درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی: تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:فقه و اصول]] | ||
[[رده:فقه (آثار کلی - اختصاصی)]] | |||
[[رده:مقالات بازبینی شده2 آذر 1404]] | |||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ آبان 1404 توسط عباس مکرمی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ آبان 1404 توسط عباس مکرمی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ آبان 1404 توسط محسن عزیزی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ آبان 1404 توسط محسن عزیزی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۵۹
| درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی | |
|---|---|
| پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) |
| عنوانهای دیگر | علم الخلاف و فقه مقارن ** مبانی اجتهاد با بخشی از مباحث حقوق خصوصی و حقوق جزا |
| ناشر | نشر ميزان |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1382ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-7896-48-4 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ع۸د۴ 169/7 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
در آمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی یا علم الخلاف و فقه مقارن: مبانی اجتهاد (با بخشی از مباحث حقوق خصوصی و حقوق جزا)، اثر عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶-۱۳۹۰ش)، فقیه و نویسنده معاصر، است. این کتاب، به بررسی مبانی اجتهاد و تحولات آن در مکاتب فقهی مختلف میپردازد و بخشی از مباحث حقوق خصوصی و حقوق جزا را با رویکرد تطبیقی مورد کاوش قرار میدهد.
انگیزه نگارش
این کتاب به دلیل افزایش پذیرش «حقوق اسلامی تطبیقی» بهعنوان یک درس رسمی در دانشکدههای حقوق و اهمیت آن برای دانشجویان و پژوهشگران نگاشته شده است[۱].
اهمیت کتاب
اهمیت کتاب در چند نکته کلیدی نهفته است:
- ترویج نگاه تطبیقی و مقارن: کتاب با ارائه روششناسی برای مطالعه تطبیقی، به فهم عمیقتر اختلافات و توافقات میان مکاتب فقهی کمک میکند و به فقها اجازه میدهد با دیدگاهی گستردهتر به اجتهاد بپردازند.
- پلی میان فقه سنتی و حقوق مدرن: این اثر با استفاده از اصطلاحات حقوقی جدید و ارائه مباحث به شکلی که برای دانشکدههای حقوق امروزی قابل فهم باشد، به تبیین جایگاه حقوق اسلامی در نظام حقوقی معاصر یاری میرساند.
ساختار
کتاب با مقدمهای از مؤلف آغاز و مطالب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. هر بخش از کتاب نیز حاوی فصول متعددی است.
گزارش محتوا
- مقدمه، مشتمل است بر ضرورت نگارش کتابهایی با موضوع علم الخلاف و توضیحاتی پیرامون کتاب حاضر[۲].
- بخش اول (کلیات فقه مقارن): این بخش، در ضمن چهار فصل، به تعریف، تاریخچه و جایگاه «علم الخلاف» و «فقه مقارن» میپردازد و نشان میدهد که چگونه این اصطلاحات معادل «حقوق اسلامی تطبیقی» در دوران معاصر کاربرد پیدا کردهاند. نویسنده، تأکید میکند که این حوزه مطالعاتی، فراتر از صرف اختلافات، یک رشته علمی است که به بررسی دلایل اختلافات فقهی و دستیابی به آراء قویتر میپردازد. همچنین، این بخش به بررسی علل و عوامل مؤثر در اختلافات فقهی، از جمله تفاوت در مبانی استنباط، تفاوتهای زبانی و روشهای استدلال فقها میپردازد. در ادامه، به شباهتها و تفاوتهای بنیادین سیستم حقوقی اسلام با نظامهای حقوقی گذشته، بهویژه حقوق روم، اشاره میکند. مباحثی چون عرف و مصلحت بهعنوان منابع و مبانی مشترک حقوقی نیز مورد بحث قرار میگیرند[۳].
بخش دوم (تحول اجتهاد در مذاهب فقهی): این بخش، در ضمن شش فصل، به سیر تاریخی اجتهاد از عصر پیامبر(ص) و صحابه تا عصر تابعین و امامان فقه میپردازد و ضرورت اجتهاد را از دیدگاه شیعه و اهل سنت تبیین میکند. همچنین، شرایط لازم برای اجتهاد کامل و نقش مجتهد و مفتی را بررسی میکند. نویسنده به مبانی و ادله اصلی اجتهاد، شامل قرآن (کتاب)، سنت، اجماع، رأی، قول صحابه، استحسان و مصالح مرسله، میپردازد و نقش هریک را در فرآیند استنباط احکام شرعی تشریح میکند. در ادامه، مشخصات کلی مکاتب فقهی اصلی اسلام (شیعه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) را بیان کرده و به وضعیت کنونی مذاهب فقهی در عصر حاضر میپردازد. فلسفه فقه، مقاصد شریعت، علل اختصاصی احکام و جامعهشناسی زمان و مکان در فقه نیز از جمله مباحث مهم این بخش هستند که توسعه اجتهاد را از ابعاد گوناگون بررسی میکنند. فصل نهایی به تأثیر اختلاف ادله (مانند اجماع، عرف، مفاد نص، قیاس، استحسان و مصالح مرسله) بر آرای مذاهب و چگونگی پیدایش اختلافات فقهی میپردازد[۴].
بخش سوم (مباحثی از مسائل اختلافی فقه): در این بخش، در ضمن دو فصل، به مباحثی از مسائل اختلافی فقه پرداخته شده است. این بخش بهصورت تفصیلی، بخشهایی از مباحث حقوقی و مدنی و مباحث کیفری و جرایم را با رویکرد تطبیقی مورد بررسی قرار میدهد. این مباحث از نظر فقهای مختلف اسلامی (شیعه و اهل سنت) واکاوی میشوند. از جمله موضوعات حقوقی مورد بحث میتوان به ارکان عقد، بیع، وکالت، صلح و تقاص اشاره کرد. در حوزه حقوق کیفری نیز، مباحثی مانند فلسفه جرایم، شروط قصاص، حد ارتداد و محدودیتها در اجرای حدود مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند [۵].
پانویس
منابع مقاله
مقدمه و متن کتاب.