۱۴۶٬۹۰۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - ' ' به ''
Alphabetit (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات کتاب | تصویر =NUR37116J1.jpg | عنوان = دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت | عنوانهای دیگر = | پدیدآورندگان | پدیدآوران = جعفری لنگرودی، محمد جعفر (نويسنده) |زبان | زبان = فارسی | کد کنگره = /ج7د2 230 K | موضوع =حقوق مدنی - ای...» ایجاد کرد) |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' ' به '') |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| تصویر =NUR37116J1.jpg | | تصویر =NUR37116J1.jpg | ||
| عنوان = | | عنوان = دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآورندگان | | پدیدآورندگان | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[جعفری لنگرودی، | [[جعفری لنگرودی، محمدجعفر]] (نويسنده) | ||
|زبان | |زبان | ||
| زبان = فارسی | | زبان = فارسی | ||
| کد کنگره = | | کد کنگره =/ج7د2 230 K | ||
| موضوع =حقوق مدنی - ایران - اصطلاح ها و تعبیرها - حقوق مدنی - ایران - دائره المعارف ها و واژه | | موضوع =حقوق مدنی - ایران - اصطلاح ها و تعبیرها - حقوق مدنی - ایران - دائره المعارف ها و واژه نامهها - حقوق و تجارت - اصطلاح ها و تعبیرها - عقود و ایقاعات | ||
|ناشر | |ناشر | ||
| ناشر = گنج دانش | | ناشر = گنج دانش | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
'''دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت'''، اثر محمدجعفر جعفری | {{کاربردهای دیگر|دایرةالمعارف (ابهامزدایی)}} | ||
'''دائرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت'''، اثر [[جعفری لنگرودی، محمدجعفر|محمدجعفر جعفری لنگرودی]]، فرهنگ و دایرةالمعارفی است از لغات مربوط به حقوق مدنی و قانون تجارت. | |||
حقوق خصوصی ما از دو سیستم حقوقی اقتباس میکند: سیستم حقوق رم و سیستم حقوق اسلام. اخیرا تمایل به سیستم انگلوساکسن (مثلا در حقوق بحری) نیز ابراز میشود؛ بنابراین نمیتوان مسائل حقوقی سه سیستم را باوجود اختلافات بنیادی در مبانی حقوقی، کنار هم جمع کرد. ظاهرا قابل جمع کردن نیستند. فقط از راه حقوق تطبیقی و مقایسههای بهموقع (در فرم اشارات تطبیقی)، میتوان فاصله تأسیسهای حقوقی و مفاهیم گوناگون را از میان برداشت؛ مثلا اشتباهات در عقود از حقوق فرانسه گرفته شده است و خیارات از حقوق اسلام. باآنکه مبانی این دو، تفاوت دارند و مقایسه این دو، دشوار است، اما نویسنده این کار را برای جلوگیری از مفقود شدن بافت علمی کتاب، انجام داده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص5-6</ref>. | حقوق خصوصی ما از دو سیستم حقوقی اقتباس میکند: سیستم حقوق رم و سیستم حقوق اسلام. اخیرا تمایل به سیستم انگلوساکسن (مثلا در حقوق بحری) نیز ابراز میشود؛ بنابراین نمیتوان مسائل حقوقی سه سیستم را باوجود اختلافات بنیادی در مبانی حقوقی، کنار هم جمع کرد. ظاهرا قابل جمع کردن نیستند. فقط از راه حقوق تطبیقی و مقایسههای بهموقع (در فرم اشارات تطبیقی)، میتوان فاصله تأسیسهای حقوقی و مفاهیم گوناگون را از میان برداشت؛ مثلا اشتباهات در عقود از حقوق فرانسه گرفته شده است و خیارات از حقوق اسلام. باآنکه مبانی این دو، تفاوت دارند و مقایسه این دو، دشوار است، اما نویسنده این کار را برای جلوگیری از مفقود شدن بافت علمی کتاب، انجام داده است<ref>ر.ک: پیشگفتار، ص5-6</ref>. | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۹: | ||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||
[[رده:کلیات | [[رده:کلیات قانون، حقوق تطبیقی، فقه]] | ||
[[رده:قانون | [[رده:قانون بهطور کلی، قانون تطبیقی و یکنواخت، فقه]] | ||
[[رده:مقالات بازبینی | [[رده:مقالات بازبینی شده2 تیر 1402]] | ||
[[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط عباس مکرمی]] | [[رده:مقاله نوشته شده در تاریخ خرداد 1402 توسط عباس مکرمی]] | ||
[[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط محسن عزیزی]] | [[رده:مقاله بازبینی شده در تاریخ خرداد 1402 توسط محسن عزیزی]] | ||