منهاج الأصول (علی محمدی): تفاوت میان نسخه‌ها

| پدیدآورندگان

| پدیدآوران =  

|زبان

| زبان = فارسی

| موضوع =اصول‌ فقه‌ شیعه‌-- قرن‌ ۱۴

|ناشر  

*و هر قضیه‌ای که مستقیماً، مبیّن حکم شرعی نیست، بلکه بیانگر امری است که آن امر ما را به حکم شرعی می‌رساند و نتیجه‌اش حکم شرعی است و کبرای کلی قیاس استنباط واقع می‌شود یا وظیفه عملی مکلف را روشن می‌کند، نامش قاعده اصولی است؛ مثلاً صیغه افعل ظهور در طلب ایجاد طبیعت دارد، مشتقّ ظهور دارد در ما تلبس بالمبدأ فی الحال، جمله شرطیه ظهور در مفهوم دارد، میان مقدمه و ذی‌المقدمه، ملازمه عقلیه وجود دارد، خبر واحد ثقه حجت است، ظواهر حجتند. <ref> همان، ص75- 76</ref>

*مسأله تعارض ادله از مسائل اصلی علم اصول است؛ زیرا مسأله اصولی آن است که نتیجه‌اش در طریق استنباط حکم شرعیِ فرعیِ کلیِ الهی باشد و این ضابطه در مورد بحث، وجود دارد؛ زیرا نتیجه بحث، حجیّت یکی از متعارضان به نحو تعیین -اگر رجحانی باشد- یا به نحو تخییر -اگر ترجیحی نباشد- است و پس از اثبات حجیت، فقیه از این مسأله در استنباط احکام فرعی استفاده می‌کند.... <ref> همان، ج8، ص17</ref>

==پانویس==