۱۴۴٬۵۹۹
ویرایش
جز
جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین'
جز (جایگزینی متن - ' | کتابخانۀ دیجیتال نور =' به '| کتابخانۀ دیجیتال نور =') |
Hbaghizadeh (بحث | مشارکتها) جز (جایگزینی متن - 'علمالهدی، علی بن حسین' به 'سید مرتضی، علی بن حسین') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
| عنوانهای دیگر = | | عنوانهای دیگر = | ||
| پدیدآوران = | | پدیدآوران = | ||
[[موسوی بجنوردی، محمد]] ( | [[موسوی بجنوردی، محمد]] (نویسنده) | ||
| زبان =فارسی | | زبان =فارسی | ||
| کد کنگره =BP 159/8 /م8ع8 | | کد کنگره =BP 159/8 /م8ع8 | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
اصول فقه شیعه - قرن 14 | اصول فقه شیعه - قرن 14 | ||
| ناشر = | | ناشر = | ||
مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج | |||
| مکان نشر =تهران - ایران | | مکان نشر =تهران - ایران | ||
| سال نشر = 1379 ش | | سال نشر = 1379 ش | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
| چاپ =1 | | چاپ =1 | ||
| تعداد جلد =1 | | تعداد جلد =1 | ||
| کتابخانۀ دیجیتال نور = | | کتابخانۀ دیجیتال نور =12071 | ||
| کتابخوان همراه نور =12071 | |||
| کد پدیدآور = | | کد پدیدآور = | ||
| پس از = | | پس از = | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۲: | ||
در اين فصل، اصولى بودن مسئله، استدلال امتناع اجتماع امر و نهى در واحد، مناقشه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] در تحرير نزاع، قيد مندوحه در مسئله، فرق ميان تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع، ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهى، بررسى مىشود. | در اين فصل، اصولى بودن مسئله، استدلال امتناع اجتماع امر و نهى در واحد، مناقشه [[آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین|صاحب كفايه]] در تحرير نزاع، قيد مندوحه در مسئله، فرق ميان تزاحم و تعارض و مسئله اجتماع، ثمره نزاع در مسئله اجتماع امر و نهى، بررسى مىشود. | ||
فصل پنجم: اين فصل، در اين باره است كه آيا نهى در معاملات، موجب فساد است يا نه؟ مطالب اين فصل، عبارتند از: صحت و فساد، | فصل پنجم: اين فصل، در اين باره است كه آيا نهى در معاملات، موجب فساد است يا نه؟ مطالب اين فصل، عبارتند از: صحت و فساد، کیفیت تعلق نهى و نهى قانونگذار از معامله؛ به اين معنا كه نهىهايى كه قانونگذار و دولت، در خصوص ايجاد معاملات مىكنند، چه وضعى دارد، مثل نهى از خريد و فروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسى كه در انحصار دولت است، مانند دخانيات. | ||
فصل ششم: اين فصل، درباره عام و خاص است. در اين فصل، عموم، فرق بين عموم و اطلاق، اقسام عام، مخصص و مسائل مربوط به آن بحث مىشود. | فصل ششم: اين فصل، درباره عام و خاص است. در اين فصل، عموم، فرق بين عموم و اطلاق، اقسام عام، مخصص و مسائل مربوط به آن بحث مىشود. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۴: | ||
فصل دهم: اين فصل، درباره قرآن بهعنوان يكى از ادله اربعه است. حقيقت وحى، تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بداء، از مهمترين مباحث اين فصل به شمار مىرود. | فصل دهم: اين فصل، درباره قرآن بهعنوان يكى از ادله اربعه است. حقيقت وحى، تحريف، حجيت ظواهر كتاب، نسبت سنت به كتاب و قابليت تخصيص عام كتابى با خبر واحد، نسخ و فرق ميان نسخ و بداء، از مهمترين مباحث اين فصل به شمار مىرود. | ||
فصل يازدهم: اين فصل درباره سنت و اجماع است. در خصوص دليليت سنت، سه احتمال هست: [[ | فصل يازدهم: اين فصل درباره سنت و اجماع است. در خصوص دليليت سنت، سه احتمال هست: [[سید مرتضی، علی بن حسین|سيد مرتضى]] و[[ابن ادریس، محمد بن احمد| ابن ادريس]]، گفتهاند كه خبر واحد مجرد از قراين قطعيه حجت نيست. در مقابل، جمعى مانند [[طوسی، محمد بن حسن|شيخ طوسى]] و [[حلی، حسن بن یوسف|علامه حلى]] و [[ابن طاووس، علی بن موسی|سيد بن طاووس]] گفتهاند كه خبر واحد مجرد از قراين قطعيه، حجت است، چون دليل قطعى بر حجيت خبر واحد قائم است. ادلهاى كه بر حجيت خبر واحد اقامه كردهاند، آيات قرآن، روايات، اجماع و بناى عقلاست. در بحث اجماع، تعريف اجماع، دليليت آن، ادله حجيت اجماع و اقسام آن بررسى مىشود. | ||
فصل دوازدهم: اين فصل، درباره عقل بهعنوان يكى از ادله اربعه است. اصوليان شعيه، عقل را يكى از ادله اربعه مىدانند. يكى از مباحث مهم اين فصل، ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع است. مؤلف، بعد از ذكر اقوال متعدد، تصريح مىكند كه به هر حال ملازمه وجود دارد، زيرا وقتى عقل درك كرد كه در اين امر، مصلحت ملزمه هست و درك كرد كه اين امر، جزء آراى محموده است و تطابق آراى عقلاء بود كه ظلم قبيح است و عدل حسن است، چطور مىتوان گفت كه شارع با اين امر مخالفت مىكند؟. | فصل دوازدهم: اين فصل، درباره عقل بهعنوان يكى از ادله اربعه است. اصوليان شعيه، عقل را يكى از ادله اربعه مىدانند. يكى از مباحث مهم اين فصل، ملازمه ميان حكم عقل و حكم شرع است. مؤلف، بعد از ذكر اقوال متعدد، تصريح مىكند كه به هر حال ملازمه وجود دارد، زيرا وقتى عقل درك كرد كه در اين امر، مصلحت ملزمه هست و درك كرد كه اين امر، جزء آراى محموده است و تطابق آراى عقلاء بود كه ظلم قبيح است و عدل حسن است، چطور مىتوان گفت كه شارع با اين امر مخالفت مىكند؟. | ||
==وابستهها== | |||
{{وابستهها}} | |||
[[رده:کتابشناسی]] | [[رده:کتابشناسی]] | ||