۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
دليل تحرير الوسيلة للإمام خميني، كتاب الشركة (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۹:۲۶
، ۶ نوامبرجایگزینی متن - 'ح الله،' به 'حالله،'
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'ح الله،' به 'حالله،') |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
| زبان = عربی | | زبان = عربی | ||
| کد کنگره = BP 183/9 /خ8 ت30235 1385الف | | کد کنگره = BP 183/9 /خ8 ت30235 1385الف | ||
| موضوع = فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، | | موضوع = فقه جعفری - قرن 14، فقه جعفری - رساله عمليه، شرکتها (فقه)، خمينی، روحالله، رهبر انقلاب و بنيان گذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368. تحریر الوسیله - نقد و تفسیر | ||
| ناشر = [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] | | ناشر = [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله ( | {{کاربردهای دیگر| تحریر الوسیله (ابهامزدایی)}} | ||
'''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح [[سیفی مازندرانی، علیاکبر|علیاکبر سيفى مازندرانى]] (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمينى(ره)]] است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است. | '''دليل تحرير الوسيلة: كتاب الشركة'''، شرح [[سیفی مازندرانی، علیاکبر|علیاکبر سيفى مازندرانى]] (معاصر) بر کتاب شرکة تحرير الوسيله [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمينى(ره)]] است. این اثر به زبان عربى و با نگاهی تحقیقی و استدلالی نگارش شده است. این کتاب فقهی از دو بخش «شرکة» و «قسمة» تشکیل شده است. | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همانگونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | پس از پایان یافتن بحث شرکت، موضوع «قسمت» مطرح شده است. شارح «قسمت» را عنوان مستقل فقهی دانسته است؛ چراکه همانگونه که در [[شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام (تحقیق بقال)|شرایع]] و [[مسالك الأفهام إلی تنقيح شرائع الإسلام|مسالک]] و [[جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام|جواهر]] و... اشاره شده قسمت بیع یا صلح یا معاوضه دیگری نیست.<ref>ر.ک: متن کتاب، ص152</ref>. | ||
شارح پس از بررسی دیدگاه امام (ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ بهعنوانمثال تعین دین مستوفی بهقصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمیداند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | شارح پس از بررسی دیدگاه امام(ره) با عنوان «السید الماتن» دیدگاه خود ارائه کرده است؛ بهعنوانمثال تعین دین مستوفی بهقصد و بقای حصه شریک در ذمه مدیون را منافی با اطلاق نصوص منع قسمت دین مشترک دانسته و مجرد قصد را پس از شمول اطلاق مزبور کافی نمیداند<ref>ر.ک: همان، ص222</ref>. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||