أحکام المضاربة في ثوبها الجدید: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'مقدمه‌نویسنده' به 'مقدمه‌ نویسنده'
جز (جایگزینی متن - ' /' به ' /')
جز (جایگزینی متن - 'مقدمه‌نویسنده' به 'مقدمه‌ نویسنده')
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
| موضوع =مضاربه (فقه)
| موضوع =مضاربه (فقه)
|ناشر  
|ناشر  
| ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام
| ناشر = مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام
| مکان نشر = ایران - قم
| مکان نشر = ایران - قم
| سال نشر = 1396ش - 1438ق - 2017م
| سال نشر = 1396ش - 1438ق - 2017م
خط ۲۹: خط ۲۹:
*نگارنده با بیان این مطلب که جمعی از حاضران در دروس فقهی اینجانب، درخواست کردند که مسأله مضاربه بررسی شود زیرا به‌خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد ابتلا و نیاز جامعه است،افزوده است:
*نگارنده با بیان این مطلب که جمعی از حاضران در دروس فقهی اینجانب، درخواست کردند که مسأله مضاربه بررسی شود زیرا به‌خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد ابتلا و نیاز جامعه است،افزوده است:
*پس من پذیرفتم و توضیح احکام مضاربه را بر اساس [[تحرير الوسیلة|تحریرالوسیلة]] تألیف [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] آغاز کردم و امیدوارم که مفید باشد. البته قبلا همین موضوع را بررسی کرده بودیم ولی آن زمانه و شرایط تغییر کرده و ما به تجدید نظر در این مسأله پرداختیم....
*پس من پذیرفتم و توضیح احکام مضاربه را بر اساس [[تحرير الوسیلة|تحریرالوسیلة]] تألیف [[موسوی خمینی، سید روح‌الله|امام خمینی]] آغاز کردم و امیدوارم که مفید باشد. البته قبلا همین موضوع را بررسی کرده بودیم ولی آن زمانه و شرایط تغییر کرده و ما به تجدید نظر در این مسأله پرداختیم....
*[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانی]] یادآور شده است که مضاربه تجارتی پاک است که اسلام آن را تأیید و امضا کرده تا بین سرمایه‌داران و کارگران و فعالان اقتصادی همکاری به وجود بیاید....<ref>مقدمه‌نویسنده،ص7.</ref>
*[[سبحانی تبریزی، جعفر|آیت‌الله جعفر سبحانی]] یادآور شده است که مضاربه تجارتی پاک است که اسلام آن را تأیید و امضا کرده تا بین سرمایه‌داران و کارگران و فعالان اقتصادی همکاری به وجود بیاید....<ref>مقدمه‌ نویسنده،ص7.</ref>
*نگارنده همکاری تجاری رسول اکرم(ص) با خدیجه(س) را نه از باب اجاره بلکه مضاربه دانسته و افزوده است:چون مضاربه عقد امضایی است در صورت شکّ در شروط و موانع آن، به عرف مراجعه می‌شود مگر آنکه دلیل معتبری بر خلاف آن دلالت کند.<ref>همان،ص9‌وپاورقی1.</ref>
*نگارنده همکاری تجاری رسول اکرم(ص) با خدیجه(س) را نه از باب اجاره بلکه مضاربه دانسته و افزوده است:چون مضاربه عقد امضایی است در صورت شکّ در شروط و موانع آن، به عرف مراجعه می‌شود مگر آنکه دلیل معتبری بر خلاف آن دلالت کند.<ref>همان،ص9‌وپاورقی1.</ref>