الإمامة و أهل‌البيت (بیومی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' ' به ''
جز (جایگزینی متن - 'أهل البیت' به 'أهل‌البیت')
جز (جایگزینی متن - ' ' به '')
 
(۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
| عنوان‌های دیگر =
| عنوان‌های دیگر =
| پدیدآوران =  
| پدیدآوران =  
[[مهران، محمد بيومي]] (نویسنده)
[[مهران، محمد بیومی]] (نویسنده)
| زبان =عربی
| زبان =عربی
| کد کنگره =
| کد کنگره =
خط ۱۷: خط ۱۷:
| چاپ =2
| چاپ =2
| تعداد جلد =3
| تعداد جلد =3
| کتابخانۀ دیجیتال نور =
| کتابخانۀ دیجیتال نور =40274
| کتابخوان همراه نور =40274
| کتابخوان همراه نور =40274
| کد پدیدآور =
| کد پدیدآور =
خط ۲۴: خط ۲۴:
| پیش از =
| پیش از =
}}
}}
 
{{کاربردهای دیگر|الإمامة و أهل‌البيت عليهم‌السلام (ابهام‌زدایی)}}
'''الإمامة و أهل‌البيت'''، تألیف محمد بیومی مهران، کتابی است در معرفی و ویژگی جانشینان پیامبر(ص)، از دیدگاه دو مذهب شیعه و اهل سنت که در عصر حاضر نوشته شده است.
{{کاربردهای دیگر|امامت (ابهام‌زدایی)}}
'''الإمامة و أهل‌البيت'''، تألیف [[مهران، محمد بیومی|محمد بیومی مهران]]، کتابی است در معرفی و ویژگی جانشینان پیامبر(ص)، از دیدگاه دو مذهب شیعه و اهل سنت که در عصر حاضر نوشته شده است.


==ساختار==
==ساختار==
خط ۳۲: خط ۳۳:
==گزارش محتوا==
==گزارش محتوا==
برای آشنایی با محتوای کتاب، پاره‌ای از نکات مهم آن مختصرا ارائه می‌شود:
برای آشنایی با محتوای کتاب، پاره‌ای از نکات مهم آن مختصرا ارائه می‌شود:
مؤلف در مقدمه به دنبال مصادیق «اهل‌بیت» است و می‌گوید: علما برای «اهل‌بیت» سه مصداق تعیین نموده‌اند:
مؤلف در مقدمه به دنبال مصادیق «اهل‌بیت» است و می‌گوید: علما برای «اهل‌بیت» سه مصداق تعیین نموده‌اند:
# همسران پیامبر(ص)؛
# همسران پیامبر(ص)؛
خط ۳۹: خط ۴۱:
لکن مورخان و محدثان بر اینکه اهل‌بیت پنج نفر آخر هستند، متفقند<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص11-17</ref>.
لکن مورخان و محدثان بر اینکه اهل‌بیت پنج نفر آخر هستند، متفقند<ref>ر.ک: مقدمه، ج1، ص11-17</ref>.


باب اول کتاب، با تعریف لغوی و اصطلاحی «امامت» آغاز می‌شود، سپس به وجوب امامت در میان مسلمانان اشاره می‌گردد. مؤلف حکم «وجوب امامت» را از روایات زیادی از جمله کلام امیرالمؤمنین علی(ع) که می‌فرماید: «امامان، از جانب خدا تدبیرکننده کار مردمانند و آنها کارگزاران خدا بر بندگانش هستند. به بهشت نمی‌رود مگر کسى که آنان را بشناسد و ائمه نیز او را بشناسند. به دوزخ وارد نمى‌شود مگر کسى که ائمه را انکار کند و ایشان نیز آن شخص را انکار نمایند»، استخراج نموده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص30</ref>.
باب اول کتاب، با تعریف لغوی و اصطلاحی «امامت» آغاز می‌شود، سپس به وجوب امامت در میان مسلمانان اشاره می‌گردد. مؤلف حکم «وجوب امامت» را از روایات زیادی از جمله کلام [[امام علی علیه‌السلام|امیرالمؤمنین علی(ع)]] که می‌فرماید: «امامان، از جانب خدا تدبیرکننده کار مردمانند و آنها کارگزاران خدا بر بندگانش هستند. به بهشت نمی‌رود مگر کسى که آنان را بشناسد و ائمه نیز او را بشناسند. به دوزخ وارد نمى‌شود مگر کسى که ائمه را انکار کند و ایشان نیز آن شخص را انکار نمایند»، استخراج نموده است.<ref>ر.ک: متن کتاب، ج1، ص30</ref>.


مؤلف گریزی به نظرات علما، درباره حکم امام زده و گفته است که [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم اندلسی]] می‌گوید: اهل سنت، مرجئه، شیعه، خوارج بر وجوب امام اتفاق نظر دارند و فقط اصحاب نجدة بن عامر حروری خارجی نظری مخالف دارند<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. سپس مخالفان این قول را شاذ خوانده و اجماع را حجتی علیه آنان دانسته است.<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>.
مؤلف گریزی به نظرات علما، درباره حکم امام زده و گفته است که [[ابن حزم، علی بن احمد|ابن حزم اندلسی]] می‌گوید: اهل سنت، مرجئه، شیعه، خوارج بر وجوب امام اتفاق نظر دارند و فقط اصحاب نجدة بن عامر حروری خارجی نظری مخالف دارند<ref>ر.ک: همان، ص38</ref>. سپس مخالفان این قول را شاذ خوانده و اجماع را حجتی علیه آنان دانسته است.<ref>ر.ک: همان، ص40</ref>.


بررسی اختیارات امام نیز از مباحث باب اول کتاب است. مؤلف در این بخش از کتاب، نظرات علما در موضوع اختیارات امام را برشمرده است. اولین نظری که مؤلف به آن اشاره می‌کند، اختیار بی‌شمار و بی‌نهایت امام نسبت به همه چیز است. مستند این نظریه، روایات متعددی است؛ همچون این قول پیامبر(ص): «من أطاعني فقد أطاع الله و من يعصني فقد عصی الله و من يطع الأمير فقد أطاعني و من يعص الأمير فقد عصاني»<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>؛ «هرکس مرا فرمان برد، خدا را فرمان برده است و هرکس نافرمانی من کند، خدا را نافرمانی کرده و هرکس فرمانروا را فرمان پذیرد، مرا فرمان پذیرفته و هرکس از فرمان فرمانروا سرپیچی کند، از فرمان من سرپیچی کرده است».
بررسی اختیارات امام نیز از مباحث باب اول کتاب است. مؤلف در این بخش از کتاب، نظرات علما در موضوع اختیارات امام را برشمرده است. اولین نظری که مؤلف به آن اشاره می‌کند، اختیار بی‌شمار و بی‌نهایت امام نسبت به همه چیز است. مستند این نظریه، روایات متعددی است؛ همچون این قول پیامبر(ص): «من أطاعنیفقد أطاع الله و من يعصنیفقد عصی الله و من يطع الأمير فقد أطاعني و من يعص الأمير فقد عصاني»<ref>ر.ک: همان، ص50</ref>؛ «هرکس مرا فرمان برد، خدا را فرمان برده است و هرکس نافرمانی من کند، خدا را نافرمانی کرده و هرکس فرمانروا را فرمان پذیرد، مرا فرمان پذیرفته و هرکس از فرمان فرمانروا سرپیچی کند، از فرمان من سرپیچی کرده است».


نویسنده می‌گوید: خوارج جایز می‌دانند که امام از غیر قریش، باشد و تنها کسی که قائم به کتاب و سنت باشد، استحقاق آن را دارد، خواه عرب باشد خواه عجم<ref>ر.ک: همان</ref>.
نویسنده می‌گوید: خوارج جایز می‌دانند که امام از غیر قریش، باشد و تنها کسی که قائم به کتاب و سنت باشد، استحقاق آن را دارد، خواه عرب باشد خواه عجم<ref>ر.ک: همان</ref>.
خط ۸۵: خط ۸۷:


==پانویس==
==پانویس==
<references/>
<references />


==منابع مقاله==
==منابع مقاله==
خط ۹۱: خط ۹۳:


==وابسته‌ها==
==وابسته‌ها==
[[الإمامة و أهل‌البیت علیهم‌السلام النظریة و الاستدلال]]
{{وابسته‌ها}}
 
[[الإمامة و أهل‌البیتعلیهم‌السلام النظریة و الاستدلال]]




[[رده:کتاب‌شناسی]]
[[رده:کتاب‌شناسی]]