مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'هها' به 'هها') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
==هدف و روش== | ==هدف و روش== | ||
*ناشر با تأکید بر آنکه «جامعه كنونى ايران و انقلاب اسلامى» يكى از دروس عمومى دانشگاهها است که بر اساس برنامهريزيهاى ستاد انقلاب فرهنگى تصویب شده و به لحاظ اهميت«قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، به موضوع«تحليل مبانى فقهى قانون اساسى» اختصاص يافته، افزوده است: | *ناشر با تأکید بر آنکه «جامعه كنونى ايران و انقلاب اسلامى» يكى از دروس عمومى دانشگاهها است که بر اساس برنامهريزيهاى ستاد انقلاب فرهنگى تصویب شده و به لحاظ اهميت«قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، به موضوع«تحليل مبانى فقهى قانون اساسى» اختصاص يافته، افزوده است: | ||
*ستاد انقلاب فرهنگى بر نشر اين كتاب نظارت داشته و آن را ویرایش کرده و از راهنمایی [[احمدی، احمد| احمد احمدى]] (نماينده[[امام خمینی]] در شورايعالى ستاد انقلاب فرهنگى) نیز تشكر مىشود. <ref>مقدمه ناشر،ص7.</ref> | *ستاد انقلاب فرهنگى بر نشر اين كتاب نظارت داشته و آن را ویرایش کرده و از راهنمایی [[احمدی، احمد| احمد احمدى]] (نماينده [[موسوی خمینی، سید روحالله|امام خمینی]] در شورايعالى ستاد انقلاب فرهنگى) نیز تشكر مىشود. <ref>مقدمه ناشر،ص7.</ref> | ||
*نویسنده یادآور شده است که در پی درخواست گروه دروس عمومى ستاد انقلاب فرهنگى و برای آشناسازی دانشجویان با شرائط كنونى ايران و دستآوردهاى انقلاب اسلامى و ريشههاى تاريخى آن در درس «مبانى فقهى كليات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، مطالبی را که خود تدریس کرده به صورت اثر حاضر تنظیم و ارائه کرده است.<ref>مقدمه نویسنده، ص9-10.</ref> | *نویسنده یادآور شده است که در پی درخواست گروه دروس عمومى ستاد انقلاب فرهنگى و برای آشناسازی دانشجویان با شرائط كنونى ايران و دستآوردهاى انقلاب اسلامى و ريشههاى تاريخى آن در درس «مبانى فقهى كليات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، مطالبی را که خود تدریس کرده به صورت اثر حاضر تنظیم و ارائه کرده است.<ref>مقدمه نویسنده، ص9-10.</ref> | ||
==ساختار و محتوا== | ==ساختار و محتوا== | ||
*این اثر از 2 مقدمه، 2 بخش و 7 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است: | *این اثر از 2 مقدمه، 2 بخش و 7 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است: | ||
نسخهٔ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۰۸
| مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی) | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | عمید زنجانی، عباسعلی (نويسنده) |
| ناشر | عبد الرحیم بن محمود مصطفی |
| مکان نشر | ایران - گیلان |
| سال نشر | 1368ش |
| چاپ | 5 |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | ی8 ۲۰۶۴/۵۱۳۶۸ KMH |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی)، از آثار نویسنده و فقیه معاصر، عباسعلی عمید زنجانی (1316-1390ش)، ریشههای تاریخی «انقلاب اسلامی ایران» و نقش قوانین شرعی را در وقوع و تداوم آن توضیح میدهد.
هدف و روش
- ناشر با تأکید بر آنکه «جامعه كنونى ايران و انقلاب اسلامى» يكى از دروس عمومى دانشگاهها است که بر اساس برنامهريزيهاى ستاد انقلاب فرهنگى تصویب شده و به لحاظ اهميت«قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، به موضوع«تحليل مبانى فقهى قانون اساسى» اختصاص يافته، افزوده است:
- ستاد انقلاب فرهنگى بر نشر اين كتاب نظارت داشته و آن را ویرایش کرده و از راهنمایی احمد احمدى (نماينده امام خمینی در شورايعالى ستاد انقلاب فرهنگى) نیز تشكر مىشود. [۱]
- نویسنده یادآور شده است که در پی درخواست گروه دروس عمومى ستاد انقلاب فرهنگى و برای آشناسازی دانشجویان با شرائط كنونى ايران و دستآوردهاى انقلاب اسلامى و ريشههاى تاريخى آن در درس «مبانى فقهى كليات قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران»، مطالبی را که خود تدریس کرده به صورت اثر حاضر تنظیم و ارائه کرده است.[۲]
ساختار و محتوا
- این اثر از 2 مقدمه، 2 بخش و 7 فصل به ترتیب ذیل تشکیل شده است:
- مقدمه ناشر(تاریخچه و هدف نگارش اثر حاضر)
- مقدمه نویسنده(موضوع و انگیزه تألیف و فصول این کتاب)
- بخش اول: جامعه كنونى ما و ریشههای تاریخی آن
- فصل اول: ریشههای فکری و تاریخی انقلاب اسلامی
- فصل دوم: تاریخچه، علل و زمینههای تهیه و تدوین قانون اساسی مشروطیت
- فصل سوم: تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
- بخش دوم: مبانی (فقهی) قانون اساسی جمهوری اسلامی
- فصل چهارم: خصائص و ممیّزات نظام جمهوری اسلامی
- فصل پنجم: حاکمیت در قانون اساسی
- فصل ششم: حقوق و آزادیهای اساسی در اسلام و حقوق ملت
- فصل هفتم: مبانی اقتصاد در نظام جمهوری اسلامی ایران.
نمونه مباحث
- اصولىترين كار براى تامين عدالت و ريشه كن نمودن فقر و محروميت در جامعه و همچنين ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادى، فراهم نمودن امكان اشتغال به كار براى همه افراد مىباشد و به همين دليل دولت اسلامى موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد، امكان اشتغال كامل به كار و شرائط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.[۳]
پانویس
منابع مقاله
- مقدمه و متن کتاب.