۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'براي' به 'برای') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر =فرائد الاصول. شرح | | عنوانهای دیگر =فرائد الاصول. شرح | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] ( | [[انصاری، مرتضی بن محمدامین]] (نویسنده) | ||
[[مدنی تبریزی، یوسف]] (شارح) | [[مدنی تبریزی، یوسف]] (شارح) | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
| چاپ =3 | | چاپ =3 | ||
| تعداد جلد =6 | | تعداد جلد =6 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12013 | ||
| کتابخوان همراه نور =12013 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| پیش از = | | پیش از = | ||
}} | }} | ||
{{کاربردهای دیگر|الفوائد (ابهامزدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر|درر الفوائد (ابهامزدایی)}} | |||
{{کاربردهای دیگر|شرح رسائل شیخ انصاری (ابهامزدایی)}} | |||
'''درر الفوائد فى شرح الفرائد'''؛ اثر [[مدنی تبریزی، یوسف|آیتالله سيد يوسف مدنى]] يكى از شروح با ارزش فرائد الاصول [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] بهشمار مىرود. ايشان در شرح كتاب به حواشى مختلف مراجعه نموده و از نظريّات متقدّمين و متأخرين بهره وافر برده است. | |||
==ساختار== | ==ساختار== | ||
كتاب در شش مجلد تدوين شده است. مولّف در بالاى هر صفحه ابتدا متن فرائد را ذكر كرده است و سپس در ذيل آن صفحه به شرح متن مىپردازد. | كتاب در شش مجلد تدوين شده است. مولّف در بالاى هر صفحه ابتدا متن فرائد را ذكر كرده است و سپس در ذيل آن صفحه به شرح متن مىپردازد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۶: | ||
جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مىكند كه به نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مىداند. بنابراین به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمىشود. | جلد سوّم مشتمل بر مباحث اصل برائت است. شارح بيان مىكند كه به نظر [[انصاری، مرتضی بن محمدامین|شيخ انصارى]] شك در تكليف بر دوازده قسم است، ولى مرحوم آخوند اقسام شك را شش قسم كرده است. زيرا منشا شك در تكليف (كه خود بر سه قسم وجوبيه، تحريميه، و دوران بين محذورين) است يا فقدان نصّ است و يا اجمال نصّ. چرا كه عامل تعارض نصّين مربوط به بحث تعادل و تراجيح و خارج از بحث كنونى است و عامل امور خارجى نيز مربوط به شبهات موضوعيه و علم فقه است. ايشان اجراى اصل برائت را همچون شيخ تنها در احكام تكليفيه مىداند. بنابراین به نظر ايشان در احكام وضعيه، اصاله البرائه جارى نمىشود. | ||
جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مىكند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار | جلد چهارم شامل بقيّه مباحث برائت و الاشتغال و تخيير است. شارح بيان مىكند كه شيخ مسأله دوران بين محذورين را در چهار مسأله (شبهه حكيمه فقدان و اجمال نصّ، تعارض نصّين و شبهه موضوعيه) مورد بررسى قرار داده است ولى مرحوم [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|آخوند خراسانى]] چون ملاك هر چهار مسأله را يكى مىداند، همه آنها را در ضمن يك مسأله مطرح مىكند. | ||
جلد پنجم مشتمل بر بقيّه مباحث اشتغال و برخى از مباحث استصحاب است. يكى از مباحث مهمّ اين كتاب بررسى قاعده لاضرر و لاضرار است اين بحث به مناسبت دومين شرط اضافى [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] براى اجراى اصاله البرائه مطرح مىشود شارح بيان مىكند كه به نظر شيخ رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب وضو، صوم و مانند آن حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مىكند ولى به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها جمع عرفى است يعنى عرف وقتى اين دو دليل «كتب عليكم الصيام» و «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را كنار هم مىگذارد اين طور جمع مىكند كه روزه واجب است تا جايىكه موجب ضرر صائم نشود. در اين صورت وقتى كه ضرر تحقّق يافت، وجوب صوم از فعليت ساقط مىشود. | جلد پنجم مشتمل بر بقيّه مباحث اشتغال و برخى از مباحث استصحاب است. يكى از مباحث مهمّ اين كتاب بررسى قاعده لاضرر و لاضرار است اين بحث به مناسبت دومين شرط اضافى [[تونی، عبدالله بن محمد|فاضل تونى]] براى اجراى اصاله البرائه مطرح مىشود شارح بيان مىكند كه به نظر شيخ رابطه قاعده لاضرر با دليل وجوب وضو، صوم و مانند آن حكومت است و قاعده لاضرر محدوده وجوب صوم را به موارد غيرضرورى محدود مىكند ولى به نظر مرحوم آخوند رابطه آنها جمع عرفى است يعنى عرف وقتى اين دو دليل «كتب عليكم الصيام» و «لاضرر و لاضرار فى الاسلام» را كنار هم مىگذارد اين طور جمع مىكند كه روزه واجب است تا جايىكه موجب ضرر صائم نشود. در اين صورت وقتى كه ضرر تحقّق يافت، وجوب صوم از فعليت ساقط مىشود. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۷: | ||
==منابع مقاله== | ==منابع مقاله== | ||
مقدمه و متن كتاب | مقدمه و متن كتاب | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||