۱۴۶٬۵۳۱
ویرایش
جز (جایگزینی متن - 'ابن بابویه، محمد بن علی' به 'ابن بابویه، ابوجعفر، محمد بن علی') برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - ' مى ' به ' مى') |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۹: | خط ۶۹: | ||
ايشان در مبحث تقليد با استناد به چند آيه، دنبال بيان حكم شرعى آن بوده، بعد مسئله اجتهاد را پيش كشيده و راجع به آن ادلهاى را طرح مىنمايد. | ايشان در مبحث تقليد با استناد به چند آيه، دنبال بيان حكم شرعى آن بوده، بعد مسئله اجتهاد را پيش كشيده و راجع به آن ادلهاى را طرح مىنمايد. | ||
از جلمه ادله مورد اشاره در اين بخش آيه 122 سوره التوبة است كه مىفرمايد: '''«فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا | از جلمه ادله مورد اشاره در اين بخش آيه 122 سوره التوبة است كه مىفرمايد: '''«فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»'''. | ||
از اخبار هم آن دسته از روايات كه دلالت بر لزوم يادگيرى علوم اهلبيت عليهمالسلام و تعليم آنها به مردم مىكنند، شاهد اين مسئله هستند. | از اخبار هم آن دسته از روايات كه دلالت بر لزوم يادگيرى علوم اهلبيت عليهمالسلام و تعليم آنها به مردم مىكنند، شاهد اين مسئله هستند. | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۳۱: | ||
غسل مس ميت، عنوان اولين فصل اين جلد است كه در واقع ادامه همان باب طهارت است. مشروعيت اين غسل چيزى است كه شارح آن را بدون خلاف بين شيعه و سنى مىداند و مىگويد: اختلاف، در وجوب و عدم وجوب آن است. | غسل مس ميت، عنوان اولين فصل اين جلد است كه در واقع ادامه همان باب طهارت است. مشروعيت اين غسل چيزى است كه شارح آن را بدون خلاف بين شيعه و سنى مىداند و مىگويد: اختلاف، در وجوب و عدم وجوب آن است. | ||
[[ | [[سید مرتضی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] طبق آنچه [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] در خلاف نقل كرده، از جمله كسانى است كه به استحباب غسل مس ميت قائل گرديده است. اين غسل بر كسى كه بدن ميت را بعد از سرد شدن و قبل از غسل دادن لمس كند، واجب مىگردد. | ||
مس اعضاى بريده و جدا شده از ميت هم در صورتى كه داراى استخوان باشند، طبق نظر ماتن باعث وجوب غسل مىگردد. | مس اعضاى بريده و جدا شده از ميت هم در صورتى كه داراى استخوان باشند، طبق نظر ماتن باعث وجوب غسل مىگردد. | ||
| خط ۲۳۷: | خط ۲۳۷: | ||
حواله آخرين باب جلد بيست و هشتم است كه به معنى تحويل مال از ذمهاى به ذمه ديگر است؛ به عبارت ديگر احاله مديون دين را به غير خودش مىباشد. | حواله آخرين باب جلد بيست و هشتم است كه به معنى تحويل مال از ذمهاى به ذمه ديگر است؛ به عبارت ديگر احاله مديون دين را به غير خودش مىباشد. | ||
در حواله شش شرط مطرح است كه ايجاب و قبول، تنجيز، رضايت محيل و محتال، از آن دسته | در حواله شش شرط مطرح است كه ايجاب و قبول، تنجيز، رضايت محيل و محتال، از آن دسته مىباشند. | ||
باب نكاح | باب نكاح | ||