بحوث فقهية معاصرة (محمد ساعدی): تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''بحوث فقهية معاصرة'''، تألیف [[محمد ساعدی]] (متولد 1323ش)، به بررسی و تحلیل مسائل فقهی معاصر و نوظهور میپردازد. مسائل فقهی موردبحث، تعلیقه بر مقالات شیخ محمدعلی تسخیری است و به روش فقه مقارن، دیدگاه مذاهب شیعه و سنی را دررابطهبا این مسائل بررسی میکند. | '''بحوث فقهية معاصرة'''، تألیف [[محمد ساعدی]] (متولد 1323ش)، به بررسی و تحلیل مسائل فقهی معاصر و نوظهور میپردازد. مسائل فقهی موردبحث، تعلیقه بر مقالات [[تسخیری، محمدعلی|شیخ محمدعلی تسخیری]] است و به روش فقه مقارن، دیدگاه مذاهب شیعه و سنی را دررابطهبا این مسائل بررسی میکند. | ||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
این کتاب در ابتدا شامل مباحث تمهیدی مفصلی است که به تعریف و روشهای بررسی مسائل مستحدثه در ضمن یازده مسئله پرداخته است. سپس شرححال و زندگی علمی و تألیفات شیخ محمدعلی تسخیری میپردازد. پس از آن به شرح و تعلیقه بر مجموعهمقالات فقهی معاصر محمدعلی تسخیری اهتمام میورزد. | این کتاب در ابتدا شامل مباحث تمهیدی مفصلی است که به تعریف و روشهای بررسی مسائل مستحدثه در ضمن یازده مسئله پرداخته است. سپس شرححال و زندگی علمی و تألیفات [[تسخیری، محمدعلی|شیخ محمدعلی تسخیری]] میپردازد. پس از آن به شرح و تعلیقه بر مجموعهمقالات فقهی معاصر [[تسخیری، محمدعلی|محمدعلی تسخیری]] اهتمام میورزد. | ||
==گزارش محتوا== | ==گزارش محتوا== | ||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۰
| بحوث فقهية معاصرة(ساعدی، محمد) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | ساعدی، محمد (نويسنده) تسخیری، محمدعلی (نویسنده) |
| عنوانهای دیگر | تعلیقا و تحقیقا لبعض مقالات سماحة العلامة الشیخ محمد علي التسخیري |
| ناشر | المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامیة. المعاونیة الثقافیة |
| مکان نشر | ایران - تهران |
| سال نشر | 1437ق - 2015م |
| چاپ | 1 |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | 3 |
| کد کنگره | /س2ب3 183/5 BP |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
بحوث فقهية معاصرة، تألیف محمد ساعدی (متولد 1323ش)، به بررسی و تحلیل مسائل فقهی معاصر و نوظهور میپردازد. مسائل فقهی موردبحث، تعلیقه بر مقالات شیخ محمدعلی تسخیری است و به روش فقه مقارن، دیدگاه مذاهب شیعه و سنی را دررابطهبا این مسائل بررسی میکند.
ساختار
این کتاب در ابتدا شامل مباحث تمهیدی مفصلی است که به تعریف و روشهای بررسی مسائل مستحدثه در ضمن یازده مسئله پرداخته است. سپس شرححال و زندگی علمی و تألیفات شیخ محمدعلی تسخیری میپردازد. پس از آن به شرح و تعلیقه بر مجموعهمقالات فقهی معاصر محمدعلی تسخیری اهتمام میورزد.
گزارش محتوا
مباحث تمهیدی کتاب با تعریف مسائل مستحدثه (النوازل) آغاز میشود؛ این مسائل رویدادهای جدیدی هستند که حکم شرعی میطلبند. خواه سابقه پیشین نداشته باشد و خواه سابقه داشته باشد لکن بعضی قیودش تغییر کرده باشد. اولی مانند اوراق مالی اعتباری که در گذشته نبوده است. یا اعتبار مالی بعضی از اعیان نجس در عصر حاضر مانند خون که در گذشته مالیت نداشته است. [۱].
از دیگر مباحث مقدماتی، تأثیر زمان و مکان در فقه و اجتهاد است. نویسنده به بررسی تأثیر زمان و مکان بر حکم شرعی در اجتهاد میپردازد و تأکید میکند که مقصود از زمان و مکان معنای لغوی و فلسفی نیست؛ بلکه منظور مجموعه ویژگیها و شرایط جدیدی است که بهمرورزمان به طور دائمی تغییر کرده و بر فهم و استخراج حکم جدید تأثیر میگذارد [۲].
- در موضوع تنظیم خانواده و تحدید نسل، شریعت اسلامی بر تکثیر نسل تأکید دارد. درحالیکه تحدید نسل مطلقا جایز نیست، برخی روشهای مشروع تنظیم خانواده مانند «عزل» (ممانعت از انعقاد نطفه) بهعنوان یک حکم ثابت، در شرایط خاص و با رضایت زوجه مجاز شمرده شده است ساعدی در تعلیقه خود این موضوع را مرتبط با مسئله حق فرزند میداند. برخی از فقهای اهلسنت مانند غزالی فرزند را تنها حق پدر میدانند؛ چراکه او سرپرست خانواده و نفقه خانواده بر عهده اوست. برخی دیگر چون ابن حزم اندلسی فرزند را حق مشترک بین والدین میدانند. دراینرابطه فقهای امامیه چون شیخ طوسی و ابن براج و ابن ادریس عزل را جز با اذن زوجه یا اشتراط در عقد مکروه میدانند [۳].
نویسنده در ادامه به بحثهای مربوط به عوامل اقتصادی و اجتماعی میپردازد و نظر میدهد که اسلام به تکثیر نسل فرامیخواند تا امت اسلامی از لحاظ کیفی و کمی قوی باشد. درعینحال، به فرد اجازه داده میشود در شرایط طبیعی (مانند ترس از ضرر فردی) از برخی روشهای مشروع برای تنظیم استفاده کند [۴]
- از دیگر مباحث فقهی جدید «بیمه تجاری» است که به بررسی ماهیت این نوع قرارداد مالی، ویژگیها، عناصر و انواع آن میپردازد و درعینحال، مهمترین ایرادات فقهی وارد بر مشروعیت آن و راهحلهای جایگزین اسلامی را موردبحث قرار میدهد. امام خمینی(ره) تمام آنچه در سایر عقود شرط است را در طرفین بیمه شرط میداند. تعیین آنچه بیمه میشود که شخص است یا مال یا بیماری، مشخصشدن طرفین عقد (بیمهگر و بیمهشونده)، تعیین مبلغی که بیمهگر باید بپردازد، تعیین خطر موجب خسارت، تعیین اقساط و زمان پرداخت آن، تعیین زمان ابتدا و انتهای بیمه[۵] .
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.