الأصول العامة للفقه المقارن: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

الأصول العامة للفقه المقارن (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۸:۲۰

۹۳ بایت اضافه‌شده ، ۱ سپتامبر

جز

جایگزینی متن - ' ' به ''

Hbaghizadeh

دیوان‌سالاران، مدیران

۱۴۴٬۵۹۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات کتاب
 | تصویر =NUR02705J1.jpg
-| عنوان =الأصول العامة في الفقه المقارن
+| عنوان =الأصول العامة للفقه المقارن
 | عنوان‌های دیگر =
 | پدیدآوران =
@@ خط ۸: / خط ۸: @@
 | کد کنگره =
 | موضوع =
 | ناشر =
-مجمع جهانی اهل‌بيت علیهم‌السلام
+مجمع جهانی اهل‌بيتعلیهم‌السلام
 | مکان نشر =قم - ایران
 | سال نشر = 1418 ‌‎ق
 | کد اتوماسیون =AUTOMATIONCODE02705AUTOMATIONCODE
 | چاپ =2
@@ خط ۲۳: / خط ۲۱: @@
 | پیش از =
 }}
+{{کاربردهای دیگر| أصول الفقه (ابهام‌زدایی)}}
+{{کاربردهای دیگر| اصول فقه مقارن (ابهام‌زدایی)}}
-'''الأصول العامة في الفقه المقارن'''، به زبان عربى، تأليف جناب مستطاب [[حکیم، محمدتقی|سيد‌ ‎محمدتقى طباطبايى حكيم]] است.
+'''الأصول العامة للفقه المقارن'''، به زبان عربى، تأليف [[حکیم، محمدتقی|سيد‌ ‎محمدتقى طباطبايى حكيم]] است. که در آن به مباحث علم اصول، بدون تعصب و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى شده و با دلايل منطقى نظر صحيح انتخاب گرديده است.
-اين كتاب، یکى از تأليفات باارزش و عميق در علم اصول مى‌باشد كه در آن، مباحث علم اصول، بدون تعصب و با بيان روش اصولى مذاهب مختلف اسلامى طرح و بررسى شده و با دلايل منطقى نظر صحيح انتخاب گرديده است.
 اهداف نوشتن این كتاب، عبارت است از تلاش برای رسيدن به واقعيت فقه اسلامى و پيشرفت دروس فقهى و اصولى و آزاد شدن از بررسى عاطفى مطالب علمى، اشاعه روح تحمل نظريات مخالف و كمتر شدن فاصله بين مسلمانان و ممانعت از تأثير عوامل تفرقه كه از مهم‌ترين آنها جهل دانشمندان بعضى از مذاهب به اصول و اساس و مبانى ساير فرق اسلامى مى‌باشد.
@@ خط ۴۳: / خط ۳۹: @@
 در باب اول، يازده قسم مطرح شده است كه عبارتند از: كتاب(قرآن كريم)، سنت، اجماع، دليل عقلى، قياس، استحسان، مصالح مرسله، فتح الذرائع و سدها، عرف، اديان قبل از اسلام و مذهب صحابى.
-در باب دوم(حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به‌طور مفصل مطرح شده است و علت جدا شدن این بحث از ساير اصول عمليّه و طرح تفصيلى آن، كثرت مراجعه و وسعت نياز به این اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است.<ref>همان، ص 429</ref>
+در باب دوم (حكم واقعى تنزيلى)، مبحث استصحاب به‌طور مفصل مطرح شده است و علت جدا شدن این بحث از ساير اصول عمليّه و طرح تفصيلى آن، كثرت مراجعه و وسعت نياز به این اصل در ابواب مختلف فقهى ذكر شده است.<ref>همان، ص 429</ref>
 باب سوم، شامل سه اصل برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى مى‌باشد. در مقدمه ورود به این باب، مؤلف، علت طرح خلاصه این اصول را اين‌گونه بيان مى‌كند كه بزرگان علم اصول مجلدات وسيعى در این باب نگاشته‌اند و مى‌گويد: سنقتصر منه على المواضع التي نراها أهم من غيرها (ص 461).
@@ خط ۶۱: / خط ۵۷: @@
 مؤلف، پس از استقرا و تتبع مصادر تشريع نزد ائمه مذاهب اسلامى و بزرگان از مجتهدين آنان، اصول مورد استفاده را در 20 اصل خلاصه كرده است و كتاب را نيز بر اساس آن مدون نموده است.
-از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف این است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهایت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت، مؤلف، نتيجه مى‌گيرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود، بسيارى از اختلاف نظرها از بين مى‌رود.
+از مهم‌ترين ابتكارات مؤلف این است كه پس از بيان منشأ اختلاف در نظريات اصولى كه اختلاف در ترتيب ادله و رجوع به آنها مى‌باشد، مراحل پنج‌گانه رجوع به ادله را بيان نموده است و كتاب را بر اساس آن مدون نموده است. این مراحل، عبارتند از: بحث از حكم واقعى و اصولى كه به آنها رجوع مى‌شود، مثل كتاب و سنت و عقل و...، بحث از حكم واقعى تنزيلى و مهم‌ترين آنها كه استصحاب است، بحث از وظيفه شرعى و اصول آن،(برائت شرعى، احتياط شرعى و تخيير شرعى)، بحث از وظيفه عقلى و اصول آن (برائت عقلى، احتياط عقلى و تخيير عقلى) و در نهایت پيچيدگى مشكل و به دست آوردن حكم كه با مراجعه به اصل قرعه مى‌باشد. در نهایت، مؤلف، نتيجه مى‌گیرد كه اگر ترتيب و رجوع به ادله پذيرفته و مراعات شود، بسيارى از اختلاف نظرها از بين مى‌رود.
 از ديگر نوآورى‌هاى مؤلف این است كه بحث احكام وضعى و تكليفى را جزء مبادى و مقدمات علم اصول مى‌داند و بر خلاف ساير كتاب‌هاى اصولى كه در مباحث استصحاب و نظاير آن، این بحث را مطرح مى‌كنند، در مقدمه ورود به مباحث كتاب آورده‌اند.
@@ خط ۶۹: / خط ۶۵: @@
 مؤلف، بسيار تلاش كرده است كه اتهام مزبور را نفى كند و مى‌گويد: منشأ قول به تحريف در هر دو مذهب تشيع و تسنن وجود دارد. ايشان، با استفاده از احاديث كتب [[صحيح بخارى]] و [[صحيح مسلم]] و همين‌طور كتب اصولى و فقهى شيعه و به‌خصوص «[[اصول کافی (ترجمه و شرح کمره‌ای)|اصول كافى]]» این مطلب را اثبات نموده‌اند. مؤلف، تكفير [[شيخ كلينى]] را كه توسط [[ابن زهره، حمزه بن علی|ابن زهره]]، از مؤلفين مصرى صورت گرفته، تقبيح نموده است.
-از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل‌بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل‌بيت را عامل بزرگى در جلوگيرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند، زيرا سنت اهل‌بيت را منبع ديگرى برای تشريع، در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنا بر این اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند، اما مؤلف، سنت اهل‌بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل‌بيت(ع) را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كند.
+از ديگر نوآورى‌ها، تعيين جايگاه سنت اهل‌بيت(ع) نسبت به سنت نبوى مى‌باشد. معمولا مذاهب غير شيعه، سنت اهل‌بيت را عامل بزرگى در جلوگیرى از وحدت مسلمانان مى‌دانند، زيرا سنت اهل‌بيت را منبع ديگرى برای تشريع، در مقابل سنت پيامبر مى‌دانند و بنا بر این اختلاف در منابع را باعث اختلاف در نتايج مى‌دانند، اما مؤلف، سنت اهل‌بيت را به عكس آنان، عامل وحدت و باعث تحكيم سنت نبوى مى‌داند و سنت اهل‌بيت(ع) را در راستاى سنت نبوى ارزيابى مى‌كند.
 ==پانویس ==
@@ خط ۷۶: / خط ۷۲: @@
 ==وابسته‌ها==
 {{وابسته‌ها}}
+[[الأصول العامة للفقه المقارن (حکیم)]]
 [[اصول فقه مقارن]]