ربا و بانکداری اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'نويسنده' به 'نویسنده')
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:
[[مکارم شیرازی، ناصر]] (نویسنده)
[[مکارم شیرازی، ناصر]] (نویسنده)


[[علیان‎نژادی، ابوالقاسم]] (تنظيم)
[[علیان‌نژادی، ابوالقاسم]] (تنظيم)
| زبان =فارسی
| زبان =فارسی
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏190‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏ر‎‏2
| کد کنگره =‏BP‎‏ ‎‏190‎‏/‎‏6‎‏ ‎‏/‎‏م‎‏7‎‏ر‎‏2
خط ۱۴: خط ۱۴:
بهره و ربا (فقه)
بهره و ربا (فقه)
| ناشر =  
| ناشر =  
مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب(علیه‌السلام)
مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب علیه‌السلام
| مکان نشر =قم - ایران
| مکان نشر =قم - ایران
| سال نشر = 1380 ش  
| سال نشر = 1380 ش  


| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE589AUTOMATIONCODE
| کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE00589AUTOMATIONCODE
| چاپ =2
| چاپ =2
| شابک =964-6632-00-9
| شابک =964-6632-00-9
| تعداد جلد =1
| تعداد جلد =1
| کتابخانۀ دیجیتال نور =1348
| کتابخانۀ دیجیتال نور =00589
| کتابخوان همراه نور =00589
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
| پس از =
| پس از =
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر| ربا (ابهام‌زدایی)}}
{{کاربردهای دیگر| بانک (ابهام‌زدایی)}}
'''ربا و بانك‌دارى اسلامى''' محصول سلسله درس‌هاى آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] درباره رباى قرض و مسائل بانك‌دارى است كه در تابستان 1376 در مشهد مقدس ايراد شده است.
'''ربا و بانك‌دارى اسلامى''' محصول سلسله درس‌هاى آیت‌الله [[مکارم شیرازی، ناصر|ناصر مكارم شيرازى]] درباره رباى قرض و مسائل بانك‌دارى است كه در تابستان 1376 در مشهد مقدس ايراد شده است.


اين دروس توسط ابوالقاسم عليان‌نژادى تقرير و تدوين شده است.
اين دروس توسط [[علیان‌نژادی، ابوالقاسم|ابوالقاسم عليان‌نژادى]] تقرير و تدوين شده است.


== ساختار ==
== ساختار ==
خط ۵۶: خط ۵۸:
نظر وى درباره تسهيلات بانكى اين است كه اگر اين تسهيلات در قالب قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و جعاله و مشاركت باشد اشكال شرعى ندارد. البته ايشان هشدار مى‌دهد كه تغيير نام ربا به كارمزد و رباخوارى به مضاربه مشكلى را حل نمى‌كند و بايد مسائل شرعى را به صورت واقعى حل كرد. در پايان كتاب نيز برخى از استفتائات مربوط به ربا ذكر شده است.
نظر وى درباره تسهيلات بانكى اين است كه اگر اين تسهيلات در قالب قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و جعاله و مشاركت باشد اشكال شرعى ندارد. البته ايشان هشدار مى‌دهد كه تغيير نام ربا به كارمزد و رباخوارى به مضاربه مشكلى را حل نمى‌كند و بايد مسائل شرعى را به صورت واقعى حل كرد. در پايان كتاب نيز برخى از استفتائات مربوط به ربا ذكر شده است.


{{فقه سیاسی}}
==وابسته‌ها==
{{وابسته‌ها}}
[[الربا و البنك الإسلامي]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
[[رده:اسلام، عرفان، غیره]]
خط ۶۱: خط ۶۹:
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:مباحث خاص فقه]]
[[رده:معاملات]]
[[رده:معاملات]]
[[رده:فقه سیاسی]]