مفاهيم بنيادين حقوق کيفری: تفاوت میان نسخهها
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - '( ' به '(') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' ]]' به ']]') |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[فلچر، جورج پي.]] (نويسنده) | [[فلچر، جورج پي.]] (نويسنده) | ||
[[سید زاده ثانی، مهدی ]] (مترجم) | [[سید زاده ثانی، مهدی]] (مترجم) | ||
[[نجفی ابرندآبادی، علیحسین]] (مقدمه نويس) | [[نجفی ابرندآبادی، علیحسین]] (مقدمه نويس) | ||
|زبان | |زبان | ||
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۹
| مفاهيم بنيادين حقوق کيفری | |
|---|---|
 | |
| پدیدآوران | فلچر، جورج پي. (نويسنده)
سید زاده ثانی، مهدی (مترجم) نجفی ابرندآبادی، علیحسین (مقدمه نويس) |
| ناشر | دانشگاه علوم اسلامی رضوی |
| مکان نشر | ایران - مشهد مقدس |
| سال نشر | 1384ش |
| چاپ | 1 |
| شابک | 964-7673-11-6 |
| موضوع | قانون کیفری |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | 1 |
| کد کنگره | /ف8م7 5015/4 K |
| نورلایب | مطالعه و دانلود pdf |
مفاهیم بنیادین حقوق کیفری، تألیف جورج پی فلچر (متولد 5 مارس 1939)، استاد حقوق کیفری در دانشگاههای معتبری مانند کلمبیا، مسکو، بروکلین، فرانکفورت و آکسفورد، با ترجمه سید مهدی سیدزاده ثانی (معاصر) است. این کتاب به مفاهیم بنیادین حقوق کیفری میپردازد و یک بررسی تطبیقی گسترده میان نظامهای حقوقی آمریکا و اروپا (بهویژه آلمان) را ارائه میدهد.
انگیزه نگارش
انگیزه نگارش این کتاب، شفافسازی و رفع ابهام در مباحث بنیادی حقوق کیفری است. این اثر با هدف ایجاد یک نظریه جامع و جهانی در حقوق کیفری، نهتنها تفاوتها را بررسی میکند، بلکه به دانشجویان حقوق کمک میکند تا این تفاوتها را درک کرده و مسائل پیچیده را با دیدگاهی گستردهتر مشاهده کنند.
اهمیت کتاب
کتاب به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است:
- جامعیت و عمق مباحث: این اثر به بررسی مفاهیم اساسی حقوق کیفری با رویکردی عمیق و فلسفی میپردازد که در کمتر کتابی در این حوزه یافت میشود.
- مطالعه تطبیقی نظامها: کتاب با مقایسه قوانین و اصول حقوق کیفری در نظامهای حقوقی مختلف، بهویژه آمریکا، فرانسه، آلمان و شوروی سابق، درک خواننده را از تفاوتها و شباهتها در سیستمهای حقوقی جهان ارتقا میدهد.
- ارائه دیدگاههای نوین و انتقادی: این کتاب صرفاً به ارائه مطالب اکتفا نمیکند، بلکه دیدگاههای انتقادی خود نویسنده و دیدگاههای سایر حقوقدانان را مطرح کرده و به چالشهای موجود در حقوق کیفری میپردازد.
ساختار
مطالب کتاب در دوازده فصل اصلی تنظیم شده است که هر فصل به بررسی یکی از مفاهیم بنیادین حقوق کیفری با رویکردی عمیق و تطبیقی اختصاص دارد.
سبک نگارش
سبک نگارش کتاب دارای ویژگیهای کلیدی زیر است:
- عمیق و تحلیلی: نویسنده تنها به تعریف مفاهیم نمیپردازد، بلکه آنها را با تحلیلهای عمیق فلسفی و حقوقی همراه میکند و جزئیات پیچیده را روشن میسازد.
- تطبیقی و مقایسهای: فلچر بهطور مداوم نظامهای حقوقی مختلف، بهویژه آمریکایی و اروپایی (آلمان) را در رابطه با مفاهیم مورد بحث مقایسه میکند که به خواننده در درک تفاوتها و شباهتها کمک مینماید.
- مسئلهمحور: کتاب با طرح مسائل و پرسشهای بنیادی در هر بخش، خواننده را به تفکر و تحلیل فعال وامیدارد و از یک رویکرد صرفاً توصیفی دوری میکند.
- شفافیت و وضوح: باوجود عمق مطالب، نویسنده تلاش میکند تا مفاهیم پیچیده را بهصورت روشن و قابل فهم ارائه دهد و از زبانی دقیق و شیوا استفاده کند.
- مستند و با ارجاعات فراوان: هر بخش از کتاب با ارجاعات دقیق به قوانین، آرای دادگاهها و نظریات حقوقدانان مختلف پشتیبانی شده که اعتبار علمی آن را افزایش میدهد.
گزارش محتوا
- فصل اول (قوانین ماهوی در رویارویی با قوانین شکلی): این فصل به تمایز اساسی میان قوانین ماهوی و قوانین شکلی در حقوق کیفری میپردازد. قوانین ماهوی ماهیت جرم و مجازات را تعیین میکنند؛ درحالیکه قوانین شکلی به روند پیگرد قانونی، دادرسی و اجرای مجازاتها مربوط میشوند. این تمایز در بحثهایی مانند قانون مرور زمان و بار اثبات از اهمیت ویژهای برخوردار است. نویسنده استدلال میکند که در برخی موارد، تمایز ماهوی و شکلی میتواند پیامدهای عملی مهمی داشته باشد؛ برای مثال در پروندههایی که زمان ارتکاب جرم و زمان پیگیری قانونی اهمیت مییابد. این فصل همچنین به مفهوم دفاع مشروع و انواع آن میپردازد و چگونگی تأثیر آن بر مسئولیت کیفری را بررسی میکند[۱].
- فصل دوم (مجازات در رویارویی با اقدامات تأمینی و تربیتی): این فصل، به بررسی مفهوم مجازات و تمایز آن از اقدامات تأمینی و تربیتی اختصاص دارد. هدف مشترک هر دو، جلوگیری از جرم است. بحث اصلی بر تفاوت در انگیزه قانونگذار و انگیزه مجازات متمرکز است. فلچر اهداف مختلف مجازات، از جمله بازدارندگی، بازپروری و حمایت از جامعه را مورد بحث قرار میدهد. این فصل به این پرسش میپردازد که آیا مجازات باید صرفاً بر اساس گذشته جرم تعیین شود یا با هدف اصلاح مجرم یا جلوگیری از جرم در آینده؟. همچنین، نقش جامعه و فرد در اعمال مجازات و ارتباط آن با حقوق بشر بررسی میشود[۲].
- فصل سوم (عامل در رویارویی با موضوع): این فصل، مفهوم "عامل" یا "فعل" را در حقوق کیفری بررسی میکند و آن را از مفهوم "موضوع" متمایز مینماید. نویسنده به این پرسش میپردازد که آیا فعل صرفاً یک حرکت فیزیکی است یا نیازمند عنصر اراده و قصد میباشد. بحث "ترک فعل" و مسئولیت ناشی از عدم انجام یک عمل نیز در این فصل مورد توجه قرار میگیرد. اهمیت عنصر فعل انسانی بهعنوان یک پیششرط بنیادین برای مسئولیت کیفری و بحثهای فلسفی و اخلاقی پیرامون آن، از نکات کلیدی این بخش است. این فصل، همچنین به مقایسه نظامهای دادرسی تفتیشی و خصمانه و تأثیر آنها بر تعریف "فعل" در جرم میپردازد[۳].
- فصل چهارم (جرم در رویارویی با دفاع): این فصل، به بررسی عمیقتری از مفهوم جرم و راههای دفاع از آن میپردازد. یکی از مباحث اصلی، "قلمرو علیت" است که چگونگی انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرم را بررسی میکند. نویسنده به تفاوت میان "علیت طبیعی" و "علیت قانونی" پرداخته و مثالهایی از جرایم قتل و سرقت را برای توضیح این مفاهیم ارائه میدهد. "انگیزه" و "غفلت" بهعنوان عناصر ذهنی در ارتکاب جرم نیز مطرح میشود. این فصل همچنین به مسائل "دفاع مشروع" و "اضطرار" میپردازد و رابطه آنها با مسئولیت کیفری را مورد تحلیل قرار میدهد[۴].
- فصل پنجم (جرم در رویارویی با مجرم): این فصل، بر رابطه میان ویژگیهای جرم و خصوصیات مجرم متمرکز است. مباحثی مانند سن مسئولیت کیفری و سلامت روانی مجرم در این بخش بررسی میشود. مفهوم "خطا" بهعنوان اساس انتساب مسئولیت کیفری مورد تحلیل قرار میگیرد و به تفاوت میان انواع خطاها و ارتباط آنها با عناصر جرم پرداخته میشود. نویسنده همچنین به "قابلیت انتساب" عمل مجرمانه به شخص میپردازد و اینکه چگونه خصوصیات فردی بر این انتساب تأثیر میگذارد. بحثهای مربوط به "عناصر ذهنی" و "عناصر اخلاقی" در تشخیص مسئولیت کیفری، از مسائل محوری این فصل است[۵].
- فصل ششم (جرم در رویارویی با دفاع): این فصل، به بررسی انواع دفاعیات در حقوق کیفری میپردازد؛ از جمله دفاع مشروع، اضطرار، جنون و سایر اسباب رافع مسئولیت. نویسنده بر اهمیت تمایز میان این دفاعیات و نحوه اثبات آنها در دادگاه تأکید میکند. مفهوم "بار اثبات" در دفاعیات، بهویژه در نظامهای حقوقی آلمانی و آمریکایی، بهتفصیل بررسی میشود. این فصل همچنین به رویکردهای مختلف در تعریف "عناصر جرم" و "دفاع" میپردازد و بر لزوم درک صحیح رابطه میان این مفاهیم برای یک دادرسی عادلانه تأکید دارد[۶].
- فصل هفتم (عمد در رویارویی با غفلت): این فصل، به تفاوت و ارتباط میان قصد و غفلت بهعنوان عناصر ذهنی جرم میپردازد. نویسنده تأکید میکند که تمایز دقیق میان این دو مفهوم برای تعیین مسئولیت کیفری ضروری است. این بخش به این پرسش میپردازد که آیا همیشه قصد مستلزم نتیجه مطلوب است و آیا غفلت میتواند منجر به نتایج پیشبینینشده شود. همچنین، رویکردهای مختلف نظامهای حقوقی به این دو مفهوم و نحوه تعریف و اثبات آنها مورد بحث قرار میگیرد[۷].
- فصل هشتم (دفاع مشروع در رویارویی با اضطرار): این فصل، ادامه بحث فصل هفتم است و به جزئیات بیشتری درباره قصد و غفلت میپردازد؛ بهویژه در ارتباط با اشتباه در حقوق کیفری. نویسنده به تفاوت میان "اشتباه بجا" و "اشتباه نابجا" و تأثیر آنها بر مسئولیت کیفری میپردازد. این بخش بر این نکته تأکید دارد که در برخی موارد، اشتباه میتواند از قصد یا غفلت جلوگیری کند و بنابراین بر انتساب جرم تأثیر بگذارد[۸].
- فصل نهم (اشتباه بجا در رویارویی با اشتباه نابجا): این فصل، به انواع مختلف اشتباه در حقوق کیفری، از جمله اشتباه در قانون، اشتباه در واقعیت و اشتباه در شخص قربانی میپردازد . هریک از این اشتباهات میتواند تأثیر متفاوتی بر مسئولیت کیفری داشته باشد. این فصل، تفاوتهای میان دیدگاههای حقوقدانان مختلف درباره اشتباه و نحوه برخورد نظامهای حقوقی با آن را بررسی میکند[۹].
- فصل دهم (جرم تام در رویارویی با شروع به جرم): این فصل، به بیان مفهوم "جرم تام" میپردازد. نویسنده مراحل مختلف ارتکاب جرم، از قصد تا عمل نهایی، را تشریح میکند. تفاوتهای حقوقی و پیامدهای مسئولیت کیفری برای جرایم کامل و ناقص بررسی میشود. این بخش به این پرسش میپردازد که چه زمانی یک عمل مجرمانه به مرحلهای از قطعیت میرسد که بهعنوان جرم تام شناخته شود[۱۰].
- فصل یازدهم (مباشرت در رویارویی با معاونت): این فصل، به بررسی اشکال مختلف مشارکت در جرم میپردازد؛ بهویژه تمایز میان "مباشرت" به معنای انجام مستقیم جرم و "معاونت" به معنای کمک و یاری در ارتکاب آن. نویسنده انواع معاونت، مانند تحریک، یاری رساندن یا پنهانسازی را مورد بحث قرار میدهد و شرایط انتساب مسئولیت به معاونین را بررسی میکند[۱۱].
- فصل دوازدهم (عدالت در رویارویی با قانونمندی): این فصل، به مباحث عمیقتر و پیچیدهتری در فلسفه حقوق کیفری میپردازد؛ از جمله رابطه میان "علیت" و "قانونمندی". این بخش به این پرسش میپردازد که تا چه حد قوانین باید بر مبنای واقعیتهای اجتماعی و علمی تدوین شود و آیا اصول اخلاقی و فلسفی نیز در قانونگذاری نقش دارند. این فصل همچنین به بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق کیفری و تحولات نظری در این حوزه میپردازد و به خواننده کمک میکند تا درک جامعتری از چالشهای بنیادین حقوق کیفری داشته باشد[۱۲].
پانویس
منابع مقاله
متن کتاب.