاری را مطرح می‌سازد؛ مطالبی از قبیل: استقرار نظام جمهوری اسلامی (شامل اراده عمومی و همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی، تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی)، کلیات و اصول بنیادی (شامل مشروعیت جمهوری اسلامی، مبانی عقیدتی و فلسفی نظام جمهوری اسلامی، اهداف و آرمان‌ها و وظایف کلی نظام، منابع حقوقی و خط مشی کلی، حاکمیت قوانین الهی، اصل ولایت فقیه منتخب مردم، اتکا به آراء عمومی، نظام شورایی و...)، حاکمیت در قانون اساسی مصوب 1358، نهاد رهبری و ولایت فقیه در قانون اساسی 58، قوه مقننه در قانون اساسی 58، قوه مجریه در قانون اساسی 58، قوه قضائیه در قانون اساسی 58، حقوق ملت و...[۹].
    • بخش هفتم (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصلاحات بازنگری ۱۳۶۸): این بخش، مباحث متعدد و متنوعی، همچون کلیات، نهاد رهبری حافظ اسلامیت نظام، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییرناپذیری ولایت امر و امامت امت، افزایش اختیارات خبرگان رهبری، مسائل بازنگری در قوه مقننه، مسائل قوه مجریه و... را در خود جای داده است[۱۰].

    پانویس

    1. ر.ک: پیشگفتار، صفحه پانزده - هفده
    2. ر.ک: همان، صفحه شانزده
    3. ر.ک: متن کتاب، ص1-24
    4. ر.ک: همان، ص19-20
    5. ر.ک: همان، ص25-63
    6. ر.ک: همان، ص64-83
    7. ر.ک: همان، ص85-100
    8. ر.ک: همان، ص101-165
    9. ر.ک: همان، ص167-593
    10. ر.ک: همان، ص595-822

    منابع مقاله

    پیشگفتار و متن کتاب.

    وابسته‌ها