مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی)
پدیدآوران	عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده)
ناشر	عبد الرحیم بن محمود مصطفی
مکان نشر	ایران - گیلان
سال نشر	1368ش
چاپ	5
زبان	فارسی
تعداد جلد	1
کد کنگره	ی8 ۲۰۶۴/۵۱۳۶۸ KMH
نورلایب	مطالعه و دانلود pdf

مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی)، از آثار نویسنده و فقیه معاصر، عباسعلی عمید زنجانی (1316-1390ش)، ریشه‌های تاریخی «انقلاب اسلامی ایران» و نقش قوانین شرعی را در وقوع و تداوم آن توضیح می‌دهد.

هدف و روش

• ناشر با تأکید بر آنکه «جامعه كنونى ايران و انقلاب اسلامى» يكى از دروس عمومى دانشگاه‌ها است که بر اساس برنامه‌ريزيهاى ستاد انقلاب فرهنگى تصویب شده و به لحاظ اهميت«قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، به موضوع«تحليل مبانى فقهى قانون اساسى» اختصاص يافته، افزوده است:
• ستاد انقلاب فرهنگى بر نشر اين كتاب نظارت داشته و آن را ویرایش کرده و از راهنمایی احمد احمدى (نماينده امام خمینی در شورايعالى ستاد انقلاب فرهنگى) نیز تشكر مى‌شود.
• نویسنده یادآور شده است که در پی درخواست گروه دروس عمومى ستاد انقلاب فرهنگى و برای آشناسازی دانشجویان با شرائط كنونى ايران و دست‌آوردهاى انقلاب اسلامى و ريشه‌هاى تاريخى آن در درس «مبانى فقهى كليات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، مطالبی را که خود تدریس کرده به صورت اثر حاضر تنظیم و ارائه کرده است.

ساختار و محتوا

• این اثر از 2 مقدمه، 2 بخش و 7 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
• مقدمه ناشر(تاریخچه و هدف نگارش اثر حاضر)
• مقدمه نویسنده(موضوع و انگیزه تألیف و فصول این کتاب)

1. بخش اول: جامعه كنونى ما و ریشه‌های تاریخی آن
   1. فصل اول: ریشه‌های فکری و تاریخی انقلاب اسلامی
   2. فصل دوم: تاریخچه، علل و زمینه‌های تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطیت
   3. فصل سوم: تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. بخش دوم: مبانی (فقهی) قانون اساسی جمهوری اسلامی
   1. فصل چهارم: خصائص و ممیّزات نظام جمهوری اسلامی
   2. فصل پنجم: حاکمیت در قانون اساسی
   3. فصل ششم: حقوق و آزادی‌های اساسی در اسلام و حقوق ملت
   4. فصل هفتم: مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران.

نمونه مباحث

• اصولى‌ترين كار براى تامين عدالت و ريشه كن نمودن فقر و محروميت در جامعه و همچنين ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى، فراهم نمودن امكان اشتغال به كار براى همه افراد مى‌باشد و به همين دليل دولت اسلامى موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد، امكان اشتغال كامل به كار و شرائط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.

منابع مقاله

• مقدمه و متن کتاب.