فقه المضاربة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ' ' به ' ') |
جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]') |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
<div class='wikiInfo'> | <div class='wikiInfo'> | ||
[[پرونده:NUR00789J1.jpg|بندانگشتی|فقه المضاربة ]] | [[پرونده:NUR00789J1.jpg|بندانگشتی|فقه المضاربة]] | ||
{| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | {| class="wikitable aboutBookTable" style="text-align:Right" | ||
|+ | | |+ | | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۵۴
| نام کتاب | فقه المضاربة |
|---|---|
| نام های دیگر کتاب | |
| پدیدآورندگان | یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم (نويسنده)
موسوی اردبیلی، عبد الکریم (شارح) |
| زبان | عربی |
| کد کنگره | BP 183/5 /ی4 ع402389 |
| موضوع | فقه جعفری - قرن 14
مضاربه (فقه) یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، 1247؟ - 1338؟ق. العروه الوثقی - نقد و تفسیر |
| ناشر | جامعة المفيد، موسسة النشر |
| مکان نشر | قم - ایران |
| سال نشر | 1379 هـ.ش |
| کد اتوماسیون | AUTOMATIONCODE789AUTOMATIONCODE |
معرفى اجمالى
«فقه المضاربة»، از آثار فقهى آية الله، سيد عبد الكريم موسوى اردبيلى است كه آن را به زبان عربى و بر مبناى كتاب«عروة الوثقى» تأليف نموده است.
ساختار
كتاب، از پنج فصل تشكيل يافته است.
گزارش محتوا
فصول پنج‌گانه كتاب، بدين شرحند: 1. بررسى معناى لغوى و اصطلاحى مضاربه: مؤلف، در اين فصل، به بررسى معناى لغوى كلمه ضرب كه ريشه مضاربه است و نيز به بحث در مورد معناى كلمه قرض كه ريشه قراض است و اهل حجاز مضاربه را قراض مى‌نامند، پرداخته و سپس به سراغ تعريف‌هاى گوناگونى كه از مضاربه، توسط فقها شده است، رفته و آنها را بررسى نموده است.
2. شرايط مضاربه: مؤلف، در اين فصل، شرايط عام و شرايط خاص مضاربه را مورد بررسى قرار داده است. شرايط عام، عبارتند از: عقل، بلوغ، اختيار، محجور نبودن به دليل ورشكستگى يا جنون.
شرايط خاص، خود، بر سه دسته‌اند: دسته اول، شرايط سرمايه كه عبارتند از: عين بودن سرمايه، طلا يا نقره مسكوك بودن سرمايه، معلوم بودن كميّت و كيفيّت سرمايه، معيّن بودن سرمايه. دسته دوم، شرايط سود كه عبارتند از: مشاع بودن سود بين عامل و مالك، مشخص كردن سهم هر يك از مالك و عامل، سود فقط بين مالك و عامل باشد. دسته سوم، شرايط متفرقه كه عبارتند از: سرمايه حتماً در دست عامل باشد، سودآورى حتماً از طريق تجارت باشد و سرمايه به‌قدرى نباشد كه عامل از تجارت با آن عاجز باشد.
3. مسائل مضاربه: در اين فصل، شصت و دو مسئله از مسائل باب مضاربه مطرح شده است.
4. مسائل متمم: در اين فصل، بيست مسئله ديگر در باب مضاربه كه تكميل‌كننده مسائل قبلى مى‌باشند، مطرح شده است.
5. مسائل باقى‌مانده: در اين فصل، مؤلف، پنج مسئله را كه صاحب عروة، متعرض آنها نشده و در لابه‌لاى كتب فقهى وجود دارد يا از مسائل مستحدثه در اين زمان است، مطرح نموده است. رئوس مسائل مزبور چنين است: جايز نبودن تجارت با محرمات در مضاربه؛ عامل، مستحق ربح است نه اجرة المثل؛ حكم حصول خسارت و افت در مضاربه، به چند برابر ارزش سرمايه؛ مضاربه دوم با مالكى ديگر و حكم زكات در سود به دست آمده.