۱۴۴٬۵۹۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'خمینی، روحالله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران' به 'موسوی خمینی، سید روحالله'
جز (+رده) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'خمینی، روحالله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران' به 'موسوی خمینی، سید روحالله') |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الاستصحاب'''، اثر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، به زبان عربى و درباره يكى از كاربردىترين بحثهاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دستهاى از انديشمندان اين عرصه، تأليفات مستقلى را به آن اختصاص دادهاند. | '''الاستصحاب'''، اثر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، به زبان عربى و درباره يكى از كاربردىترين بحثهاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دستهاى از انديشمندان اين عرصه، تأليفات مستقلى را به آن اختصاص دادهاند. | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۳: | ||
احكام وضعى، يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مىشود. چگونگى جعل احكام وضعى، جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و... از مهمترين تحقيقات كتاب حاضر است. | احكام وضعى، يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مىشود. چگونگى جعل احكام وضعى، جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و... از مهمترين تحقيقات كتاب حاضر است. | ||
يكى از جنبههاى اهميت اين موضوع، درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است. به گفته امام(ره)، در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى، احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مىشود. از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى، به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عدهاى گمان كردهاند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز، همين قانون وجود دارد و نمىتوان جزئيت و شرطيت و... را بهصورت استقلالى برای مأموربه، جعل يا رفع كرد. اين قياس، مع الفارق است، زيرا اينگونه احكام، اعتبارى هستند و اعتباريات از نوع اعتبار خود تبعيت مىكنند؛ گاهى امرى در ابتدا بهصورت مطلق به موضوعى تعلق | يكى از جنبههاى اهميت اين موضوع، درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است. به گفته امام(ره)، در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى، احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مىشود. از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى، به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عدهاى گمان كردهاند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز، همين قانون وجود دارد و نمىتوان جزئيت و شرطيت و... را بهصورت استقلالى برای مأموربه، جعل يا رفع كرد. اين قياس، مع الفارق است، زيرا اينگونه احكام، اعتبارى هستند و اعتباريات از نوع اعتبار خود تبعيت مىكنند؛ گاهى امرى در ابتدا بهصورت مطلق به موضوعى تعلق مىگیرد و سپس مصلحت ايجاب مىكند كه شرط يا... برای آن جعل شود، بدون آنكه امر اول، مرتفع شود. | ||
در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است. | در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است. | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۴: | ||
[[الاستصحاب (خمینی، | [[الاستصحاب (موسوی خمینی، سید روحالله)]] | ||