۱۴۴٬۵۹۹
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'محققي' به 'محققی') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'خمینی، روحالله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران' به 'موسوی خمینی، سید روحالله') |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[ | [[موسوی خمینی، سید روحالله]] (نویسنده) | ||
| زبان =عربی | | زبان =عربی | ||
| کد کنگره =BP 161/8 /خ8الف5 | | کد کنگره =BP 161/8 /خ8الف5 | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
[[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | | مکان نشر =تهران - ایران | ||
| سال نشر = 1381 ش | | سال نشر = 1381 ش | ||
| کد اتوماسیون = | | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02104AUTOMATIONCODE | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =02104 | ||
| کتابخوان همراه نور =02104 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''الاستصحاب'''، اثر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، به زبان عربى و درباره يكى از كاربردىترين بحثهاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دستهاى از انديشمندان اين عرصه، تأليفات مستقلى را به آن اختصاص دادهاند. | '''الاستصحاب'''، اثر [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]]، به زبان عربى و درباره يكى از كاربردىترين بحثهاى اصول عمليه علم اصول فقه است كه دستهاى از انديشمندان اين عرصه، تأليفات مستقلى را به آن اختصاص دادهاند. | ||
== ساختار == | ==ساختار== | ||
شيوه مواجهه [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) در اين كتاب، مانند ديگر بحثهاى اصولى، جمع بين دقت عقلى و عرفى و بهرهمندى از هر يك در جايگاه مناسب خويش است. مبحث استصحاب به دليل ماهيت خاص خود مقتضى استفاده از هر دو روش است. امام(ره) در طى فصول كتاب با عرضه و بررسى آراى محققین اصولى، به شيوه تحليلى - نقدى، مباحث استصحاب را به سامان رسانده است. | شيوه مواجهه [[امام خمينى(ره)|امام خمينى]](ره) در اين كتاب، مانند ديگر بحثهاى اصولى، جمع بين دقت عقلى و عرفى و بهرهمندى از هر يك در جايگاه مناسب خويش است. مبحث استصحاب به دليل ماهيت خاص خود مقتضى استفاده از هر دو روش است. امام(ره) در طى فصول كتاب با عرضه و بررسى آراى محققین اصولى، به شيوه تحليلى - نقدى، مباحث استصحاب را به سامان رسانده است. | ||
كتاب، مشتمل بر چهار فصل، نه تنبيه، يك خاتمه و دو عنوان كلی «حال ادلة الاستصحاب مع سائر الادلة» و «حال الاستصحاب مع سائر القواعد» است. | كتاب، مشتمل بر چهار فصل، نه تنبيه، يك خاتمه و دو عنوان كلی «حال ادلة الاستصحاب مع سائر الادلة» و «حال الاستصحاب مع سائر القواعد» است. | ||
== گزارش محتوا == | ==گزارش محتوا== | ||
فصل اول، درباره تعريف استصحاب و بررسى احتمالات مختلف در زمينه اصل عملى يا اصل شرعى بودن يا اماره شرعى يا... بودن استصحاب و از ادله اربعه نبودن آن و بيان ضابطه اصولى بودن يك مسئله و... است. | فصل اول، درباره تعريف استصحاب و بررسى احتمالات مختلف در زمينه اصل عملى يا اصل شرعى بودن يا اماره شرعى يا... بودن استصحاب و از ادله اربعه نبودن آن و بيان ضابطه اصولى بودن يك مسئله و... است. | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
احكام وضعى، يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مىشود. چگونگى جعل احكام وضعى، جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و... از مهمترين تحقيقات كتاب حاضر است. | احكام وضعى، يكى از موضوعات درازدامن در فقه و اصول است كه به مناسبت در بحث استصحاب بررسى مىشود. چگونگى جعل احكام وضعى، جعل سببيت و علل تكوينى و تشريعى و... از مهمترين تحقيقات كتاب حاضر است. | ||
يكى از جنبههاى اهميت اين موضوع، درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است. به گفته امام(ره)، در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى، احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مىشود. از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى، به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عدهاى گمان كردهاند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز، همين قانون وجود دارد و نمىتوان جزئيت و شرطيت و... را بهصورت استقلالى | يكى از جنبههاى اهميت اين موضوع، درآميختن نادرست مبانى فلسفى با علم اصول در نظريات برخى از دانشمندان اصولى است. به گفته امام(ره)، در بسيارى از موارد بين امور تكوينى و تشريعى خلط شده و در اثر ناآگاهى، احكام تكوينى به تشريعى نسبت داده مىشود. از مصاديق اين خلط آن است كه چون در فلسفه اثبات شده كه جعل و رفع امور انتزاعى، به جعل و رفع منشأ انتزاع آنها است، عدهاى گمان كردهاند كه در چهارچوب تشريع حكم نيز، همين قانون وجود دارد و نمىتوان جزئيت و شرطيت و... را بهصورت استقلالى برای مأموربه، جعل يا رفع كرد. اين قياس، مع الفارق است، زيرا اينگونه احكام، اعتبارى هستند و اعتباريات از نوع اعتبار خود تبعيت مىكنند؛ گاهى امرى در ابتدا بهصورت مطلق به موضوعى تعلق مىگیرد و سپس مصلحت ايجاب مىكند كه شرط يا... برای آن جعل شود، بدون آنكه امر اول، مرتفع شود. | ||
در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است. | در بحث تنبيهات استصحاب، از اعتبار فعليت يقين و شك، اقسام استصحاب كلى، بررسى جريان استصحاب در زمان و امور زمانى، استصحاب تعليقى، استصحاب احكام ساير شرايع، اصول مثبته و... سخن به ميان آمده است. | ||
نسبتسنجى بين استصحاب و قواعدى مثل قاعده يد، قاعده فراغ و تجاوز و... همراه با ارائه تفصيلى بحثهاى مرتبط، آخرين فصول كتاب را تشكيل مىدهد. | نسبتسنجى بين استصحاب و قواعدى مثل قاعده يد، قاعده فراغ و تجاوز و... همراه با ارائه تفصيلى بحثهاى مرتبط، آخرين فصول كتاب را تشكيل مىدهد. | ||
{{آثار امام خمینی}} | |||
==وابستهها== | ==وابستهها== | ||
{{وابستهها}} | {{وابستهها}} | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
[[الاستصحاب (خمینی، | [[الاستصحاب (موسوی خمینی، سید روحالله)]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
[[رده: فقه و اصول]] | [[رده: فقه و اصول]] | ||
[[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | [[رده:اصول فقه (مباحث خاص)]] | ||
[[رده:آثار امام خمینی]] | |||